بحث اخلاقی

مصونیت از کوردلی (3)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى‌ عَن سَبيلِك‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی، پس از بیان اینکه مراد از کوری، کوری باطنی است و عامل آن نیز، پیروی از هوای نفس است، می‌رسیم به این سؤال که مقصود از «راه خدا» چیست؟ که ممکن است انسان از رؤیت آن محروم شود.

پاسخ این سؤال در یک جمله این است که مقصود از «راه خدا»، راه درست زندگی و مسیر رسیدن به مقصدِ انسانیت است، همان «صراط مستقیمی» که مکرر در سوره حمد از خدا می‌خواهیم که ما را به آن هدایت کند: ﴿اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيم﴾.

در توضیح این مطلب می‌گوییم: «صراط مستقیم» در قرآن و روایات به چند معنا تفسیر شده است. یک معنای آن، «دین اسلام» است که در این آیه بدان اشاره شده است :

﴿قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.[2]

بگو: بى‌گمان پروردگارم مرا به راهى راست راهنمايى كرده است، به دينى استوار، آيين ‌ابراهيمِ حق‌گرا‌ و (او) از مشركان نبود.

دین قیم که همان دین اسلام است، دین همه انبیا و آیین ابراهیم (علیه السّلام) و همان راه راست است.

معنای دوم «صراط مستقیم»، «کتاب خدا» یعنی قرآن است. امیر المؤمنین (علیه السّلام) ـ طبق نقل ـ از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین روایت فرموده:

الصِّرٰاطُ المُسْتقیمُ کِتٰابُ اللّٰـهِ تَعٰالیٰ.[3]

راه راست،‌ صراط مستقیم، کتاب خدا است.

سومین معنای «صراط مستقیم»، «راه معرفت خدا» است. از امام صادق (علیه السّلام)، در پاسخ سؤال از مفهوم «صراط» چنین نقل شده است:

هُوَ الطَّريقُ إلی مَعرِفَةِ اللّهِ عز و جل.[4]

آن، راهى است به سوى شناخت خداوند عز و جل.

معنای چهارم «صراط مستقیم»، عبارت است از «راه محبت خدا». باز هم از امام صادق (علیه السّلام) در تفسیر ﴿اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيم﴾ نقل شده که فرمود:

أرشِدنا إِلَی الطَّريقِ المُستَقيمِ؛ أي أرشِدنا لِلُزومِ الطَّريقِ المُؤَدّي إِلَی مَحَبَّتِكَ و المُبَلِّغِ دينَكَ، و المانِعِ مِن أن نَتَّبِعَ أهواءَنا فَنَعطَبَ.[5]

ما را به راه راست، هدايت كن. یعنی به راهى در آور كه به محبّت و آيين تو مى‌رساند و از پيروىِ هوايمان، باز مى‌دارد تا سقوط نكنيم.

معنایی دیگری نیز برای آن در روایات بیان شده که در جلسه آینده آنها را خواهیم خواند.

بحث فقهی

موضوع: اقسام حج (ادامه مسئله 2)

یادآوری

بحث در مسئله دوم از مسائل اقسام حج بود. موضوع این مسئله این بود که اگر کسی که اهل مکه است به شهری خارج از حدّ سفر کند، می‌تواند حج تمتع نیز به جا آورد یا وظیفه‌اش معین در حج قران یا افراد است؟

به مشهور نسبت داده شده که می‌تواند؛ ولی حضرت امام، صاحب عروة و بسیاری از فقهای معاصر قائل به عدم جواز شدند یا لااقل احتیاط واجب کردند که حج تمتع انجام ندهد.

استدلال قائلین به جواز این بود که اگر چه وظیفه حاضر، حج قران یا افراد است؛ ولی این مورد، طبق دو روایت صحیحه، تخصیص می‌خورد و می‌تواند حج تمتع نیز انجام دهد. یکی صحیحه «عبدالرحمن بن حجاج» و «عبدالرحمن بن اعین» از امام کاظم (علیه السّلام) بود و دیگری صحیحه «عبدالرحمن بن حجاج» از امام صادق (علیه السّلام) که در هر دو روایت در پاسخ به همین سؤال آمده بود:

مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ [لَوْ فَعَلَ] وَ [كَانَ] الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَيَّ.[6]

تصور نمی‌کنم که چنین کاری، [اگر آن را انجام داد،] برایش جایز نباشد، و البته تلبیه برای حج [افراد نه برای عمره] نزد من محبوب‌تر است.

