بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق که بر اساس آن گفتن سخن حق اگر چه سخت باشد از زینت‌های اهل تقوا است، گفتیم حق‌گویی در صورتی ارزش دارد که حقیقتاً حق‌گویی باشد، یعنی مبتنی بر حق‌شناسی باشد ، نه بر اساس جهل مرکب .

مهم‌ترین معیار حق‌شناسی، عقل است. روایات متعددی در این زمینه از اهل‌بیت (علیهم السّلام) رسیده است.

در روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) آمده است که می‌فرماید:

العَقلُ‌ رَسولُ‌ الحَقِ‌[2] .

عقل فرستاده حق است.

به این معنا که عقل انسان از جانب خدا برای شناخت حق، پیام‌آور است.

مرحوم کلینی در کافی، از امام صادق (علیه السّلام) چنین نقل می‌کند:

حُجَّةُ اللّهِ‌ عَلَى‌ العِبادِ النَّبِيُّ، وَالحُجَّةُ فيما بَينَ العِبادِ وبَينَ اللّهِ العَقلُ.[3]

حجّت خداوند بر بندگان، پيامبر است و حجّت ميان بندگان و خداوند، خرد است.

یعنی انسان تا چیزی را عقل او تشخیص نداده است، برایش حجت نیست، حتی پیامبر را باید عقل تشخیص بدهد، معجزات پیامبران را عقل تشخیص می‌دهد.

از امام کاظم (علیه السّلام) نیز روایت شده که طبق نقل فرمود:

إنَّ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حُجَّتَينِ: حُجَّةً ظاهِرَةً وحُجَّةً باطِنَةً، فَأَمَّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالأَنبِياءُ وَالأَئِمَّةُ عليهم السلام، و أمَّا الباطِنَةُ فَالعُقولُ.[4]

خداوند، دو حجّت بر مردم دارد: حجّت آشكار و حجّت پنهان. حجّت آشكار، رسولان، پيامبران و امامان‌اند، و حجّت پنهان، خردهايند.

همچنین در روایت جالبی از امام علی (علیه السّلام) چنین رسیده است:

العَقلُ‌ شَرعٌ‌ مِن‌ داخِلٍ، وَ الشَّرعُ عَقلٌ مِن خارِجٍ.[5]

عقل، شريعتى درونى است و شريعت، خِردى بيرونى.

نکته مهمی که در این روایت وجود دارد این است که دین همان مقتضای عقل است. پس اگر عقل انسان حجت نباشد، دین هم حجت نیست.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود. شش فرع از فروع مطرح شده در این مسئله را خواندیم. از فرع هفتم نیز متن آن را خواندیم و توضیح اقوال و ادله آن باقی ماند. قبل از ورود به ادامه بررسی فرع هفتم، نسبت به فرع پنجم استدراکی داریم که آن را مطرح می‌کنیم.

استدراک فرع پنجم

حضرت امام در فرع پنجم فرمودند: اگر میتی که حج بدهکار است، بدهكارى يا خمس يا زكات نیز بر عهده‌اش باشد؛ ولی تركه او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه خمس یا زكات در ذمّه او باشد، اقوى آن است كه تركه‌ بين همه آنها بالنسبة توزیع شود.

این قول به مشهور فقها نسبت داده شده است که البته توضیح دادیم که مراد، مشهور متأخرین است نه مشهور قدما.

در مقابل، جمعی از فقها مثل مرحوم آیت الله اصفهانی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی فتوا دادند که در این صورت، حج مقدم می‌شود، یعنی ابتدا باید برای میت از اقرب المواضع حج انجام شود و اگر چیزی باقی ماند، میان سایر بدهی‌ها به نسبت توزیع شود.

دلیل این قول نیز، اطلاق روایت «معاویة بن عمار» بود و در مورد بدهی علاوه بر آن، روایت «بُرید العجلی» نیز بر تقدیم حج تصریح داشت.

متن موثقه «معاویة بن عمار» به نقل شیخ طوسی چنین بود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ.[6]

امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی که از دنیا رفته و سیصد درهم ترکه اوست در حالی که هفتصد درهم زکات بدهکار است و به انجام حج از طرف او نیز وصیت کرده، فرمود: از طرف او از نزدیک‌ترین مکان حج انجام شود و بقیه ترکه در پرداخت زکات او صرف شود.

همان طور که توضیح دادیم مرحوم کلینی نیز این روایت را با سندی صحیح و مضمونی شبیه به آن، نقل کرده است.

