بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که در صورتی انسان می‌تواند سخن حق را هر چند تلخ باشد، بگوید که حق را بشناسد. پس سؤال مهم این است که معیار شناخت حق چیست؟

گفتیم با عنایت به روایات اهل‌بیت (علیهم السّلام) مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار شناخت حق، عقل است. در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) طبق نقل چنین آمده است:

أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الحَقِ‌ بِنَفسِهِ‌.[2]

برترينِ خردمندى، شناخت حق با حق است.

در جریان جنگ جمل، شخصی به نام «حارث بن حوط» وقتى عايشه (امّ المؤمنين) را فرمانده سپاه مقابل يافت و طلحه و زبير را هم که دو تن از یاران مهم پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و از اعضای شورای شش نفره بودند، دید که در ركاب عايشه شمشير مى‌زنند، نتوانست تصوّر كند كه آنها در نبرد با على (علیه السّلام) که از دیگر اعضای شورای مذکور بود، به خطا رفته‌اند. از اين رو آمد خدمت امام و گفت: «آيا مى‌پندارى كه من اصحاب جَمَل را بر گم‌راهى مى‌بينم؟!»

حضرت در پاسخ جمله‌ای فرمود که یکی از نویسندگان مشهور مصری به نام «طه حسین» می‌گوید: «بعد از سخن خدا، هیچ سخنی بالاتر از این سخن نیست»[3] ، حضرت فرمود:

يا حارِثُ، إنّكَ‌ نَظَرْتَ‌ تَحْتَكَ‌ و لَم تَنْظُرْ فَوقَكَ فَحِرْتَ، إنّكَ لَم تَعْرِفِ الحقَّ فتَعْرفَ مَن أتاهُ، و لَم تَعْرِفِ الباطِلَ فتَعْرِفَ مَن أتاهُ.[4]

اى حارث! تو پايينت را نگريسته‌اى و بالايت را نگاه نكرده‌اى و از اين‌رو در حيرت و سرگردانى به سر مى‌برى. تو حقّ را نشناختى، تا اهلش را بشناسى و باطل را نشناختى، تا باطل گرايان را بشناسى.

این روایت، تفسیر و تصدیق همان روایت قبلی است که فرمود: حق با حق شناخته می‌شود.

در شروح نهج البلاغة درباره جمله اول حضرت که فرمود: «إنّكَ‌ نَظَرْتَ‌ تَحْتَكَ‌ و لَم تَنْظُرْ فَوقَكَ» نظراتی بیان شده است، ولی هیچ کدام شرح دل‌چسب و قابل قبولی نیستند. به نظر بنده خود حضرت، این جمله را معنا کرده‌اند و ظاهراً معنای آن این است که حق را با شخصیت‌ها مقایسه نکن، بلکه اشخاص را با حق تطبیق بده.

توضیح مطلب این است که گاه انسان از دریچه پایین نگاه می‌کند و قضاوت می‌کند و گاه با نگاه از بالا به قضاوت می‌پردازد. اگر از بالا قضاوت کند، چون حق از همه چیز بالاتر است و در واقع، رفتار انسان‌ها زیر مجموعه حق هستند، پس همه چیز را با حق می‌سنجد. در این صورت، ابتدا حق را تشخیص می‌دهد و می‌شناسد، بعد انسان‌ها را با آن تطبیق می‌دهد و می‌گوید هر کس رفتارش مطابق حق است، حق با اوست و هرکس مطابق نیست، در جبهه باطل است؛ اما اگر بخواهد از رفتار شخصیت های بزرگ شروع کند و آن را معیار تشخیص حق قرار دهد، دچار تردید و تحیر می‌شود و نمی‌تواند قضاوت کند، زیرا رفتار هر کس را حق می‌داند و در این صورت، چندین رفتار به ظاهر حق در برابر او قرار می‌گیرد و نمی‌داند حق واقعی کدام است. از این رو، حضرت به او فرمود اینکه متحیر شدی به خاطر این است که از پایین نگاه می‌کنی و به بالا توجه نکرده‌ای.