قائلین به عدم جواز، این دو روایت را حمل بر حج مستحبی می‌کنند. یکی از قرائن آنها که ابتدا صاحب ریاض آن را مطرح کرده بود، این بود که ذیل روایت اول، مربوط به حج مندوب است، پس مورد سؤال در صدر روایت نیز حج مندوب است و در حج مندوب اختلافی در عدول از وظیفه نیست، بنا بر این، در حج واجب، به همان ادله‌ای که وظیفه حاضر را افراد یا قران می‌داند، تمسک می‌شود.

ذیل روایت چنین بود:

وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع... رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ...

و کسی را دیدم که از «ابو جعفر» (علیه السّلام) سؤال کرد... گاهی به نیابت از شما به حج رفته‌ام، گاهی به نیابت از پدرتان و گاه به نیابت از یکی از برادرانم یا برای خودم حج انجام داده‌ام، اینک چگونه حجی انجام دهم؟ فرمود: حج تمتع.

روشن است که نیابت از دیگران، زمانی جایز است که حج واجب خود را انجام داده باشد، پس مورد سؤال در اینجا حج مندوب است، لذا در صدر روایت نیز مورد سؤال، حج مندوب خواهد بود.

آیت الله خویی که از قائلین به جواز است، علاوه بر ذکر دو قرینه برای اثبات اینکه مورد سؤال حج واجب است، در پاسخ به این قرینه فرمود: این ذیل، در صورتی صلاحیت قرینه بودن دارد که ادامه کلام امام کاظم (علیه السّلام) باشد، در حالی که چنین نیست؛ بلکه روایت جداگانه‌ای است و ارتباطی با صدر ندارد، زیرا امام کاظم (علیه السّلام) چهارده سال بعد از امام باقر (علیه السّلام) به دنیا آمده است و نمی‌تواند از ایشان نقل کند، بنا بر این، روایت مستقلی است که راوی، یعنی «عبدالرحمن بن حجاج» آن را در ادامه روایت قبلی نقل کرده است.[7]

همچنین شماری از فقها با اینکه قبول کردند که ذیل روایت، روایت مستقلی است و ارتباطی با صدر ندارد؛ ولی گفتند: مراد از «ابا جعفر(علیه السّلام)» در ذیل روایت، امام باقر (علیه السّلام) نیست؛ بلکه امام جواد (علیه السّلام) است، بنا بر این، عبارت: «وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع...» کلام «موسی بن قاسم» از اصحاب امام جواد(علیه السّلام) است.

قرینه آنها نیز روایتی بود که مرحوم کلینی آن را از «موسی بن قاسم بجلی» از امام جواد (علیه السّلام) نقل کرده است و با این عبارت شروع می‌شد: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ...».[8]

ادامه بررسی روایات مسئله دوم

اشکال این احتمال این است که در نقل شیخ طوسی، سائل، غیر از راوی است، زیرا می‌گوید: «وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع...»؛ ولی در روایتی که در کافی آمده سائل، خود «موسی بن قاسم» است که می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع...»، و این دو با هم جمع نمی‌شوند.

همچنین می‌توان در تأیید فرمایش آیت الله خویی گفت: در صورتی فاصله زمانی امام کاظم (علیه السّلام) با امام باقر (علیه السّلام) مشکل ایجاد می‌کند که بگوییم: امام کاظم (علیه السّلام) مستقیم از جدّش روایت کرده است؛ ولی در اینجا یک واسطه وجود دارد، زیرا می‌فرماید: «کسی را دیدم که از ایشان اینگونه سؤال نموده...»، بنا بر این، از این جهت اشکالی ندارد که بگوییم: عبارت «وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع...» ادامه کلام امام کاظم (علیه السّلام) است و مراد از «ابا جعفر» نیز امام باقر (علیه السّلام) است؛ هرچند ـ چنانکه اشاره شد ـ از جهت غیر معمول بودن روایت معصوم از معصوم دیگر به واسطه یکی از راویان، اشکال باقی است.

ولی در پاسخ می‌گوییم: اگر بپذیریم که عبارت فوق، ادامه کلام امام کاظم (علیه السّلام) است، در این صورت، با بخش پایانی همین روایت هماهنگ نخواهد بود، زیرا در آنجا عبارت به گونه‌ای است که نشان می‌دهد امام کاظم (علیه السّلام) مستقیماً جریان سؤال یکی از اصحاب را از امام باقر (علیه السّلام) گزارش می‌نماید. در بخش پایانی روایت که آن را نخواندیم، آمده است:

فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.[9]

پس از آن یکی از اصحاب ما از آن حضرت سؤال کرد: من می‌خواهم در این ماه ـ یعنی ماه شوال ـ عمره مفرده انجام دهم [می‌توانم؟] فرمود: تو در گروِ حج هستی. آن شخص عرض کرد: خانواده و منزلم در مدینه است و در مکه نیز خانواده و منزلی دارم، در میان این دو شهر نیز خانواده و منازلی دیگر دارم؟ فرمود: تو در گروِ حج هستی. آن شخص گفت: بنا بر این، من که اطراف مکه باغ‌هایی دارم، می‌توانم بدون احرام به آنجا بروم و در موسم حج نیز حج به جا آورم.

