بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، گفتن سخن حق هرچند سخت باشد در خواست شده است. گفتیم نکته مهم در تبیین این فراز، پاسخ به این سؤال است که معیار سخن حق چیست؟ در روایات اهل‌بیت (علیهم السّلام) معیارهایی برای تشخیص حق بیان شده است. در جلسات قبل به اصلی‌ترین معیار، یعنی عقل پرداختیم و اینک بقیه معیارها را بیان می‌کنیم. معیارهایی که همه ریشه در همان معیار عقل دارند.

دو: عدل

دومین معیار تشخیص حق از باطل که در روایات به آن اشاره شده، عدل است.

در روایتی که از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده، آمده است:

کل قوم علی زینة من أمرهم و مفلحة فی أنفسهم یردون علی من سواهم و یتبین الحق فی ذلک بالمقایسة بالعدل عند اولی الالباب.[2]

هر گروهی کارشان در نظرشان زیبا است و به نظر خودشان کامیاب و پیروزند، به غیر خودشان انتقاد می‌کنند و حق در این موارد با مقایسه‌اش با عدل نزد اهل عقل روشن می‌شود.

صدر این روایت، ریشه در این آیه دارد که می‌فرماید:

﴿كُلُ‌ حِزْبٍ‌ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُون‌﴾.[3]

هر گروهى، به آنچه نزدشان است، دل‌خوش‌اند.

همیشه این طور بوده است که هر حزب و دسته‌ای خود را حق می‌داند. در گروه‌های سیاسی فعلی نیز، هر گروهی می‌گوید حق با ماست و به گروه‌های دیگر انتقاد می‌کند. در این هنگام که همه مدعی حق‌گویی هستند، طبق روایت فوق، حقیقت در مقایسه با عدل‌گویی آنها روشن می‌شود. هر گروهی که سخنش به عدل و انصاف نزدیک‌تر است، به حق نزدیک‌تر است و هر گروهی که تفریط می‌کند و به دور از عدالت سخن می‌گوید، مثلا تهمت می‌زند و دروغ می‌گوید، از حق دورتر است.

این ملاکی است برای اینکه مردم تشخیص دهند حق با چه گروهی است و به آنها کمک می‌کند که در جریان انتخابات دچار سردرگمی نشوند، البته هر کسی هم برای انجام این مقایسه، شایستگی ندارد؛ بلکه باید «اولوا الباب»، یعنی اهل عقل و فهم و درایت باشد تا با سنجش سخنان هر گروه، بفهمد کدام یک از آنها به عدل و انصاف نزدیک‌تر است و به همین جهت است که گفتیم این معیار نیز ریشه در معیار عقل دارد.

همچنین در روایتی که از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل شده آمده است:

إنَّ العَدلَ‌ ميزانُ‌ اللّهِ‌ سُبحانَهُ الَّذي وَضَعَهُ فِي الخَلقِ و نَصَبَهُ لِإِقامَةِ الحَقِّ.[4]

عدل، معيار خداى سبحان است كه آن را براى برپايى حق در ميان مردم قرار داد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 57)

یادآوری

بحث در مسائل شرطیت استطاعت بود. متن مسئله پنجاه و هفتم در جلسه قبل قرائت شد. گفتیم در این مسئله سه فرع مطرح شده است:

یک: اگر یکی از وُرّاث اقرار کند که بر میت حج واجب بوده و دیگران آن را انکار کنند، تکلیف چیست؟

دو: اگر فقط حج بر میت واجب باشد و ترکه کافی نباشد، تکلیف چیست؟

سه: اگر کسی تبرعاً حجی که بر میت واجب بوده را انجام دهد، تکلیف هزینه‌ای که ورثه برای انجام حج از طرف او به اجیر داده‌اند، چیست؟ آیا به آنها بر می‌گردد یا باید صرف کار دیگر شود؟

فرع اول

در فرضی که یکی از ورّاث بر وجوب حج بر مورّث اقرار می‌کند و بقیه آن را انکار می‌کنند، نظر حضرت امام، صاحب عروة و بسیاری از فقها تبعاً للمشهور این است که اگر با سهمی که پس از توزیع هزینه حج، به معترف اختصاص یافته، امکان نایب گرفتن باشد، هر چند به صورت حج میقاتی، واجب است که آن را بپردازد؛ و الا حج ساقط می‌شود.

متن تحریر چنین بود:

لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه‌ إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها و لو ميقاتا، و إلا لا يجب دفعها.[5]

اگر بعضى از ورثه به وجوب حج بر ميّت اعتراف نمايد‌ و ديگر ورثه منكر آن باشند، فقط پرداخت آنچه از ترکه ـ بعد از توزیع [هزینه حج میان ورثه] ـ به او اختصاص یافته، واجب است، البته در صورتى كه حج كردن با آن مقدار و لو از ميقات، ممكن باشد، وگرنه پرداخت آن واجب نيست.

بنا بر این، اگر هزینه حج سی میلیون تومان باشد و یکی از سه برادر چنین اقراری کند، باید یک سوم مبلغ حج، یعنی ده میلیونی که سهم او بوده را از آنچه فعلا به عنوان سهم الارث در اختیارش است، بپردازد، البته به این شرط که انجام حداقل حج میقاتی با این پول امکان داشته باشد. پس اگر ترکه مثلا سی میلیون بوده، کل ده میلیونی که به او رسیده را باید بدهد و اگر مثلا پانزده میلیون بوده، کل پنج میلیونی که به او رسیده را باید بدهد و اگر مثلا شصت میلیون بوده، ده میلیون از بیست میلیونی که به او رسیده را باید بدهد.

عبارت عروة نیز که با تفصیل بیشتری بیان شده، چنین است:

إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع، و إن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته، كما إذا أقرّ بدين و أنكره غيره من الورثة، فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار‌ بالنسب، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصّته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنصّ.[6]

اگر بعضى از ورثه به وجوب حج بر ميّت اعتراف نمايد‌ و ديگر ورثه منكر آن باشند، بر او [معترف] واجب است فقط آنچه كه بعد از توزیع هزینه حج، به حصه او اختصاص یافته، پرداخت کند. پس اگر آن مقدار که باید بدهد، برای انجام حج کافی نباشد، لازم نیست کمبود آن را از حصه خودش جبران کند، همان طور که اگر به بدهی شخصی اقرار می‌کرد و دیگر ورثه آن را انکار می‌کردند، چنین بود. در آنجا هم پرداخت بیشتر از سهم اختصاص یافته به او واجب نبود. پس مسئله اقرار به حج یا اقرار به دِین در صورت انکار بقیه، نظیر مسئله اقرار به نسب است که اگر یکی از دو برادر اقرار کند که برادر سومی نیز دارند و دیگری آن را انکار کند، بر معترف واجب است فقط مازاد بر سهم خود را بپردازد که در این صورت، پرداخت یک سوم آنچه در دست اوست، کافی است، نه اینکه اقرار او بر نحو اشاعه باشد [تا پرداخت نصف آن واجب باشد]، زیرا روایت وجود دارد، لذا بر خلاف قاعده حکم می‌شود.

ایشان در این فرع که یکی از ورّاث به چیزی اقرار می‌کند و بقیه منکر می‌شوند، سه فرض را مطرح کرده است و حکم هر سه فرض را هم یکی دانسته است:

1 ـ اقرار می‌کند که بر میت حج واجب بوده است. (اقرار به حج)

2 ـ اقرار می‌کند که میت دِین شخصی داشته، یعنی مبلغی را به کسی بدهکار بوده است. (اقرار به دِین)

3 ـ اقرار می‌کند که ورثه دیگری غیر از خودشان هم وجود دارد. (اقرار به نسب)

پس در مثالی که بیان شد که ورثه سه برادر هستند، همان طور که معترف باید یک سوم مبلغ حج را از حصه خود می‌پرداخت، در اقرار به بدهی نیز باید یک سوم مبلغ بدهی را بپردازد.

و در مورد اقرار به نسب نیز، در مثالی که در متن عروة آمده بود، اگر فرضاً ترکه شش میلیون باشد، قبل از اقرار، به هر کدام از دو برادر، سه میلیون می‌رسید؛ ولی حالا که یکی از آنها اقرار کرده که برادر سومی هم دارند، در واقع اقرار کرده که سهم واقعی او دو میلیون است، پس باید یک میلیون اضافی را که معادل یک سوم مبلغی است که فعلا در اختیار اوست، به برادر سوم که به نفعش اقرار کرده، بدهد نه اینکه نصف سه میلیون را به او بدهد.

به هر حال، فعلا بحث ما در مسئله اقرار به حج است که در آن، دو نظر مطرح شده است، یکی همین نظر صاحب عروة و حضرت امام است که به تبع مشهور فرمودند: وارث معترف باید فقط آن مبلغی را بپردازد که پس از توزیع هزینه حج، به او اختصاص یافته است؛ ولی نظر دوم این است که وی باید همه هزینه حج را بپردازد. آیت الله خویی این نظر را انتخاب کرده است، از این رو؛ در حاشیه عروة پس از عبارت: «لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع»، می‌نویسد:

بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصّته و له مطالبة الآخرين ببقية حصّته من التركة و إقامة الدعوى عليهم و كذلك الحال في الدين.[7]

بلکه ظاهر آن است که پرداخت همه هزینه حج از سهمی که در اختیارش است، واجب است، البته او می‌تواند از دیگر ورثه [که منکر بودند] بقیه حق خود از ترکه را مطالبه کند و [اگر آنها ندادند] بر علیه آنها اقامه دعوا کند. در اقرار به دِین نیز حکم چنین است.

به فرموده صاحب جواهر، در بحث اقرار به دِین، نظریه اول میان فقهای شیعه تقریباً اجماعی است و نظریه دوم که باید همه مبلغ را شخص معترف بپردازد، از شافعی حکایت شده است. ایشان ضمن بیان این نکته، مثالی برای آن بیان کرده و سپس این حکم را در مورد اقرار به حج نیز جاری دانسته است. متن فرمایش و مثال ایشان چنین است:

لو ترك الميت ابنين و بنتا و ألفا مثلا و أقر أحد الولدين بألف دينا فإنه يدفع جميع ما في يده من الألف و هو أربعمائة للمقر له، لأنه لا إرث له باعترافه، اما إذا أقر بخمسمائة فإنه يدفع مما في يده مائتين، لأنه الذي تعلق بنصيبه من الدين الذي هو موزع على ما في يده و يد أخيه و أخته بلا خلاف محقق معتد به أجده في شي‌ء من ذلك عندنا نصا و فتوى، نعم يحكى عن الشافعي وجوب دفع جميع ما في يده في الدين، لأنه‌ لا إرث إلا بعده، و لا ريب في بطلانه، و مثل ذلك يأتي في الحج الذي قد عرفت كونه من الدين أيضا.[8]

اگر میت دو پسر و یک دختر و هزار دینار مثلا باقی گذارد و یکی از آن دو پسر اعتراف کند که پدرش هزار دینار بدهی داشته است، باید همه آنچه از هزار دینار در دست اوست که چهارصد دینار می‌باشد را به طلبکار بپردازد، زیرا طبق اعتراف خودش، وی ارثی نمی‌برد [چون پس از توزیع مبلغ بدهی میان ورّاث، حصه او دو پنجم می‌شود، یعنی چهارصد دینار، از طرفی سهم الارث او هم قبل از اعتراف، دو پنجم ترکه، یعنی چهارصد دینار بوده که با اعتراف خودش، دیگر مالک این دو پنجم نیست]؛ ولی اگر اقرار کند که پدرش پانصد دینار بدهی داشته، از آنچه در دست اوست، دویست دینارش را باید بپردازد، زیرا [در این فرض، سهم الارث او قبل از اعتراف، چهارصد دینار بوده و پس از اعتراف، دویست دینار] حصه او از کل بدهی است که بر سهم او و برادر و خواهرش توزیع شده است. در این حکم، میان فقهای شیعه نظر مخالف قابل توجهی یافت نشد، چه در نص و چه در فتوا، بله از شافعی حکایت شده که باید همه آنچه در دست اوست را برای بدهی بپردازد [پس در هر دو مثال فوق، باید چهارصد دینار را بدهد] زیرا با وجود بدهی، نوبت به ارث نمی‌رسد؛ ولی شکی در بطلان این حکم نیست. همین حکم در حج نیز ـ که قبلا گفتیم نوعی از بدهکاری است ـ می‌آید.

قبل از ورود به بحث تفصیلی در این باره، اشکالی که به متن عروة الوثقی و تحریر الوسیلة وارد است را بیان می‌کنیم و آن اینکه، طبق نظریه اول که فقط باید حصه‌ای از هزینه حج که به اقرار کننده اختصاص یافته، پرداخت شود؛ چون هزینه حج، میان ورثه بالنسبة توزیع شده است، پس همواره حصه اختصاص یافته به یکی از ورثه کمتر از هزینه یک حج کامل است، از این رو، اینکه صاحب عروة فرمود: «إن لم يف ذلك بالحجّ» یا اینکه حضرت امام فرمود: «لو أمكن الحج بها»، صحیح نیست، چون فرضی برای آنجا که این حصه برای انجام حج کافی باشد، متصور نیست، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی نیز در حاشیه عروة این اشکال را مطرح کرده‌اند.[9] افزون بر آن، در آینده خواهیم گفت که آنچه بر ورثه واجب است، حج میقاتی است، پس اینکه حضرت امام فرمود: «و لو میقاتا» هم صحیح نیست.

به هر حال، طبق این نظریه، لازم نیست بقیه هزینه حج از سهمی که فعلا در دست اوست یا از اموال شخصی‌اش پرداخت شود، مثلا اگر ترکه میت 120 میلیون باشد و سه پسر داشته باشد که یکی از آنها اقرار می‌کند که پدرشان حج بدهکار است و هزینه آن هم سی میلیون است، باید یک سوم هزینه حج را که ده میلیون است، بدهد و با اینکه آنچه فعلا به او رسیده، چهل میلون است، لازم نیست بیست میلیون باقیمانده را از آن بپردازد یا اگر در همین فرض، ترکه هم سی میلیون باشد، لازم نیست بیست میلیون باقیمانده را از اموال خودش جبران کند. در نتیجه، چون ده میلیون برای انجام حج کافی نیست، طبیعتاً حج ساقط می‌شود.

اما طبق نظریه دوم که باید کل هزینه حج، از سهمی که فعلا در اختیار اوست، پرداخت شود، هر دو فرض کافی بودن یا کافی نبودن برای انجام حج امکان دارد، پس اگر حصه در دست او، بیشتر از هزینه حج یا معادل آن باشد، هزینه آن پرداخت می‌شود و حج انجام می‌شود، مثلا آنجا که ترکه 120 میلیون بوده، سهم الارث او در مثال فوق، قبل از اعتراف، چهل میلیون است که بعد از اعتراف، باید سی میلیون آن را برای حج بدهد و اگر 90 میلیون باشد باید کل سهم خود که سی میلیون است را بدهد؛ ولی اگر سهم او کمتر باشد، لازم نیست کمبود آن را از مال خود جبران کند و طبیعتاً حج ساقط می‌شود.

نکته دیگر، فرق میان اقرار به حج و اقرار به دِین است. در اقرار به حج اگر آنچه باید پرداخت شود، برای انجام آن کافی نباشد، کلاً حج ساقط می‌شود؛ ولی در اقرار به دِین، این طور نیست که اگر برای ادای کلّ بدهی کافی نباشد، ادای آن ساقط شود، بلکه باید هر مقدار از دِین که ممکن باشد، ادا شود، [زیرا اصطلاحاً حج، واجب ارتباطی است؛ اما دِین، واجب انحلالی است].

پس از ذکر این مقدمات، بر می‌گردیم سراغ اصل بحث که در مسئله اقرار یکی از ورثه به اینکه میت، حج یا بدهی شخصی داشته است، آیا آنچه بر مُقرّ واجب است، فقط پرداخت حصه‌ای است که پس از توزیع هزینه حج یا بدهی، به او اختصاص یافته است، یا باید همه هزینه حج یا بدهی را بپردازد، هر چند با پرداخت همه آنچه در دست اوست، باشد؟

در جواب این مسئله ابتدا باید ببینیم مقتضای قاعده چیست و سپس ببینیم آنچه از روایات استفاده می‌شود، مطابق قاعده است یا مخالف آن؟

مقتضای قاعده

روشن است که اگر تعلق دین به ترکه میت به صورت اشاعه باشد، نتیجه آن نظریه اول خواهد بود؛ و اگر به صورت کلی در معین باشد، نتیجه‌اش نظریه دوم است و با توجه به آنچه که قبلا هم بیان شد که در صورت تلف شدن مقداری از ترکه، مقدار تلف شده از حساب طلبکار کم نمی‌شود؛ بلکه بدون تغییر مبلغ بدهی، کل بدهی از باقیمانده ترکه داده می‌شود، معلوم می‌شود که مقتضای قاعده به صورت کلی در معین بودن است نه اشاعه.

فرض کنید مقدار بدهی سی میلیون تومان است و یک سوم ترکه پس از فوت شخص، تلف شده است، اگر تعلق دین به صورت مشاع باشد، چون طلبکار در جزء جزء این مال شریک است، پس باید به مقدار یک سوم نیز، از طلب او کسر شود، در حالی که کسی چنین حکمی نمی‌کند و همه می‌گویند: این تلف کاری به طلب او ندارد، بلکه از بقیه ترکه، طلب او پرداخت می‌شود. این نشان می‌دهد که طلب غرماء نسبت به ترکه به نحو کلی در معین است. بنا بر این، اگر بعد از تلف، فقط به اندازه بدهی، مال باقی مانده باشد، همان مقدار به طلبکار داده می‌شود و به ورثه چیزی نمی‌رسد، البته اگر کمتر از بدهی مانده باشد، لازم نیست، ورثه کمبود آن را از مال خود جبران کنند. در بحث ما نیز، طبق مقتضای قاعده، وقتی یکی از ورثه اعتراف می‌کند که میت بدهی داشته است، باید دِین او را از سهمی که فعلا در اختیارش است، ادا کند که در برخی صور، همه این سهم، در این راه صرف می‌شود و مازاد آن را می‌تواند از دیگر ورثه مطالبه نماید.

در این حکم، فرقی هم میان این دو مبنا نیست که آنچه از ترکه که متعلق دین است اصلا به ورثه منتقل نمی‌شود یا منتقل می‌شود، ولی متعلق حق غیر است. در هر دو صورت، باید ورثه‌ای که اقرار کرده از عهده دِین خارج شود، ولو اینکه همه سهم خود را بدهد.

آیت الله خویی که گفتیم طرفدار نظریه دوم است، در مورد اقرار به دِین، خلاصه مقتضای قاعده را این گونه آورده‌اند:

و بالجملة: مقتضى القاعدة لزوم أداء تمام الدّين على المعترف من حصّته و لو بتمام حصّته، و له مطالبة الآخرين ببقية حصّته من التركة و إقامة الدعوى عليهم. نعم لا يجب عليه تتميمه من مال آخر إلّا إذا كان إجماع على الخلاف من لزوم التحصيص في الدّين على حسب نسبة الحصص، و لو لم يثبت الإجماع كما هو غير ثابت فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، مضافاً إلى موثق إسحاق بن عمار... .[10]

خلاصه: مقتضای قاعده این است که بر معترف لازم است همه بدهی را از سهم خود بپردازد، هرچند همه سهم او را شامل شود و او می‌تواند از دیگر ورثه بقیه سهم خود از ترکه را مطالبه کند و بر علیه آنها اقامه دعوا کند، بله [در صورت کمتر بودن سهم او از مقدار بدهی،] جبران کمبود آن از مال دیگر بر او واجب نیست؛ [پس مقتضای قاعده این شد] مگر آنکه بر خلاف قاعده، اجماعی وجود داشته باشد که بگوید: باید بدهی به حسب سهم هر کس، توزیع شود [که در این صورت، پرداخت همان حصه از سهم او کافی است]؛ ولی اگر چنین اجماعی ثابت نشود ـ کما اینکه ثابت نیست ـ چاره‌ای نیست جز اینکه به آنچه قاعده اقتضا کرد، رجوع کنیم، علاوه بر آنکه موثقه «اسحاق بن عمار» هم همین را می‌گوید...

بنا بر این، ایشان می‌فرماید، مقتضای قاعده نظر دوم است و روایات نیز همان را تأیید می‌کنند؛ ولی مشهور می‌گویند: هر چند مقتضای قاعده نظر دوم است؛ ولی روایات خلاف آن را می‌گویند، پس بر خلاف قاعده و طبق نص حکم می‌شود. از این رو، باید دید از روایات چه حکمی استفاده می‌شود که در جلسه آینده بیان می‌شود.