العنوان: کفر الولی

 و اورد علیه مستمسک ص 483:« العلو فی النبوی یراد منه الظهور، فهو نظیر قوله تعالی سورة توبة آیة 33- لیظهره علی الدین کله-».

 و مستند العروة ج 2 ص 312 :« و علوّ الاسلام لایستلزم عدم ثبوت الولایة للکافر علی المسلم».

 ثم اضاف مستند العروة ص 312«فالعمدة فی الاستدلال امران:

(الأوّل:) انصراف الأدلّة. فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم و أداء حقوقهم، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته و الابتعاد عنه.

(الثاني:) قاعدة الإلزام‏ ».

اقول:

 یمکن الایراد علی الاول: بان المتفاهم العرفی من ادلة الولایة انما رعایة حال الولد،اذ لو کان نکاحه من دون نظارة الاولیاء احتمل قویا عدم ادامته او عدم رضایته فی الآتی.

 و لذا یاتی عند البحث عن عدم زوال ولایة الکافر عن ولده الکافر،ان رعایة ولایته مستند الی الشفقة و هی ثابتة حین الکفر ایضا.

 و منه ظهر ایضا النقاش علی الامر الثانی ،اذ الظاهر انّ مجری قاعدة الالزام هو ما کان الالزام علی ضررهم لا فیما کان علی ضرر غیرهم والمقام من الثانی.

 و بالجملة یمکن ان یقال : ان المهم المعتمد فی نفی ولایة الکافر عن ولده المسلم هو الاجماع، و کونه المتسالم علیه عند الاصحاب.

فالمختار فی الفرع الاول هو نفی ولایة اب الکافر عن ولده المسلم.

 اما قول المحقق:« ولو کان الاب کذلک ،ثبتت الولایة للجد خاصة».

 مستند العروة ج 2 ص 312 « لعموم ادلة ولایته».

 مستمسک ج 14 ص 483 « یظهر من شراحها الشرایع و القواعد انه من المسلمات، لعموم دلیل الولایة المفتقر فی الخروج عنه علی المتیقن».

و اما الفرع الثانی جنون الولی او اغمائه-

 یظهر من الجواهر ج 29 ص 207 و جامع المقاصد ج 12 ص 105 و المستمسک ج 14 ص 481 مضافا الی الاجماع علی ذلک: ان عدم ولایتهما لقصورهما عن إعمال ما هو وظیفة الولی.

 نص المستمسک:« بلا خلاف و لا اشکال و علل بالقصور عن الولایة،لان اختلال العقد یوجب قصور النظر و الرأی و قوام الولایة ذلک».

 و زاد علیهما جامع المقاصد ص 106 « و الأمراض الشديدة ، و الأسقام المغلقة الشاغلة عن النظر، و معرفة وجوه المصلحة كذلك، فتزول الولاية بها و ينتقل إلى الأبعد، صرح به في التذكرة... و اعلم: أن الفسق غير قادح في بقاء الولاية إذا حافظ على مقتضياتها، فلا يعتبر في الرشد ان يكون الشخص مصلحا لدينه، لأن المعتبر في المعاملات هو الرشد الدنيوي لا الديني على الأصح».

و بالجملة لیس للمجنون و المغمی علیه و من نظیرهما ولایة للاجماع و عدم صلاحیتهما.