العنوان: لو جهل الحال و خلاصة

فرع:

 لو جهل الحال و لم یعلم کون الرضاع فی الحولین ام لا.

 یستفاد من کلمات الاعاظم مثل الجواهر 29 ص 300

 الحکم بالحل، لقاعدة «ان الشک فی الشرط شک فی المشروط» فیبقی اصل الاباحة بحاله.

ان قلت: استصحاب بقاء الحولین معارض مع اصل الاباحة فثبت الرضاع.

قلت: لامورد له لکونه مثبتا.

 و بالجملة یحکم فی المفروض بعدم تحقق الرضاع المحرم و بقاء حلیة قبل الارتضاع.

 «خلاصة ما تقدم فی الشرط الثالث»

 1. موضوع البحث فی هذا الشرط اعتبار وقوع الارتضاع فی الحولین بالنسبة الی المرتضع و ولد المرضعة و عدمه.

 2. اعتبار الحولین فی نشر الحرمة بالنسبة الی المرتضع اجماعی تدل علیه روایة حماد بن عثمان.

 3. للفطام معنی لغوی و هو فصل الولد عن الرضاع، و روائی و هو الحولین یعبر عن الاول بالفطام الخارجی و عن الثانی بالسنی.

 4. قلنا: انا اختلاف معنی الفطام لغتا، و تفسیرا صار موجبا للاختلاف فی المقصود عن هذا الشرط الثالث.

 5. و ایضا اختلاف الفطام معنی صار موجبا للتنافی بین «منهاج الصالحین» للمحقق الخوئی، و «رسالة الرضاع» له ره فی الشرط.

 6. قلنا: ان الملاک فی حجیة الروایة هو الوثوق بها و الوثوق بها من عمل المشهور اشد و اقوی من توثیق الرجالی.

7

. المختار ان المعیار فی نشر الحرمة علی الرضاع، انما هو فطام السنی ای الحولین مطلقا، لا اللغوی ای الفصل من الرضاع.

 8. فی اعتبار الحولین و عدمه بالنسبة الی ولد المرضعة ایضا الذی کان اللبن من ولادته قولان.

 9. دلیل القائل بعدم اعتبار الحولین بالنسبة الی ولدها عموم: «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم» و ظهور قوله علیه السلام: «لارضاع بعد فطام» حیث ان المتبادر منه هو خصوص المرتضع.

 10 ادلة القائل باعتبار الحولین فی ولدها اربع و قد نوقش فی الجمیع.

11. الاقوی هو القول بعدم الاعتبار فی الولد، و انحصار اعتباره بالمرتضع.

 12. الاحتیاط استحبابا، هو الجمع بین عدم النظر بالمحارم بالرضاع، و عدم النکاح، لو کان رضاع المرتضع بعد حولین الولد.

 13. عند الجهل بکون رضاع المرتضع اثناء حولیه او بعدهما لم یثبت الحرمة نعم الاحتیاط مستحبا هو الجمع فی رقم 12.