درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الاب علی الثیب

 مضافا الی عدم الخلاف المعتد به الذی ادعاه صاحب الجواهر: ص 185 نصه: «بلا خلاف معتد به اجده فیه، بل یمکن دعوی القطع بذلک... خصوصا بعد ملاحظة -الاصل- لعله عدم ولایة احد علی غیره... و النصوص...»

ان قلت: فی بعض النصوص عُلّق الحکم بانتفاء الولایة علی النکاح و التزویج کما استدل به مستند الشیعة 16 ص 123 و تقدمت الاشارة الیه.

قلت: نعم، و لکن لفظ النکاح او التزویج محمول علی الغالب اذ الثیبوبة غالبا، تکون بالنکاح لابالزناء او الشبهة کما صرح به صاحب الجواهر ص 186 و مستند العروة ص 273.

 و حمله علی الغالب لاقوائیة نصوص المطلقة الدالة علی الدخول مطلقا لعمل المشهور و غیره.

 فالمعیار فی صدق الثیبوبة انما هو الدخول قبلا مطلقا کان علی وجه شرعی او غیره مثل الزنا.

 و اما الدلیل علی عدم الولایة علی الثیب مضافا الی ما فی الجواهر ص 185 من عدم الخلاف،

 و ما فی المستند العروة 2 ص 254: « بلا خلاف فيه -ثیب- و فيما قبله -بالغ الرشید-، بل الحكم مما تسالم عليه الأصحاب، عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من إثبات الولاية لهما على الثيب غير أنه مما لا شاهد له من النصوص مطلقاً، بل الأخبار المستفيضة دالّة على الخلاف»

 روایات متعددة

منها: وسائل 20 ص 269 باب 3 من ابواب عقد النکاح ح 4: «الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَه»

و الحاصل فالمختار تبعا للاصحاب عدم ولایة للاب و لا للجد عن الثیب ای التی دخل بها قبلا علی وجه شرعی او غیره مثل الزناء.

 و اما الخامس مما ذکره صاحب الشرایع ای البالغ الرشید.

 نصه علی ما فی الجواهر 29 ص 186: «و لا علی البالغ الرشید»

 و الدلیل علی عدم ولایة الاب، و الجد علیه مضافا الی ما فی المستند آنفا من عدم الخلاف فیه و فی الثیب و انه فی التسالم علیه الاصحاب و ما فی المستمسک ص 439: «بلا اشکال و لا خلاف» و فی کشف اللثام: اجماعا منا و من العامة» و یقتضیه عموم السلطنة»

 و الجواهر 29 ص 186: «لا اشکال بل و لا خلاف بل یمکن دعوی الاجماع علیه»

روایات:

منها: المصدر ص 277 باب 6 من ابواب العقد النکاح ح 4 و باب 13 منه ح 3 ایضا: «فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَاز»

 تقریب الاستدلال ان کلمة «فذاک الی ابنه» تدل علی عدم ولایة الاب لامستقلا و لامشترکا بل الامر موکول الی شخص الابن.

و منها: المصدر باب 13 ح1: «ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَانِي غَيْرَهَا فَقَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي يَهْوَى أَبَوَاك»

 دلالتها علی عدم ولایة الابوین علی البالغ الرشید واضحة.

و بالجملة المختار عدم ولایة الاب و الجد علی البالغ الرشید تبعا لاصحاب و اعتمادا علی النصوص

 و لیعلم ان عدم و لایتهما علی الباکرة الرشیدة و الثیب و البالغ الرشیدة عند کونهم عاقلا رشیدا و الا علیهم الولایة

 صرح بذلک الشرایع نصه علی ما فی الجواهر 29 ص 186: «و تثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون و لاخیار لاحدهم مع الافاقة»

 اما عدم الخیار لهم بعد الافاقة ادعی علیه الاجماع بلاتفصیل فانظر:

 جواهر 29 ص 187: «للاصل و غیره بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه»

 و اما ثبوت الولایة مع الجنون ربما یظهر من بعض العبارات الفرق بین الجنون المتصل بالصغر، و المتجدد بعد ما کان منفصلا و ادعی الاجماع علی ثبوت الولایة فی المتصل و اما فی المنفصل فیحتمل عدمها فانظر:

 جواهر ص 186: «المتصل بالصغر بلاخلاف اجد فیه بل فی المسالک انه موضع وفاق بل فی غیرها الاجماع علیه... و اما المنفصل بالبلوغ و الرشد... عن التذکرة انه تعود ولایتهما قال: و هو الاقرب... ضاحب الجواهر ص 186 «لکن و مع ذلک فالانصاف قوة کون الولایة لهما فی المتجدد بعد فرض ولایتهما فی المتصل»

 و جامع المقاصد 12 ص 113: نسب الی التذکرة ایضا عدم الفرق بین المتصل و المنفصل و نسب الفرق الی الشافعی و ان الولایة علی المنفصل یکون للسلطان لا للاب و الجد علی وجه...

 و المستفاد من جامع المقاصد ان الولایة علی المجنون فی النکاح متوقف علی الحاجة او المصلحة مثل رغبته فی النساء او احتیاجه الی امراة تخدمه، او ظن شفائه بالنکاح و نحوها.

اقول: لو کان منشا ولایتهما علی المجنون هو شفقة الاب و الجد و ان الاب بمنزلة الرب للولد و ملاحظة قوله تعالی: «و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» کما اشار الیها صاحب الجواهر ص 187 فلا فرق بین المتصل و المنفصل و الحاصل ان المختار ولایتهما علی المجنون مطلقا متصلا کان الجنون ام لا و عدم الخیار له بعد الافاقة.