بنا بر این، راوی عبارت: «فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا» نمی‌تواند امام کاظم (علیه السّلام) باشد، چون با امام باقر (علیه السّلام) فاصله زمانی دارد؛ بلکه راوی «موسی بن قاسم» است و ضمیر «ها» در «فَسَأَلَهُ» نیز به امام جواد (علیه السّلام) بر می‌گردد، مؤید این سخن نیز این است که همین بخش از روایت را خود شیخ طوسی به صورت مستقل به نقل از «موسی بن قاسم» از امام جواد (علیه السّلام) اینگونه روایت کرده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.[10]

«موسی بن قاسم» می‌گوید: یکی از اصحاب ما از امام جواد (علیه السّلام) در دهه اول ماه شوال سؤال کرد: من می‌خواهم در این ماه عمره انجام دهم [می‌توانم؟] فرمود: تو در گروِ حج هستی. آن شخص عرض کرد: منزلم در مدینه است و در مکه نیز منزلی دارم، در میان این دو شهر نیز خانواده و اموالی دارم؟ فرمود: تو در گروِ حج هستی. آن شخص عرض کرد: من اطراف مکه باغ‌هایی دارم و می‌خواهم به آنجا بروم [چه کنم؟] فرمود: [میان عمره تمتع و حج تمتع] بدون احرام خارج می‌شوی و بدون احرام نیز برای حج باز می‌گردی.

«مرتهن بالحج» یعنی تا وقتی حج تمتع را انجام ندهی، حق خروج از مکه را نداری، زیرا در آینده خواهیم گفت که کسی که وارد مکه می‌شود و عمره تمتع را به جا می‌آورد، باید حج تمتع را نیز انجام دهد، بعد از آن، از مکه خارج شود، مگر آنکه ضرورتی پیش آید.

به هر حال، این روایت، روایت مشکلی است و به هر یک از احتمالات مذکور، اشکالی وارد است؛ ولی به نظر می‌رسد ـ همان طور که آیت الله سبحانی فرموده‌اند[11] ـ این روایت متشکل از سه روایت است که «موسی بن قاسم» روایت اول را با واسطه «عبدالرحمن بن حجاج» و «عبدالرحمن بن اعین» از امام کاظم (علیه السّلام) نقل کرده و دو روایت بعدی را بدون واسطه از امام جواد (علیه السّلام) نقل کرده است، ـ البته در روایت دوم، طبق نقل شیخ طوسی، سائل، دیگری است؛ ولی طبق نقل کلینی، خودش است ـ در نتیجه، ذیل روایت با صدر آن ارتباطی ندارد و نمی‌تواند، قرینه‌ای باشد بر اینکه مورد صدر آن نیز حج مندوب است.

آیت الله سبحانی در ادامه می‌فرمایند: اینها همه مطالبی بود که صناعت فقه اقتضا می‌کرد، یعنی وقتی آیه ﴿ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾، حج تمتع را وظیفه غیر حاضرین می‌داند؛ ولی این روایت، انجام آن را برای حاضری که از مکه خارج شده و می‌خواهد به آنجا باز گردد نیز جایز می‌داند، مقضای صناعت فقهی این است که بگوییم: حکم عام آیه توسط این روایت تخصیص می‌خورد؛ ولی مشکل اینجاست که آیا می‌توان قرآن را با خبر واحد تخصیص زد یا تقیید نمود؟ شماری از فحول اصولیین مثل محقق حلی در این مسئله توقف کرده‌اند، چون خبر واحد، اگر هم متن آن قطعی و دلالتش ظهور داشته باشد؛ ولیکن صدورش قطعی نیست، بله اگر متواتر باشد، قرآن را تخصیص می‌زند؛ ولی اینکه با خبر واحد هم چنین چیزی جایز باشد یا نه، معلوم نیست، از این رو، فتوا به جواز حج تمتع در این فرض، مشکل است.[12]

این سخن، سخن قابل توجهی است و به نظر می‌رسد، حد اقل در این مورد خاص که دلالت روایت هم مورد بحث بود، احتیاط واجب، قابل قبول است، یعنی مانند حضرت امام بگوییم: چنین شخصی بنا بر احتیاط واجب، وظیفه اصلی خود یعنی حج قران یا افراد را انجام دهد و از آن به حج تمتع عدول نکند، چرا که اگر حج قران یا افراد را انجام دهد، قطعا به تکلیفش عمل کرده است؛ ولی اگر حج تمتع به جا آورد، معلوم نیست که بریء الذمه شده باشد.

خلاصه اینکه حکم قطعی آیه قرآن با روایتی که از چند جهت مورد تأمل است، تخصیص نمی‌خورد، روایتی که اولا احتمال دارد موردش، حج مندوب باشد، ثانیاً اگر هم در مورد حج واجب باشد، تعبیری که در پاسخ امام (علیه السّلام) آمده که فرمود: «مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ» تعبیر صریحی نیست، ثالثاًً همان طور که صاحب ریاض فرموده، احتمال دارد روایت، تقیه‌ای صادر شده باشد، زیرا با اینکه در افضلیت حج تمتع بر دو قسم دیگر تردیدی نیست؛ اما در این روایت، انجام حج افراد محبوب‌تر دانسته شده و فرموده: «الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ».

عده‌ای همین عبارت را قرینه‌ای دانستند بر اینکه مورد روایت، حج واجب است نه مستحب؛ ولی صاحب ریاض در مقام پاسخ به این قرینه می‌نویسد:

يجاب عن القرينة المقابلة: باحتمال أن يكون وجه أحبّية الإهلال بالحج التقية، كما أشار إليه بعض الأجلّة، و قال: بل يجوز أن يُهلّ بالحج و ينوي العمري، كما في الصحيح: «ينوي العمرة و يُهلّ بالحج» إلىٰ غيره من الأخبار.[13]

قرینه مقابلی [که بر اراده حج واجب اقامه شد] اینگونه جواب داده می‌شود که احتمال دارد، دلیل محبوب شمردن حج افراد، از باب تقیه باشد، چه اینکه بعضی از بزرگان نیز بدان اشاره نموده‌ و فرموده‌اند: «جایز است برای حج افراد لبیک بگوید؛ ولی نیت عمره تمتع کند؛ همان طور که در روایت صحیحه وارد شده که: نیت عمره تمتع کند؛ ولی [در ظاهر] برای حج افراد تلبیه کند».

منظور ایشان از برخی از بزرگان مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام[14] است و روایت مورد اشاره نیز روایتی است که در بحث حج تقیه‌ای وارد شده است.[15]

نکته آخر اینکه برخی از فقها مثل آیت الله خویی، فاضل و سبحانی ظهور این دو روایت در حج واجب را پذیرفتند، و در مرحله بعد، فرمودند: اگر هم ظهور نداشته باشد، حد اقل، اطلاق آنها شامل حج واجب نیز می‌شود؛ ولی آیت الله گلپایگانی می‌فرماید: اصلا روایات اطلاق ندارند؛ لذا اگر هم شک کنیم در وظیفه چنین شخصی، چون یقین داریم وظیفه او حج افراد یا قران بوده، همان را استصحاب می‌کنیم. ایشان در آنجا که صاحب عروة در مقام بیان دلیل احوط بودن عدم جواز تمتع می‌فرماید: «لأنّ الأمر دائر بين التخيير و التعيين، و مقتضى الاشتغال هو الثاني»[16] ، می‌نویسد:

بل مقتضى الاستصحاب.[17]

یعنی مقتضای قاعده اشتغال در صورتی است که اطلاق روایات را بپذیریم، ولی به نظر ما که روایات اطلاق ندارد، مقتضای استصحاب، قول دوم، یعنی عدم جواز حج تمتع است.

مسئله سوم

این مسئله در این باره است که اگر شخص «آفاقی» یا همان «نائی» مقیم مکه شود، وظیفه‌اش چییست و بالعکس، یعنی اگر «مکی» یا همان «حاضر» در خارج از محدوده، اقامت کند، وظیفه‌اش چیست؟

حکم آنها به تناسب شرایط، مختلف است، زیرا ممکن است، قبل از اقامت مستطیع شده باشد یا بعد از آن، همچنین اقامت، ممکن است به قصد توطن باشد به این معنا که دیگر قصد برگشت به وطن خودش را ندارد یا به قصد مجاورت، یعنی قرار است بعد از مدتی دوباره به وطن خودش برگردد؛ و در صورت دوم چه مدت در آنجا اقامت کرده است، کمتر از دو سال یا بیشتر از آن.

فرع اول

حضرت امام ابتدا درباره حج «آفاقی» که مقیم مکه شده می‌نویسد:

الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال‌ في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين، و أما لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة، و أما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول.[18]

شخص آفاقى در صورتى كه مقيم مكه شود، چنانچه اين اقامت بعد از استطاعتش و وجوب حج تمتع بر او باشد، بدون اشكال حكم وجوب تمتع بر او باقى است، چه اقامتش در مكه به قصد توطّن باشد چه به قصد مجاورت، و لو اينكه مجاورتش بيشتر از دو سال باشد؛ و چنانچه مستطيع نبوده و بعد از اقامتش در مكه مستطيع شود، بعد از اينكه وارد سال سوم اقامتش شود، وظیفه او به وظیفه شخص مكّى تبدیل می‌شود؛ ليكن به شرط آنكه اقامتش به قصد مجاورت باشد؛ اما اگر به قصد توطن باشد بعد از اين قصد، از همان اول، وظیفه‌اش تبديل به وظیفه مكى مى‌شود.

بنا بر این، حج آفاقی سه صورت دارد:

1 ـ بعد از مستطیع شدن در شهر خودش و استقرار حج بر او، مقیم مکه شده است.

2 ـ بعد از اقامت به قصد مجاورت، مستطیع شده است.

3 ـ بعد از اقامت به قصد توطن، مستطیع شده است.

صورت اول

در جایی که بعد از حصول استطاعت و استقرار حج بر او، مقیم مکه شده، حضرت امام فرمودند: مطلقا وظیفه‌اش، حج تمتع است، چه به قصد توطن اقامت کرده باشد، چه به قصد مجاورت، مجاورتش کمتر از دو سال کامل باشد یا بیشتر از آن، در هر صورت، وظیفه او تبدیل نمی‌شود؛ بلکه همان حکم قبلی باقی است.

صاحب عروة نیز در این فرع دقیقا همین نظر را دارند.[19]

دلیل آن، این است که این حکم مقتضای قاعده است، زیرا با حصول استطاعت در شهر خودش، وظیفه «نائی» بر عهده‌اش آمده و چیزی که موجب اشتغال او به واجب دیگر شود نیز پدید نیامده است، بنا بر این، در صورت شک، اصل عدم تبدیل وظیفه است.

شهید ثانی در مسالک که نیز همین مطلب را فرموده است؛[20] ولی نوه دختری ایشان، یعنی مرحوم موسوی عاملی در مدارک به جدّ خود اشکال نموده است. متن مدارک چنین است:

ذكر الشارح و غيره أن انتقال الفرض إنما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال، فلو كانت سابقه لم ينتقل الفرض و إن طالت المدة، لاستقرار الأول. و في استفادة ذلك من الأخبار نظر.[21]

شارح [یعنی شارح شرائع الاسلام که همان شهید ثانی است] و غیر او گفته‌اند: «انتقال وظیفه آفاقی زمانی صورت می‌گیرد که استطاعت، بعد از اقامتی که موجب انتقال می‌شود، حاصل شود، پس اگر استطاعت قبلا حاصل شده باشد، وظیفه منتقل نمی‌شود، حتی اگر مدت اقامتش طولانی باشد، چون وظیفه اولی بر عهده‌اش مستقر شده است»؛ ولی در استفاده چنین مطلبی از روایات نظر است.

پس از ایشان، عده‌ای از فقها نظر شهید ثانی را تأیید کرده‌اند و برخی نیز طرفدار نظر صاحب مدارک شده‌اند. مثلا صاحب حدائق با اینکه بر خلاف صاحب مدارک، مسلک اخباری دارد؛ ولی در اینجا با نظر او موافق است. ایشان پس از نقل قول صاحب مدارک، مبنی بر اینکه در استفاده چنین مطلبی از روایات نظر است، این اشکال را «جید» دانسته و ادامه می‌دهد:

فان المفهوم من الاخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع الى قسيميه بعد السنتين مطلقا، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة.[22]

آنچه از روایاتی که گذشت، فهمیده می‌شود این است که انتقال حکم آفاقی مقیم مکه از تمتع به قران یا افراد، بعد از گذشتن دو سال از اقامتش می‌باشد مطلقا، چه استطاعت پس از اقامت حاصل شود، چه قبل از آن.

ولی در مقابل، صاحب جواهر مانند شهید ثانی، در این صورت که استطاعت قبلا حاصل شده، قائل به عدم انتقال وظیفه شده و اشکال صاحب مدارک را وارد نداسته است.[23]

به هر حال، اختلاف در برداشتی است که از روایات این باب شده است که باید در جلسه آینده به بررسی آنها بپردازیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله