بحث اخلاقی

عدم منافات توسل به اسباب مشروع با توحید

فَأَستَحِقَّ بِذلِكَ خِذلانَكَ و مَنعَكَ و إعراضَكَ، يا أرحَمَ الرّاحِمين‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. آخرین نکته‌ای که در این رابطه قابل توجه است، این است که آیا توسل به اسباب، منافات با توحید دارد یا ندارد؟

تا کنون، آنچه در تبیین این فراز و چند فراز قبل از آن بیان شد، تأکید بر این بود که انسان هر چه می‌خواهد، باید از خدا بخواهد نه از دیگران. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا شخص موحد، نمی‌تواند سراغ اسباب برود؟

پاسخ این است که توسل به اسباب، منافاتی با توحید ندارد؛ آنچه با توحید منافات دارد، این است که انسان برای تأمین خواسته‌های خود سراغ اسباب نامشروع برود، مثلا خود را در برابر دیگری، خوار و ذلیل کند تا خواسته‌اش تأمین شود. نمونه آن جریانی بود که در جلسه قبل راجع به «محمد بن عجلان»، یکی از اصحاب امام صادق (علیه السّلام) بیان کردیم که می‌خواست برای حل مشکلش، سراغ یکی از امرای ظالم برود.

در این گونه موارد، توسل به اسباب، با توحید سازگار نیست؛ ولی توسل به اسباب مشروع با توحید، منافاتی ندارد، مثلا برای رفع نیازهایی که خودش توانایی تأمین آنها را ندارد، سراغ مؤمنی دیگر برود، بالاخره انسان موجود اجتماعی است و نیازهای مختلفی دارد که با کمک هم نوعانش بر طرف می‌شود، اگر در اینگونه موارد به دیگران متوسل شود، بدون آنکه موجب خواری و ذلت وی گردد، مشکلی ندارد.

در روایتی نقل شده که امیر المؤمنین (علیه السّلام) اینگونه دعا کرد:

اللَّهُمَّ لا تُحوِجْني‌ إلى‌ أحَدٍ مِن خَلقِكَ.

بار خدايا! مرا محتاج احَدى از خَلقت مگردان.

رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ایشان فرمود:

يا عَلِيُّ لا تَقولَنَّ هكَذا، فَلَيسَ مِن أحَدٍ إلّا و هُوَ مُحتاجٌ إلَى النّاسِ.

اى على! چنين مگو؛ زيرا هيچ كس نيست، مگر آن كه به مردم، نيازمند است.

امام علی (علیه السّلام) عرض کرد: پس چه بگويم؟

حضرت، فرمود: بگو:

اللَّهُمَّ لا تُحوِجْني إلى‌ شِرارِ خَلقِكَ.

خدايا! مرا به بدترين افراد خلق خود، نيازمند مگردان‌.

و وقتی امیر المؤمنین (علیه السّلام) پرسید: اينان چه كسانى هستند؟ فرمود:

الَّذين إذا أعطَوا مَنّوا، و إذا مَنَعوا عابوا.[2]

كسانى كه هر گاه دهند، منّت نهند و هر گاه ندهند، بد گويند.

گفتنی است، توحید مراتبی دارد. کسانی که در مرتبه بالاتری از توحید قرار دارند، برای رفع نیازی‌های معمولی خود که اگر خودشان اقدام کنند، قدرت تأمینشان را دارند، سراغ دیگران نمی‌روند، چه اینکه پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) برای برخی از اصحابشان بهشت را به این شرط تضمین نمودند که حتى اگر تازيانه‌اش از روی اسب، به زمين افتاد، خودش پياده شود و آن را بردارد. یا همان طور که در احوالات بزرگانی مثل امام خمینی (رحمة الله علیه) نقل شده، حتی از خانوداه‌شان درخواست یک لیوان آب هم نمی‌کردند، بالاتر از اینها، موحدانی مثل حضرت ابراهیم (علیه السّلام) است که حتی از جبرئیل و دیگر فرشتگان که حاضر بودند، وی را از آتش نمرود نجات دهند، درخواستی نکرد.

بنا بر این، توسل به اسباب مشروع و درخواست از دیگران به این شرط که موجب ذلت و خواری نشود، با توحید منافاتی ندارد، هر چند میزان درخواست نیز متناسب با مراتب توحید، متفاوت خواهد بود.

بحث فقهی

موضوع: حکم خروج از مکه بعد از عمره تمتع و حکم ورود به آن

یادآوری

بحث در مسئله دوم از مسائل صورت حج تمتع بود. گفتیم در این مسئله ده فرع مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرع اول این بود که اگر انسان عمره تمتع را انجام داد آیا حق دارد قبل از انجام حج و بدون احرام، از مکه خارج شود یا نه؟

ادله قائلین به حرمت خروج و جواز آن را خواندیم و دیدیم که ادله گروه دوم، اشکال داشت و هیچ کدام از آنها در برابر روایات صحیحه‌ای که بر حرمت تصریح داشت، تاب مقاومت نداشت.

