عنوان: حکم الوطئ بشبهة فی الرضاع

و اما الوط بشبهة

 فی الحاقه بالوط الصحیح الشرعی و عدمه قولان:

 المشهور و المعروف، بل عدم الخلاف علی ما ادعاه صاحب الجواهر، هو الالحاق لشمول عمومات الرضاع المتقدمة له و تقدم الحاقه بالعقد فی النسب.

 و المخالف فی الظاهر هو الحلی حیث حکی عنه التردد، و لانه لانصراف العمومات المذکورة عن الوط بشبهة لندرته، و اورد علیه الجواهر، ج 29 ص 266 و المستند الشیعة بعدم ندرته لان جمیع الانکحة الفاسدة مع کثرتها داخل فی الوط بشبهة نص المستند ص 233 «و فیه منع ندرة الشبهة بحیث یصرف عنها الاطلاق، فانها شاملة للانکحة الفاسدة و هی کثیرة جدا».

 فیکون الوط بشبهة ملحقا بوط الصحیح.

 و به صرح السید فی الوسیلة ص 265: «و یلحق به وط الشبهة علی الاقوی»

 و الاستاذان السید الخوئی و الوحید فی منهاج الصالحین مسئلة 1271: « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة » خلافا لرسالته فی الرضاع ص 76: «و الصحیح عدم النشر فیه وط الشبهة- لعدم صدق عنوان «امراتک» الواردة فی صحیحة عبدالله بن سنان، علی الموطوءة بالشبهة، و عدم صدق «فحلها» الواردة فی صحیحة برید المتقدمة، علی الواطی، فان صحة الاضافة تتوقف علی نحو اختصاص و ملابسة، و لیس فی الوطء بالشبهة ذلک»

اقول: یرد علیه

 اولا: ان اضافة امراة الی ضمیر الخطاب، انما هو لان السوال فیها کان عن «لبن الفحل»

 و ثانیا ان الاختصاص ثابت فی اکثر موارد وطء الشبهة، لما ذکر آنفا عن الجواهر و المستند من دخول جمیع انکحة الفاسدة فی الوطء بشبهة و غیر انکحة الفاسدة مثلها فی الدخول فیه، لعدم القول بالفصل.

 و زاد الاستاذ الوحید فی تعلیقة: «بل و ان کان لسبق الماء من دون وطء».

فالمختار ان الاقرب والاقوی هو الحاق وطء الشبهة بالولادة الصحیحة فی نشر الحرمة به.

 و اما کلام الشریع «و لو طلق الزوج هی حامل منه...»

حاصل الکلام انه لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع الصحیح بین ان یکون صاحب اللبن حال الرضاع حیا او میتا، زوجا لها ام طلقها، للعمومات المتقدمة مضافا بدعوی الاجماع بقسمیه علی ما فی الجواهر ص 267.

 و ایضا فرق بین ان تزوجت بزوج آخر ام لا، حُملت عن الثانی ام لا الا اذا کان تکیمل الرضاع بلبن زوج الثانی.

 «خلاصة الکلام فی الرضاع و الشرط الاول»

 1- الدلیل علی کون الرضاع سببا للتحریم: ضرورة الدین و الاجماع و آیة التحریم، و السنة المتواترة المعتبرة.

 2- انتشار الحرمة بالرضاع مشروط بشرائط اربعة او عشرة.

 3- شرط الاول، هو کون اللبن عن ولادة مشروعة کان مع الدخول ام لا کان عن شبهة ام لا کان عن عقد ام لا.

 4- لایعتبر فی تاثیر اللبن، حیاة صاحبه و لا بقائه علی الزوجیة مدة الرضاع، و لا عدم تزویج المرضعة مع زوج ثان.

5- المختار صحة الشرط الاول المذکور مع ما ذکر من الشروط.