بنا بر این، اگر انسان معیار را که خود حق است، تشخیص داد و دیگران را با آن سنجید، دچار تحیر نمی‌شود، زیرا برایش فرقی ندارد که طرف مقابلش چه کسی است، بلکه چون معیار در اختیار اوست، جایگاه و مقام اشخاص، قضاوت او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند و نمی‌گوید: چون فلان شخص، شخصیت مهمی است، پس هر چه می‌گوید حق است، بلکه احتمال می‌دهد که انسان‌های بزرگ نیز سخن باطل بگویند، بله! فقط معصوم است که سخن او همیشه حق است و هیچ‌گاه از حق جدا نمی‌شود.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

یادآوری

بحث در فرع پنجم از مسئله پنجاه و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود. گفتیم اگر میتی علاوه بر حجة الاسلام، خمس و زکات یا دِینی به مردم نیز بر عهده‌اش باشد، دو صورت دارد: یا ترکه او برای همه آنها کافی است یا نه. در صورت اول که بحثی نیست و در صورت دوم، یا عین مالی که متعلق خمس و زکات است موجود است یا آنها بر ذمه او هستند. در صورت اول، اختلافی نیست که خمس و زکات بر حج مقدم است و در صورت دوم سه نظر وجود داشت:

یک: بالنسبة میان آنها توزیع می‌شود.

دو: حج مقدم می‌شود.

سه: دِین مقدم می‌شود.

حضرت امام و صاحب عروة قول اول را انتخاب کردند؛ ولی برخی از فقها مثل آیت الله خویی، گلپایگانی و حتی خود حضرت امام در حاشیه عروة نظر دوم را انتخاب کردند. ما نیز عرض کردیم طبق اطلاق روایت صحیحه‌ای که در این رابطه وجود دارد، حج مقدم است و اینکه نظریه اول به مشهور نسبت داده شده، نسبت صحیحی نیست؛ بلکه مشهور متأخرین آن را بیان کرده‌اند.

منظور از روایت صحیحه، صحیحه «معاویة بن عمار» بود که به دو طریق نقل شده بود و طبق آن میتی که هم حج بدهکار است و هم زکات بر عهده اوست و ترکه‌اش کمتر از مقدار زکات است، باید از نزدیک‌ترین موضع برایش حج انجام شود و با باقیمانده ترکه، زکات به هر مقدار که ممکن باشد، پرداخت شود.

ادامه فرع پنجم

این روایت، راجع به زکات بود که به طریق اولی خمس را هم شامل می‌شود؛ اما در مورد دِین به مردم، تکلیف چیست؟ یعنی اگر مقدار ترکه میتی که هم به مردم بدهکاری دارد و هم حج بر عهده اوست، کمتر از بدهی او و هزینه حج باشد، کدام مقدم است؟

حضرت امام و صاحب عروة در اینجا نیز حکم به توزیع بالنسبة کرده‌اند؛ در حالی که از روایات استفاده می‌شود که حج مقدم است.

در صحیحه «برید العجلی» که قبلا هم آن را خوانده‌ایم آمده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] بِالْإِسْنَادِ [عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ...[5]

شیخ کلینی با سندش از «علی بن رئاب» و او از «برید العجلی» نقل می‌کند که:

از امام باقر (علیه السّلام) پرسیدم: کسی که به قصد انجام حج با شتری از خودش، هزینه سفر و زاد و توشه، خارج شده و در میان راه بمیرد، حج او چگونه است؟ فرمود: اگر پیش از این حج انجام نداده و در حرم درگذشته است، برای حجة الاسلام او کافی است و اگر پیش از این حج انجام نداده و پیش از آن که محرم شود بمیرد، باید مرکب، توشه و هزینه سفر و هرچه با او بوده در راه انجام حجة الاسلام صرف شود. پس اگر چیزی افزون از هزینه حجة الاسلام به جای ماند، در صورتی که بدهکاری بر ذمه نداشته متعلق به وارثان او خواهد بود.

