بحث اخلاقی

ترک احسان نابجا ‌ (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی که ترک احسان به کسی که سزاوار نیست را از زینت‌های اهل تقوا دانسته است، گفتیم روایات درباره احسان به دیگران در سه دسته جای می‌گیرند:

دسته اول توصیه می‌کنند که به همه افراد، اعم از خوب یا بد احسان کنیم.

دسته دوم می‌گویند فقط باید به کسانی که سزاوار نیک هستند، احسان کنیم.

در جلسات قبل از هر دسته نمونه‌هایی را خواندیم و در این جلسه به روایات دسته سوم می‌پردازیم که در واقع جمع‌بندی دو دسته قبل هستند.

دسته سوم

یک وجه جمع میان این دو دسته از روایات، آن است که در خطبه 142 نهج البلاغه آمده است:

لَيسَ لِواضِعِ المَعروفِ في غَيرِ حَقِّهِ و عِندَ غَيرِ أهلِهِ مِنَ الحَظِّ فيما أتى‌ إلّا مَحمَدَةُ اللِّئامِ، و ثَناءُ الأشرارِ، و مَقالَةُ الجُهّالِ ما دامَ مُنعِماً عَلَيهِم: ما أجوَدَ يَدَهُ! و هُوَ عَن ذاتِ اللَّهِ بَخيلٌ.[2]

براى كسى كه بيجا و به افراد نامستحق و نااهل نيكى مى‌كند، از اين نيكى، بهره‌اى نباشد، مگر ستايش فرومايگان و مدح نابكاران و سخن نادانان، كه تا وقتى به آنها نيكى كند گويند: چه دست بخشنده‌اى دارد! حال آن كه در جايى كه به خدا مربوط مى‌شود و در راه او بايد كمك كند، بخل مى‌ورزد.

طبق این روایت خوبی کردن به افراد فرومایه و نابکار و نادان، مصداق احسان نابجا است؛ ولی احسان در امور خدایی مثل پرداخت خمس و زکات و صدقات، احسان شایسته است.

وجه جمع دیگر آن است که در امالی شیخ مفید آمده است که می‌فرماید:

مَكتوبٌ في‌التَّوراةِ: مَن صَنَعَ مَعروفاً إلى‌ أحمَقَ فَهِيَ خَطيئَةٌ تُكتَبُ عَلَيهِ.[3]

در تورات نوشته شده است: هر كس به احمق خوبى كند آن خوبى برايش گناه نوشته مى‌شود.

احسان به احمق در واقع بدی کردن است، زیرا انسان احمق پول را می‌گیرد و با آنکه نان شب ندارد که بخورد، مثلا مواد مخدر می‌خرد یا کارهای زشت دیگر انجام می‌دهد.

بنا بر این، مقصود روایات دسته دوم که احسان را به هر کسی جایز نمی‌داند، احسان به اینگونه افراد نااهل است و مقصود از روایات دسته اول که احسان را مطلقا سفارش نموده، احسان به افرادی است که آن را در جای خود مصرف می‌کنند، لذا ممکن است شخص بدی هم باشد، ولی پول را برای نان شبش مصرف کند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 53)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرطیت استطاعت حجة الاسلام بود. به مسئله پنجاه و سوم تحریر رسیدیم. متن این مسئله را در جلسه قبل خواندیم و اینک به بررسی فرع اول آن می‌پردازیم.

فرع اول

لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو لا.[4]

اگر زن نسبت به جان و عفت خود امنيّت داشته باشد، وجود مَحرم همراه او در حج شرط نيست،‌ چه شوهردار باشد و چه نباشد.

این فرع با آنچه در عروة آمده است، تفاوتی ندارد؛ لذا متن عروة را نمی‌خوانیم.

طرح این مسئله به دلیل اختلاف نظری است که میان فقهای شیعه و فقهای اهل سنت وجود دارد. به نظر فقهای اهل سنت ـ همان طور که در ادامه می‌آید ـ همراه بودن مَحرم برای زنان لازم است، از این رو، عربستان سعودی از ورود خانم‌هایی که بدون مَحرم بخواهند در حج یا عمره شرکت کنند، جلوگیری می‌کنند.

برای آشنایی با نظر اهل سنت در این باره، فرمایش شیخ طوسی در الخلاف را می‌خوانیم. ایشان در مسئله 328 می‌فرماید:

شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على‌ الرجال سواء، و هي: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و الرجوع الى كفاية، و تخلية الطريق، و إمكان المسير. و هي بعينها شروط الأداء. و ليس من شرط الوجوب، و لا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق، و مصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم. و قال الشافعي بمثل ما قلناه، و زاد ان من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، و أقل ذلك امرأة واحدة. و به قال مالك، و الأوزاعي. و خالف مالك في فصل و قال: لا تجزي امرأة واحدة. و قال الشافعي بمثل ما قلناه و زاد: إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم و لا نساء. و به قال بعض أصحاب الشافعي. و أما التطوع فقال الشافعي: لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، هذا هو المنصوص عليه و من أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض. و ذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب. و أبي أصحابه هذا و قالوا: ليس بشرط في الوجوب، لكنه شرط في الأداء و الفرض و النفل عنده سواء. دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و لم يذكر محرما، و باقي الشروط مجمع عليها، أكثرها أوردناها في الكتاب المقدم ذكره.[5]

شرائط وجوب حج برای زنان همان شرائط وجوب حج برای مردان است بدون هیچ فرقی و آن بلوغ، عقل، حریت، داشتن زاد و راحله، رجوع به کفایت، باز بودن راه، و امکان حرکت است، این شرایط بعینه شروط ادا هم هستند و در حجة الاسلام وجود محرم برای زن نه از شرائط وجوب است و نه از شرائط ادا، بلکه امن بودن راه و همراهی با گروهی مطمئن کفایت می‌کند، اما حج مستحبی برای زن جایز نیست مگر همراه با محرم. شافعی نیز مثل همین نظر را گفته است و اضافه کرده که از شرائط ادا وجود محرم یا زنان مطئمن است که کمترین آن یک زن است. مالک و اوزعی هم همین را گفته‌اند، اما مالک در کتاب فصل بر خلاف آنها گفته: همراهی یک زن کافی نیست. همچنین شافعی این را اضافه کرده است که اگر مسیر دائماً پر رفت و آمد باشد مثل راه بازار، در این صورت نیازی به محرم یا گروهی از زنان نیست. بعضی از اصحاب شافعی نیز همین را پذیرفته‌اند. اما در مورد حج مستحبی شافعی می‌گوید: برای زن جایز نیست مسافرت کند مگر همراه با خویشان محرم خود، بر این مطلب نصوصی دلالت دارد، اما از اصحاب او کسانی هستند که همین را گفته‌اند اما شرط محرم را ذکر نکرده‌اند [یعنی فقط وجود ذی رحم را شرط دانسته‌اند چه محرم باشد چه غیر محرم] چنانکه در حج واجب نیز همین را گفته‌اند. نظر ابوحنیفه این است که وجود محرم شرط وجوب است، اما اصحاب او مخالفت کرده و گفته‌اند: شرط وجوب نیست، ولی شرط ادا هست. حکم حج واجب و مستحب نیز در این باره نزد ابوحنیفه یکی است. دلیل ما اجماع شیعه است، همچنین این سخن خدای متعال است که «حجّ آن خانه، بر عهده مردم است، [البتّه بر] كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد» زیرا در تحقق استطاعت وجود محرم شرط نشده است. و بر بقیه شروط نیز اجماع وجود دارد که اکثر آنها را در بخش‌های قبل آوردیم.

در این عبارت چند نکته وجود دارد:

یک) میان حجة الاسلام و حج مستحبی فرق گذاشته شده و در دومی وجود محرم شرط است؛ ولی در عبارت تحریر و عروة این فرق نیامده و به صورت مطلق شرط نبودن وجود محرم در صورت وجود امنیت، بیان شده است.

دو) میان فقهای شیعه در شرط نبودن همراهی محرم در حجة الاسلام بلکه کافی بودن امنیت راه و همراهی با کاروان مطئمن اختلافی نیست. بنا بر این، اگر راه امنیت نداشته باشد، همراهی محرم یا وجود کاروانی مطمئن لازم است.

سه) فقهای اهل سنت در اصل اینکه وجود محرم در حج واجب شرط است، اختلاف ندارند، ولی در جزئیات آن نظرات مختلفی دارند: برخی از آنها وجود محرم را هم در حج واجب و هم در مستحب شرط وجوب دانسته‌اند، برخی آن را شرط ادا دانسته‌اند[6] و گروهی شرط ادا بودن آن را فقط در حج واجب پذیرفته‌اند. آنها در مصداق این شرط نیز اختلاف دارند، برخی از آنان وجود گروهی از زنان یا حتی یک زن را نیز کافی می‌دانند، اما عده‌ای دیگر وجود یک زن را کافی نمی‌دانند، چه اینکه برخی از آنها وجود ذی رحم غیر محرم را هم پذیرفته‌اند.

در اینجا روایات مربوط به این فرع را می‌خوانیم تا ببینیم آیا بر وجود محرم دلالت دارند یا نه و آیا میان حج واجب و مستحب فرقی گذاشته‌اند یا خیر؟

متن روایات

این روایات در باب پنجاه و هشتم از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» آمده است. عنوان باب چنین است:

بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ لَهَا بَلِ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا اسْتِصْحَابُ مَحْرَمٍ مَعَ الْإِمْكَانِ‌.[7]

بابی در اینکه در وجوب حج برای زن وجود محرم شرط نیست، بلکه امنیت داشتن خودش کافی است، و با وجود چنین امنیتی بر ولیّ او جایز نیست که او را منع کند، البته در صورت امکان، مستحب است محرمی او را همراهی کند.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ﴾.[8]

شیخ صدوق به اسنادش از «احمد بن محمد بن بزنطی» که از اصحاب اجماع و از سه نفری است که «لا یرسل و لا یروی الا عن ثقة» و او از «صفوان بن مهران» ملقب به «جمّال» که ثقه است، نقل کرده است. پس روایت صحیحه است. وی می‌گوید:

به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: شما از کار من با خبرید [که شتر کرایه می‌دهم]، زنی آمد پیش من [و از من درخواست شتر کرد] که می‌دانم مسلمان و اهل محبت و ولایت شما است، اما محرمی همراه او نیست [آیا به او شتر کرایه بدهم؟] فرمود: هنگامی که زن مسلمانی آمد، [به او شتر بده و] او را سوار کن، چرا که مرد مؤمن محرم زن مؤمنه است، سپس این آیه را تلاوت نمود: «و مردان و زنان مؤمن، بر يكديگر ولایت دارند».

در نگاه ابتدایی این سؤال پیش می‌آید که مقصود از محرمیت مؤمن و مؤمنه چیست؟ و اینکه چه ربطی میان این محرمیت و آیه تلاوت شده وجود دارد که ولایت مؤمنین و مؤمنات را بیان می‌کند؟

ولی اگر با دقت ملاحظه کنیم، می‌بینیم که اتفاقاً امام (علیه السّلام) چه استنباط زیبا و استفاده لطیفی از این آیه کرده‌اند و پاسخ هر دو سؤال روشن می‌گردد. ظاهراً حضرت می‌خواهند اینگونه بفرمایند که همان‌گونه که ولایت مراتبی دارد، محرمیت نیز دارای مراتب و درجات است.

بالاترین مرتبه ولایت، ولایت خداست: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و در شعاع این ولایت، ولایت معصوم است: ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و در مرتبه بعدی ولایت فقیه است که آن هم پرتوی از ولایت معصوم است، پس از آن ولایت والدین است و در مرتبه بعد ولایت شوهر و در نهایت ولایت مؤمنان بر یکدیگر است که در این آیه و آیات مشابه بیان شده است.

محرمیت نیز مراتبی دارد، بالاترین مرتبه آن محرمیتی است که شوهر نسبت به زن دارد که دیدن همه بدن زن برایش جایز است. پس از آن محرمیتی است که پدر و پسر و برادر او و دیگر محارم نَسبی‌اش دارند که می‌توانند غیر از عورتین، بقیه بدن او را بدون قصد تلذذ نگاه کنند. علاوه بر این محرمیت، محرمیتی است که اهل ایمان به همدیگر دارند، هر چند جنس این محرمیت با مراتب قبلی متفاوت است، ولی همچنان که آنها نسبت به یکدیگر ولایت دارند، محرمیت هم دارند به این معنا که زن مؤمن با مرد مؤمن می‌تواند مسافرت برود. در مقابل، همان طور که زنان و مردان منافق بر یکدیگر ولایت ندارند: ﴿الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، این مرتبه از محرمیت نیز میان آنان وجود ندارد، لذا زن مؤمن نمی‌تواند با مرد غیر مؤمن و فاسق مسافرت برود.

بنا بر این، اینکه می‌فرماید: «مؤمن محرم مؤمنه است» نه این که می‌تواند مثل شوهر یا پدر و برادر به او نگاه کند، بلکه محرمیت او در این حد است که می‌تواند با او به مسافرت برود. از این رو، لازم نیست ـ همان طور که برخی از شارحین فرموده‌اند[9] ـ بگوییم مراد از «مؤمن» در اینجا «مؤمن عادل» است، بلکه مؤمن راستین و امانت‌داری مثل «صفوان جمّال» است که زن می‌تواند با او به مسافرت برود. خلاصه محرمیت در اینجا محدود به همسفر شدن است نه بیشتر و مثلا تنها شدن آنها با هم در یک اتاق نیز جایز نیست.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.[10]

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسین بن سعید الاهوازی» و او از «نضر بن سوید» و او از «هشام بن سالم» که همه «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «سلیمان بن خالد» که «امامی ثقه» است، نقل می‌کند، پس روایت صحیحه است. «سلیمان» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) سؤال كردم كه آيا زنى كه قصد سفر حجّ دارد و محرمى با او نيست، حجّ براى او شايسته است؟ فرمود: بله در صورتى كه ايمن باشد.

قید «مأمونه» بودن که در عبارت تحریر و عروة آمده بود از این روایت گرفته شده است، یعنی به لحاظ جانی یا عِرضی در امنیت باشد و خطری او را تهدید نکند.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.[11]

شیخ طوسی [که ظاهراً مراد شیخ صدوق است] به اسنادش از «موسی بن قاسم» که «امامی ثقة جلیل» است و او از «صفوان بن یحیی» که «لا یرسل و لا یروی الا عن ثقة» است و او از «معاویة بن عمار» که «امامی ثقة جلیل» است، نقل می‌کند. پس روایت صحیحه است. می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) در باره زنى سؤال كردم كه بدون ولىّ قصد مكّه می‌کند. فرمود: اشکالی ندارد در صورتی كه با گروهى مورد وثوق و اعتماد برود.

این روایت مثل دو روایت قبلی به لحاظ حج واجب یا مستحب بودن اطلاق دارد.

روایت چهارم

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا الْحَدِيثَ.[12]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «معاویة بن عمار» نقل می‌کند، این روایت نیز صحیحه است. وی می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) در باره زنى سؤال كردم كه بدون ولىّ می‌خواهد حج برود. فرمود: اشکالی ندارد و اگر شوهر یا برادر یا پسر برادری دارد و آنها از اینکه با او به حج بروند خودداری می‌کنند و دستشان باز نیست، برای آن زن سزاوار نیست که نرود و برای آنان هم سزاوار نیست که او را منع کنند.

دلالت این روایت نیز بر مطلب روشن است و ظاهر آن شامل حج واجب و مستحب می‌باشد.

روایت پنجم

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.[13]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «عبدالرحمن بن ابی نجران» که امامی و ثقه است و او از «مثنی بن ولید» که ثقه است و او از «ابو بصیر» که از اصحاب اجماع است، نقل می‌کند که گفت:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره زنی سؤال کردم که بدون ولیّ می‌خواهد حج برود. فرمود: در صورتى كه ايمن باشد همراه برادر مسلمانش حج کند.

روایت ششم

وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[14]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «ایوب بن نوح نخعی» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «عبدالرحمن بن حجاج» نقل کرده که گفت:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره زنی سؤال کردم که بدون محرم می‌خواهد حج برود. فرمود: در صورتى كه ايمن باشد و توانایی همراه شدن با محرم را ندارد، اشکالی ندارد که بدون محرم برود.

روایت هفتم

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ.[15]

«عبدالله بن جعفر» در قرب الاسناد نقل کرده که امیر المؤمنین (علیه السّلام) فرمود:

اگر زن محرم و شوهر ندارد، اشکالی ندارد که برای اولین بار که به حج می‌رود همراه با افراد صالح برود.

روایت هشتم

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.[16]

شیخ مفید به صورت مرسل در مقنعه فرموده است:

از امام (علیه السّلام) سؤال شد که آیا جایز است زن بدون محرم برود [حج]؟ فرمود: اگر ایمن بود، اشکالی ندارد.

با توجه به این روایات که هم اکثرشان دارای سند صحیحی بودند و هم دلالت روشنی داشتند، ما نیز می‌گوییم: وجود مَحرم همراه زن در حج شرط نيست، چه حج واجب و چه مستحب، فقط باید نسبت به جان و عرض خود امنيّت داشته باشد.

فرع دوم

فرع دوم مربوط به فرضی است که زن امنیت ندارد و خطری جان یا عرض او را تهدید می‌کند، در این صورت حضرت امام می‌فرمایند:

و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة و لو وجد و لم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة.[17]

و اگر چنين امنيّتى نباشد بر زن واجب است محرمى همراه خود ببرد يا كسى را كه اطمينان به او باشد همراه ببرد و لو اينكه مبلغى اجرت به او بپردازد، و اگر چنين كسى يافت نشود مستطيع نمى‌باشد، و اگر چنين كسى پيدا شود ولى نتواند اجرت او را بدهد نیز مستطيع نمى‌باشد.

نظر حضرت امام در این فرع نیز دقیقاً همان نظر صاحب عروة است، لذا عبارت عروة را نمی‌خوانیم.

دلیل این مطلب هم روشن است، زیرا کسی که نمی‌تواند امنیت خود را تأمین کند، ﴿من استطاع إلیه سبیلاً﴾ شامل او نمی‌شود.

ممکن است گفته شود، باز بودن راه از مقومات استطاعت است و تحصیل آن واجب نیست، لذا در همان مرحله اول که احساس خطر می‌کند و راه برای او امن نیست، لازم نیست محرم یا شخص مورد اطمینانی را با خود همراه کند که اگر درخواست اجرت کرد، پرداخت آن هم واجب باشد، بلکه چون راه برای او باز نیست، مستطیع نیست و حج از او ساقط است.

ولی در پاسخ می‌گوییم: فرض این است که راه باز است، اما زن نیاز به همراه دارد. مثل کسی که مریض است و نیاز به همراه دارد، قبلا گفتیم که باید کسی را همراه خود ببرد و اگر قدرت پرداخت اجرت او را نداشت، آن وقت مستطیع نیست.

فرع سوم

این فرع در تحریر مطرح نشده است، ولیکن چون طرح آن مناسب است، آن را از عروة می‌خوانیم، می‌فرماید:

هل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم؟ وجهان.[18]

آیا ازدواج کردن بر زنی که امنیت ندارد و باید با خود محرمی را ببرد، واجب است تا همراهی محرم را حاصل کند؟ دو وجه است.

خود صاحب عروة در اینجا نتواسته نظر دهد و به گفتن «وجهان» اکتفا کرده است؛ ولی در حاشیه آن چند از تن از محشین نظر داده‌اند:[19]

مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید:

أقواهما العدم لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

اقوای این دو وجه این است که ازدواج بر او واجب نیست، زیرا تحصیل استطاعت واجب نیست [و ازدواج کردن برای تحقق همراهی محرم، تحصیل استطاعت است].

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی نیز بدون ذکر دلیل عدم وجوب ازدواج را اقوا دانسته‌اند و آیت الله فیروزآبادی فرموده‌اند:

الأقوى العدم إلّا في بعض الموارد.

اقوا عدم وجوب ازدواج است مگر در بعضی از موارد.

ولی مشخص نکرده‌اند که در چه مواردی واجب می‌شود.

در مقابل، آیت الله خویی می‌فرمایند:

لا يبعد الوجوب إذا لم يكن حرجيّا عليها.

واجب بودن ازدواج بعید نیست، البته اگر موجب حرج نشود.

آیت الله گلپایگانی هم وجوب را اقوا بلکه احوط دانسته‌اند:

أقواهما الوجوب مع أنّه أحوط.

بقیه محشین هم در اینجا اظهار نظری نکرده‌اند.

دلیل قائلین به عدم وجوب، چنانکه مرحوم آقا ضیاء فرمود، این است که ازدواج برای تحقق همراهی محرم، تحصیل استطاعت است که واجب نیست.

دلیل قائلین به وجوب، این است که تحصیل مقدمات وجودیه مثل گرفتن گذرنامه، تحصیل استطاعت نیست، ازدواج نیز مقدمه وجودیه است، مگر آنکه ازدواج میسور نباشد یا حرجی باشد یا برای او مهانت است، یعنی شأن او طوری است که شوهر باید بیاید سراغ او نه اینکه او برود سراغ شوهر.

طبق این نظر که نظر آیت الله خویی یا آیت الله فاضل و برخی دیگر از فقهاست، اگر شوهر مناسب وجود دارد و ازدواج برای او مشکلی ایجاد نمی‌کند، برای تحقق همراهی محرم، واجب است ازدواج کند.

به نظر ما باید دید عرف چه می‌گوید؟ آیا عرفا ازدواج کردن دختر مجرد یا زن بی‌شوهر مقدمه وجودی محسوب می‌شود یا خیر؟ گاه در برخی شرایط عرفا مستیطع نیست، مثلا می‌گویند این خانم الان شوهر نکرده است، پول دارد، ولی فعلا در خانه است و نمی‌تواند برود... ولی گاهی شرایط فراهم است و عرفاً می‌گویند او که خواستگار دارد و فقط بله را می‌گوید و می‌رود، پس مستطیع محسوب می‌شود.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله