بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (9)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... القَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

صحبت در تبیین معیارهای تشخیص حق بود. چهارمین معیار، معصوم، اعم از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اوصیای ایشان بود که گفتیم روشن‌ترین معیار شناخت حق است. حق‌مداری تنها اختصاص به امیر المؤمنین (علیه السّلام) ندارد؛ بلکه همه امامان معیار تشخیص حق هستند. در فرازی از زیارت جامعه کبیره خطاب به آن حضرات می‌خوانیم:

وَ الْحَقُ‌ مَعَكُمْ‌ وَ فِيكُمْ‌ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُه‌.[2]

و حق، با شما و در وجود شماست و از شما، نشئت گرفته و به سوى شما، باز مى‌گردد و شما، اهل حق و معدن آن هستيد.

در این جمله بلند، به جامع‌ترین شکل، محور حق و معیار تشخیص آن معرفی شده است. «الحقُّ مَعَكُم»، به پيوند ناگسستنى اهل‌بيت (عليهم السلام) با حق، اشاره دارد و «فيكم»، يعنى وجود شما، مظهر صفات حق تعالى است. «منكم»، منشأ هر گونه حقّى را خاندان پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) معرّفى نموده است و «إلَيكُم» نیز اشاره به بازگشت حق به سوى آنان است. اهل حق بودن ایشان و معدن حق بودنشان نیز در پايان عبارت آمده است.

در قرآن، ترازوی سنجش اعمال در روز قیامت، حق معرفی شده است:

﴿وَ الْوَزْنُ‌ يَوْمَئِذٍ الْحَق‌﴾.[3]

مراد از میزان در این آیه، ترازوهای ظاهری نیست، زیرا ترازو و میزان هر چیزی به حسب خودش است؛ مثلا معیار سنجش دمای هوا، دماسنج است. معیار سنجش اعمال در قیامت نیز در روایتی که از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده، پیامبران و اوصیای آنان دانسته شده است. ایشان در پاسخ به سؤال از معناى آيه ﴿وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْط؛ و در روز قيامت ترازوهاى عدل را مى‌نهيم﴾ فرمود:

هُمُ الأنبِياءُ و الأوصِياءُ عليهم السلام.[4]

مقصود پيامبران و اوصيا [ى‌ آنها] هستند.

پس هر چه عمل انسان به عمل انبیا و اوصیا نزدیک‌تر باشد، ارزش بیشتری دارد و سنگین‌تر است؛ و هر چه دورتر باشد، سبک‌تر و کم ارزش‌تر است.

در روایتی از امام باقر (علیه السّلام) نیز خطاب به دو تن از دانشمندان سنّى كه دوستدار حضرت بودند، چنین نقل شده است:

شَرِّقا وَ غَرِّبا فَلا تَجِدانِ عِلْماً صَحيحاً إلّاشيئاً خَرَجَ مِن عِندِنا أَهْلَ البَيْتِ.[5]

[اگر] به شرق و غرب عالم برويد، دانش صحيحى را نمى‌يابيد، مگر آن كه از نزد ما اهل بيت، بيرون آمده باشد.

این است که مهم‌ترین معیار تشخیص حق از باطل، امام معصوم است که مظهر صفات حق و مبیّن قرآن کریم است؛ و همان طور که قبلا هم اشاره شد، عقل انسان نیز وی را به همین معیار ارجاع می‌دهد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

یادآوری

بحث در فرع دوم از مسئله پنجاه و هفتم از مسائل شرطیت استطاعت بود. موضوع این فرع این بود که اگر ترکه میتی که حج بر او مستقر شده است، کمتر از هزینه انجام حج باشد، تکلیف چیست؟ آیا این ترکه به ورثه او می‌رسد یا باید از جانب میت در امور خیر مثل صدقه دادن مصرف شود؟

طبق نظر حضرت امام، ترکه ملک ورثه می‌شود، مگر آنکه احتمال دهد در آینده این مبلغ برای انجام حج کفایت کند، مثلا حج ارزان شود، و یا احتمال دهد که متبرعی پیدا شود که کمبود آن را تقبل کند، در این صورت، واجب است ترکه را نگه دارند.

و طبق نظر صاحب عروة نیز، ترکه ملک ورثه می‌شود، ولی به دلیل روایتی که از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده است، احوط آن است که از جانب میت صدقه داده شود، و اگر احتمال دهند كه بعداً براى حج كفايت كند یا متبرعى پيدا شود كه بقيه آن را بپردازد، واجب است تركه را نگه دارند.

متن روایتی که صاحب عروة بر اساس آن تصدق را احوط دانستند، چنین بود:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ، فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ، رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ، أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ، فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ، قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ، وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.[6]

در این روایت، پس از اینکه راوی خبر می‌دهد که مال متعلق وصیت را به استناد فتوای «ابو حنیفه» صدقه داده است، امام (علیه السّلام) می‌فرماید: «ضمنتَ؛ ضامن آن هستی» و این نشان می‌دهد که صدقه دادن او مشکلی نداشته است؛ بلکه در عین حال، در صورت کافی بودن ترکه برای انجام حج اِفراد، ضامن آن هم هست، زیرا اگر کار او نادرست بود، باید از طرف امام بیان می‌شد، بنا بر این، روایت فوق دلالت می‌کند بر اینکه در صورت کافی بودن ترکه برای انجام حج اِفراد، حج تمتع به اِفراد تبدیل می‌شود و در صورت کافی نبودن، وظیفه وی صدقه دادن است.

ادامه فرع دوم

ولی به این روایت، دو اشکال شده است، یکی اشکال سندی است که به خاطر مجهول بودن «علی بن مزید صاحب السابری» است و دوم، اشکال دلالی است، زیرا دلالت آن بر حکم «ما نحن فیه» مخدوش است.

در مورد اشکال دلالی، یک تقریر آیت الله حکیم دارند و یک تقریر هم آیت الله خویی که آنها را می‌خوانیم تا ببینیم اشکالات آنها وارد است یا خیر؟

اشکال آیت الله حکیم

آیت الله حکیم در کتاب المستمسک، پس از نقل روایت می‌فرمایند:

لکن مورد الخبر صورة ما إذا عين مالا للحج، فلا يكون مما نحن فيه.[7]

یعنی، مورد روایت جایی است که میت در حال حیات خود مالی را تعیین کرده است و وصیت کرده که با آن برای او حج انجام شود، ولی آن مال برای انجام حج کافی نیست، اما در بحث ما، بحث تعیین مال و وصیت در کار نیست، بلکه حج بر میت مستقر بوده که باید از اصل ترکه برایش حج انجام شود، ولی ترکه برای انجام حج کافی نیست.

آیت الله سبحانی به این اشکال این طور جواب داده‌اند[8] که ظاهراً مورد روایت حج واجب است و چون هزینه حج واجب از اصل ترکه پرداخت می‌شود، در بحث ما، میان آنجا که برای حج، مالی تعیین شود و آنجا که مالی تعیین نشود، فرقی نیست، پس روایت شامل «ما نحن فیه» نیز می‌شود، زیرا در آنجا که مالی تعیین شده است، مالِ تعیین شده یا برای انجام حج کافی است یا کافی نیست. اگر کافی باشد، اثرش این است که فقط باید از همان مال معین، برای حج صرف شود؛ ولی در صورت عدم کفایت، ـ که فرض ماست ـ تعیین مال، اثری ندارد، زیرا باید از غیر آن مال، هزینه حج تکمیل شود. و در این صورت، فرض این است که حتی اگر بخواهند از اصل ترکه هم به مال تعیین شده، اضافه کنند، باز هم کفایت نمی‌کند، پس مثل آنجاست که اصلا مالی را تعیین نکرده و اصل ترکه هم کافی نیست. بنا بر این، در هر صورت، طبق روایت، اگر ترکه برای حج اِفراد کافی باشد، تمتع به اِفراد تبدیل می‌شود و اگر کافی نباشد، از طرف میت صدقه داده می‌شود.

قرینه اینکه مورد روایت، حج واجب است نه مستحب، این است اولا اگر حج واجب نبود، در صورت وجود ورثه، باید ترکه به ورثه می‌رسید و فقط ثلث آن به خود میت می‌رسید و در صورت عدم وجود ورثه هم، مال برای امام می‌شد؛ ثانیاً از اینکه حضرت فرمود: در صورتی که برای انجام حج اِفراد کافی باشد، حج تمتع به حج اِفراد تبدیل می‌شود، معلوم می‌شود که حج، واجب بوده است، و الا تبدیل به حج اِفراد معنا نداشت.

اشکال آیت الله خویی

اشکال آیت الله خویی مبتنی بر فرق میان حج وصیت شده و حجی است که بر ذمه شخص مستقر شده است. در اولی که مورد روایت می‌باشد، وقتی نتوانیم طبق آنچه در وصیت تعیین شده است، عمل کنیم، حکم آن از باب تعدد مطلوب این است که در امر خیر دیگر صرف شود، یعنی اگر انجام حج امکان نداشت، مطلوب اول، مقدور نبوده است؛ ولی مطلوب دوم که بهره‌گیری از ثواب الهی است، مقدور است، لذا در فرضی که در روایت آمده است، ابتدا حج تمتع تبدیل به حج اِفراد می‌شود که هزینه‌اش کمتر است، و در مرحله بعد، به صورت «الاقرب فالاقرب» صرف کاری می‌شود که نزدیک‌تر به نیت میت است؛ و وقتی آن هم امکان نداشته باشد، مثل مال مجهول المالک، صدقه داده می‌شود؛ ولی در دومی که فرض بحث ما می‌باشد، وقتی امکان انجام حج نباشد، به ورثه منتقل می‌شود، زیرا اگر فرضاً حجی بر ذمه میت مستقر نبود، این مال ملک ورثه می‌شد، پس تنها مانعی که نمی‌گذاشت به ملک آنها منتقل شود، حج بود که طبق فرض امکان انجام آن نیست، از این رو، طبق ادله ارث، در ملک ورثه باقی می‌ماند.

بخشی از متن فرمایش آیت الله خویی چنین است:

و بعبارة اخرى: تعذّر ما عيّنه الميت لا يوجب انتقال المال إلى الورثة، لأنّ غرض الميت إيصال الثواب إلى نفسه، غاية الأمر عيّن مصرفاً خاصاً لذلك، و لو تعذّر ذلك ينتقل الأمر إلى نحو آخر من إيصال الثواب، فمرجع الوصيّة في أمثال هذه الموارد تنحل إلى أمرين و تكون على نحو تعدد المطلوب حسب المتفاهم العرفي و القرينة العامة، فلو تعذر أحدهما يتعين الآخر كما هو الحال في غير المقام من موارد الوصيّة كما إذا أوصى بصرف المال في بناء حسينية أو مدرسة دينية أو إقامة التعزية في بلد معيّن و تعذر ذلك لا ينتقل المال إلى الورثة بل يصرف في الأقرب فالأقرب، و هكذا الحال في الوصيّة بالحج إذا لم يفِ المال للتمتع يصرف في الإفراد لأنه أقل مصرفاً من التمتع، و إن لم يفِ له أيضاً يصرف في سائر وجوه البر من التصدق و نحوه ممّا هو أقرب إلى غرض الميت، و هذا بخلاف الحجّ الثابت في ذمّة الميت الذي فرض عدم الوصيّة به فإنه لو لم يفِ المال له فلا مانع من انتقال المال إلى الورثة حسب العمومات و لا دليل على الاستثناء، و أما إذا لم يمكن العمل بالوصية كلياً فيدخل المقام في كبرى أن المال لا يمكن إيصاله إلى مالكه فيعامل معه معاملة مجهول المالك من التصدّق و نحوه.[9]

به دیگر سخن، [در بحث وصیت] امکان نداشتن عمل به آنچه میت مشخص کرده بود، موجب انتقال مال به ورثه نمی‌شود، زیرا غرض میت این بوده که ثوابی به او برسد، منتها مصرف خاصی را هم برای آن تعیین کرده بوده است، پس وقتی آن مصرف خاص ممکن نباشد، به کار دیگری منتقل می‌شود که موجب رسیدن ثواب به او شود. بنا بر این، مرجع وصیت در چنین مواردی، به دو امر منحل می‌شود و به حسب تفاهم عرفی و قرائن عمومی، از باب تعدد مطلوب خواهد بود، پس وقتی یکی از این دو امر ممکن نباشد، امر دیگر معین می‌شود، کما اینکه در وصایای دیگر نیز اینگونه است، مثلا اگر میت وصیت کند که مالی برای ساخت حسینیه یا حوزه علمیه یا برپایی روضه در شهری خاص، صرف شود و امکان انجام آنها نباشد، این مال به ورثه منتقل نمی‌شود؛ بلکه به ترتیب در نزدیک‌ترین کار پس از مورد وصیت، صرف می‌گردد. در وصیت به حج نیز چنین است که وقتی مال وصیت شده برای انجام حج تمتع کافی نباشد در حج اِفراد که به نسبت هزینه کمتری می‌خواهد، صرف می‌شود و اگر برای انجام آن هم کافی نباشد، در دیگر کارهای خیر مثل صدقه و مانند آن از اموری که به غرض میت نزدیک است، صرف می‌شود، بر خلاف حجی که بر عهده میت مستقر است و اصلا بحث وصیت در کار نیست، در اینجا اگر ترکه برای انجام آن کافی نباشد، طبق عمومات ارث، مانعی برای انتقال آن به ورثه وجود ندارد، دلیلی هم بر استثنای این مورد نیست. [پس در بحث وصیت، اگر امکان عمل طبق وصیت نباشد، ولی امکان عمل به موردی که نزدیک غرض میت است، باشد، از باب تعدد مطلوب باید در مورد بعدی صرف شود] اما اگر به هیچ وجه امکان عمل طبق وصیت وجود نداشته باشد، حکم آن مثل هر مالی است که نتوان آن را به مالکش رساند که با آن معامله مجهول المالک می‌شود، یعنی صرف صدقه و مانند آن می‌شود.

این نظریه از حاشیه آیت الله گلپایگانی بر عروة نیز برداشت می‌شود، ایشان می‌فرمایند:

التمسّك بهذا الخبر لغير مورد الوصيّة لا وجه له إلّا مع القطع بعدم الخصوصيّة و هو كما ترى.[10]

تمسک به این روایت در غیر مورد وصیت دلیلی ندارد، مگر اینکه یقین کنیم که وصیت خصوصیتی ندارد، ولی چنین نیست و خصوصیت دارد.

قبل از بیان جوابی که به اشکال آیت الله خویی داده شده است، حاشیه آیت الله بروجردی را نیز می‌خوانیم. ایشان می‌فرمایند:

هذا الخبر إنّما يدلّ على جواز التصدّق بما أوصى به للحجّ و هو لا يفي به و الأقوى في مثله هو صرفه في وجوه البرّ الّتي منها التصدّق به كما في الخبر بخلاف ما نحن فيه فإنّ استحقاق الميّت لأن يحجّ عنه لا يمكن تعلّقه بمال لا يفي به.[11]

این روایت فقط بر جواز صدقه دادن مالی که برای حج وصیت شده، اما برای آن کافی نیست، دلالت دارد. پس اقوا در مانند آن، این است که ـ همان طور که در روایت آمده ـ چنین مالی در کارهای نیک از جمله صدقه دادن صرف شود بر خلاف «ما نحن فیه» [که بحث حج مستقر است و کاری به وصیت ندارد]، زیرا اینکه میت حق دارد که از طرف او برایش حج انجام شود، موجب استحقاقش به مالی که برای انجام حج کافی نیست، نمی‌گردد.

به هر حال، آیت الله خویی و برخی دیگر از محشین، با فرق نهادن میان وصیت به حج و حج مستقر، مورد روایت را غیر از «ما نحن فیه» دانستند و در فرض عدم کفایت برای انجام حج، در اولی فرمودند: از باب تعدد مطلوب، هیچ‌گاه این مال ملک ورثه نمی‌شود؛ ولی در دومی طبق ادله عام ارث، در ملک ورثه باقی می‌ماند.

در مقابل، آیت الله سبحانی این تفاوت را در «ما نحن فیه» ردّ نموده و می‌فرمایند: در اینجا وصیت نقشی ندارد، لذا چه در وصیت به حج و چه در حج مستقر، در فرض عدم کفایت ولو به صورت حج اِفراد، اقوا صدقه دادن است.

متن اشکال ایشان به فرمایش آیت الله خویی چنین است:

إنّما يتمّ [ذلک] إذا أوصى بالوجوه الخيرية الخاصة كبناء المدرسة، فإذا لم يتمكن يصرف فيما يشابهها، دون ما إذا أوصى بفريضة فاتت منه كالحجّ، فليس للإيصاء هناك دور إلّا الطريقية لا الموضوعية، فيكون الحجّ الواجب، الموصى به و عدمه سيان في الحكم. فاتّضح ممّا ذكر أنّه إذا لم تكن التركة وافية للحجّ حتّى الاضطراري، فالأقوى التصدّق بها عن الميت من غير فرق بين الإيصاء و عدمه.[12]

اینکه از باب تعدد مطلوب باشد در جایی است که وصیت به کارهای خیر مخصوص مثل ساخت مدرسه شده باشد که وقتی امکان صرف در آن نباشد، در کاری مشابه آن صرف می‌شود؛ اما در جایی که به واجبی مثل حج که از او فوت شده وصیت کند، وصیت، نقشی جز طریق بودن ندارد نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد، پس حج واجب، چه به آن وصیت شده باشد و چه نشده باشد، یک حکم دارد. از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که وقتی ترکه برای انجام حج، حتی حج اضطراری، کافی نباشد، اقوای این است که از طرف میت صدقه داده شود، بدون آنکه میان وصیت به آن و عدم وصیت فرقی باشد.

فرمایش آیت الله فاضل

نظر آیت الله فاضل در فرع قبلی که یکی از ورثه اقرار به حج می‌کرد، بر خلاف نظر حضرت امام، این شد که معترف نباید، سهمی را که باید می‌پرداخت، ولی برای انجام حج کافی نبود، برای خودش بردارد، بلکه باید آن را به صورت «الاقرب فالاقرب» از جانب میت در وجوه خیر صرف نماید؛ ولی در این فرع نظر ایشان مانند نظر حضرت امام این است که این مال به ورثه منتقل می‌شود، لذا علاوه بر اشکال سندی که به روایت مورد استناد صاحب عروة می‌گیرند، در مورد دلالت آن نیز می‌فرمایند: اولاً مورد آن مخصوص فرض وصیت به حج است و شامل «ما نحن فیه» نمی‌شود، ثانیاً بر فرض هم که قبول کنیم شامل می‌شود، نباید مثل صاحب عروة به طور مطلق بگوییم: وقتی برای انجام حج نرسید، صدقه داده شود، زیرا طبق روایت، اگر برای حج اِفراد می‌رسد، ابتدا باید برای انجام آن صرف شود و اگر آن هم نشد، نوبت به صدقه می‌رسد.

ایشان، این تفاوت حکم در دو فرع مذکور را اینگونه تبیین می‌کنند که در فرع قبلی ترکه میت برای انجام حج کافی بود؛ ولیکن ورثه اقرار نمی‌کردند که حج بر میت مستقر است، در نتیجه حج به ترکه تعلق می‌گرفت و به ملک ورثه منتقل نمی‌شد. اما در فرع کنونی ترکه برای انجام حج کافی نیست، پس در این صورت، اصلا حج به ترکه تعلق نگرفته است، لذا در ملک ورثه باقی می‌ماند.[13]

نظریه مختار

به نظر ما، در فرع قبلی، در صورتی که ترکه برای انجام حج کافی باشد، وقتی یکی از ورثه اقرار می‌کند، در واقع می‌پذیرد که حق تصرف در مقدار اختصاص یافته به خود را ندارد، پس در صورتی که مطمئن باشد که راهی برای انجام حج وجود ندارد، باید آن مقدار را صرف جهات میت نماید.

در این فرع نیز، اولاً چون روایت، ضعف سندی دارد، نمی‌توان به آن استناد نمود، از طرفی چون هزینه حج بیشتر بوده و حج به ترکه تعلق نگرفته است، در ملک ورثه باقی می‌ماند.

فرع سوم

حضرت امام در ادامه مسئله پنجاه و هفتم می‌فرمایند:

و لو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا، و الأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.[14]

و اگر متبرعى براى حج از طرف ميّت تبرع كند، اجرت اجير گرفتن به ورثه بر مى‌گردد چه ميّت آن را تعيين كرده باشد، چه تعیین نکرده باشد، و احتياط آن است كه ورثه بزرگسال سهم خود را در امور خيريّه مصرف نمايند.

صاحب عروة نیز در مسئله هشتاد و هفتم می‌نویسد:

إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميّت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت للخبر المتقدّم.[15]

اگر متبرعى براى حج از طرف ميّت تبرع كند، اجرت اجير گرفتن به ورثه بر مى‌گردد چه ميّت آن را تعيين كرده باشد، چه تعیین نکرده باشد، و احتياط آن است كه ورثه آن را از طرف میت در امور خيريّه مصرف نمايند یا آن را از طرف او صدقه دهند، خصوصاً در آنجا که میت آن را تعیین کرده باشد، به دلیل روایت پیش‌گفته.

بنا بر این، نظر صاحب عروة در اصل این حکم که هزینه اجاره حج به ورثه بر می‌گردد با نظر حضرت امام یکسان است، ولی در حکم احتیاطی نظرشان متفاوت است، حضرت امام برای ورثه بزرگسال، صرف آن را در امور خیر، احتیاط مستحب دانستند؛ ولی صاحب عروة مطلقا چنین حکمی را احتیاط مستحب دانستند به علاوه اینکه این احتیاط را به دلیل روایت یاد شده در فرع قبلی، در آنجا که مال تعیین شده باشد، شدیدتر دانستند.

در این مسئله نیز چند تن از محشین حاشیه دارند:

آیت الله خویی میان وصیت به حج و غیر آن فرق گذاشته و می‌فرمایند:

إذا أوصى بالثلث في صرفه للحجّ لم تخرج الأُجرة من ملكه إلى الورثة بتبرّع المتبرّع للحجّ بل تصرف في وجوه البرّ عنه.

در جایی که میت ثلث مالش را برای انجام حج وصیت کرده باشد، هزینه اجاره حج پس از آنکه متبرعی آن را قبول کرد، از ملک او به ورثه منتقل نمی‌شود، بلکه از طرف میت در امور خیر صرف می‌شود.

همچنین در صورتی که میت وصیت کرده باشد و مالی را برای حج تعیین کرده باشد، صاحب عروة فرمود: احتیاط این است که از طرف میت در امور خیریه صرف شود، آیت الله گلپایگانی این احتیاط را در مورد ورثه بزرگسال، قابل ترک ندانسته‌اند:

لا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة في هذه الصورة.[16]

این احتیاط بر ورثه بزرگسال در این صورت [که مال را تعیین کرده] ترک نمی‌شود.

چنانچه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله نائینی و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی نیز این احتیاط را خالی از قوت ندانسته‌اند.[17]

آیت الله خوانساری نیز مانند این سه بزرگوار این احتیاط را در صورت یاد شده، قابل ترک نمی‌دانند، فقط این شرط را نیز اضافه کرده‌اند که ترکه برای انجام حج کافی باشد؛ ولی اگر کافی نباشد، می‌فرمایند: ظاهراً برای ورثه می‌شود. متن حاشیه ایشان چنین است:

لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافياً بالحجّ و أمّا مع عدم وفائه به فالظاهر أنّه مورث.[18]

این احتیاط در این صورت [که مال را تعیین کرده] ترک نمی‌شود، البته اگر ترکه به حج برسد، اما اگر نرسد، ظاهراً به ورثه می‌رسد.

بررسی ادله این بحث در جلسه آینده خواهد آمد.