العنوان: إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها

«التاسعة»

«شرایع: التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة»

یستفاد من کلمات الاعاظم، ثبوت القولین فی المسئلة:

 1- عدم سماع دعوی المدعی الا مع البینة،

 2- قبول دعواه و ان لم یکن له البینة،

 ظاهر الشرایع، و القواعد، و جمع آخر من الاصحاب، هو الاول.

 و نسب فی المسالک الی جمع من الاصحاب، الثانی.

 و استدل للاول بروایة:

 1- وسائل 20، ص 300 باب 23 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح3: «یونس، قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَة»

 2- «و مکاتبة الحسن ابن سعید، کتب الیه، مثل خبر یونس».

 3- المصدر ح1: «عبدالعزیز المهتی، قال: سئلت الرضا علیه السلام قلت: جعلت فداک، إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ‏ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا»

 مستمسک 14 ص 416: «و كأنّ عدم التعرض فيه -خبر عبد العزیز- للبينة من جهة فرض السر في السؤال»

 و الحاصل دلالتها علی القول الاول، واضح.

ان قلت: ظاهرها فیما خبر یونس و ان کان عدم انقطاع الدعوی، الا بالبینة، الا ان المستفاد من موثقة هو التفصیل.

 - المصدر ح2: «سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْه»

 حیث فصل فیها بین کون المدعی ثقة و غیر ثقة

اقول: صرح مستند ص 230: ان هذه الروایة من حیث السند و ان کانت موثقة، الا انه لابد من رد علمها الی اهله و ذلک لیقطع ببطلان مضمونها، اذ المراد من قوله (ع) «فلایقربها»:

 1- ان کان هو، ترتب جمیع آثار الزوجیة علیها، ما عدا وطئها، فمقطوع البطلان من جهة استلزامه الامر بترک الواجب، اعنی وطئها کل اربعة اشهر مرّة.

 2- و ان کان هو بطلان الزوجیة، و تقدیم قول المدعی -کما یشهد له قوله (ع) فی فرض عدم کون المخبر ثقه: (فلایقبل منه)، فمقطوع البطلان، من جهة ان الدعاوی، لاتثبت الا بالبینة، او الیمین، اذ القضا لا یکون الا بهما- ما تدل علیه جملة من النصوص- فلافرق بین کون المدعی ثقة، و عدمه.

 و لاجل هذا حملها غیر واحد من الاصحاب علی الاستحباب، و لا باس به احتیاط و رجاء.

ان قلت: نعم ولکن لم یمکن فی هذه الروایات عین و لا اثر مع انه مثل البینة مثبت للدعوی

قلت: نعم و لکن لیس فی المفروض مجال للیمین لعدم موضوع له، اذا الیمین اما:

 مربوط بالزوج، و اما بالمراة و لاثالث له فی المفروض و لا مجال لتکلیفهما بالیمین.

 - اما الزوج، فلانه یدعی زوجیة المراة استنادا الی العقد، و لاینفی ما یدّعیه الاخر واقعا فلایکون منکرا لدعوی الاخر حتی یلزمه الحلف، بل یکفیه لترتیب آثار الزوجیّة، مجرد جهله بالواقع.

 - واما المراة فهی و ان کانت منکرة لدعوی الزوجیة و لکن لیس کل منکر مطالبا بالحلف، بل امنکر الذی لو اعترف بالدعوی کان لاعترافه اثر و کان اعترافه مسموعا، و المفروض لیس کذلک اذ اعتراف المراة الزوجیة المدعی، کان دخالة لحق الزوج و تضییعا لحقه.