درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: فروع ثلاثة
«خلاصة ما ذکر فی الفصل الرابع من نکاح الدائم»
فی القسم الاول من النکاح و هو نکاح الدائم،فصول اربعة 1- فی آداب العقد 2- الفاظ العقد 3- اولیاء العقد 4- اسباب التحریم اسباب التحریم احد و عشرون،لکن اقتصر منها صاحب الشرایع علی ستة منها الاول: النسب المحرم بالنسب سبعة اصناف و ضابطها أصول كلّ أحد و فصوله و فصول أول أصوله و أول فصل من كلّ أصل آخر. فالأول: الآباء و الأمّهات و إن علوا.
و الثاني: البنون و البنات و إن سفلوا.
و الثالث: الإخوة و الأخوات و إن نزلوا.
و الرابع: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.
5- استدل عل حرمتهن بآیة الحرمة:« حرمت علیکم امهاتکم» و الاستدلال تمام و شمامل لجمیع الاصناف.
6- استدل القائل بشمول آیة التحریم اصناف السبعة بوجوه ثلاثة:
اتفاق المفسرین علی ان الجمیع مراد فی الآیة ولو کان صدق الاسماء ام- بنت- مجازا علی العالیات و السافلات. آیة التحلیل احل لکم ما وراء ذلکم- علی العموم. موافقة النصوص المعتبرة المستفیضة الدالة علی تحریم نساء النبی صلی الله علیه و آله علی الحسنین علیهما السلام و بالعکس.
7- المختار صحة الاستدلال بآیة التحریم علی الحرمة بالنسب و شمولها لجمیع الاصناف.
شرایع
«فروع ثلاثة
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة
و لا يثبت مع الزنى فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا و هل يحرم على الزاني و الزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه ف هو يسمى ولدا لغة».
مثله القواعد بناء علی نقل جامع المقاصد ج 12 ص 189 :« و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكنّ التحريم يتبع اللغة».
قبل بیان الادلة و کلمات الاعاظم نذکر مقدمات:
الاولی: تعریف الولد حقیقةً لغة:
جامع المقاصد ج 12 ص 191 « ولدا حقيقة لغة، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر...»
و الثانیة: تعریف نسب الشرعی:
مستند الشیعة ج 16 ص 220« و هو اتّصال النسب بالوطء الصحيح الشرعيّ من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة، و لو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلّية».
الثالثة: تعریف نکاح الصحیح:
جواهر ج 29 ص 243 « الوطء المستحق في نفس الأمر بأصل الشرع و إن حرم بالعارض لصوم أو حيض...».
الرابعة: تعریف الوطء بشبهة:
جواهر ج 29 ص 244 « إنه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسب غیر محرم».
ص 245« فالوطء في التعريف بمنزلة الجنس يدخل فيه الوطء بالشبهة و غيره، و بالقيد الأول أعني نفي الاستحقاق يخرج النكاح الصحيح، فإنه الوطء المستحق كما عرفت، و بالثاني يخرج ما عدا ذلك مما هو خارج عن الوطء بالشبهة...».