بحث اخلاقی

حق‌گویی (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که از خداوند سبحان می‌خواهیم: پروردگارا! به ما توفیق بده سخن حق بگوییم، هر چند که گفتن آن سخت باشد.

اولین نکته قابل توجه در این رابطه ریشه قرآنی این دعا بود که در جلسات قبل اشاره شد.

نکته دوم این است که گفتن سخن حق، سخت است. به تعبیر مولا امیر المؤمنین (علیه السّلام) حق در عین گوارا بودن سنگین است، در حکمت 376 نهج البلاغة می‌خوانیم:

إنَّ الحقَ‌ ثَقيلٌ‌ مَرِي‌ءٌ، وإنّ الباطِلَ خَفيفٌ وَبِي‌ءٌ.[2]

همانا حقّ سنگين اما گوارا است؛ و باطل سبك و آسان اما كشنده است.

تعبیر به وبا بودن باطل که کنایه از هلاک کننده بودن آن است، با توجه به این نکته است که در گذشته‌ها هر کس دچار بیماری وبا می‌شد، دیگر خوب نمی‌شد و از دنیا می‌رفت.

به همین جهت که بیان حق با اینکه به انسان آرامش می‌دهد، دشوار و سنگین است، در روایتی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) برترین صدقه شمرده شده است:

ما مِن صَدَقةٍ أفضلَ مِن قَولِ الحَقِّ.[3]

هيچ صدقه‌اى، برتر از گفتنِ حق نيست.

اگر انسان بتواند آنجا که همه برای به دست آوردن پست و مقام یا کسب درآمد ، چاپلوسی و تملق‌گویی و سازشکاری می کنند ، حق بگوید، بهترین صدقات را انجام داده است و این بیانگر حقیقی بودن ایمان آنان است، چه اینکه امام صادق (علیه السّلام) طبق نقل فرمود:

إنّ مِن حقيقةِ الإيمانِ أنْ تُؤْثِرَ الحقَّ و إنْ ضَرَّكَ على‌ الباطِلِ و إنْ نَفعَكَ.[4]

نشانه ايمان راستين آن است كه حقّ را، هرچند به زيانت باشد، بر باطل، اگر چه سودت رساند، ترجيح دهى.

پس، تنها مؤمنان واقعی هستند که می‌توانند این سنگینی و سختی را تحمل کنند و در هر شرایطی حق‌گو باشند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و پنجم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود که به بررسی فرع سوم از فروع مطرح شده در این مسئله رسیدیم.

فرع سوم

در فروع قبلی گفته شد که اگر میتی که حج بر او مستقر شده، وصیت نکرده باشد که برایش حج انجام شود یا اگر وصیت کرده، مشخص نکرده که از اصل مال خارج شود یا از ثلث آن، در این صورت واجب است از اصل مال برایش قضا کنند. در این فرع بحث در جایی است که وصیت کرده از ثلث مال برایش حج انجام شود.

حضرت امام می‌فرماید:

و لو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدمت على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل.[5]

و اگر وصيت كند كه آن (حجی که بر او مستقر شده) را از ثلث بدهند بايد از آن پرداخت شود، و بر وصيت‌هاى مستحبى مقدّم است اگر چه در ذكر كردن متأخر باشد و اگر ثلث براى آن كافى نشد، بقيه‌اش از اصل مال گرفته مى‌شود.

عبارت عروة نیز دقیقاً همین است، لذا آن را نمی‌خوانیم.

در جایی که میت وصیت می‌کند، حج را از ثلث مال انجام بدهند، دو صورت دارد: یا در کنار این وصیت، وصیت‌های مستحبه دیگری هم کرده است، مثلا علاوه بر حج، زیارت کربلا و مشهد را هم وصیت کرده است، یا فقط وصیت به حج کرده است؛ و در هر دو صورت، یا ثلث مالش برای انجام وصیت کافی است یا کافی نیست.

