بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق که بر اساس آن سخنِ حق گفتن هر چند سخت باشد، از زیورهای اهل‌تقوا شمرده شده است، نکاتی بیان شد.

مهم‌ترین نکته در تبیین این فراز، پاسخ به این سؤال است که معیار سخن حق چیست؟ زیرا همه ادعا می‌کنند که ما حق می‌گوییم. هیچ کس پیدا نمی‌شود که بگوید: «آنچه من می‌گویم حق نیست، باطل است»؛ بلکه همه افراد نظریه خود را درباره مسائل مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حق می‌دانند.

مثلاً در مسائل سیاسی و حقوقی ایران می‌گوید: «حقوق بشر این است که من رعایت می‌کنم»؛ آمریکا هم می‌گوید: «حقوق بشر این است که من رعایت می‌کنم»؛ کشور سومی هم می‌گوید: «آن است که من رعایت می‌کنم».

در مسائل فردی، اجتماعی یا خانوادگی هم همین طور است و هر کس حرف خود را حق دانسته و طرف مقابل را تکذیب می‌کند.

بنا بر این، مهم آن است که انسان معیار سخن حق را بشناسد تا بتواند سخن حق را هر چند بر ضررش باشد، بگوید. اگر چنین نباشد، هر کس به خیال خود سخن حق می‌گوید و سختی آن را هم تحمل می‌کند، در حالی که در واقع باطل است. مثلا گروه بدبخت داعش خیال می‌کنند کاری که می‌کنند حق است؛ ولی ادعای آنها صد در صد باطل است.

در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) چند معیار برای تشخیص حق بیان شده است:

یک: عقل

اولین و اصلی‌ترین معیار، عقل است. در روایتی که آن را مرحوم کلینی از «ابن سکیت»[2] نقل می‌کند، آمده است که ایشان از امام هادی (علیه السّلام) در رابطه با اختلاف معجزات انبیا سؤال می‌کند. حضرت هم پاسخ می‌دهند که فعلا آن قسمت از روایت را نمی‌خوانیم. وی در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که:

فَمَا الحُجَّةُ عَلَى الخَلقِ اليَومَ؟

امروز، حجّت بر مردم چيست؟

حضرت در پاسخ فرمودند:

العَقلُ‌، يُعرَفُ‌ بِهِ الصّادِقُ عَلَى اللَّهِ فَيُصَدِّقُهُ وَ الكاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَيُكَذِّبُهُ.‌[3]

عقل است كه با آن، راستگوی بر خدا از دروغگوى بر خدا تشخيص داده می‌شود، تا راستگو تصديق و دروغگو تكذيب شود.

بنا بر این، اگر کسی واقعاً عقل خود را حاکم کند ـ البته با شرایطی که بعدا اشاره خواهیم کرد ـ به خوبی می‌تواند حق را تشخیص دهد. از این رو، هم داعش و هم آمریکا اگر عقل خود را داور قرار دهند ، به این نتیجه می رسند حق با آنها نیست.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود. چهار فرع از فروع مطرح شده در این مسئله را خواندیم و اینک فرع پنجم.

فرع پنجم

عبارت تحریر چنین است:

و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة.[4]

و اگر بدهكارى يا خمس يا زكات بر عهده‌اش باشد و تركه كم آيد، چنانچه مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق يافته موجود باشد، خمس و زكات مقدّم‌اند؛ پس جايز نيست كه آن مال در غير آنها صرف شود. و اگر خمس یا زكات در ذمّه او باشد، اقوى آن است كه تركه‌ بين همه آنها بالنسبة تقسيم شود.

این فرع از مسائل مورد ابتلاست. فرض این است که میتی که حج بدهکار بوده، علاوه بر آن، خمس و زکات هم بدهکار است یا دِینی هم به مردم دارد. در این صورت، اگر «ما ترک» او برای همه آنها کافی باشد، تکلیف روشن است و باید هم خمس و زکاتش را بپردازند، هم بدهی او را بدهند و هم برایش حج به جا آورند؛ ولی اگر ترکه کم بیاید، در مورد خمس و زکات دو حالت وجود دارد: یا عین مالی که خمس یا زکات به آن تعلق گرفته است، موجود است و یا اینکه خمس و زکات مانند دیگر دیون، به ذمه اوست. فرق آن در این است که در حالت اول تا زمانی که خمس و زکات پرداخت نشود، ورثه حق تصرف در مالٍ متعلَقٍ خمس و زکات را ندارند؛ ولی در حالت دوم، حق تصرف دارند.

به هر حال، در حالت اول که عین مال موجود است، اختلافی نیست که خمس و زکات بر حج مقدم می‌شوند و چون طبق فرض، باقیمانده مال، برای حج کافی نیست، پس حج ساقط می‌شود؛ البته همان طور که در بحث خمس گذشت، در اینکه خمس به عین مال تعلق می‌گیرد یا به مالیت آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی می‌گفتند خمس به عین مال تعلق می‌گیرد، لذا حاکم شرع می‌تواند یک پنجم همان جنس را بگیرد، مثلا اگر زمینی متعلق خمس است، می‌تواند یک پنجم خود زمین را بگیرد؛ ولی نظری که ما انتخاب کردیم این بود که خمس به مالیت مال تعلق می‌گیرد، لذا کسی که خمس می‌دهد می‌تواند پول آن را به عنوان خمس بدهد نه خود جنس را .

اما در جایی که خمس و زکات مانند بدهی به دیگران، به ذمه میت است، مثلا آن را دستگردان کرده یا مالِ متعلق خمس یا زکات را تلف کرده است، در این صورت، سه احتمال وجود دارد که هر سه احتمال، طرفدار دارد:

یک) ترکه ، به نسبت میان آنها توزیع می‌شود نه اینکه به صورت مساوی تقسیم شود، یعنی اگر فرضاً هزینه حج شش میلیون تومان باشد و چهار میلیون تومان هم خمس و زکات بدهکار باشد و دو میلیون نیز به مردم بدهی داشته باشد، ترکه به سه بخش مساوی تقسیم نمی‌شود؛ بلکه نصف ترکه به حج اختصاص می‌یابد، یک سوم آن مصرف خمس و زکات می‌شود و یک ششم نیز به پرداخت بدهی تعلق می‌گیرد. در این صورت اینکه اگر نصف ترکه برای رفتن به حج کافی نباشد، تکلیف چیست؟ موضوع فرع بعدی است که در ادامه این مسئله می‌آید.

دو) حج مقدم می‌شود، یعنی در فرض مذکور اگر «ما ترک» او هشت میلیون تومان باشد، با شش میلیون آن حج انجام می‌شود و دو میلیون باقیمانده به نسبت، میان بدهی‌های او تقسیم می‌شود.

سه) دِین مقدم می‌شود، پس در فرض مذکور، چون با دو میلیون نمی‌شود حج انجام داد، حج ساقط می‌شود و دو میلیون هم به ورثه می‌رسد.

حضرت امام نظریه اول را اقوا دانستند. این نظریه به مشهور فقها نسبت داده شده است. صاحب عروة نیز ضمن طرح هر سه نظریه، نظریه اول را اقوا دانسته است، ولی برخی از فقها از جمله برخی از محشین عروة نظریه دوم را انتخاب کرده‌اند، چنانچه نظریه سوم نیز احتمال داده شده است.

عبارت عروة چنین است:

لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذّمة فالأقوى أنّ التركة توزّع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلّس، و قد يقال بتقدّم الحجّ على غيره، و إن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمّار الدالّ على تقديمه على الزكاة، و نحوه‌ خبر آخر لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنّهما في خصوص الزكاة، و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهمّيّته، و الأقوى ما ذكر من التحصيص[5] .[6]

اگر بدهكارى يا خمس يا زكات بر عهده‌اش باشد و تركه كم آيد، چنانچه مال متعلق خمس يا زكات موجود باشد، خمس و زكات مقدّم می‌شوند چون به عین مال تعلق گرفته‌اند؛ پس جايز نيست كه آن مال در غير آنها صرف شود. و اگر خمس یا زكات در ذمّه او باشد، اقوى آن است كه تركه‌ بين همه آنها بالنسبة توزیع شود، همانطور که در بحث طلبکاران شخص مفلس چنین است [یعنی، به کسی که طلب بیشتری دارد، مال بیشتری تعلق می‌گیرد و به کسی که کمتر طلب دارد، کمتر پرداخت می‌شود]. گفته شده که در این صورت حج بر غیر آن ـ هر چند بدهی به مردم باشد ـ مقدم می‌شود، به دلیل روایت «معاویة بن عمار» که بر مقدم شدن حج بر زکات دلالت دارد، همچنین روایت دیگری که شبیه آن است؛ ولی این دو روایت به خاطر اعراض اصحاب از آنها، ضعیف خواهند بود، علاوه بر آنکه در خصوص زکات وارد شده‌اند. همچنین مقدم شدن بدهی به مردم احتمال داده شده است، چون اهمیت بیشتری دارد؛ ولی اقوا همان است که گفته شد که باید به نسبت تقسیم شود.

در حاشیه عروة آنجا که صاحب عروة نظریه دوم را با عبارت: «قد يقال بتقدّم الحجّ على غيره...» مطرح کردند، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله گلپایگانی به ترتیب با عبارت: «هذا هو الأقوى» و «هو الأقوى»[7] این نظریه را اقوا دانسته‌اند. همچنین آیت الله خویی می‌فرمایند:

لا يبعد صحّة هذا القول، فإن لم تف التركة بالحجّ سقط الوجوب و لزم صرفها في الدين.[8]

صحت این قول بعید نیست، پس اگر ترکه [آنقدر کم بود که] برای انجام حج هم کافی نبود، وجوب آن ساقط می‌شود و باید همان مقدار را در بدهکاری صرف نمود.

در حاشیه بعدی که پس از عبارت «لخبر معاوية بن عمّار» آمده است، آیت الله بروجردی و گلپایگانی، متن روایت «معاویة بن عمار» را ذکر کرده‌اند[9] که ما در ادامه آنها را می‌خوانیم.

حضرت امام در همان حاشیه، ابتدا به این نکته اشاره کرده‌اند که «معاویة بن عمار» در این باره دو روایت دارد که یکی از آنها حسنه بلکه صحیحه است و پس از ذکر آدرس آنها می‌فرمایند:

کلتاهما دالّتان على تقديم الحجّ على الزكاة كما في المتن.[10]

همان طور که در متن آمده است، هر دوی این روایات بر تقدیم حج بر زکات دلالت دارند.

این عبارت نشان می‌دهد که نظر ایشان در حاشیه عروة با آنچه در تحریر بیان کرده‌اند فرق دارد.

دلیل اقوال

دلیل نظریه اول

دلیل نظریه توزیع این است که در این فرض، میت به چند نهاد بدهکار است و طبق قاعده عقلانیه باید ترکه او میان همه آنها به نسبت تقسیم شود، زیرا به تعبیر صاحب مدارک همه آنها در ثبوت مشترک‌اند و هیچکدام بر دیگری اولویت ندارد؛ «لاشتراك الجميع في الثبوت و انتفاء الأولوية».[11]

دلیل نظریه دوم

دلیل تقدم حج، همان طور که در متن آمده بود، روایت «معاویة بن عمار» است که در صورت پذیرش دلالت آن نوبت به تمسک به قاعده فوق نمی‌رسد و در نتیجه دلیل نظریه اول مخدوش می‌شود.

در این باره دو روایت توسط «معاویة بن عمار» نقل شده است:

روایت اول در باب 21 از ابواب «مستحقین للزکاة» آمده است، تحت عنوان:

بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَأَوْصَى بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَى الْمِيرَاثِ وَ كَانَ كَالدَّيْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌.[12]

بابی در اینکه کسی زکات بدهکار است و به پرداخت آن وصیت کرده، باید در حالی که بر میراث او مقدم می‌شود از اصل مال او پرداخت شود، مانند بدهی شخصی و حجة الاسلام.

متن روایت شماره دو این باب چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.[13]

«معاویة بن عمار» در این روایت صحیح السند می‌گوید:

به او [امام (علیه السّلام)] عرض کردم: شخصی از دنیا رفته در حالی که پانصد درهم زکات و حجة الاسلام بدهکار است، سیصد درهم ترکه اوست در حالی که به حجة الاسلام و پرداخت بدهی زکاتش نیز وصیت کرده است. فرمود: از جانب او از نزدیک‌ترین محل برایش حج انجام شود و با باقیمانده مال، زکاتش پرداخت شود.

روایت دوم در باب 42 از «کتاب الوصایا» آمده است، تحت عنوان:

بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ زَكَاةٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِكَةُ أُخْرِجَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا مِنْ أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ وَ صُرِفَ الْبَاقِي فِي الزَّكَاةِ‌.[14]

بابی در اینکه کسی که از دنیا رفته و بر عهده او حجة الاسلام و زکات است، در حالی که ترکه او برای هر دو کافی نیست، ابتدا حجة الاسلام از نزدیک‌ترین مکان برایش انجام می‌شود و سپس باقیمانده ترکه در زکات مصرف می‌شود.

متن تنها روایت این باب چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ.[15]

شیخ طوسی به اسنادش از «علی بن الحسن بن فضال» و او از «محمد بن عبدالله» و او از «محمد بن ابی عمیر» و او از «معاویة بن عمار» نقل کرده است که گفت:

امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی که از دنیا رفته و سیصد درهم ترکه اوست در حالی که هفتصد درهم زکات بدهکار است و به انجام حج از طرف او نیز وصیت کرده، فرمود: از طرف او از نزدیک‌ترین مکان حج انجام شود و بقیه ترکه در پرداخت زکات او صرف شود.

در مورد سند این روایت برخی مثل صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که «علی بن الحسن بن فضال» و «محمد بن عبدالله» که فرزند «زرارة» است، فطحی مذهب هستند است؛ ولیکن رجال‌شناسان اخیر قائلند که هر دو با وجود فطحی مذهب بودن، ثقه هستند، پس روایت موثقه است.

به هر حال، این دو روایت که در واقع یک جریان را به دو شکل مشابه نقل کرده‌اند، صراحتاً حج را بر زکات مقدم کرده‌اند، به این صورت که باید ابتدا از طرف میت حج میقاتی انجام شود و سپس با باقیمانده ترکه، زکات او را بپردازند.

با توجه به این دو روایت است که صاحب حدائق که مذاق اخباری داشته پس از بیان نظریه صاحب مدارک که قائل به نظریه اول، یعنی توزیع است و ردّ آن با دو روایت فوق، می‌نویسد:

هذا من ما يؤيد ما قدمناه في أصل المسألة من انه لا يكفي في إثبات الحكم الشرعي مثل هذه الأدلة، لجواز خروج موضع البحث عنها. و هو مؤيد لما حققناه في غير موضع من توقف الفتوى في المسألة و الحكم على النص الصريح الواضح الدلالة.[16]

این [که با وجود روایات دست از قاعده می‌کشیم]، مؤید آن چیزی است که در اصل مسئله گفتیم که در اثبات حکم شرعی نباید به مثل این ادله عقلیه اکتفا نمود، زیرا ممکن است محل بحث از آن قاعده خارج شود. و این مؤید مطلبی است که چند بار گفته‌ایم که فتوا در مسائل و بیان حکم، متوقف بر نص صریح با دلالت روشن است [نه قواعد عقلی].

اما مرحوم صاحب جواهر به این نظریه چهار اشکال کرده‌اند:

یک) روایت اختصاص به زکات دارد و شامل خمس نمی‌شود. این اشکال و اشکال سوم را صاحب عروة نیز بیان کرده بود.

دو) سند روایت دوم ضعیف است.

سه) مشهور اصحاب طبق این روایات نظر نداده‌اند؛ بلکه قائل به توزیع شده‌اند، بنا بر این، بر فرض صحت سند آنها، چون اصحاب اعراض کرده‌اند، نمی‌توان به آنها عمل نمود.

چهار) ممکن است آنچه در دو روایت آمده است، مقتضای توزیع باشد، زیرا در عمل به توزیع نیز باید از اقرب المواضع حج انجام شود و ممکن است حصه حج برای انجام آن به این صورت (میقاتی) کافی باشد و این همان است که در روایت آمده بود.

عبارت ایشان پس از نقل دو روایت، چنین است:

فيه ـ بعد إعراض الأصحاب عنهما و قصور سند الثاني منهما و اختصاصهما بالزكاة ـ أنه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضا، فلا إشكال حينئذ.[17]

اما این اشکالات وارد نیست زیرا در جواب اشکال اول گفته شده که یا از باب اینکه خمس بدل زکات است، حکم زکات را در خمس نیز جاری می‌کنیم یا از باب قیاس اولویت می‌گوییم وقتی در زکات که مهم‌تر از خمس است و در اکثر آیات در کنار نماز آمده است، حج مقدم است، در خمس به طریق اولی، حج مقدم می‌شود.

البته این احتمال است که چون یکی از مصارف زکات، صرف در «فی سبیل الله» است و حج هم یکی از مصادیق «فی سبیل الله» محسوب می‌شود، امر به تقدیم حج، از این باب باشد که با انجام حج به عنوان مصرف زکات، ترکه صرف زکات شود و باقیمانده آن نیز در بقیه مصارف زکات صرف شود و احتمالا در آن زمان هزینه حج میقاتی کمتر از سیصد درهم بوده است که در فرض سؤال، «ما ترک» میت این مقدار بوده است. پس با وجود این احتمال که صرف زکات در حج خصوصیت دارد، دیگر نمی‌توان روایت را شامل خمس نیز دانست، زیرا حج نمی‌تواند از مصارف خمس قرار بگیرد، بنا بر این، اشکال صاحب جواهر باقی است.

جواب اشکال دوم نیز این است که اولا طبق نظر برخی رجالیون روایت موثقه است و اگر هم ضعیف باشد، روایت اول صحیح است که برای ما کفایت می‌کند.

اشکال سوم نیز وارد نیست، زیرا اینکه گفته شده مشهور اعراض کرده‌اند، صحیح نیست؛ بلکه برخی از بزرگان مثل شیخ طوسی، ابن براج[18] و ابن ادریس[19] عین همین روایت، فتوا داده‌اند. مثلا شیخ طوسی در النهایة می‌فرماید:

إن كان عليه شي‌ء من الزّكاة، و كان قد وجب عليه حجّة الإسلام، ففرّط فيها، و خلّف دون ما تقضى عنه به الحجّة و الزّكاة، حجّ عنه من أقرب المواضع، و يجعل ما بقي في أرباب الزّكاة.[20]

اگر بر عهده میت زکات باشد و حجة الاسلام هم بر او واجب شده بوده و او در انجامش کوتاهی کرده است، از طرفی آنچه باقی گذاشته به اندازه انجام حج و زکات نباشد، از طرف او از نزدیک‌ترین مکان حج انجام می‌شود و بقیه «ما ترک» او برای صاحبان زکات قرار داده می‌شود.

بنا بر این، نمی‌توان ادعا کرد که اصحاب از این روایات اعراض کرده‌اند، بله از علامه به بعد مشهور متأخرین قائل به توزیع شده‌اند؛ ولی اعراضی در کار نیست.

در مورد اشکال چهارم نیز می‌گوییم: اولاً اشکالی که به متن تحریر و عروة وارد است و در فرع بعدی خواهیم گفت، به این احتمال که صاحب جواهر نیز بیان کرده، وارد است و آن اینکه در صورت قول به توزیع که به نسبت تقسیم می‌شود، امکان ندارد که حصه حج برای آن کافی باشد؛ بله اگر به طور مساوی تقسیم شود در برخی از صور ممکن است حصه حج برای آن کافی باشد، ثانیاً بر فرض که چنین باشد، اطلاق روایت ایجاب می‌کند که حج مقدم باشد، خصوصاً جمله «تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ» که تصریح می‌کند که توزیع، صحیح نیست.

دلیل نظریه سوم

دلیل تقدم دِین بر حج، اهمیت بیشتر بدهی شخصی بیان شده است، در حالی که اولاً چنین نیست که بدهی اهم باشد، ثانیاً طبق روایتی که در جلسه بعد خواهیم خواند، حج بر دِین مقدم می‌شود.

بنابراین، با توجه به دو روایتی که قرائت شد، می‌توان فتوا داد که حج بر خمس و زکاتی که بر ذمه میت است، مقدم است، البته حج باید از اقرب المواضع باشد.[21]

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله