درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الحج

96/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

جدایی از کسی که از خدا جداست (1)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُجامَعَةِ مَن تَفَرَّقَ عَنکَ‌.[1]

در فراز قبلی از دعای مکارم، این درخواست مطرح شد که: خدایا! من را به کاری که برخلاف محبت و دوستیِ توست، مبتلا مکن!

این فراز و فراز بعدی، می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد که مهم‌ترین چیزی که سبب می‌شود انسان مرتکب کاری شود که بر خلاف محبت خداست، چیست؟

یک عامل آن که در این فراز مطرح شده این است که انسان راهی را بپیماید که دوستان خدا، نمی‌پیمایند؛ بلکه دشمنانش آن را انتخاب می‌کنند. همنشینی با کسانی که از خدا بُریده‌ و جدا هستند، از جمله عوامل مهم در انحراف و ضلالت است. به هر میزان که همنشین انسان از خدا دور باشد، انسان نیز از خدا دور می‌شود. به همین جهت، در روایات توصیه شده که با کسی بنشینید که شما را به یاد خدا بیندازد. در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده که حضرت عیسی (علیه السّلام) در پاسخ به حواریون خود که پرسیدند: با چه كسى همنشينى كنيم؟ فرمود:

مَن يُذَكِّرُكُمُ‌ اللّهَ‌ رؤيَتُهُ.[2]

آن كه ديدنش شما را به ياد خدا اندازد.

همچنین در روایتی دیگری وارد شده که خداوند متعال ضمن موعظه حضرت عیسی (علیه السّلام) فرمود:

يا عيسى، اعلَم أنَ‌ صاحِبَ‌ السَّوءِ يُعدي، و قَرينَ السَّوءِ يُردي، وَ اعلَم مَن تُقارِنُ، وَ اختَر لِنَفسِكَ إخوانا مِنَ الُمؤمِنينِ‌[3] .

اى عيسى! بدان كه همراه بد، بدی‌اش به انسان سرایت می‌کند و همنشين بد، آدمى را هلاک مى‌كند. بدان با كه همنشينى مى‌كنى و براى خود، برادرانى مؤمن، انتخاب كن‌.

و در روایت دیگری از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده که فرمود:

اختَبِرُوا النّاسَ‌ بِأَخدانِهِم؛ فَإِنَّما يُخادِنُ الرَّجُلَ مَن يُعجِبُهُ نَحوُهُ.[4]

مردم را با دوستانشان بيازماييد؛ زيرا انسان [از نظر اخلاقى و عملى‌]، مجذوب كسى مى‌شود كه از او خوشش مى‌آيد.

بحث فقهی

موضوع: اقسام حج (ادامه مسئله 3)

یادآوری

بحث در مسئله سوم از مسائل اقسام حج بود. دو فرع از چهار فرع مطرح شده در این مسئله را خواندیم و اینک فرع سوم.

فرع سوم

قبلا گذشت که اگر شخص آفاقی، قبل از اقامت در مکه، مستطیع شده باشد، وظیفه‌اش منقلب نمی‌شود و باید حج تمتع به جا آورد، همچنین اگر بعد از گذشت دو سال از اقامتش مستطیع شود، وظیفه‌اش منقلب می‌شود و انجام تمتع برایش جایز نیست، اما در این فرع، صحبت در این است که اگر بعد از اقامت و قبل از گذشت دو سال، مستطیع شود، حکمش چیست؟

حضرت امام می‌فرمایند:

و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد.[5]

و اگر بعد از اقامت در مكه قبل از گذشت دو سال، استطاعت حاصل شد؛ ليكن به شرط آنكه اگر اقدام به حج مى‌نمود پيش از گذشتن این دو سال، حج واقع مى‌شد، ظاهر آن است كه [حکم] او مانند آن است كه استطاعت در شهر خودش حاصل شود، پس بر او حج تمتع واجب است، هر چند [حجة الاسلام] تا سال سوم يا بيشتر بر عهده‌اش باقى بماند.

در واقع، در این فرض، دو صورت تصور می‌شود:

1- قبل از اتمام دو سال، زمانی مستطیع شده که می‌توانسته در آن مدت، حج انجام دهد، ـ مثلا در سال اول اقامتش مستطیع شده یا اگر در سال دوم مستیطع شده، قبل از ایام حج بوده ـ ولی در این زمان، مباردت به انجام آن نکرده است.

2- قبل از اتمام دو سال، زمانی مستطیع شده که نمی‌توانسته در آن مدت، حج انجام دهد، یعنی بعد از ایام حجِ دومین سال اقامتش مستطیع شده است.

در صورت اول، ممکن است گفته شود: اگر تا پایان سال دوم، آن را انجام ندهد، طبق روایات، با ورود به سومین سال، وظیفه‌اش منقلب می‌شود؛ ولی حضرت امام می‌فرمایند: حتی اگر تا سال سوم یا بیشتر هم انجام ندهد و بماند، وظیفه‌اش منقلب نمی‌شود. به این دلیل که قبل از گذشت دو سال که هنوز وظیفه منقلب نشده، حج تمتع بر عهده او مستقر شده و تا آخر عمر باید همان را به جا آورد، کما اینکه در فرع اول گفتیم که اگر در شهر خودش مستطیع شود و پس از آن، مقیم شود، وظیفه‌اش منقلب نمی‌شود.

ولی آیت الله فاضل، همان طور که در آنجا هم فرمودند، معتقدند[6] که ملاک، انجام وظیفه هنگام امتثال است و چون در این هنگام که می‌خواهد حج به جا آورد، در مکه حضور دارد، باید وظیفه مکی را انجام دهد. ایشان به اطلاق روایات تمسک می‌کنند و می‌فرمایند: مقتضای اطلاق روایات از جمله این روایت که فرمود: «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ»[7] این است که کسی که دو سال در مکه اقامت کند، وظیفه‌اش منقلب می‌شود، چه قبل از دو سال، مستطیع شده باشد چه بعد از آن، بنا بر این، در این فرض نیز وقتی تا پایان سال دوم، حج را به تأخیر اندازد و وارد سال سوم شود، وظیفه‌اش حج قران یا افراد است، هرچند استطاعتش قبل از دو سال بوده باشد.

در پاسخ می‌گوییم: این فرمایش در صورتی صحیح است که حج بر او مستقر نشده باشد. استدلال ایشان به اطلاق روایت نیز صحیح نیست، زیرا روایت، ناظر به استقرار حج نیست؛ بلکه از این مورد منصرف است.

اما در صورت دوم که نمی‌توانسته در آن مدت، حج انجام دهد، با ورود به سال سوم، وظیفه‌اش منقلب می‌شود و حضرت امام، این صورت را با بیان شرط مذکور در عبارت، از این فرع استنثاء نمودند.

صاحب عروة نیز همین را می‌فرماید، فقط آن شرط را بیان ننموده‌اند، عبارت ایشان چنین است:

و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتّع، و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها‌ بعد الانقلاب[8]

و اگر بعد از اقامت در مكه؛ ولی قبل از گذشت دو سال، استطاعت حاصل شد، ظاهر آن است كه [حکم] او مانند آن است كه استطاعت در شهر خودش حاصل شود، پس بر او حج تمتع واجب است، هر چند [حجة الاسلام] تا سال سوم يا بيشتر بر عهده‌اش باقى بماند. بنا بر این، ملاک انقلاب وظیفه، حصول استطاعت بعد از انقلاب وظیفه است.

در حاشیه عروة نیز آیت الله بروجردی، حضرت امام و آیت الله گلپایگانی به همان نکته‌ای اشاره نموده‌اند که در تحریر آمده بود، یعنی در صورتی استطاعتِ قبل از انقلاب وظیفه، موجب وجوب حج تمتع می‌شود که امکان انجام آن از زمان تحقق استطاعت تا پایان دو سال، وجود داشته باشد؛ ولی اگر امکان انجام حج در این مدت نباشد، با اینکه استطاعت قبل از اتمام دو سال بوده، باز هم وظیفه‌اش حج قران یا افراد خواهد شد.

به عنوان نمونه آیت الله بروجردی می‌نویسد:

هذا إذا كان الحجّ الواجب بها على فرض المبادرة إليه يقع قبل التجاوز عن السنتين و أمّا إذا كان يقع بعد السنتين لا محالة فالظاهر وجوب القرآن أو الإفراد و إن كان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما.