نظر حضرت امام در حاشیه عروة

در میان گروه اول، یعنی قائلین به عدم جواز خروج، برخی مثل حضرت امام، عدم جواز را احتیاط واجب دانسته‌اند. ظاهرا از نظر ایشان، طبق قواعد فقهی و با توجه به روایات، خروج جایز است؛ ولی چون مشهور فقها قائل به حرمت هستند، احتیاط آن است که بدون ضرورت، خارج نشود.

حضرت امام در حاشیه عروة دو حاشیه دارند. در حاشیه اول، آنجا که صاحب عروة می‌فرماید: «الأقوى عدم حرمة الخروج»، می‌نویسد:

الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لإعمال الحجّ.[3]

بنا بر احتیاط، بدون حاجت نباید خارج شود و در صورت نیاز، بنا بر احتیاط باید در حالی که برای حج محرم شده، خارج شود و در همان حال نیز به قصد انجام اعمال حج، برگردد.

حاشیه دوم ایشان نیز آنجاست که صاحب عروة تعبیر «لا احب» در برخی روایات را قرینه‌ای دانست برای حمل روایات دال بر عدم جواز خروج بر کراهت که می‌نویسد:

هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف. قال: «يهلّ بالحجّ من مكّة و ما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرماً و لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة من مكّة» فهذه دلّت على جواز الخروج مطلقاً و لو لم يعرضه حاجة ـ و دعوى أنّ الخروج في هذا الموقع لا يكون إلّا لحاجة لا محالة ممنوعة ـ و إذا أراد الخروج يكون الإحرام غير واجب لقوله «ما أحبّ» و قوله «لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة» دليل على أنّ النهي إرشاديّ لا مولويّ فهذه الصحيحة و إن دلّت بوجوه على خلاف قول المشهور ـ و يمكن استفادة الإرشاديّة من بعض روايات الباب غيرها أيضاً و لهذا لا يبعد المصير إلى قول الماتن ـ لكن لا يترك الاحتياط المتقدّم مع ذلك.[4]

مقصود [از برخی روایات] صحیحه حلبی است که می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که عمره تمتع انجام داده و می‌خواهد [از مکه به] طائف برود؟ فرمود: «از مکه برای حج محرم شود و من خوش ندارم که از مکه خارج شود،، مگر در حال احرام و [اگر خارج شد] دوست ندارم که از طائف بگذرد [و بیش از آن برود]، زیرا آنجا نزدیک مکه است [و می‌تواند برای حج بر گردد].» این روایت دلالت می‌کند که خروج مطلقا جایز است، حتی اگر حاجتی هم نداشته باشد ـ و این ادعا که خروج در این زمان، فقط به خاطر حاجت است، بی‌شک ادعای باطلی است ـ همچنین دلالت می‌کند که اگر خواست خارج شود، خروج در حال احرام، واجب نیست، زیرا فرمود: «ما احبّ» [که اعم از حرمت و کراهت است]. تعبیر «از طائف ردّ نشود، چون نزدیک است» نیز دلیلی است بر اینکه این نهی، نهی ارشادی است نه نهی مولوی. بنا بر این، این صحیحه هرچند از جهاتی بر خلاف قول مشهور دلالت دارد ـ و حتی ارشادی بودن نهی را می‌توان از روایات دیگر باب نیز استفاده نمود و به همین جهت، انتخاب قول صاحب عروة بعید نیست ـ؛ ولیکن با این وجود، نباید احتیاطی که بیان شد، ترک شود.

بنا بر این، حضرت امام ابتدا می‌خواهد اثبات کند که طبق روش فنی فقهی همان نظریه صاحب عروة صحیح است که نهی از خروج، نهی ارشادی است، یعنی شارع می‌خواهد، حج و اینکه احرامش باید در مکه باشد، محفوظ بماند، لذا از خروج، نهی کرده؛ وگرنه خود خروج، موضوعیتی ندارد؛ از این رو، اگر بداند که حتما می‌تواند برگردد، مثلا می‌خواهد به منطقه‌ای نزدیک مکه برود، خارج شدن اشکالی ندارد، حتی مکروه هم نیست؛ ولی چون این نظریه با نظریه مشهور مخالف است، در نهایت می‌فرماید: احتیاط نباید ترک شود.

آیت الله فاضل نیز با توجه به تعبیر «لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة» در صحیحه حلبی، و نیز استثنایی که در مرسله شیخ صدوق آمده بود که اگر علم دارد که حج از دستش نمی‌رود، می‌تواند خارج شود، همچنین تعبیر «تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا» در روایت «موسی بن قاسم» که به نظر ایشان، صحیح السند بود، نتیجه می‌گیرد که هیچ حکم تعبدی مولوی به خروج، تعلق نگرفته است؛ بلکه غرض، درک مناسک حج و تحقق احرام آن در شهر مکه است؛ به همین جهت ابتدا می‌فرماید: اگر علم به عدم تفویت حج و امکان رجوع به مکه و احرام از آنجا را داشته باشد، اشکالی ندارد که بدون احرام و حتی بدون حاجت از آنجا خارج شود؛ ولی در ادامه، می‌فرماید:

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الخروج من دون حاجة، و بالإحرام مع الخروج معها، بل حيث ان الشهرة على المنع- كما يظهر مما تقدم عن المدارك- لا يترك الاحتياط، فتدبّر.[5]

البته در اینکه خارج نشدن بدون ضرورت و اینکه اگر خواست خارج شود، در حال احرام خارج شود، شایسته نیست احتیاط ترک شود (احتیاط مستحب)؛ بلکه به جهت مشهور بودن عدم جواز خروج ـ همان طور که در مدارک آمده بود ـ نباید احتیاط ترک شود (احتیاط واجب)، دقت شود.

نظریه مختار

همان طور که بسیاری از فقهای بزرگ فتوا داده‌اند، دست برداشتن از ظاهر روایات ناهیه، مشکل است. و اگر هم فتوا به حرمت خروج ندهیم، لا اقل احتیاط واجب، عدم خروج است.

فرع دوم

فرع دوم درباره معتمر به عمره تمتع است که به هر دلیلی، بدون احرام برای حج، از مکه خارج شده است، آیا برای داخل شدن به مکه نیاز به احرام مجدد دارد یا نه؟ [در این شکی نیست که اگر بخواهد قبل از گذشت یک ماه وارد شود، نیازی به احرام مجدد ندارد؛ ولی بحث در جایی است که بخواهد بعد از گذشت یک ماه برگردد.]

این فرع در تحریر مطرح نشده؛ ولی در عروة مطرح شده است. صاحب عروة در اینجا یک نظریه ابتدایی دارد و یک نظری که در نهایت آن را مطرح می‌کند. ایشان در نظریه اول خود می‌فرماید: واجب نیست محرم شود، بلکه مستحب است به دلیل صحیحه «اسحاق بن عمار».[6] متن روایت چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[7]

«اسحاق بن عمار» می‌گوید:

از امام کاظم (علیه السّلام) درباره کسی پرسیدم که وظیفه‌اش حج تمتع است و پس از انجام عمره‌اش، حاجتی برایش پیش آمده و به مدینه یا «ذات عرق» یا برخی از معادن رفته است، [وظیفه‌اش چیست؟] فرمود: اگر در ماهی غیر از آن ماهی است که در آن عمره انجام داده، با عمره‌ای جدید به مکه برگردد، زیرا برای هر ماه یک عمره است و او در گرو انجام حج است، گفتم: او در همان ماهی وارد مکه شده که از آن خارج شده بود، فرمود: پدرم در آنجا مقیم بود که برای ملاقات با بعضی از حکومتی‌ها از آن خارج شد، در مسیر برگشت به «ذات عرق» رسید و از آنجا برای حج محرم شد. او وارد مکه شد در حالی که محرم برای حج بود.

صاحب عروة ـ همان طور که ما پذیرفتیم ـ فاصله یک ماه میان دو عمره را لازم نمی‌دانست؛ بلکه می‌فرمود: هر روز هم می‌توان عمره مفرده انجام داد. با توجه به این مطلب، می‌فرماید: اینکه در این روایت فرموده اگر رجوع او بعد از یک ماه باشد باید احرام ببندد، این امرِ به احرام به خاطر این است که هر ماه یک عمره مستحبی دارد. یعنی مستحب مؤکد است که دوباره با احرام وارد مکه شود نه اینکه چون عمره تمتعی که انجام داده بود، باطل شده، باید دوباره محرم شود. پس تعلیل «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً» صریح است در اینکه امرِ به احرام دوم، از باب استحباب احرام برای ورود به مکه است.

اما آیت الله خویی این طور اشکال کرده‌اند[8] که این روایت ناظر به استحباب نیست. عبارت «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً» نیز دلالتی بر استحباب ندارد؛ بلکه در مقام بیان این است که انجام دو عمره در یک ماه، جایز نیست. بنابراین اگر رجوع در همان ماهی باشد که عمره تمتع را انجام داده، نیاز به احرام دوم نیست؛ بلکه همان عمره تمتعی که انجام داده کافی است؛ ولی در فرض ما که بعد از یک ماه رجوع کرده، حتما باید محرم شود، چون یک ماه فاصله شده و باید عمره واجبه انجام دهد، بنا بر این، اصلا ربطی به استحباب ندارد.

همچنین اینکه فرمود: «يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ» منظور عمره تمتع است نه عمره مفرده، به قرینه اینکه در ادامه تعلیل «لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً» این را هم اضافه کرد که «وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ» که با عمره تمتع سازگار است نه عمره مفرده، مؤید این معنا نیز صحیحه «حماد» است که در ادامه بحث خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله