درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: إذا أوجب الولي ثم جن

المسألة الثالثة:

 شرايع:‹‹ الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب‏ ،فلو قبل بعد ذلك كان لغوا و كذا لو سبق القبول و زال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا و كذا في البيع››.

 و مثله جامع المقاصدج12 ص87.

 بيان ذلك ان الايجاب في العقد اللازم قبل تمامية العقد بمنزلة العقد الجائز و العقد اللازم عبارت عن الايجاب و القبول لا الايجاب وحده فلابد من استمرار الشرط الي آخر العقد و الّا لا يصح.

 و ادعي صاحب الجواهر عليه عدم الخلاف.

 و المستفاد من كلمات الاعلام ان الوجه في بطلان العقد عند زوال اهلية الموجب قبل القبول احد امور ثلاث: 1- عدم صدق العقد و المعاقدة 2- انصراف الادلة عن مثل ذلك العقد 3- الاجماع

 و اوضح عبارة في دخالة الامور الثلاثة في البطلان عبارة:

 عروة في مسألة 16 من مسائل فصل في العقد و احكامه نصه: (مسألة 16): ‹‹يشترط بقاء المتعاقدين على الأهليّة إلى تمام العقد فلو أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي عليه قبل مجي‏ء القبول لم يصحّ و كذا لو أوجب ثمّ نام بل أو غفل عن العقد بالمرّة، و كذا الحال في سائر العقود؛ و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاقدة، مضافاً إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدلّة››.

 و العمدة من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الاول عدم صدق المعاقدة اذ عند عدم صدقها تنصرف الادلة عنه و الاجماع مضافا بمخالفة المسالك في نظير المقام لا يكون دليلا فلابد من التوجه الي اوجه الاول:

فنقول: العقد مركب من انضمام التزام الموجب مع التزام القابل فلابد في صدق المعاقدة من ضمها و معلوم عند زوال اهلية الموجب قبل القبول لم يكن التزام منه حين التزام القابل حتي يحصل المعاقدة من انضمامهما فلا يكون معاقدة حتي يشمله الادلة فيثبت انصراف الادلة عنه ايضاً.

 و منه ظهر عدم لزوم اهلية القابل حين الايجاب كما افاده مستند العروة ج2 ص197 اذ المعيار اهليته حين القبول، و معه يصدق ضم التزام بالتزام و يصدق المعاقدة ايضاً.