این [که حج تمتع واجب می‌شود] در جایی است که حجی که با حصول استطاعت، واجب شده، اگر مبادرت به انجامش می‌بود، قبل از دو سال، انجام می‌شد؛ اما اگر چاره‌ای نبود مگر اینکه بعد از دو سال، انجام شود، ظاهر آن است که حج قران یا افراد واجب می‌شود، هر چند استطاعت قبل از دو سال حاصل شده است.

بنابراین، ملاک در این که چه نوعی از حج بر مستطیع واجب می‌شود، این است که استطاعت برای حجی که امکان انجامش وجود دارد، قبل از انقلاب وظیفه تحقق پیدا کرده یا بعد از آن. اگر قبل از انقلاب بوده، وظیفه او تمتع است؛ و اگر بعد از انقلاب بوده، وظیفه او قران یا افراد است.

فرع چهارم

حضرت امام در آخرین فرع از این مسئله می‌فرمایند:

و أما المكي إذا خرج الى سائر الأمصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن و حصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع و لو في السنة الأولى.[9]

و اما شخص مكّى در صورتى كه به ديگر شهرها به عنوان اينكه مجاور آنها باشد، حكم آن شهرها در متعين شدن تمتع بر او بار نمى‌شود، مگر اينكه آنجا را وطن خود قرار دهد و بعد از آن، استطاعت حاصل شود كه در اين صورت، تمتع بر او متعين است و لو در سال اول باشد.

فروع قبلی همه راجع به شخص آفاقی بود که مقیم مکه می‌شد، در این فرع، بحث درباره شخص مکی است که در شهر دیگری از شهرهای خارج از محدوده 48 میل، اقامت می‌کند که اگر حج بر او مستقر نشده باشد، در صورتی که به قصد توطن اقامت کند، وظیفه‌اش منقلب می‌شود، چون عنوان او از «حاضر» به «نائی» تغییر کرده؛ ولی اگر به قصد مجاورت، اقامت کند، حتی با گذشت دو سال یا بیشتر نیز وظیفه‌اش منقلب نمی‌شود، زیرا در اینجا دلیلی برای انقلاب وظیفه نداریم.

نظر صاحب عروة نیز همین است و محشین نیز در اینجا حاشیه‌ای ندارند، پس در این فرع، اختلاف نظری وجود ندارد، لذا به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

مسئله چهارم

حضرت امام در آخرین مسئله از مسائل اقسام حج می‌نویسد:

المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه‌ يجب عليه الخروج الى‌ الميقات لإحرام عمرة التمتع، و الأحوط أن يخرج الى مهل أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة، و إن لم يتمكن فيكفي الرجوع الى أدنى الحل، و الأحوط الرجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات، و إن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج الى ما يتمكن.[10]

كسى كه در مكه اقامت دارد، در صورتى كه حج تمتع بر او واجب شود‌ مثل اينكه‌ استطاعتش در شهر خودش حاصل شده باشد يا در مكه قبل از آنكه واجبش تبديل شود استطاعت پيدا كرده باشد، بر او واجب است براى احرام عمره تمتع به ميقات برود و احتياط آن است كه به محلى كه زمينِ ميقات اوست، برود و از آنجا احرام ببندد؛ بلكه خالى از قوت نيست. و اگر توانايى نداشته باشد، برگشتن تا ادنى الحل كفايت مى‌كند و احتياط آن است كه به آنجايى كه از خارج حرم تمكن دارد و نرسيده به ميقات است برگردد، و اگر نمى‌تواند تا ادنى الحل خارج شود از همان موضع و جاى خودش محرم شود و احتياط آن است كه تا جايى كه مى‌تواند، برود.

موضوع بحث در این مسئله این است که مقیم در مکه در صورتی که وظیفه‌اش حج تمتع باشد، برای احرام عمره تمتع از کجا باید محرم شود؟

بنا بر نظر حضرت امام، رفتن به یکی از مواقیت، واجب است؛ ولی بنا بر احتیاط واجب که خالی از قوت هم نیست، باید به میقات محل زندگی‌اش برود؛ و در صورتی که نتواند از آنجا محرم شود، احرام از «ادنی الحلّ» برایش کافی است، هر چند در این صورت، احتیاط آن است که هر چه می‌تواند به میقات نزدیک شود؛ و اگر از «ادنی الحل» نیز نتواند، از محل اقامتش محرم می‌شود که در این صورت نیز احتیاط آن است که هر چه می‌تواند به «ادنی الحل» نزدیک شود.

نظر صاحب عروة نیز تقریبا همین است، ایشان احرام از میقات محل زندگی را احوط دانسته؛ ولی احرام از یکی از مواقیت را اقوا می‌داند و در صورت عدم امکانِ رجوع به مواقیت، نظر حضرت امام با نظر ایشان هیچ تفاوتی ندارد.[11]

اقوال در مسئله

در این مسئله، سه نظریه وجود دارد:

1 ـ احرام از میقات محل زندگی مکلف (مُهلّ ارضه)/

2 ـ احرام از یکی از مواقیت.

3 ـ احرام از «ادنی الحلّ» که همان «تنعیم» است.

قول اول

قول اول رجوع به «مهلّ ارضه» است، یعنی باید به میقاتی برود که محل اهلال و تلبیه گفتن یا همان شروع احرام بستن کسانی است که هم‌وطن او هستند، بنا بر این، اگر کسی که مقیم مکه شده، مثلا اهل عراق باشد، باید برای احرام تمتع به «وادی عقیق» برود که میقات آنهاست؛ و اگر اهل یمن باشد باید به میقات «یلملم» برود و همین طور بقیه مناطق.

حضرت امام، ابتدا این قول را احوط دانستند، سپس آن را خالی از قوت نداستند، یعنی طبق آن فتوا دادند.

شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، ابن سعید حلی و‌ محقق حلی از قائلین به این نظریه هستند.[12] مثلا مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعه می‌فرماید:

المجاور بمكة إذا أراد الحج و العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.[13]

کسی که مقیم مکه شده، هنگامی که بخواهد حج و عمره [را با هم] انجام دهد [یعنی حج تمتع نه افراد] از مکه به سمت میقات اهل خودش خارج می‌شود و از آنجا محرم می‌شود؛ و اگر نتواند چنین کند، از خارج از حرم محرم می‌گردد.

شیخ طوسی نیز در الخلاف همین مطلب را فرموده و در ادامه قول شافعی را نیز که قائل به احرام از محلّ اقامتش است، اینگونه آورده است:

و قال الشافعي: يحرم من موضعه.[14]

ابو الصلاح حلبی نیز می‌فرماید:

ميقات المجاور ميقات بلده و يجوز له أن يحرم من «الجعرانة»، و ان ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم.[15]

میقات کسی که مقیم مکه شده [برای احرام حج تمتع] میقات شهر خودش است، البته احرام از «جعرانه» [که ادنی الحلّ است] نیز برایش جایز است و اگر وقتش کم است، از خارج از حرم محرم شود.

ابن سعید حلّی نیز می‌فرماید:

من جاوز بمكة سنتين فبحكمهم، و ان جاور دونها، تمتع من ميقات أهله.[16]

کسی که اقامتش در مکه از دو سال بگذرد، در حکم اهل مکه است و اگر کمتر از این مدت مقیم مکه باشد، باید از میقات اهل خودش، حج تمتع به جا آورد.

برای اثبات این قول به سه دلیل تمسک شده است:

دلیل اول

دلیل اول این گروه تمسک به روایاتی است که به صورت عامّ و نه در خصوص شخص مقیم به مکه، محل‌هایی را برای محرم شدن تعیین کرده‌اند. این روایات در باب اول از «ابواب المواقیت» آمده است. عنوان این باب چنین است:

بَابُ تَعْيِينِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا.[17]

بابی در تعیین میقات‌هایی که واجب است از آنها احرام بسته شود.

روایات این باب را بعداً خواهیم خواند؛ ولی به عنوان نمونه در روایت اول آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.[18]

«ابو ایوب الخزاز» در این روایت صحیح السند می‌گوید:

به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: درباره [وادی] «عقیق» برایم بفرمایید که آیا میقاتی است که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تعیین کرده است یا ساخته مردم است؟ فرمود: همانا رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) براى اهل مدينه، «ذو الحُلَيفه» را معین ساخت و براى اهل مغرب (شاميان)، «جُحفه» را ـ كه نزد ما «مَهيَعه» نوشته شده ـ و براى مردم يمن، «يَلَملَم» را و براى طائفيان، «قَرن المنازل» را و براى اهل نجد، «وادى عقيق» را، ميقات قرار داد، با آنكه آن هنگام، هنوز نجد نبود.

طبق این روایت و روایات مشابه آن پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) برای اهل هر منطقه‌ای از اطراف مکه که بخواهند حج تمتع انجام دهند، میقاتی را معین نموده است که باید اهل هر منطقه از میقات مخصوص خودش محرم شود. از این حکم عام، دو مورد استثناء شده است:

1-کسی که مقیم مکه شده و دو سال کامل در آنجا مانده است. چنین شخصی وظیفه‌اش به وظیفه اهل مکه تبدیل شده است.

2-کسی که از غیر میقات زندگی خود عبور می‌کند. مثلا اهل یمن است، ولی آمده مدینه، و می‌خواهد از آنجا حج انجام دهد که می‌تواند از میقات اهل مدینه، محرم شود.

غیر از این دو مورد، بقیه موارد از جمله مورد فرض ما که مقیم مکه است، تحت عام باقی می‌ماند.

اشکال

اولاً مورد این روایات کسانی هستند که از خارج مکه می‌آیند نه کسی که می‌خواهد از مکه برای احرام برگردد. ثانیاً لسان این روایات، لسان تسهیل است نه تخصیص و تضییق. یعنی می‌خواهد به جهت راحت‌تر شدن احکام، اهل هر منطقه از محلی که در مسیرشان به سمت مکه است و آشنای به آن هستند، محرم شوند نه اینکه بخواهد آن را محدود کند و بگوید: مثلا اهل یمن نمی‌توانند از میقات مدینه محرم شوند. مؤید آن هم، روایاتی است که بر استثنای مورد دوم دلالت دارد که کسی که از غیر میقات خود عبور کند، می‌تواند از همان‌جا محرم شود.

دو دلیل دیگر آنها، در جلسه آینده مطرح می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله


[1] الصحيفة السجّاديّة، دعای 20.
[2] تحف العقول، ابن شعبه حرانی (381 ق) ص44.
[3] الكافي، شیخ کلینی (329 ق) ج8 ص134 ح103.
[4] تنبيه الخواطر، ورّام بن ابی فراس (605 ق) ج2 ص249.
[5] تحرير الوسيلة، امام خمینی (1409 ق)، ج‌1، ص، 404.‌.
[6] . ر. ک: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج، محمد فاضل لنکرانی (1428 ق) ج‌2، ص، 304.
[7] . وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی (1104 ق)، ج‌11، ص، 265، ابواب اقسام الحج، ب9، ح1 (ط آل‌البیت).
[8] . العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی (1337 ق)، ج‌4، ص، 606.
[9] تحرير الوسيلة، امام خمینی (1409 ق)، ج‌1، ص، 404.‌.
[10] تحرير الوسيلة، امام خمینی (1409 ق)، ج‌1، ص، 404.‌.
[11] العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی (1337 ق)، ج‌4، ص، 607.
[12] ر. ک: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن نجفی (1266 ق) ج‌18، ص، 82.
[13] المقنعة، للشيخ المفيد (413 ق)، ص، 396.
[14] الخلاف، شیخ طوسی (460 ق) ج‌2، ص، 285.
[15] الكافي في الفقه، ابو الصلاح حلبی (447 ق) ص، 202.
[16] الجامع للشرائع، ابن سعید حلی (690 ق) ص، 178.
[17] وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی (1104 ق)، ج‌11، ص، 307 (ط آل‌البیت).
[18] وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی (1104 ق)، ج‌11، ص، 307، ابواب المواقیت، ب1، ح1، (ط آل‌البیت).