در صورتی که ثلث مال کافی باشد، بحثی نیست و در هر صورت، باید از طرف او حجی انجام شود؛ اما در آنجا که ثلث مال کافی نیست، اگر فقط وصیت به حج شده باشد، باز هم بحثی نیست که باید بقیه هزینه آن از اصل مال برداشت شود و حج انجام شود، ولی در صورتی که در کنار حج به کارهای مستحب دیگر نیز وصیت شده باشد، مثلاً همان طور که در روایت آمده هم به حج وصیت کرده باشد هم به آزاد کردن برده و هم به پرداخت صدقه، در حالی که ثلث مال برای انجام همه آنها کافی نیست، در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی اینکه مقتضای قاعده چیست؟ و دوم اینکه از روایات چه حکمی برداشت می‌شود؟

مقتضای قاعده

اگر فرض کنیم هیچ روایتی در این باره نداشتیم طبق قاعده تکلیف چیست؟

آیت الله حکیم می‌فرمایند مقتضای قاعده، تقدیم حج است؛ ولی آیت الله خویی می‌فرمایند مقتضای قاعده، تقسیم مال بین وصایا است.

فرمایش آیت الله حکیم

به نظر ایشان این صورت از مصادیق تزاحم است و در تزاحم میان حج با دیگر وصایای مستحبی، مقتضای قاعده، تقدیم حج است، هر چند در ذکر وصیت، متأخر شده باشد، چون با اینکه انجام همه آنها از جهت وصیت بودن، واجب است؛ ولی فرقشان در این است که حج در هر حال، واجب است، یعنی حتی اگر وصیت هم نکرده بود، باید از اصل مال خارج می‌شد، بر خلاف سایر وصایا که در اصل مستحب هستند و به خاطر وصیت واجب شده‌اند، لذا اگر وصیتی نبود، انجامشان واجب نبود.

بنا بر این، نسبت میان وصیت به حج و سایر وصایا، نسبت میان واجب مطلق و مشروط خواهد بود که با وجود واجب مطلق نوبت به واجب مشروط نمی‌رسد.

متن فرمایش ایشان در توضیح کلام صاحب عروة که می‌فرماید: «تقدم على الوصايا المستحبة»، چنین است:

يعني: عند تزاحمها معها في الإخراج من الثلث، بأن كان الثلث لا يسع جميعها. و وجه التقديم ظاهر، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال و إن لم يسعها الثلث، لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط، يكون الأول رافعاً للثاني.[6]

یعنی، وقتی وصیت به حج با دیگر وصایای مستحبی در اخراج از ثلث مال، در تزاحم باشد به اینکه ثلث مال برای انجام همه آنها کافی نباشد. دلیل تقدیم حج در این صورت، نیز روشن است، زیرا انجام حج در هر حال، واجب است، به گونه‌ای که حتی اگر ثلث مال برای آن کافی نباشد از اصل برداشته می‌شود، ولی مستحبات اگر ثلث برایشان کافی نباشد، واجب نمی‌شوند، پس وقتی چنین باشد، مستحبات صلاحیت مزاحمت برای انجام حج را نخواهند داشت، زیرا نسبت میان حج و مستحبات از قبیل نسبت میان واجب مطلق و مشروط است که اولی رافع دومی است.

ایشان در ادامه، روایات مربوطه را نیز بیان‌گر همین مطلب می‌دانند. روایاتی که آنها را در ادامه خواهیم خواند.

فرمایش آیت الله خویی

اما به نظر آیت الله خویی در این فرض، تزاحمی در کار نیست، لذا مقتضای قاعده تقسیم ثلث به طور مساوی میان وصیت‌ها است، هر چند به دلیل وجود روایات، حج مقدم می‌شود. بنا بر این، نظر این دو بزرگوار در نتیجه یکسان است، ولی در اینکه مقتضای قاعده چیست؟ اختلاف دارند.

پس اگر فرض کنیم، هزینه حج پانزده میلیون است و میت وصیت کرده از ثلث مال برایش هم حج انجام شود، هم صدقه داده شود و هم برده‌ای آزاد شود، در حالی که «ما ترک» او کلاً نود میلیون تومان است، در اینجا طبق نظر آیت الله خویی، مقتضای قاعده این است که ثلث مال، یعنی سی میلیون تومان، به طور مساوی میان این سه وصیت تقسیم شود، یعنی برای انجام هر یک از این سه وصیت، ده میلیون تومان که در واقع یک نُهم «ما ترک» است، اختصاص می‌یابد. بنا بر این، برای انجام حج باید ده میلیون تومان از این سی میلیون تومان برداشته شود، پنج میلیون باقیمانده نیز از اصل مال برداشته شود و برای انجام هر یک از صدقه و عتق نیز، ده میلیون تومان اختصاص می‌یابد؛ اما طبق نظر آیت الله حکیم، مقتضای قاعده این می‌شود که پانزده میلیون تومان از سی میلیون تومان برای انجام حج برداشته می‌شود و بقیه آن برای صدقه و عتق صرف می‌شود.

خلاصه طبق فرمایش آیت الله حکیم، برای انجام وصایای مستحبی، پانزده میلیون تومان باقی می‌ماند؛ ولی طبق فرمایش آیت الله خویی، بیست میلیون.

متن فرمایش آیت الله خویی چنین است:

مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج و لأُمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية، و ما دل على خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص، و أما إذا أوصى به و بغيره كالصدقة و العتق يخرج الحجّ من الثلث و يصرف ثلث الثلث و هو التسع في الحجّ، فإن الصرف تابع لجعل الموصي، فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوص، و ليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحجّ لأهميّته بل وجوبه من باب الإيصاء. و الحاصل: لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (عليهم السلام) كان التوزيع و التثليث بين الحجّ و العتق و الصّدقة وجيهاً، و لكن بحسب الروايات يقدّم الحجّ.[7]

مقتضای قاعده این است که اگر مالی را برای انجام حج و چند امر دیگر وصیت کند، مال میان همه آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، و اینکه برخی از روایات بر خروج حج از اصل مال دلالت دارند، مربوط به جایی است که وصیت نکرده باشد، اما وقتی به حج و به غیر آن مثل صدقه و عتق وصیت کرده باشد، حج از ثلث مال خارج می‌شود و باید یک سوم از ثلث مال که یک نهم کل آن می‌شود، برای حج صرف شود، چرا که صرف مال تابع چیزی است که وصیت کننده، قرار داده است. پس در این صورت، اگر یک سوم از ثلث مال برای انجام حج کافی نباشد، بقیه آن از اصل مال تکمیل می‌شود، گویا اصلا نسبت به حج وصیتی نشده است. در نتیجه، این فرض از باب تزاحم نیست تا بگوییم حج به خاطر اهمیتش مقدم می‌شود، بلکه وجوب حج نیز از باب وصیت است. خلاصه، اگر روایات خاصه از معصومین نرسیده بود، این تقسیم و سه بخش شدن ثلث مال میان حج و عتق و صدقه، خوب [و طبق قاعده بود]؛ ولی به حسب روایات است که حج مقدم می‌شود.

به هر حال، در اینکه مقتضای قاعده چیست، این دو نظر وجود دارد که پس از بررسی روایات باید ببینیم حق با کدام است.

روایات باب

در این بحث در کل سه روایت داریم. دو روایت آن در باب سی‌ام از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَاجِبٍ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْحَجِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ صُرِفَ فِي الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ‌»، آمده است و یک روایت نیز در باب 65 از «کتاب الوصایا» تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ‌». البته همان طور که خواهیم گفت، روایت دوم، خلاصه جریانی است که در جای دیگر وسائل و کتاب‌های دیگر به صورت کامل‌تر آمده است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً وَ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.[8]

