درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان: روایات العشر و الخلاصة

 فنقول:

اما الروایات العشر: ذکر لترجیحها علی روایتی خمس عشرة امور:

منها: موافقتها للکتاب و هو آیة الکریمة: نساء 23 «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم» خرج منها ما دون العشر بالاجماع و النصوص و بقی العشرة.

و فیه ما تقدم من عدم اطلاق له من حیث العدد لماتقدم من انها لبیان اصل سببیة الرضاع للحرمة و اجمالها من حیث العدد.

و منها: تاییدها بموافقة المشهور من القدماء و بعض المتاخرین.

و فیه: مقابلته مع عمل مشهور المتاخرین بل ادعی الاجماع علی العمل بخمس عشرة رضعة بل عامة المتاخرین کما فی جامع المقاصد ج 12 ص 217.

و منها: کثرة روایات العشر و انحصار روایات خمس عشر بروایة زیاد بن سوقة و مرسل المقنع

و فیه: اولاً: تقدم روایات متعددة الدالة علی نفی العشرة و لا یمکن فی مقام الجمع بینهما لحمل النافی عن العشر المتفرقات، لما افاده صاحب الجواهر 29 ص 285 بقوله: « بل يمكن دعوى القطع ممن له أدنى خبرة بكلماتهم عليهم السلام بعدم إرادة مثل هذا التقييد في أمثال هذه الخطابات التي هي صريحة أو كالصريحة في عدم النشر بالعشر ولو مجتمعات ، فلم يبق إلا الترجيح ، وليس إلا للنفي ، لصحة السند ، وكثرة العدد ، و وضوح الدلالة ، وشهرة العمل ، و الاشتمال على التعليل ، وغير ذلك»

 و ثانیا: کثرت اللتی لم تبلغ حد التواتر او الاستفاضة لم تکن موجبة للتقدیم علی مقابل الحجة.

و منها: کونها موافقة للاحتیاط.

و فیه: ان الموافقة له مزیة فیما لم تکن فی مقابلها حجة معتبرة مثل موثقة زیاد بن سوقة.

و اما روایتی خمس عشرة رضعة: یمکن ان یقال لترجیحها:

 1. عدم موافقتها للعامة بخلاف عشرة فانها موافق مع بعض اقوال العامة کماتقدم جلسة 23/9/88 ان هذا القول نسب الی طائفة منهم.

 2. ما تقدم آنفا عن صاحب الجواهر من ترجیح روایات نافیة العشر علی روایات التحدید بالعشر.

و الحاصل لایبعد ترجیح روایات خمس عشرة رضعة و کونها اقوی تبعا لصاحب جامع المقاصد و الجواهر بل القریب باتفاق المتاخرین.

و لکن الاحتیاط اللازم کما تقدم آنفا هو الجمع بین عدم الازدواج و بین عدم النظر بعد عشر رضعات.

 «خلاصة ما ذکر فی تقدیر الثانی ای «العدد» من المهمات»

 1. اقوال العامة فی تعیین العدد علی ما ذکره «شارح النووی» شارح صحیح مسلم ستة: 1- مقدار ما یفطر الصائم و لو راس ابرة 2- مصة واحدة 3- ثلاثة رضعات 4- خمس رضعات 5- سبع رضعات 6- عشر رضعات.

 2. نسب صاحب الجواهر قول السادس -ای العشرة- الی عایشة و حفصة و طائفة من العامة.

 3. علامة السید مرتضی العسکری: ان عایشة تفتی ان الرجل الکبیر اذا رضعته امراة خمس رضعات تنشر الحرمة بینهما و کانت ترسل رجال الذی تحب ان یدخل علیها الی اخواتها و بنات اخیها لیرضعوا منها خمس رضعات و یدخلوا علیها و کان منهم سالم بن عبدالله عن عمر و کانت تدعی ان خمس رضعات الکبیر ناسخة لآیة «و رضاعة الکبیر عشرا» التی اکلها داجن حین موت النبی.

 4. و الاقوال عند الخاص اربعة: رضعة واحدة، مصة واحدة، عشر رضعات و خمس عشرة رضعة.

 5. قلنا: لایمکن موافقة قولی الاول و الثانی لعدم تمامیة ادلتهما مضافا الی مخالفة المشهور معهما فلا وثوق بادلتهما.

 6. التحدید بالعدد یدور بین العشرة و بین خمس عشرة و لکل منهما شان من حیث عمل مشهور القدماء بالاول و عامة المتاخرین بالثانی و من حیث الدلیل.

 7. استدل للعشرة بعمومات ثم آیة «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم» و روایة عبدالله بن سنان خصوصات مثل «اذا کانت العشرة ممتفرقة فلاباس».

 و اورد علیها بعدم اطلاق للعمومات و وجود المعارض للخصوصات و هو ما دل علی عدم الاعتبار بالعشرة: «عشر رضعات لایحرمن».

 8. و جمع محقق الخوئی بین الخصوصات و بین معارضها بان المعارض مطلقة من حیث التوالی و عدمه و الخصوصات مخصوصة بالتوالی بالمفهوم الشرط و مقتضی القاعدة حمل المطلق علی المقید فیتم الاستدلال بالخصوصیات و اورد علی هذا التقیید صاحب الجواهر.

 9. استدل للخمس عشرة صاحب الجواهر ص 285 بالاجماع، و موثقة زیاد بن سوقة و مرسلة المقنع.

 10. صرح محقق الخوئی علی ما فی «مقدمة معجم رجال الحدیث ص 23: ان الوثاقة او الحسن تثبت بامور: 1- نص المعصوم علیه السلام 2- نص احد الاعلام المتقدمین: مثل البرقی، ابن قولویه، الکشی، الصدوق، المفید، النجاشی، و الشیخ و اضرابهم. 3- نص احد اعلام المتاخرین مثل الشیخ منتجب الدین، ابن شهر آشوب ... 4- دعوی الاجماع من قبل الاقدمین.

 11. «العمار بن موسی الساباطی» الواقع فی سند روایة زیاد بن سوقة و ان کان فطحی المذهب و لم یثبت رجوعه الی امامت موسی بن جعفر علیهماالسلام لکن وثقه الشیخ بقوله: «فهو ثقة فی النقل» و النجاشی و لذا عبر عن روایة زیاد بن سوقة بالموثقة.

 12. قلنا: النصوص الواردة فی الرضاع، و «کمیة» طوائف متعددة والذی یمکن الاستناد الیه طائفتان منها 1- ما تدل علی التحدید بعشرة رضعات، مفهوما بالجملة الشرطیة 2- ما تدل علی التحدید بخمس عشرة رضعة.

 13. ذکر لکل من الطائفتین: عشرة، و خمس عشرة مرجحات لایخلو عن نقاش.

14. المختار انه لایبعد ترجیح نصوص خمس عشرة رضعة علی نصوص عشرة رضعات تبعا لصاحب الجواهر و المقاصد و المتاخرین و لکن الاحتیاط اللازم هو الجمع بین عدم الازدواج و بین عدم النظر الی محرمات الرضاع بعد عشرة رضعات.