طبق این روایت، در صورتی که حج بر عهده میت باشد، ابتدا باید «ما ترک» او در حج صرف شود و سپس اگر چیزی اضافه آمد، دیون او پرداخت شود و در مرحله سوم باقیمانده ترکه برای ورثه است.

چند تا اشکال به استدلال به این روایت شده است:

اشکال اول

یک اشکال که آن را آیت الله فاضل بیان کرده‌اند این است که ممکن است جمله «إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ» متعلق به «فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ» نباشد؛ بلکه متعلق به «جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ» باشد. در صورت اول، پس از پرداخت هزینه حج، اضافی «ما ترک» میت اگر دینی نداشته باشد، برای ورثه است؛ ولی در صورت دوم، «ما ترک» میت اگر دینی نداشته باشد باید در حج صرف شود که مفهومش این است که اگر دینی داشته باشد، اول باید آن را پرداخت کند و سپس حج را به جا آورند.

خلاصه با وجود این احتمال، دیگر نمی‌توان برای تقدم حج به این روایت استناد نمود.

اما در جواب می‌گوییم: این احتمال خلاف ظاهر است و خیلی بعید است که جمله مورد نظر متعلق به دو جمله قبل از آن باشد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که جمله «إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ» در نقل کافی وجود دارد؛ ولی در نقل تهذیب نیامده است،[6] بنابراین میان این دو نقل، تعارض می‌شود و طبق «اصالة عدم الزیادة» معلوم می‌شود این جمله در روایت نیست در نتیجه نمی‌توان به آن برای تقدم حج بر دِین استدلال نمود.

در جواب می‌گوییم: اولاً در این گونه موارد که اختلاف در یک جمله تام است، «اصالة عدم الزیادة» جاری نیست، بلکه در مواردی است که اختلاف در یک کلمه باشد، پس با عنایت به اینکه مرحوم کلینی اضبط المحدثین است، بعید است که در یک جمله کامل اشتباه کند.

ثانیاً مرحوم فیض در وافی این روایت را از هر سه محدث، یعنی کلینی، صدوق و شیخ نقل کرده در حالی که در همه آنها این جمله وجود دارد، پس معلوم می‌شود، در برخی از نسخه‌های تهذیب این جمله وجود نداشته، لذا نمی‌توان گفت در اصل روایت وجود نداشته است.

علاوه بر آن، در وسائل نیز با عبارت «نحوه» آمده است که ظاهراً نسخه‌ای که در اختیار صاحب وسائل نیز بوده این جمله را داشته است، و الا ایشان به این اختلاف اشاره می‌کردند.

اشکال سوم

سومین اشکال این است که آنچه در روایت آمده یک حکم تعبدی است و فقط اختصاص به کسی دارد که در راه حج از دنیا رفته است و شامل سایر دیون نمی‌شود.

در جواب می‌گوییم: قدر متیقن از این روایت، حج مستقر است، قرینه آن هم این است که اگر شامل حج غیر مستقر هم می‌شد، بحث اجزاء و عدم اجزاء معنا نداشت، بنا بر این، شامل دِین حج نیز می‌شود و تعبد تنها در مورد مصرف عین زاد و راحله است.

به هر حال، اشکالاتی که به استدلال به این روایت گرفته‌اند وارد نیست و اگر هم استدلال به آن را نپذیریم، دو روایت قبلی که «معاویة بن عمار» نقل کرده بود، برای اثبات تقدم حج کافی است، زیرا اطلاق آن شامل دِین شخصی نیز می‌شود.[7]

فرع ششم

حضرت امام در ادامه فرع قبلی که فرمود: وقتی ترکه میت برای هر سه مورد حج، دِین و خمس و زکاتی که عین آن موجود نیست، کافی نباشد، باید آنچه هست را بالنسبة میان آنها توزیع نمود، می‌فرمایند:

فإن وفت حصة الحج به فهو، و إلا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، و صرف حصته في غيره و مع وجود الجميع توزع عليها.[8]

پس اگر حصّه حج برايش كافى باشد كه همان وگرنه ظاهر آن است كه حج ساقط مى‌باشد، اگر چه براى بعضى از افعال حج مانند فقط طواف مثلا كافى باشد، و (در اين صورت) سهم حج در غير آن مصرف مى‌شود، و در صورتى كه همه آنها (يعنى خمس و زكات و بدهى) باشند سهم حج بر همۀ آنها تقسيم مى‌گردد.

یعنی پس از توزیع ترکه میان آنها، یا حصه‌ای که به حج تعلق گرفته، برای انجام یک حج کافی است یا کافی نیست، در صورت اول، حج انجام می‌شود و مشکلی نیست؛ ولی صورت دوم، سه صورت دارد، زیرا یا برای انجام تنها حج یا عمره کافی است و یا فقط برای انجام برخی از افعال آن مثل طواف کافی است و یا اینکه آنقدر کم است که برای هیچ کاری از افعال حج نمی‌رسد. حکم صورت اول در فرع بعدی می‌آید، اما حکم صورت دوم و سوم این است که حج ساقط می‌شود و وقتی حج ساقط شد حصه آن میان دو بخش دیگر یعنی دِین، و بدهی خمس و زکات بالنسبه، تقسیم می‌گردد.

صاحب عروة نیز در این باره می‌فرمایند:

حينئذٍ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، و إلّا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال كالطواف فقطّ أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة، و مع وجود الجميع توزّع عليها.[9]

در این هنگام [که ترکه میان حج و بدهی و خمس و زکات توزیع می‌شود]، اگر حصّه حج برايش كافى باشد كه همان و الا اگر فقط برای برخی از افعال مثل طواف یا طواف و سعی کافی باشد، ظاهر آن است كه حج ساقط مى‌شود و سهم حج در بدهی یا خمس یا زکات صرف می‌شود و اگر همه اینها وجود داشته باشد، میان همه آنها توزیع می‌شود.

دلیل اینکه اگر سهم حج برای هیچ‌یک از افعال حج نرسد، حج ساقط می‌شود، روشن است؛ ولی دلیل اینکه اگر فقط به اندازه برخی از افعال مثل طواف باشد هم حج ساقط است و لازم نیست حصه آن را برای انجام یک طواف مثلا صرف نمود، چیست؟

صاحب جواهر دلیل آن را اینگونه آورده است:

إن لم يف النصيب بشي‌ء من النسكين صرف في الدين لا فيما بقي به من الأفعال من طواف و وقوف لعدم التعبد بشي‌ء منها وحدها عدا الطواف، و احتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور و «ما لا يدرك» قد بينا فساده في محله.[10]

اگر سهم حج به هیچ یک از دو نُسک [یعنی حج یا عمره] نرسد، در بدهی صرف می‌شود، نه اینکه در آنچه از افعال باقی بماند مثل طواف یا وقوف صرف شود، زیرا انجام هیچ کدام از افعال به تنهایی مشروع نیست، مگر طواف [که آن هم مجزی نیست] و احتمال اینکه بتوان مشروعیت انجام این افعال به تنهایی را با قاعده میسور یا «ما لا یدرک کله...» ثابت نمود نیز فسادش در جای خود تبیین شده است.

خلاصه، انجام افعال حج به تنهایی مشروع نیست، پس لازم نیست سهم آن را از ترکه در انجام این افعال به تنهایی صرف نمود و اگر کسی بخواهد از راه قاعده میسور[11] یا قاعده «ما لا یدرک کله، لا یترک کله» مشروعیت آن را ثابت کند نیز نمی‌تواند، زیرا این قواعد نیاز به ضمّ ضمیمه دارند و این گونه نیست که شامل هر عمل عبادی شوند و مثلا کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد، ولی می‌تواند دو سه ساعت چیزی نخورد، بگوید: من دو ساعت روزه می‌گیرم!

اشکال

اشکالی در این فرع وارد شده و اشکال هم وارد است و آن اینکه وقتی بنا شد ترکه میان حج و بدهی‌های دیگر بالنسبة توزیع شود، این فرض که حصه حج برای آن کافی باشد، قابل تصور نیست. پس اینکه در ابتدای این فرع فرمود: «فإن وفت حصة الحج به فهو» معنا ندارد، زیرا فرض این است که ترکه برای عمل به همه موارد کافی نیست.[12] بله اگر قرار بود به طور مساوی میان موارد تقسیم شود، در برخی از صور، ممکن بود سهم حج کافی باشد.[13] قبلا هم گفتیم که این اشکال به احتمالی که صاحب جواهر راجع به روایت «معاویة بن عمار» داده بود نیز وارد است.

فرع هفتم

و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، و في حج التمتع فالأقوى السقوط و صرفها في الدين.[14]

و اگر تنها براى حج يا عمره [نه هر دو با هم] كافى باشد در مثل حج قران و افراد بعيد نيست كه تقديم حج، واجب باشد؛ ولی در حج تمتع اقوى سقوط آن و مصرف شدن سهم آن در بدهكارى است.

ان شاء الله در آینده خواهیم گفت که یکی از فرق‌های حج تمتع با حج قران و افراد در این است که عمره تمتع از حج آن جدا نیست؛ ولی در قران و افراد، عمره با حج دو مسئله مستقل هستند که می‌شود به تنهایی آنها را انجام داد؛ از این رو، در فرض اخیر که حصه حج پس از توزیع ترکه، فقط به اندازه یک حج یا یک عمره تمتع می‌باشد، قاعدتاً در حج قران و افراد انجام یکی از آنها باید کافی باشد و در حج تمتع کافی نباشد؛ اما حضرت امام نسبت به حج قران و افراد، تقدیم حج بر عمره را بعید ندانسته‌اند و در حج تمتع نیز ساقط شدن آن را اقوا دانسته‌اند که معلوم می‌شود نظر مخالفی نیز در این باره وجود دارد.

این نظرات در عروة و حاشیه‌های آن چنین آمده است:

و إن وفت بالحجّ فقطّ أو العمرة ففي مثل حجّ القرآن و الإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما، و الأحوط تقديم‌ الحجّ، و في حجّ التمتّع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره، و ربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجّ لأهمّيّته أو العمرة لتقدّمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملًا واحداً، و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.[15]

و اگر [حصه حج] تنها براى حج يا عمره كافى باشد در مثل حج قران و افراد، مخیر است که در هر یک از آن دو صرف کند، و احوط آن است که حج مقدم شود؛ ولی در حج تمتع اقوى سقوط آن و مصرف شدن سهم آن در بدهكارى و غیر آن است، البته احتمال داده شده که در اینجا نیز مخیر است یا اینکه حج به خاطر اهمیتش ترجیح دارد یا اینکه عمره به خاطر مقدم بودن اعمالش، ترجیح دارد؛ ولیکن هیچ یک از این احتمالات دلیلی ندارد، زیرا حج و عمره در حج تمتمع [بر خلاف قران و افراد] یک عمل است، از طرفی قاعده میسور نیز در این مقام نمی‌تواند آن را جبران نماید.

در این فرع، برخی از محشین از جمله حضرت امام حاشیه دارند و نظر صاحب عروة که قائل به تخییر شدند را نپذیرفته‌اند. بررسی دیگر اقوال و ادله آنها در جلسه بعد مطرح می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله