بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی ، این سؤال مطرح شد که معیار سخن حق چیست؟ عرض کردیم مهم‌ترین معیار، عقل است و روایاتی در این زمینه بیان شد.

اکنون، سؤال این است که کدام عقل است که معیار تشخیص حق است؟ آیا همه عقل‌ها می‌توانند حق را تشخیص دهند؟ آیا هر کسی که مدعی عقل است ـ چه اینکه همه مردم چنین ادعایی دارند ـ قدرت تشخیص حق را دارند؟ یا به تعبیر دیگر، عقل با داشتن چه شرایطی این توان را دارد که حق را از باطل بشناسد؟

پاسخ این است که همه‌ عقل‌ها توانایی تشخیص حق را دارند؛ ولی به این شرط که در دام هوا و هوس نباشند. اگر عقل انسان گرفتار هوای نفس و هوس باشد، دیگر قاضیِ خوبی نخواهد بود و نمی‌تواند حق را درست تشخیص دهد، همان گونه که اگر قاضی رشوه بگیرد، دیگر حق را به حق‌دار نمی‌دهد.

در نهج البلاغه نامه‌ای توبیخ‌آمیز از امیر المؤمنین (علیه السّلام) آمده که مخاطبش شریح قاضی است، آنگاه که خانه‌ای بزرگ و زیادتر از نیازش خریده بود. در آخرین جمله این نامه آمده است:

شَهِدَ عَلى‌ ذلِكَ العَقلُ‌ إذا خَرَجَ‌ مِن أسرِ الهَوى‌ و سَلِمَ مِن عَلائِقِ الدُّنيا[2] .

بر اين گفته من، عقلى كه از اسارت هواى نفس خارج شده و بندهاى دنيايى را گسسته، گواهى مى‌دهد.

همچنین در روایت دیگری که از آن حضرت نقل شده می‌خوانیم:

أقرَبُ الآراءِ مِنَ النُّهى، أبعَدُها عَنِ‌ الهَوى‌.[3]

نزديك‌ترين رأى‌ها به خردمندى، دورترين آنها از هواپرستى است.

یکی از مصادیق تشخیص حق که این روزها با آن مواجه هستیم، همین انتخابات ریاست جمهوری است که در پیش داریم. اگر بخواهیم حق را تشخیص دهیم و بدانیم که کدام نامزد حق می‌گوید، باید خود را از گرفتاری گروه‌های سیاسی و هواهای خطی و حزبی بیرون بیاوریم تا عقلمان بتواند به دور از هوا و هوس، قضاوت صحیحی داشته باشد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 56)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرطیت استطاعت در تحریر الوسیلة بود که به بررسی مسئله پنجاه و ششم رسیدیم.

مسئله پنجاه و ششم

این مسئله که درباره تصرّف ورثه در «ما ترک» میّت است از مسائل مورد ابتلایی است که برای اکثر افراد پیش می‌آید، لذا لازم است نسبت به سایر مسائل با دقت بیشتری بررسی شود.

اگر میت بدهی داشته باشد ـ که فرض مورد بحث ما بدهی مربوط به حج است ـ آیا ورثه می‌توانند قبل از پرداخت بدهی یا کنار گذاشتن مبلغ آن، در ترکه تصرف کنند یا خیر؟

حضرت امام می‌فرماید:

لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط و إن كانت واسعة جدا و كان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، و إن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط.[4]

براى ورثه، تصرف در تركه ميّت پيش از اجير گرفتن براى حج يا پرداختن مخارج آن به ولىّ امر ميّت در صورتى كه مخارج حج همه تركه را فراگيرد جايز نيست‌، بلكه بنابر احتياط به طور كلى جائز نيست، اگر چه تركه بسيار وسيع باشد و ورثه هم بنا داشته باشند كه از غير مورد تصرف، آن را اداء نمايند، هر چند جواز تصرف در آن خالى از قرب نيست؛ ليكن احتياط، ترك نشود.

بنا بر این، طبق نظر ایشان اگر میتی حج بدهکار باشد، اول باید برای او فیش حج بخرند یا هزینه آن را در اختیار ولیّ او قرار دهند، سپس در «ما ترک» تصرف کنند. این حکم در جایی که هزینه حج معادل ترکه باشد، قطعی است، ولی در جایی که ترکه بیش از هزینه حج باشد، بنا بر احتیاط واجب است، مگر اینکه قرار باشد از مال دیگر هزینه آن را بپردازند که در این صورت هم بنا بر احتیاط مستحب این حکم جاری است.

نظر صاحب عروة در این مسئله کمی متفاوت است، ایشان می‌فرمایند:

لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط إلّا إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين.[5]

براى ورثه، تصرف در تركه ميّت پيش از اجير گرفتن براى حج در صورتى كه مخارج حج همه تركه را فراگيرد، جايز نيست‌، بلكه بنابر احتياط به طور كلى جائز نيست، مگر آنکه تركه بسيار وسيع باشد که در این صورت مثل دِین، به شرط اینکه ورثه بنا داشته باشند كه هزینه حج را بپردازند، می‌توانند در بخش دیگر مال تصرف کنند، پس حکم بدهی حج مانند بدهی شخصی است.

ایشان قائل به تفصیل شده‌اند و آنجا که هزینه حج معادل ترکه یا کمی کمتر از ترکه باشد؛ تصرف را جایز نمی‌دانند؛ اما آنجا که هزینه حج خیلی کمتر از ترکه باشد، به این شرط که ورثه بنا داشته باشند که هزینه حج را بپردازند، تصرف را جایز دانستند.

در حاشیه این مسئله، در مجموع حدود هفت نفر از محشین حاشیه دارند:

حضرت امام همان طور که در تحریر هم آورده بودند، پس از عبارت «قبل استیجار الحج»، جمله «أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت» را اضافه کرده‌اند، چه اینکه آیت الله بروجردی و گلپایگانی نیز همین جمله را اضافه کرده‌اند و به جای «مقدار المصرف» فرموده‌اند: «مقدار الاجرة» که تفاوت چندانی ندارد.[6]

علاوه بر آن، حضرت امام در آنجا که ترکه خیلی بیشتر از هزینه حج باشد نیز با صاحب عروة اختلاف نظر دارند؛ لذا آنجا که صاحب عروة این مورد را استثناء نمود و آن را به شرط بنای بر پرداخت جایز دانست، حضرت امام در آن تأمل کرده و همان نظر مطرح شده در تحریر را بیان می‌کنند، می‌فرمایند:

في الاستثناء تأمّل و إن لا يخلو من قرب و مع ذلك لا يترك الاحتياط.[7]

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی پس از عبارت «إذا كان مصرفه مستغرقاً لها» این جمله را اضافه کرده‌اند:

و لم يعيّنوا مالًا آخر للحجّ و لم يتعهّدوه.[8]

پس طبق نظر ایشان، اگر در همین جایی که هزینه حج نسبت به ترکه مستغرق است، اگر ورثه مال دیگری را معین کرده باشند و متعهد به پرداخت آن شده باشند، می‌توانند در ترکه تصرف کنند.

آیت الله بروجردی آنجا که صاحب عروة مطلقا تصرف را پیش از استیجار حج، بنا بر احتیاط جایز نداستند، یعنی چه هزینه مستغرق باشد و چه نباشد، می‌فرمایند:

لا يترك مطلقاً و كذا في الدين إلّا مع تأديته أو الضمان مع قبول وليّ أمره و رضا الغرماء.[9]

احتیاط مطلقا ترک نمی‌شود کما اینکه در بدهی شخصی نیز چنین است، [پس تصرف در ترکه جایز نیست] مگر اینکه بدهی را پرداخت کنند یا آن را به عهده بگیرند به این شرط که ولی امر میت ضمانتشان را قبول کند و طلبکاران هم راضی باشند.

پس نظر حضرت امام با نظر ایشان یکسان است، یعنی بنا بر احتیاط، تصرف مطلقا جایز نیست، مگر آنکه قبل از تصرف، حج اجاره شود یا هزینه‌اش به ولی امر میت پرداخت شود، البته ایشان در مورد بدهی شخصی دو قید دیگر را نیز اضافه نموده که در فتوای حضرت امام نبود و آن اینکه اگر قرار است ضامن شوند که بدهی را به ولی او بپردازند، باید علاوه بر قبول ولی میت، طلبکاران نیز راضی شوند.

همین طور، آیت الله گلپایگانی در دو حاشیه بعد از این حاشیه، آنجا که صاحب عروة در صورت وسیع بودن ترکه و بنای بر پرداخت، تصرف را جایز دانست، می‌فرماید:

الأحوط في هذه الصورة أيضاً ترك التصرّف كالسابقة و كذا في الدين إلّا برضاء الغرماء و إجازة وليّ أمره.[10]

آیت الله خوانساری نیز با این سه بزرگوار هم نظر است. ایشان نیز احتیاط عدم جواز تصرف به صورت مطلق را قابل ترک نمی‌دانند و حتی در آنجا که ترکه وسیع هم باشد بر خلاف صاحب عروة، احتیاط را در عدم جواز تصرف می‌دانند، متن حاشیه ایشان چنین است:

لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا.[11]

بر خلاف آیت الله خویی که چنین احتیاطی را لازم نمی‌دانند، یعنی وقتی ترکه بیش از بدهی باشد، چه خیلی زیادتر باشد، چه کمی بیش از آن باشد، ورثه حق تصرف دارند. متن حاشیه ایشان چنین است:

لا بأس بتركه و لا فرق بين الواسعة و غيرها.[12]

و نهایتاً اینکه آیت الله نائینی بر خلاف همه، جواز تصرف را حتی در آنجا که هزینه حج نسبت به ترکه مستغرق باشد، بعید نمی‌دانند، به شرط آنکه نسبت به ادای آن تعهد بدهند. حاشیه ایشان در انتهای این مسئله چنین است:

لا يبعد جواز التصرّف حتّى في المستغرق أيضاً مع تعهّد الأداء لكن الأحوط أن يكون برضاء الديّان.[13]

بعید نیز تصرف جایز باشد حتی در جایی که ترکه بیش از بدهی نیز نباشد، به شرط آنکه نسبت به ادای آن تعهد بدهند، البته احوط آن است که تصرف با رضایت طلبکاران باشد.

پس از آشنایی با نظرات فقهای معاصر در این مسئله، وارد تبیین و بررسی ادله آن می‌شویم.

چنانچه ملاحظه شد، نسبت هزینه حج با ترکه میت دو صورت دارد: یا هزینه حج همه ترکه را فرا می‌گیرد یا فرا نمی‌گیرد؛ بلکه ترکه بیشتر از آن است. حکم هر یک از این دو صورت به طور جداگانه بررسی می‌شود.

صورت اول

در جایی که هزینه حج نسبت به ترکه استغراق دارد، مثلاً هزینه حج ده میلیون تومان است و ترکه او نیز به همین مقدار است، تصرف جایز نیست، زیرا در بحث دِین شخصی، اگر ترکه، متعلق حق غیر باشد، دو نظریه در رابطه با انتقال آن به ورثه وجود دارد که طبق هر دو نظریه، در این بحث نیز ورثه حق تصرف ندارند.

آن دو نظریه چنین است:

یک: به ورثه منتقل نمی‌شود، بلکه مستقیماً از ملک میت به ملک طلبکارها منتقل می‌شود.

دو: به ورثه منتقل می‌شود؛ ولیکن در عین حال، متعلق حق غیر است، مثل رهن گذاشتن املاک، که از ملک انسان خارج نمی‌شود، ولی متعلق حق غیر است و مالک حق تصرف در آن را ندارد، مگر با اجازه مدیون.

در هر دو صورت، در بحث ما تصرف ورثه، جایز نیست، زیرا طبق آیه قرآن تصرف ورثه بعد از عمل به وصیت و پرداخت دِین است. این حکم در آیات 11 و 12 سوره نساء چهار مرتبه با این تعبیرات آمده است:

﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾، ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾، ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن‌﴾، ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ‌ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾.

و لازمه این تأخر این است که وقتی همه ترکه باید صرف حج شود، طبق نظریه اول، اصلا به ورثه منتقل نشود و وقتی آنها مالک نباشد دیگر حق تصرف ندارند و طبق نظریه دوم نیز هر چند مالک هستند، ولی متعلق حق غیر است و آنها حق تصرف در آن را ندارند.

بنا بر این، چه قائل به انتقال به ملک ورثه شویم، چه قائل به عدم انتقال، در این صورت که هزینه حج شامل همه ترکه می‌شود، تنها حق تصرف ورثه این است که با آن برای میت حج اجاره کنند یا آن را در اختیار ولی او قرار دهند تا او برایش حج انجام دهد.

البته ممکن است نسبت به نظریه اول، اینگونه اشکال شود که بحث ما با بحث دِین شخصی فرق دارد، در دین شخصی وقتی می‌گوییم ترکه به ملک ورثه منتقل نمی‌شود، طبیعتاً وارد ملک طلبکار می‌شود، چون با مرگ شخص، ترکه از ملکیت او خارج می‌شود؛ ولی در اینجا وقتی از ملک میت خارج شد، اگر به ملک ورثه منتقل نشود، به کجا منتقل شود؟ چون حج ، مالک مشخصی ندارد که به ملک او برود، پس برای اینکه ترکه بدون مالک نماند، چاره‌ای نیست که به ورثه منتقل شود و وقتی آنها مالک شدند، حق تصرف در آن را دارند.

ولی در پاسخ می‌گوییم چرا میت صلاحیت ندارد که مالک شود؟ در فقه نمونه‌هایی وجود دارد که میت مالک است مثل آنجا که عضوی از اعضای بدن میت قطع شود که دیه آن متعلق به خود میت است و باید در مصلحت خودش صرف شود مثلا برایش خیرات شود و این با آنجا که در زمان زنده بودن عضوش قطع شده فرق دارد، زیرا در آن صورت، دیه جزء ترکه او محسوب می‌شود و به ورثه منتقل خواهد شد.

نمونه دیگر آن نذرهایی است که برای اموات می‌شود، مثلا برای امامزاده‌ها وقتی نذر می‌کنند، چون ملک آنها می‌شود باید صرف کاری شود که او راضی باشد.

صورت دوم

در صورت دوم، یعنی آنجا که ترکه بیش از هزینه حج باشد، مثلا هزینه حج ده میلیون است و ترکه بیست میلیون، دو نظریه کلی مطرح شده است؛ یک: جواز تصرف، دو: عدم جواز.

قائلین به جواز تصرف و ادله آنها

ابن سعید حلی،[14] علامه حلی[15] و شهید ثانی[16] قائل هستند که در صورت دوم تصرف در مقدار مازاد جایز است. از فقهای فعلی هم آیت الله خویی این قول را پذیرفته‌اند. صاحب عروة و برخی از محشین نیز این قول را به شرط واسع بودن مال، پذیرفته‌اند.

برای این قول چند دلیل اقامه شده است:

دلیل اول

تعلق دِین به ترکه یا از قبیل اشاعه و شرکت است یا از قبیل کلّی در معیّن. در صورت اول، غُرماء در جزء جزء ترکه با میت شریک هستند، لذا بدون اجازه شریک، حق تصرف در ترکه وجود ندارد؛ ولی در صورت دوم، مثل بیع یک صاع گندم از یک «صبره» است که بایع قبل از تحویل یک صاع به مشتری حق دارد در بقیه گندم‌ها تصرف کند، در اینجا نیز جایز است ورثه در مازاد بر هزینه حج تصرف کنند تا اینکه برسد به مقداری که برای هزینه حج کافی است که دیگر در آن تصرف نمی‌کنند.

نظر صحیح این است که تعلق دین از قبیل کلی در معین است به این دلیل که اگر از قبیل اشاعه بود، شرکاء نیز در جایی که نقصی وارد می‌شود، شریک بودند؛ ولی می‌بینیم که مثلا اگر مقداری از ترکه بعد از مرگ میت تلف شود، بدهی طلبکاران از بقیه مال باید پرداخت می‌شود و این تلف به حساب شرکا گذاشته نمی‌شود. از طرفی ورثه بر ادای دین میت ولایت دارند، پس آنها حق دارند در این مال تصرف کنند تا برسد به مقدار دِین.

دلیل دوم

دلیل دوم، استدلال به آیه شریفه است که فرمود:

﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾.

سؤال این است که بَعدیت در آیه بعدیت زمانی است یا رُتبی است؟ اگر بعدیت زمانی باشد، ورثه حق تصرف ندارند تا اینکه دین میت را بپردازند یا در بحث ما تا اینکه هزینه حج را بپردازند، طبق این تقریر ـ چنانکه خواهیم گفت ـ آیه، دلیلی است بر عدم جواز تصرف؛ ولی اگر مراد بعدیت رُتبی باشد، تصرف جایز است، زیرا معنای آیه این است که شما که می‌خواهید تصرف کنید، حق تقدم بدهکاران را رعایت کنید، پس اگر بتوانید بدون آنکه در مال آنها تصرف کنید، در بقیه مال تصرف کنید، مجاز هستید.

به نظر می‌رسد که بَعدیت، بعدیت زمانی نیست؛ بلکه مراد تقدم رتبی است و دلالت می‌کند که رتبه دِین قبل از رتبه ارث است.

مؤید آن هم این دو روایت است. روایت اول، مرسله «بزنطی» است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.[17]

شیخ طوسی به اسنادش از «بزنطی» نقل می‌کند که وی به اسنادش می‌گوید:

از ایشان [امام (علیه السّلام)] درباره شخصی سؤال شد که از دنیا رفته و عیالی باقی گذاشته در حالی که بدهکار هم هست، آیا از مال او برای عیالش هزینه می‌شود؟ فرمود: اگر یقین دارد که بدهی او همه مال را فرا می‌گیرد، برای آنها هزینه نمی‌شود؛ ولی اگر چنین یقینی ندارد، از اصل مال برایشان صرف می‌شود.

روایت دوم که روایت معتبری است، چنین است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلَا يُنْفَقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.[18]

شیخ طوسی به اسنادش از «حمید بن کمیل بن زیاد» که واقفی مذهب؛ ولی ثقه است و او از «حسن بن محمد بن سماعة» که واقفی مذهب و معاند؛ ولی ثقه است و او از «حسین بن هاشم» و «محمد بن زیاد» که اولی واقفی است و دومی واقفی و ثقه است و این دو از «عبد الرحمن بن حجاج» که ثقه است نقل می‌کند. بنا بر این، روایت موثقه است و ظاهراً با روایت قبلی یکی است و مراد از اسناد «بزنطی» هم، همین افراد است.

به هر حال، «عبد الرحمن بن حجاج» از امام کاظم (علیه السّلام) همان روایت قبلی را نقل کرده است با این تفاوت که فرمود:

اگر یقین حاصل شود که آنچه باقی گذاشته با همه بدهی او احاطه می‌شود، برای عیالش صرف نمی‌شود و اگر یقین حاصل نشود، از اصل مال برایشان صرف می‌شود.

طبق این دو روایت در صورتی که ورثه یقین داشته باشد که بدهی مورث نسبت به ترکه استغراق دارد، جایز نیست در آن تصرف کنند و این همان صورت اول مسئله است، پس عدم جواز تصرف در صورت اول با این روایت نیز اثبات می‌شود؛ ولی اگر چنین یقینی نداشته باشند که فرض صورت دوم چنین است، می‌توانند در آن تصرف کنند به این معنا که قصد دارند بدهی او را بپردازند و بدون تصرف در حق طلبکاران، مقداری از آن را برای خود هزینه نماید و این همان تقدم رُتبی بدهی بر ارث است.

دلیل سوم

سومین دلیل قائلین به جواز تصرف ـ یا با احتساب روایات به عنوان دلیل مستقل، چهارمین دلیل آنها ـ، سیره است. سیره متشرعه این نیست که اگر میتی بدهکار بود و ترکه‌اش بیش از بدهی او بود، بگویند: تا زمانی که بدهی‌اش پرداخت نشده، اصلا به مال او دست نزنید؛ بلکه سیره این است که در این صورت، در ترکه او تصرف کرده و متعهد می‌شوند بدهی او را هم پرداخت کنند و در فرض ما برای او حجی را بخرند.

به تعبیر دیگر، سیره متشرعه نیز تقدم بدهی بر ارث را رُتبی می‌داند نه زمانی، پس شخص می‌تواند با تعهد به پرداخت بدهی و عدم تصرف در حق دیگران، از مازاد بر آن از ترکه، استفاده نماید.

اینها ادله کسانی بود که قائل به جواز تصرف هستند که البته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند، برخی از آنها مثل صاحب عروة میان آنجا که اختلاف ترکه با بدهی زیاد باشد و آنجا که کم باشد تفصیل می‌دهند و تنها در صورت اول تصرف را جایز می‌دانند، مثلا اگر ترکه صد میلیون و هزینه حج ده میلیون باشد، تصرف قبل از اخراج هزینه حج، جایز است؛ ولی اگر ترکه او یازده میلیون باشد، چون اختلاف کم است، می‌گویند احوط عدم جواز تصرف است. در مقابل، برخی از فقها مثل آیت الله خویی تصریح می‌کنند که فرقی میان این دو مورد نیست، بلکه چه مال وسیع باشد چه نباشد، همین که بیش از بدهی باشد، می‌تواند قبل از پرداخت هزینه حج یا ضمانت آن، تصرف کند، دلیل آن هم اطلاق روایاتی است که خوانده شد. در آنها تنها میان مورد مستغرق و غیر مستقرق تفصیل داده شد؛ ولی آنجا که مستغرق نباشد، میان وسعت مال و غیر آن تفصیلی داده نشد.[19]

ادله قائلین به عدم جواز در جلسه بعد مطرح می‌گردد.