درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ثبوت التوارث بینهما

 و الحاصل اولا:

 تقدیم ادلة قول الاول،لتظافرها و اعتبارها و ضعف صحیح محمد بن مسلم التی هی عمدة دلیل قول الثانی،لاعراض المشهور و الاعراض یوجب عدم کون الروایة موثوقا بها و المختار حجیة الموثوق بها.

 و ثانیاً: علی تقدیر الشک، تقدیمها لما ذکر آنفا عن المستند.

فالمختار هو القول الاول-لزوم عقد الابوین و عدم الخیار للصغیرین-

 و اما قبوت التوارث بینهما الذی اشار الیه الشرایع بقوله:«فان مات احدهما ورثه الآخر» تقدم وجهه فی المقدمة الاولی و اشار الیه مستند العروة کما تقدم فیها و الجواهر ج 29 ص 316 «حتی علی القول بالخیار کما حکی عنه التصریح به،ضرورة عدم منافاته لتحقق موجب الارث الذی هو الزوجیة»

 و صرح مستند العروة ص339 بدلالة روایات متعددة علی التوارث نصه:

«علی ما تقتضیه القاعدة و یدل علیه غیر واحد من النصوص الصحیحة صریحا»

 مثله تقریبا مستند الشیعة ج 16 ص 189

اما النصوص المشار الیها

منها: وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 292 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح 1

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لا»

و الحاصل ان المختار فی الفرع الاول:

هو لزوم عقد الابوین مطلقا و عدم الخیار للصغیرین اذا ادرکا و ثبوت التوارث بینهما.

و اما الفرع الثانی انکاح غیر الولی الصغیرین فضولة-

 الکلام فیه:

  تارة فی اصل وقوع الفضولی فی النکاح الصغیرین.

 و اخری فی صورة موت احد الصغیرین قبل البلوغ و قهرا قبل اجازة العقد.

 و ثالثة فی صورة موت احدهما بعد بلوع احدهما و اجازة العقد.

اما صورة الاولی:

 مقدمة:

 یستفاد من الجواهر ج 29 ص 217 و 221 و 222 : ان فی اشتراط صحة عقد الفضولی بالمجیز فی حال العقد و عدمه، احتمالان بل قولان و یتحقق المجیز حال العقد اذا کان المعقود له کبیرا صالحا لاجازة العقد.

 فنقول یتصور عقد الفضولی للصغیرن اما بناء علی عدم اعتبار المجیز حال العقد و اما بفرض وجود الاب حین العقد مع عدم علمه بالعقد او بفرض وجود الحاکم و شمول ولایته للمقام.

 و علی ای،لابد فی صدق عنوان الفضولی،ان یکون العقد من ناحیة غیر الابوین کانا من الاقارب او الاجانب.

 و تقدم فی مسالة الرابعة من مسائل المقام وقوع الفضولی بما هو فضولی فی النکاح للاجماع و النصوص.