شیخ صدوق به اسنادش از «معاویة بن عمار» روایت کرده که می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) در بارۀ زنى سؤال كردم كه مالى را براى مصرف در صدقه و حجّ و آزاد كردن برده، مورد وصيّت قرار داد، پس امام فرمود: ابتدا حجّ را انجام بده، زيرا آن مفروض است، پس اگر چيزى باقى ماند، بخشى از آن را در صدقه و بخشى را در آزاد كردن برده قرار ده.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً هَلَكَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ.[9]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «زکریا المؤمن» و او از «معاویة بن عمار» نقل کرده است. در سند این روایت راجع به «ابو عبدالله زکریا بن محمد المؤمن» بحث است. در کتب رجالی درباره او آمده است: «حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا و كان مختلط الأمر في حديثه‌»،[10] یعنی وی احادیث غث و سمین را به هم آمیخته و همه را نقل کرده است. اما اینکه این اصطلاح موجب تضعیف راوی می‌شود یا خیر، اختلاف است، برخی آن را دال بر ذمّ دانسته‌اند، لذا روایت را ضعیف السند می‌دانند.

بحث دیگر راجع به او این است که وی در اسناد کامل الزیارات ابن قولویه نیز وجود دارد. ایشان در مقدمه کتاب فرموده: «آنچه از ناحیه ثقات از اصحاب به ما رسیده، در این کتاب نقل می‌کنم و حدیثی که از شذاذ از رجال رسیده را در آن نیاورده‌ام».[11]

در تفسیر این فرمایش دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند جمیع روات این کتاب ثقه هستند؛ ولی گروهی قائلند که فقط مشایخ مؤلف کامل الزیارات که حدود 32 نفر هستند، توثیق شده‌اند، زیرا افرادی در اسناد روایات این کتاب ذکر شده‌اند که از شذاذ الرجال و مسلما ضعیف هستند.

با توجه به اینکه «زکریا المؤمن» از مشایخ ابو قولویه نیست، از این رو، طبق قول اول، روایت موثقه خواهد بود؛ ولی طبق نظر دوم که ظاهراٌ دقیق‌تر است، روایت ضعیف السند است.

به هر حال، وی از «معاویة بن عمار» چنین نقل کرده که می‌گوید:

زنى از دنیا رفت و وصیت کرد که از ثلث مالش از طرف او صدقه داده شود، حج انجام شود و برده‌ای آزاد شود، در حالی که مال او برای [انجام همه] آنها کافی نبود، تا اینکه می‌گوید: این را از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم، حضرت فرمود: ابتدا حجّ را انجام بده، چرا که حج فریضه است، پس ما بقی آن را در مستحبات قرار ده.

ظاهراً هر دو روایت مربوط به یک جریان هستند، جریانی که صاحب وسائل روایت کامل‌تر آن را در «کتاب الوصایا» این چنین نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ يُجْعَلُ ذَلِكَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[12]

شیخ صدوق به اسنادش از «محمد بن ابی عمیر» و او از «معاویة بن عمار» نقل می‌کند که گفت:

زنى از خانوادۀ من درباره مالش به من وصيت كرد و امر كرد كه از جانب او بنده‌اى آزاد شود و حج انجام شود و صدقه پرداخت شود؛ ولى مال او برای انجام اين امور کافی نبود، پس [براى حل اين مشكل] از ابو حنيفه سؤال كردم. او گفت: مال مورد وصيت به سه بخش تقسيم مى‌شود: یک سوم در حج، و یک سوم در آزاد كردن بنده، و یک سوم در صدقه صرف می‌گردد. سپس خدمت امام صادق (علیه السّلام) رسيدم و به ایشان عرض کردم: زنى از خویشانم از دنیا رفت و در باره ثلث مالش به من وصيت كرد و دستور داد كه از جانب او بنده‌اى آزاد شود و حج به جا آورده شود و صدقه داده شود؛ ولى وقتی در آن مال نگريستم، آن را براى انجام اين امور رسا نيافتم، امام فرمود: با حج آغاز كن، زيرا كه آن فريضه‌اى از فرائض خداى عزّ و جلّ است، و باقى مانده آن را بخشى در آزاد كردن بنده، و بخشى در صدقه قرار ده. پس سخن امام (علیه السّلام) را برای ابو حنيفه نقل كردم، و او چون قول امام را شنيد، از گفتۀ خود رجوع كرد، و به قول امام (علیه السّلام) قائل شد.

نقل کافی

این جریان به صورت کامل‌تر در کافی نیز این چنین روایت شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وَ هُوَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِي ذَا وَ ثُلُثاً فِي ذَا وَ ثُلُثاً فِي ذَا فَأَتَيْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَيْضاً كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْنَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ كَمَا قَالا فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ مَا بَقِيَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ قُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَيْهَا وَ مَا بَقِيَ فَاجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا فَوَ اللَّهِ مَا قَالَ لِي خَيْراً وَ لَا شَرّاً وَ جِئْتُ إِلَى حَلْقَتِهِ وَ قَدْ طَرَحُوهَا وَ قَالُوا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللَّهِ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا.[13]

«محمد بن یحیی العطار» از «احمد بن محمد بن عیسی» از «محمد بن یحیی الخزاز» که هر سه «امامی، ثقة، جلیل» هستند، نقل می‌کند که گفت: «معاویة بن عمار» برایم اینچنین حدیث کرد:

خواهر «مفضل بن غیاث» از دنیا رفت و به مقداری از اموالش وصیت کرد که یک سوم آن مقدار را در راه خدا، یک سوم برای فقرا و یک سوم برای انجام حج باشد. اما آن مبلغ به اندازه وصیتش نبود. من و «مفضل» نزد «ابن ابی لیلی» [یکی از قضات عامه در کوفه] رفتیم و ماجرا را برایش تعریف کردیم. او گفت: یک سوم آن را در راه خداوند، یک سوم در راه فقرا و یک سوم در راه حج قرار دهید. نزد «ابن شُبرمه» [یکی از فقهای اهل‌سنت] رفتیم. او نیز سخن «ابن ابی لیلی» را تکرار کرد. پس نزد «ابو حنیفه» رفتیم و او نیز سخن آن دو را باز گفت. پس به مکه رفتیم. «مفضل» به من گفت: از امام صادق (علیه السّلام) سؤال کن. در ضمن آن زن حج نرفته بود. پس، از ایشان پرسیدم. حضرت به من فرمود: از حج شروع کن، زیرا آن فریضه الهی است بر عهده او و باقیمانده را مقداری در راه خدا و مقداری برای فقرا قرار ده. [به کوفه] بازگشتم و به مسجد کوفه رفتم. با «ابو حنیفه» روبرو شدم و به او گفتم: از «جعفر بن محمد» درباره مسئله‌ای که از تو پرسیده بودم، سؤال کردم و به من فرمود: نخست از حق خدا شروع کن، زیرا آن فریضه‌ای است بر عهده او و باقیمانده آن را مقداری در راه خداوند و مقداری برای فقرا قرار ده. پس به خدا سوگند! «ابوحنیفه» نه گفت: خوب است و نه گفت: بد است. سپس در حلقه درس او حاضر شدم، در حالی که شاگردانش داشتند آن مسئله را مطرح می‌کردند و گفتند: «ابو حنیفه» گفته است: از حج شروع کن که فریضه الهی است بر عهده او. گفتم: به خدا سوگند! آیا او چنین گفته است؟ گفتند: [بله] او به ما چنین گفت.

در این روایت تصریح شده که آن زن حج بدهکار بوده است.

نقل تهذیب

همین جریان را شیخ طوسی نیز در تهذیب این چنین نقل کرده است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً هَلَكَتْ فَأَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَى رَجُلٍ قَدْ حَجَّ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ بِالْبَقِيَّةِ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْقَوْلُ وَ قُلْتُ لِلْقَوْمِ يَعْنِي أَهْلَ الْمَرْأَةِ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ لَكُمْ فَتُرِيدُونَ أَنْ أَسْأَلَ لَكُمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا نَعَمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ فُلَاناً فَقَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ أَخَذَ بِهِ وَ أَلْقَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَعَدْتُ لِحَاجَةٍ لِي بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَسَمِعْتُهُمْ يَتَطَارَحُونَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ فَخَطَّأَهُ مَنْ كَانَ سَمِعَ هَذَا وَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً.[14]

«موسی بن قاسم» از «زکریا المؤمن» از «معاویة بن عمار» نقل کرده که گفت:

زنى از دنیا رفت و وصیت کرد که از ثلث مالش از طرف او صدقه داده شود، حج انجام شود و برده‌ای آزاد شود، در حالی که مال او برای [انجام همه] آنها کافی نبود، پس [براى حل اين مشكل] از «ابو حنيفه» و «سفیان ثوری» سؤال كردم. هر دوی آنها گفتند: ببین اگر کسی می‌خواهد حج انجام دهد، مقداری از مال به او بده تا برای او نیز حج انجام دهد و ببین اگر کسی می‌خواهد بنده‌ای آزاد کند، اما مقداری از پولش مانده، به او بده تا بخشی از آن را نیز به نیت آن زن، آزاد کند، و باقیمانده آن نیز صدقه داده شود. «معاویة بن عمار» می‌گوید: من از این سخن تعجب کردم و به اقوام او یعنی خانوده زن گفتم: من مسئله شما را از آنها پرسیدم، اما می‌خواهید آن را از کسی که نسبت به آنان مطمئن‌تر است هم بپرسم؟ گفتند: بله. پس از امام صادق (علیه السّلام) در این باره پرسیدم. ایشان فرمود: با حج آغاز كن، چرا كه حج فريضه است و باقیمانده آن را در مستحبات صرف کن. آمدم نزد «ابو حنيفه» و به او گفتم: آن مسئله را از فلانی هم پرسیدم و اینگونه پاسخ داد، «ابو حنيفه» گفت: به خدا سوگند، این سخن، سخن حق است. او همین قول را پذیرفت و این مسئله را برای برخی از شاگرادنش نیز مطرح کرد. من به جهت کاری بعد از رفتن او در کلاس درسش نشستم و شنیدم که شاگردانش در آن مسئله با هم مجادله می‌کنند و برخی از آنها همان قول اول «ابو حنیفه» را می‌گویند، اما کسی که این سخن را از او شنیده بود به آنها می‌گفت: اشتباه می‌کنید. «معاویة بن عمار» می‌گوید: من این قول را در طول بیست سال از «ابو حنیفه» شنیدم.

به هر حال، این روایات دال بر این است که در صورت وصیت به حج از ثلث مال در کنار وصایای دیگر، حج مقدم می‌شود.

روایت سوم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.[15]

شیخ کلینی با سند فوق از «حلبی» نقل کرده که می‌گوید:

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: مردی از من درباره زنی پرسید که از دنیا رفته در حالی که حج را انجام نداده بود و وصیت نمود که با مبلغی حج انجام شود، پس اگر بهتر باشد که بین فقرای از اولاد حضرت فاطمه (علیها السّلام) تقسیم شود، بین آنان تقسیم گردد و اگر انجام حج بهتر است، به نیابتش حج به جا آورند. من به آن مرد گفتم: اگر حج واجب بر گردن زن باشد، وصیتش در راه حج خرج شود، نزد من بهتر از این است که در راهی دیگر تقسیم گردد.

به قرینه روایات قبل معلوم می‌شود مراد از «احب الی» استحباب نیست، بلکه وجوب آن را می‌رساند.

بنابراین، جمع بندی مطالب تا اینجا این شد که در این که از نظر روایات، باید حج مقدم شود، هیچ تردیدی نیست؛ ولی این که مقتضای قاعده، کدام یک از دو نظری است که بیان شد، در جلسه بعد بیان می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله