درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: خلاصة
و الحاصل یستفاد من هذه الروایات صحة القول الاول، فیترتب الزوج آثار الزوجیة بدون الحلف الا مع البینة
و استدل للقول الثانی، بقاعدة: «الیمین علی من انکر» و یکفی فی صحة الیمین من المراة المنکرة و صحة الدعوی، ترتب الاثر و لو فی الجملة بمعنی عند فراق الزوج عنها، فتکون اقرارها او یمینها بهذا الاعتبار.
و الحاصل ان المختار، هو القول الاول تبعا للشرایع و غیره، و عملا بالروایات نعم رعایة الاحتیاط اذا کان المدعی ثقة، حسن.
« خلاصة ما فی مسئلة التاسعة»:
1- فی المسئلة قولان: 1. عدم سماع دعوی المدعی، و عدم قطع الدعوی الا بالبینة فقط و استدل له بروایات.
2- 2. قبول الدعوی بدون البینة، و بعبارة اخری قطع الدعوی بالیمین ایضاف و مستنده، «قاعدة الیمین علی من انکر»
3- مقارنة الزوجة فی کل اربعة اشهر واجبة، و القضاء فی الدعاوی لایکون الا بالبینة او بالیمین.
4- لیس کل منکر مطالب بالیمین، بل منکر الذی کان لاعتبرافه او یمینه اثر بالنسنبة الی نفسه و لو فی لاجملة.
5- المختار فی هذه المسئلة التاسعة، هو القول الاول عملا بالنصوص، نعم رعایة الاحتیاط عند کون المدعی ثقة، حسن.
«خلاصة ما ذکر فی حکم عقد النکاح و المسائل المذکور، فیه»
1- المسئلة الاولی: عقد الصبی فیه قولان: 1. عدم الصحة مطلقا 2. عدم الصحة لو کان طرف العقد مستقلا و بدون اذن الولی.
2- و المختار هو الثانی للسیرة العقلائیة... و المختار عدم صحة عقد المجنون حال الجنون.
2- المسئلة الثانیة: لایشترط فی نکاح الرشیدة، حضور الولی، و لاالشاهدین، للاجماع و ادلة المستفیضة.
3- المسئلة الثالثة: اذا اوجب، ثم جُنّ او اغمی علیه بطل حکم الایجاب...» المختار، احتیاطا رعایة استمرار اهلیة الموجب الی القبول.
4- المسئلة الرابعة: اشترط الخیار فی الصداق خاصة، المختار هو الجواز، و فی العقد، المختار عدم الجواز.
5- المسئلة الخامسة: اذا اعترف احد الزوجین بزوجیة الاخر فان صدقه الاخر قضی بالزوجیة و توارثا، و الا قضی بحقه العقد بالنسبة الی المعترف دون الاخر، المختار ترتب احکام الزوجیة فی الاول مطلقا، و فی الثانی حکم بالزوجیة ظاهرا لو اقام المدعی بینة او حلف یمین المردودة و الا قضی احکامه علی المدعی خاصة.
6- المسئلة السادسة: اذا زوّج واحدة من البنات، بلاتسمیة بل قصدها بالنیة، فاختلفا فی المقصود علیها فان کان الزوج رأیهن، فالقول قول الاب، لان الظاهر انه وکّل التعیین الیه و الا فالعقد باطل.
7- المختار فیما لا خلاف بینهما فی المعقود علیها، هو صحة النکاح سواء عرف الزوج ما نواه الاب ام لا لو رضی به.
8- المختار، فیما فیه الاختلاف هو التفصیل، بین رویة الزوج جمیع البنات فالنکاح صحیح و الا باطل.
9- المختار ان النکاح مثل الاخوة علقة و اضافة بین المعینین، کان التعیین بای نحو کان، و لو بالنیة و الاحوط کونه حال العقد.
10- مخالفة الدلیل للقاعدة لایکون و هنا للدلیل، بل موجب تخصیصها، کما ان تاسیس القاعدة بالدلیل.
11- المسئلة السابعة: یشترط فی النکاح امتیاز الزوجة عن غیرها... فلو زوج احدی بنیة او هذا لم تقع.
12- المختار، لزوم تعیین الزوجین حال العقد او بعده، لکن الاحوط، التعیین حال العقد لتحقق الاضافة حاله.
13- المسئلة الثامنة: لو ادّعی زوجیّته امراة و ادّعت اختها زوجیته... صور المسئلة اثنتا عشرة صورة.
14- المختار، تقدیم بینة المراة فی سبعة من الصور ستة عند دخول الزوج بالمدعیة و واحدة عند تقدیم بینتها، و الزوج فی الباقیة.
15- المسئلة التاسعة: اذا عقد علی امراة، فادعی آخر زوجیتها، لم یلتفت الی دعواه الا مع البینة.
16- المختار فیها عدم سماع المدعی الا مع البینة، نعم رعایة الاحتیاط لو کان المدعی ثقة، حسن.