این روایت در مورد زکات به روشنی دلالت دارد که حج مقدم می‌شود. صاحب جواهر اشکال کرد که روایت اختصاص به زکات دارد و شامل خمس نمی‌شود. در جواب گفته شد از باب اینکه خمس بدل زکات است یا از باب اولویت، این حکم شامل خمس نیز می‌شود.

در مورد بدهی به مردم نیز، بخشی از متن صحیحه «برید» چنین بود:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ...[7]

از امام باقر (علیه السّلام) پرسیدم: کسی که به قصد انجام حج با شتری از خودش، هزینه سفر و زاد و توشه، خارج شده و در میان راه بمیرد، حج او چگونه است؟ فرمود: اگر پیش از این حج انجام نداده و در حرم درگذشته است، برای حجة الاسلام او کافی است و اگر پیش از این حج انجام نداده و پیش از آن که محرم شود بمیرد، باید مرکب، توشه و هزینه سفر و هرچه با او بوده در راه انجام حجة الاسلام صرف شود. پس اگر چیزی افزون از هزینه حجة الاسلام به جای ماند، در صورتی که بدهکاری بر ذمه نداشته متعلق به وارثان او خواهد بود.

طبق این روایت، ابتدا باید «ما ترک» میتی که قبل از احرام بستن از دنیا رفته، در حج صرف شود و سپس اگر چیزی اضافه آمد، دیون او پرداخت شود و در مرحله سوم باقیمانده ترکه برای ورثه باشد.

در نتیجه، با وجود این روایات نوبت به قاعده توزیع بالسویه میان بدهی‌ها که دلیل قول اول بود نمی‌رسد.

این، استدلال کسانی بود که قائل به تقدیم حج بر خمس و زکات و بدهی شخصی شده‌اند. ما نیز آن را پذیرفتیم؛ ولی امروز می‌گوییم به نظر ما باید میان زکات و خمس و بدهی شخصی تفصیل دهیم، زیرا ـ همان طور که قبلا هم در پاسخ به اشکالات صاحب جواهر اشاره کردیم ـ ممکن است روایت «معاویة بن عمار» اختصاص به زکات داشته باشد و نتوان آن را شامل خمس نیز دانست، چون زکات خصوصیتی دارد که در خمس نیست و آن اینکه یکی از مصارف هشتگانه زکات، «فی سبیل الله» است، چه اینکه می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.[8]

و حج نیز یکی از مصادیق «فی سبیل الله» است. پس ممکن است صرف «ما ترک» میت در انجام حج که در روایت آمده بود، از این باب باشد، یعنی این سیصد درهمی که باقی مانده به عنوان زکات، صرف حج شود. در این صورت، میان زکات و وصیت به حج جمع شده است؛ اما چون خمس چنین مصرفی ندارد، نمی‌توان هزینه حج را به عنوان خمس پرداخت نمود.

بنا بر این، در مورد زکات ما نیز طبق روایت، مانند آنها قائل به تقدیم حج می‌شویم؛ اما در مورد خمس می‌گوییم: همان طور که در جای خود بحث شد، همه شش سهم در اختیار امام است و او اگر بخواهد، می‌تواند حتی سهم سادات را نیز طبق مصلحت به مصرف برساند. در اینجا نیز اگر امام یا در زمان غیبت، حاکم شرع مصلحت بداند که «ما ترک» میت، به عنوان خمس صرف در انجام حج برای او شود مانند زکات می‌شود و الا باید میان آنها بالنسبة توزیع گردد.

اما در مورد بدهی شخصی به مردم که آقایان فرمودند بر اساس صحیحه «برید» حج بر آن مقدم می‌شود، ما می‌گوییم: روایت یک مورد خاص را بیان کرده و در همان مورد خاص، حج مقدم می‌شود؛ ولی در غیر آن باید طبق قاعده، میان آنها بالنسبة توزیع گردد. منظور از مورد خاص نیز آنجاست که حج بر کسی مستقر شده باشد و او پس از حرکت برای حج در مسیر حج و قبل از ورود به حرم و احرام بستن از دنیا برود، در این حالت، اگر بدهی هم داشته باشد، ترکه او باید ابتدا صرف حج شود؛ ولی اگر کسی که حج بر او مستقر شده بوده و قبل از حرکت در شهر خودش، بمیرد و بدهی نیز داشته باشد، ترکه او میان هزینه حج و بدهی توزیع می‌شود. در این صورت ـ همان طور که در فرع ششم بیان شد ـ اگر سهم حج، برای انجام آن کافی نباشد، صرف در بدهی می‌شود نه اینکه به ورثه برسد.

خلاصه اینکه در مورد زکات، به دلیل روایت «معاویة بن عمار» قائل به تقدیم حج می‌شویم به این معنا که ترکه میت به عنوان زکات در انجام حج برای او صرف شود؛ و در مورد خمس می‌گوییم: اختیار آن به دست امام یا ولی فقیه است که یا به عنوان خمس در حج صرف شود یا بالنسبة توزیع شود؛ و در مورد بدهی شخصی نیز اگر مرگ او در راه و قبل از محرم شدن باشد، حج مقدم می‌شود آنچه به حج تخصیص داده صرف حج می شود والا میان حج و بدهی بالنسبة توزیع می‌شود.

ادامه فرع هفتم

بحث در این فرع که متن آن را در جلسه قبل خواندیم این است که اگر حصه حج فقط به اندازه انجام حج یا عمره باشد، تکلیف چیست؟ آیا حج ساقط می‌شود یا در یکی از آنها صرف می‌شود و در صورت دوم کدامیک مقدم است؟

فرض کنید، هزینه انجام حج ده میلیون تومان است که نیمی از آن برای حج و نیم دیگر برای عمره است، از طرفی حصه اختصاص یافته برای حج از ترکه میت، فقط پنج میلیون تومان است، در اینجا اگر حج ساقط باشد، این پنج میلیون در بدهی‌های دیگر میت صرف می‌شود؛ ولی اگر ساقط نباشد، یکی از آنها باید انجام شود.

طبق نظر حضرت امام در این مسئله میان حج قِران و اِفراد با حج تمتع فرق است، زیرا در حج قِران و اِفراد، حج و عمره دو واجب مستقل هستند و به هم ربطی ندارند، لذا می‌توانند به صورت جدا انجام شوند؛ ولی در حج تمتع دو واجب مستقل نیستند به این معنا که اگر کسی فقط هزینه حج را بدون عمره داشته باشد، مستطیع نیست، همین طور بالعکس. نتیجه آنکه در حج قِران و اِفراد، حج ساقط نیست و حج مقدم است؛ ولی در حج تمتع، تکلیف ساقط می‌شود.

در این مسئله چند احتمال داده شده است. این احتمالات در جواهر آمده است، می‌فرماید:

لو كان قد استقر عليه كل من النسكين و وسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه، و إن وسع كل منهما، تخير للتساوي في الاستقرار، و يحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع، و تقديمه ممن عليه الافراد و القران خاصة، و تقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة، و التخيير ممن عليه أحد الأنواع مخيرا، و قد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه.[9]

اگر هر دو منسک حج و عمره بر میت مستقر شده باشد و حصه اختصاص یافته به حج از ترکه او فقط به اندازه انجام یکی از آنها باشد، در همان مورد صرف می‌شود [یعنی اگر فقط به حج می‌رسد در حج و اگر فقط به عمره می‌رسد در عمره صرف می‌شود] و اگر بتواند هر کدام از آنها را انجام دهد [یعنی هزینه آن دو یکسان است و او می‌تواند هر یک از آن دو را انتخاب کند] در انتخاب هر یک مخیر است، زیرا در استقرار بر ذمه او مساوی هستند و احتمال دارد که حج مقدم شود چون در نظر شارع مهم‌تر است و احتمال دارد فقط در حج اِفراد و قِران مقدم شود و احتمال دارد در حج تمتع عمره مقدم شود و احتمال دارد در جایی که یکی از سه نوع حج بر او مستقر باشد، مخیر باشد و احتمال دارد در حج تمتع هر دو ساقط باشند چون عمره تمتع داخل در حج تمتع است [و از هم جداشدنی نیستند].

بنا بر این، در فرضی که حصه اختصاص یافته به اندازه یکی از آنهاست، تکلیف روشن است، مثلا اگر هزینه حج تمتع هفت میلیون باشد و هزینه عمره سه میلیون و سهمیه حج او فقط سه میلیون باشد، روشن است که این مقدار در انجام عمره صرف می‌شود؛ ولی در فرضی که سهمیه اختصاص یافته برای هر یک از آنها کافی باشد، شش احتمال وجود دارد:

یک: میان انجام حج یا عمره مخیر است، مطلقا چه در اِفراد و قِران و چه در تمتع.

دو: حج مقدم است، مطلقا.

سه: در اِفراد و قِران حج مقدم است؛ ولی در تمتع ساقط است.

چهار: در تمتع عمره مقدم است؛ ولی در قِران و اِفراد مخیر است.

پنج: مخیر است در جایی که یکی از سه نوع حج بر او مستقر باشد.

شش: در تمتع ساقط است؛ ولی در اِفراد و قِران مخیر است.

صاحب جواهر هیچ یک از این احتمالات را ترجیح ندادند؛ ولی حضرت امام احتمال سوم را انتخاب کردند، فقط سقوط حج تمتع را اقوا دانستند. صاحب عروه نیز همین احتمال را انتخاب کردند با این تفاوت که تقدیم حج در قِران و اِفراد را احتیاط مستحب دانستند و سقوط حج تمتع را نیز اقوا دانستند.

از محشین عروة نیز آیت الله گلپایگانی، شیرازی و نائینی در مورد احتیاط در تقدیم حج در حج قِران و اِفراد فرموده‌اند: «لا یترک»؛ و در همین جا حضرت امام ـ مثل متن تحریر ـ با تعبیر «بل لا يبعد وجوب تقديمه» وجوب تقدیم آن را بعید ندانسته‌اند، چه اینکه آیت الله بروجردی و خوانساری با تعبیر «بل لا يخلو من قوّة» تقدیم حج در این مورد را خالی از قوت ندانسته‌اند.[10]

در مورد حج تمتع که صاحب عروة سقوط آن را اقوا دانست، همه محشین غیر از سه نفر نظر ایشان را پذیرفته‌اند یکی آیت الله بروجردی است که در اینجا نیز ترجیح حج را خالی از وجه نداسته است. حاشیه ایشان چنین است:

محلّ إشكال و ترجيح الحجّ لا يخلو من وجه.[11]

دیگری آیت الله سید عبدالهادی شیرازی است که می‌فرماید:

لا يترك الاحتياط بتقديم الحجّ.[12]

و نفر سوم آیت الله نائینی است که ترجیح حج را مستفاد از روایت و موافق احتیاط دانسته است. حاشیه ایشان هم چنین است:

لا يبعد استفادته من الرواية الآتية الّتي أوردها في المسألة الخامسة و الثمانين فلا يترك على الأحوط.[13]

به نظر ما در صورت اول، یعنی حج قِران و اِفراد، حج مقدم است و دلیل آن اهمیت یا احتمال اهمیت داشتن حج است و همین احتمال برای تقدیم آن کافی است، زیرا دروان میان تعیین و تخییر است، پس می‌دانیم که اگر حج را انجام دهیم تکلیف ساقط شده است؛ ولی اگر عمره را انجام دهیم، احتمال می‌دهیم ساقط نشده باشد، که در این صورت، محتمل الاهمیة مقدم می‌شود.

به این دلیل دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که دلیلی بر اهمیت بیشتر حج از عمره نیست؛ بلکه هر دو واجب و رکنی از ارکان حج هستند، فقط فرقشان در این است که حج‌ دارای مشقت زایدی است، مثل وقوف به عرفات، مشعر و منا یا رمی جمرات و قربانی و وقتی شک کنیم که آیا فعل زاید واجب است یا نه، طبق حدیث رفع، مقدار زاید رفع می‌شود.

جوابی که داده شده است این است که ما از مجموع روایات حج می‌فهمیم که حج نسبت به عمره مهم‌تر است. مثلا در مورد حج تعبیر «الحج عرفة» آمده است یا در مورد حجی که در ذیحجه انجام می‌شود تعبیر «حج الاکبر» آمده است در برابر عمره که حج اصغر است. بنابراین باید بگوییم حج مقدم است.

اشکال دوم این است که دِین بودن حج، یک حکم وضعی است. شخصی که از دنیا رفته دیگر تکلیفی ندارد که به او بگوییم تکلیف تو ساقط می‌شود یا نمی‌شود، بلکه بحث در این حکم وضعی است که ترکه او باید برای حج صرف شود و در فرض ما که فقط برای انجام یکی از حج یا عمره کافی است، در صرف برای آن دو، هیچ یک ترجیحی ندارد.

ولیکن به نظر ما هر چند به لحاظ دلیل، ترجیحی میان آنها نیست؛ ولی باز هم انسان قانع نمی‌شود، زیرا در دوران امر میان حج با عمره، ظاهراً حج مقدم است، پس لا اقل مثل برخی از محشین می‌گوییم این احتیاط ترک نشود که حج مقدم شود.

اینها همه در باره حج قِران و اِفراد بود، اما در صورت دوم، یعنی آنجا که حج مستقر شده بر او، حج تمتع است، مقتضای قاعده این است که تکلیف ساقط می‌شود، زیرا عمره و حج در تمتع یک عمل محسوب می‌شوند.