بحث اخلاقی

خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (4)

و لا بِالتَّضَرُّعِ إلى مَن دونَكَ إذا رَهِبت‌.[1]

و با التماس و زارى به غير خودت به هنگام ترس، آزمایش مكن‌.

در تبیین این فراز و دو فراز نورانی قبل از آن، در جلسات قبل اشاره شد که یکی از آزمون‌های سخت توحید، این است که آیا انسان هنگام نیازمندی، سراغ خدا می‌رود یا دست به سوی غیر خدا دراز می‌کند و ذلیل او می‌شود؟

موحدین بزرگ حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی، سراغ غیر خدا نمی‌رفتند. در تفسیر قمی روایت شده که وقتی حضرت ابراهیم (علیه السّلام) را با منجنيق درون آتش پرتاب کردند، جبرئيل در ميان هوا خود را به او رساند و عرض کرد:

يا إبراهيمُ، هَل لَكَ إلَيَّ مِن حاجَةٍ؟

اى ابراهيم! آيا از من خواسته‌اى دارى؟

حضرت، فرمود:

أمّا إلَيكَ فَلا، وأمّا إلى‌ رَبِّ العالَمِينَ فنَعَم‌.[2]

از تو، نه، اما از پروردگار عالميان چرا.

در جای دیگر روایت شده که در همان لحظه میکائیل پیش او آمد و گفت:

إن أرَدتَ أخمَدتُ النّارَ، فإنَّ خَزائنَ الأمطارِ والمِياهِ بِيَدي؟

اگر بخواهى آتش را خاموش مى‌كنم؛ زيرا خزانه‌هاى باران‌ها و آب‌ها در اختيار من است؟

اما باز هم ایشان فرمود:

لا اريدُ!

نمی‌خواهم.

این‌بار فرشته باد نزد او آمد و گفت:

لَو شِئتَ طَيَّرتُ النّارَ!

اگر بخواهى آتش را به هوا مى‌برم‌.

اما باز هم ایشان اظهار بی‌نیازی کرد. لذا جبرائیل گفت: [حالا که از ما چیزی نمی‌خواهی] پس، از خدا بخواه. ابراهيم (علیه السّلام) فرمود: او خود حال مرا مى‌داند و نيازى به سؤال نيست.[3]

اینجاست که خداوند خطاب به آتش فرمود:

﴿يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‌ إِبْراهِيمَ﴾.[4]

اى آتش! بر ابراهيم سرد و سلامت باش!‌

بحث فقهی

موضوع: اشتراط نیابت از یک نفر در انجام عمره و تمتع

یادآوری

بحث در شرط پنجم از شرائط حج تمتع بود که در واقع، متشکل از دو شرط بود: اول اینکه نایب یک نفر باشد نه اینکه دو نفر نایب شوند و یکی از آنها عمره و دیگری حج را انجام دهد؛ دوم اینکه «منوب عنه» نیز یک نفر باشد نه اینکه نایب، عمره را به نیابت از یک نفر و حج را به نیابت از دیگری انجام دهد.

گفتیم در شرط اول، اختلاف نظری وجود ندارد، اما در شرط دوم، سه نظریه مطرح شده است:

گروهی از فقها از جمله حضرت امام، دو نفر بودن «منوب عنه» را جایز ندانستند. دلیل آنها روایاتی بود که بر ارتباط عمره و حج تمتع تا روز قیامت و در نتیجه بر عدم تبعیض و تفکیک آنها دلالت دارند.

شماری از فقها مانند صاحب جواهر و صاحب عروة آن را «علی تأمل» جایز دانستند. دلیل این گروه روایتی بود که گفتیم واژه «تمتع» در آن، در معنای لغوی خود، یعنی «التذاذ» به کار رفته است نه «عمره تمتع»؛ و به همین جهت، ربطی به بحث ما ندارد.

قول سوم

آیت الله خویی با استناد به روایت دیگری غیر از روایت مذکور، قول سومی را مطرح کرده‌اند و می‌فرماید: طبق قاعده، نیابت از دو نفر به معنای یادشده، جایز نیست؛ ولی یک روایت معتبر وجود دارد که ما فقط در همان مورد روایت، آن را جایز می‌دانیم.

این روایت، همان روایتی است که قبل از ایشان، مجلسی اول نیز برای این بحث بدان تمسک کرده است. ایشان در شرح روایت قبلی، پس از آنکه آن را به گونه‌ای معنا کرد که ارتباطی با این بحث نداشته باشد، می‌نویسد:

و يجوز الحج و العمرة لاثنين في عام واحد إذ لا منافاة بينهما كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل‌...[5]

البته جایز است که حج و عمره برای دو نفر در یک سال نیز انجام شود، زیرا منافاتی بین آنها نیست، همان طور که شیخ در روایت صحیحه از «حرث بن مغیرة» روایت کرده است...

متن روایت مورد بحث چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ.[6]

شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن حسن الصفار» و او از «محمد بن حسین بن ابی خطاب» و او از «محمد بن اسماعیل» و او از «صالح بن عقبة» و او از «حارث بن مغیرة» نقل کرده است. تمامی روات این حدیث غیر از «صالح بن عقبة»، امامی، ثقه و جلیل هستند، اما درباره وی اختلاف نظر است و برخی او را توثیق کرده‌اند و برخی تضعیف. «حارث بن مغیرة» می‌گوید:

امام صادق (علیه السّلام) در باره شخصی که از جانب مادرش عمره تمتع به جا آورده و از جانب پدرش حج، فرمود: اگر قربانی کند، برایش بهتر است؛ ولی اگر قربانی هم نکرد، مشکلی ندارد، زیرا وی به نیابت از مادرش عمره و به نیابت از پدرش حجی را انجام می‌دهد.

صاحب وسائل ذیل این روایت، آن را اینگونه توجیه می‌کند:

أَقُولُ: الْعُمْرَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُفْرَدَةِ وَ الْحَجُّ عَلَى حَجِّ الْإِفْرَادِ وَ وَجْهُ الْمَجَازِ تَقَدُّمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ.[7]

کلمه «عمرة» در اینجا بر عمره مفرده حمل می‌شود و کلمه «حج» بر حج افراد، (( تمتع عن امّه )) حمل بر عمره مفرده می شود مجازاً چون عمره مقدم بر حج شده و عمره حج افراد بعد از آن است .

در مقابل، آیت الله خویی روایت را مربوط به عمره تمتع دانسته است، از طرفی، سند روایت نیز طبق مبنای اولیه ایشان ـ که تمامی کسانی که در اسناد کتاب کامل الزیارات آمده‌اند را توثیق می‌کند ـ صحیح خواهد بود، از این رو، بر خلاف صاحب وسائل، می‌فرماید: این روایت بر جواز نیابت از دو نفر صراحت دارد؛ ولی چون این حکم، خلاف قاعده است، به مورد نص اکتفا می‌شود. عبارت ایشان چنین است:

الخبر كما ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جواز جعلهما لاثنين، إنما الكلام في السند فإن فيه صالح بن عقبة و هو لم يوثق في كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفه، و قال: غال كذاب لا يلتفت إليه، و تبعه العلّامة، و لكن التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات و علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت، و أمّا تضعيف العلّامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات، و لا كلام في وثاقة بقيّة رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جعلهما عن اثنين. إلّا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بدّ من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتّع عن أبيه و أُمّه، بان يجعل عمرة التمتّع عن امّه و جعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق و لو عن غير امّه و أبيه، فلا نتعدّى عن مورده.[8]

این روایت چنانکه دیدی، در جواز تفکیک میان عمره تمتع و حج آن و جواز انجامشان از جانب دو نفر، صراحت دارد، فقط بحث در سند آن است، زیرا «صالح بن عقبة» در کتب رجال، توثیق نشده، بلکه ابن غضائری و به تبع او، علامه حلی، وی را تضعیف کرده‌اند و گفته‌اند: «وی غالی دورغگو است و به آن توجهی نمی‌شود»؛ ولی تضعیف منسوب به ابن غضائری قابل معارضه با توثیق ابن قولویه در کامل الزیارات و توثیق علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش، نیست، چرا که چندین بار گفته‌ایم که نسبت کتاب ابن غضائری به او، ثابت نیست. تضعیف علامه نیز، چون منشأش کتاب ابن غضائری است، اعتبار ندارد، بنا بر این، وی از ثقات است. در وثاقت بقیه رجال سند نیز بحثی نیست، از این رو، روایت، معتبر است و مانعی برای عمل به مضمونش و حکم به جواز تفکیک میان عمره تمتع و حج آن و جواز انجامشان از جانب دو نفر، وجود ندارد، فقط اینکه چون این روایت ـ همان طور که گذشت ـ مخالف با مقتضای قاعده است، به ناچار باید بر همان موردش اکتفا کنیم و بگوییم: تفکیک، فقط در حج تمتعی که از جانب پدر و مادر انجام می‌شود، جایز است، به این صورت که عمره تمتع از جانب مادر و حج آن از طرف پدر انجام شود نه اینکه مطلق تفکیک، حتی در نیابت از غیر والدین نیز جایز باشد، بنا بر این، از مورد روایت تجاوز نمی‌کنیم.

ایشان در ادامه، شاهدی نیز بر اینکه فقط به مورد نص اکتفا شود، ذکر می‌کند و آن اینکه صاحب وسائل نیز جواز تفکیک میان عمره و حج را فقط در مورد روایت قبلی، یعنی صحیحه «محمد بن مسلم»، جایز می‌داند نه در همه موارد، زیرا متن آن روایت را عنوان باب، قرار داده‌ است. ایشان همان طور که خواندیم در باب 27 از «ابواب النیابة» می‌نویسد:

بَابُ جَوَازِ نِيَّةِ الْإِنْسَانِ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَنْ نَفْسِهِ وَ حَجَّ التَّمَتُّعِ عَنْ أَبِيه.[9]

بابی در اینکه انسان می‌تواند عمره تمتع را برای خودش نیت کند، ولی حج آن را از جانب پدرش انجام دهد.

اشکال

چند اشکال به این استدلال شده است:

1 ـ با توجه به اختلاف مبنایی که در اعراض یا عمل مشهور وجود دارد، طبق مبنای آیت الله بروجردی که اعراض مشهور را موجب تضعیف خبر می‌دانند، حتی با وجود توثیق «صالح بن عقبه» نیز، به مضمون آن عمل نمی‌شود، چه اینکه به صحیحه «محمد بن مسلم» نیز عمل نمی‌شود، به همین جهت، آیت الله بروجردی در حاشیه عروة، آنجا که صاحب عروة اشتراط این شرط را محل تأمل دانست، می‌نویسد:

لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر.[10]

این تأمل، دلیلی ندارد، زیرا عمل‌کننده به این روایت، ظهور و بروز ندارد.

آیت الله گلپایگانی نیز همین مطلب را فرموده‌اند.

2 ـ سند روایت مشکل دارد، زیرا خود آیت الله خویی نیز از این نظرشان برگشتند که همه رجال اسناد کامل الزیارات موثق باشند، بلکه توثیق را محدود به رجال بدون واسطه مؤلف کردند، بنا بر این، «صالح بن عقبة» توثیق عام ندارد، بلکه تضعیف نیز شده است.

ممکن است، گفته شود ـ کما اینکه آیت الله فاضل فرموده‌اند[11] ـ اینکه مجلسی اول روایت را صحیح دانسته، توثیق خاص به شمار می‌آید؛ ولی می‌گوییم: ایشان از متأخرین هستند و توثیق‌شان ممکن است بر اساس همان اسناد کامل الزیارات باشد، نه اینکه اطلاعات جدیدی در این باره داشته باشد.

ثالثا، همان طور که آیت الله سبحانی فرموده‌اند، متن روایت نیز از دو جهت، مضطرب است:

یک. در روایت تصریح شده که اگر نایب، قربانی نکند، هیچ ثوابی نمی‌برد، در حالی که روایات بر ثواب بردن نایب، فراوان است.

دو. محور سؤال راوی، جواز یا عدم جواز تفکیک عمره و حج تمتع از یکدیگر است؛ ولی محور جواب، ثواب یا عدم ثواب بردن نائب است که هیچ ارتباطی با هم ندارد.

پس با وجود این موارد اضطراب، نمی‌توان به روایت تمسک نمود.

بنا بر این، ما نیز مانند حضرت امام، این شرط را می‌پذیریم که باید هم نائب یک نفر باشد و هم «منوب عنه» لذا نمی‌شود یک نفر از طرف دو نفر نیابت کند به این صورت که عمره را به نیابت از یک نفر و حج را به نیابت از دیگری انجام دهد، حتی اگر «منوب عنه» والدین او باشند.

مسئله دوم

حضرت امام در دومین مسئله از مسائل مربوط به صورت حج تمتع می‌فرماید:

الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة، و لو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لإعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثم رجع و أحرم و حج صح حجه.[12]

احتياط اين است كه بعد از بيرون آمدن از احرام عمره تمتع، بدون آنكه نيازى باشد از مكه خارج نشود؛ و اگر نيازى برايش پيش بيايد، احتياط اين است كه ابتدا در مكه براى حج، احرام ببندد و سپس براى نیازش از مكه بيرون رود و با حالت احرام براى اعمال حج برگردد. و ليكن اگر بدون نياز و بدون احرام از مكه خارج شود، سپس برگردد و احرام ببندد و حج نمايد، حجش صحيح است.

در این مسئله سه مطلب بیان شده است:

1 ـ احتیاط واجب آن است که پس از انجام عمره تمتع، بدون حاجت از مکه خارج نشود.

2 ـ اگر برای انجام حاجتی بخواهد خارج شود، احتیاط واجب آن است که قبل از خروج، برای حج تمتع محرم شود.

3 ـ اگر بدون احرام و بدون نیاز، خارج شد، اما دوباره برگشت و حج‌اش را انجام داد، حج او صحیح است.

اما صاحب عروة قائل به جواز خروج از مکه حتی بدون حاجت، شده است. عبارت ایشان با حذف استدلال‌ها قول مشهور چنین است:

المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، و إن خرج محلّا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة... و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلّا حملًا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة‌ أُخرى... بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ و فوته لكون الخروج في معرض ذلك، و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه، نعم لا يجوز الخروج لا بنيّة العود أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج.[13]

مشهور آن است که خروج از مکه بعد از بیرون آمدن از احرام عمره تمتع و قبل از آنکه حج را به جا آورد، جایز نیست، همچنین اگر بخواهد خارج شود، باید ابتدا برای حج محرم شود تا در حال احرام از مکه خارج شود، همچنین اگر بدون احرام خارج شود و بعد از گذشت یک ماه برگردد، باید دوباره برای عمره محرم شود... ولی اقوا آن است که خروج از مکه حرام نیست و می‌تواند بدون احرام خارج شود، به دلیل حمل اخبار [دال بر منع از خروج] بر کراهت، همان طور که ابن ادریس و گروهی از فقها چنین کرده‌اند... بلکه ممکن است گفته شود: سیاق همه روایات دال بر منع، این است که منع از خروج، موجب محافظت از حج و از دست نرفتن آن است، زیرا کسی که خارج می‌شود در معرض نرسیدن به حج است؛ بنا بر این، ممکن است ادعا کنیم: در صورتی که می‌داند حج، از دستش نمی‌رود، خروج کراهت هم ندارد، بله اگر قصد بازگشت نداشته باشد یا می‌داند که اگر خارج شود به حج نمی‌رسد، جایز نیست خارج شود.

بنا بر این، خلاصه فرمایش ایشان چنین است:

1 ـ اگر علم دارد که می‌تواند برگردد، خروج جایز است.

2 ـ اگر علم دارد که نمی‌تواند برگردد، خروج جایز نیست.

3 ـ اگر نمی‌داند که می‌تواند برگردد یا نه، خروج کراهت دارد.

این در حالی است که در حاشیه عروة همه بزرگان با ایشان مخالفت کرده‌اند. آنجا که فرمود: «الأقوى عدم حرمة الخروج»، آیت الله خویی می‌نویسد:

بل لا يبعد الحرمة و ما استدلّ به على الجواز لا يتمّ.[14]

بلکه بعید نیست که خروج حرام باشد، و آنچه برای جواز بدان استدلال کرده، تمام نیست.

امام خمینی مثل آنچه در تحریر آمد را فرموده است، می‌نویسد:

الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لإعمال الحجّ.[15]

بنا بر احتیاط، بدون حاجت نباید خارج شود و در صورت نیاز، بنا بر احتیاط باید در حالی که برای حج محرم شده، خارج شود و در همان حال هم به قصد انجام اعمال حج، برگردد.

مرحوم آقا ضیاء عراقی نیز می‌نویسد:

بل الأقوى حرمته إلّا في مورد الحاجة.[16]

بلکه اقوا حرمت خروج است مگر در صورت حاجت.

ایشان در ادامه حاشیه، به استدلال صاحب عروة پاسخ می‌دهند.

آیت الله بروجردی نیز می‌فرماید:

بل الأقوى حرمته إلّا أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحجّ معه.[17]

بلکه اقوی حرمت خروج است مگر آنکه ابتدا برای حج محرم شود، سپس تا زمانی که می‌داند، حج از دستش نمی‌رود، خارج شود.

آیت الله گلپایگانی نیز فرموده:

هذا على فرض الحاجة و أمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة.[18]

این [اقوا بودن جواز خروج] بر فرض نیاز به خروج است، اما در صورت عدم نیاز، اقوا حرمت خروج است.

پس از آشنایی اجمالی با فتاوای بزرگان، مباحث این مسئله را در ده فرع پی می‌گیریم.

فرع اول

اولین فرع این است که آیا خروج از مکه بعد از عمره تمتع، حرام است یا مکروه؟ جمعی از فقها از جمله حضرت امام و شماری از محشین عروة قائل به حرمت خروج هستند، بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است؛ اما جمعی از فقها مثل صاحب عروة قائل به کراهت هستند.

قبل از ورود به ادله دو گروه، عبارت جواهر را در این باره می‌خوانیم. ایشان در شرح فرمایش صاحب شرائع که داخل گیومه قرار گرفته، می‌نویسد:

«لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج» وفاقا للمشهور على ما في المدارك «لأنه صار مرتبطا به» كما سمعت المعتبرة المستفيضة به «إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة» بأن يخرج محرما بالحج باقيا على إحرامه حتى يحصل الحج منه، أو يعود للحج قبل مضي شهر كما في القواعد.[19]

برای کسی که می‌خواهد حج تمتع انجام دهد، خروج از مکه تا وقتی حج را انجام نداده جایز نیست، چنانکه بنا بر آنچه در مدارک آمده، مشهور نیز چنین گفته‌اند، زیرا وی [با انجام عمره تمتع] مرتبط با حج شده است، همان طور که در روایات معتبره و مستفیضی که قبلا بیان شد، آمده است، مگر آنکه خروجش به گونه‌ای باشد که نیازی به انجام دوباره عمره نداشته باشد، به این صورت که یا در حال احرام برای حج خارج شود و در همان حال باقی بماند تا [پس از برگشت] حج را با همان احرام انجام دهد، یا همان طور که در قواعد آمده، قبل از گذشت یک ماه به نیت انجام حج، باز گردد.

ایشان در دو صفحه بعد می‌نویسد:

نعم عن السرائر و النافع و المنتهى و التذكرة و موضع من التحرير و ظاهر التهذيب و موضع من النهاية و المبسوط كراهة الخروج لا حرمته... و هو لا يخلو من وجه.[20]

بله، کراهت داشتن خروج نه حرمت آن، در السرائر، المختصر النافع، منتهی، تذکرة و یک جا از تحریر نقل شده، چنانکه ظاهر تهذیب، و یک جا از النهایة و المبسوط نیز چنین است... و این نظر خالی از وجه نیست.

دلیل قول اول: حرمت خروج

دلیل حرمت خروج که مشهور فقها آن را پذیرفته‌اند، روایات مستفیضه‌ای است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ، فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ؛ وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى. قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. قَالَ: إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً. قُلْتُ: فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ: أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ، ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبَساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.[21]

روایت صحیحه است. «حماد بن عیسی» از امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده که فرمود:

اگر کسی در ماه‌های حج با عمره تمتع وارد مکه شد، نباید از آنجا بیرون رود تا اینکه حج را به جا آورد و اگر کاری برای او در «عسفان» یا «طائف» یا «ذات عرق» پیش آید، با احرام بیرون می‌رود و با لبیک گفتن برای حج وارد می‌شود، پس وی باید پیوسته در احرام بماند. پس وقتی به مکه باز می‌گردد، باید محرم باشد و کنار کعبه نمی‌رود تا با حاجیان در حالت احرام به منا رود و اگر خواست موقع برگشتن به منا می‌رود و وارد مکه نمی‌شود. گفتم: اگر از مسئله آگاه نبود و بدون احرام به مدینه یا شهر دیگری رفت، آنگاه در ایام حج و در ماه‌های آن خواست دوباره حج نماید، آیا با احرام وارد شود یا بدون آن؟ فرمود: اگر در همان ماه بر می‌گردد، بدون احرام وارد می‌شود و اگر در غیر آن ماه شد، محرم وارد می‌شود. گفتم: کدام دو احرام و کدام دو عمره، عمره تمتع یا عمره مفرده؟ فرمود: آخرین احرام که عمره اوست که به آن نگه داشته شده تا به حج او وصل شود. گفتم: فرق بین عمره مفرده و عمره تمتع چیست هر گاه در ماه‌های حج وارد شود؟ فرمود: او با نیت، محرم به عمره‌ای شد، سپس از احرام بیرون آمد در حالی که بر عهده او قربانی نیست و چیزی نگه نداشته است، چون قصد حج نکرده بود.

روایات دیگری نیز داریم که بر عدم جواز خروج از مکه پس از عمره تمتع دلالت دارند که در جلسه آینده می‌خوانیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله