العنوان: خلاصة

 خلاصه ما ذکر فی المقام الثالث تعریف المولی علیه و شرائطه

 1- تعرض فی الشرایع فی هذا المقام نفرات خمسة یمکن للاب و الجد ولایة علیها فی النکاح: 1. الصغیرة 2. الصغیر 3. البکر الرشیدة 4. الثیب البالغ الرشیدة 5. البالغ الرشید و هذا التقسیم فی فرض عدم جنونها و الا علیها الولایة مطلقا.

 2- اما الصغیرة و الصغیر فی ثبوت ولایتهما علیهما و عدمه قولان المشهور و المعروف بل ادعی الاجماع ثبوتها لهما و عدم الخیار لها بعد البلوغ و المختار هذا القول مطلقا کانت الصغیرة بکرا او ثیبا بالوطی او غیره.

 3- اما البکر الرشیدة التی لم یدخل بها قُبُلا ففی ثبوت ولایتهما علیها و عدمها او التفصیل بین المنقطع و الدائم اقوال خمسة:

 1. عدم الولایة لهما مطلقا لامستقلا و لا منضما هذا هو المشهور المعروف 2. عکسه اختاره بعض الاصحاب و کبار من العامة 3. و 4. التفصیل بین الدائم و المنقطع لم یعرف لهما قائل معروف 5. التشریک فی الاذن بین البنت و الاب او الجد اختاره جمع منهم السید الاستاذ المحقق الخوئی ره.

 4- قلنا: بعد اسقاط قولی التفصیل، لعدم دلیل معتبر علیهما، و لاقائل معروف، یدور الامر بین الثلاثة الباقیة و یمکن الجمع بین هذه الثلاثة بحیث لایکون نزاع فی البین بان یقال: ان القول الاول منحصر بما کانت البنت من حیث الرشد اقوی من الاب و الجد، و الرابع فی صورت العکس بان یکونا انظر و اخبر من البنت، و الخامس فی صورت تساویهما مع البنت رشدا، و الشاهد علی هذا الجمع:

 1. وسائل 20 ص 285 باب 9 من ابواب العقد ح 6: «صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي ... وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا»

 2. المصدر ص 270 باب 3 من ابواب العقد ح 6: «روایة فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا...»

 5- قلنا: لو ثبت تساوی البنت معهما فی البصیرة او تثبت ابصریة احدیهما، فالقول ما ذکر آنفا، و ما لم یثبت مقتضی الاصل الاولی هو القول الاول ای استقلالها و لکن مع التوجه الی کثرة الطلاق التی منشأها استقلال البنت و من ناحیة اخری ارشدیة البنت منهما فی موارد کثیره هو الاحتیاط الواجب فی القول الخامس ای الاشتراک سیما مع التوجه الی روایات الدالة علی حق النقض للاب او ان للبنت حظ و نصیب.

 6- الاقوال الخمسة فی البکر الرشیدة فی ما لم یکن الاب عاضلا او بحکم العاضل مثل ان یکون غائبا و الا فهی مستقلة

 7- قلنا ان العضل من المستبعد صدقه علی المنع من کفو او کفوین او ثلاثة سیما لو کان دلیل سقوط ولایة الاب عند العضل الاجماع.

 8- و اما الثیب البالغة الرشیدة لاولایة لهما علیهما، اجماعا و نصا علی المختار و المختار ان الثیب من دُخل بها قُبُلا مطلقا.

 9- و اما البالغ الرشید، من المتسالم علیه الاصحاب مضافا الی النصوص عدم ولایة لهما علیه علی المختار.

 10- المختار ولایتهما علی المجنون و المجنونة مطلقا کان جنونها متصلا بالصباوت ام منفصلا و لا خیار لهما بعد الافاقة.