بحث اخلاقی

پرهیز از سرزنش و ملامت (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1]

بحث در تبیین این فراز نورانی به روش برخورد با گنهکاران رسید. بدین منظور در سه جلسه قبل، خطبه 140 نهج البلاغه را مطرح کردیم که در آن، امیر مؤمنان (علیه السّلام) توصیه نمودند که اهل عصمت و کسانی که خداوند نعمت سلامتی از گناه را به آنها عنایت نموده، سزاوار است با گنه‌کاران و اهل معصیت مهربان باشند. در توضیح این مطلب گفته شد، مقصود مهربانی کردن با همه گنه‌کاران نیست، بلکه مهربانی با گنه‌کاری است که چنین برخوردی در او اثر دارد و موجب درمان بیماری او می‌گردد. از این رو، برخورد مهربانانه و دلسوزی با بیماران روحی خوب است، مگر در هنگام اجرای حدّ و در برخورد با گنه‌کاران معاندی که امیدی به اصلاحشان نیست.

امیر المؤمنین (علیه السّلام) در ادامه این خطبه نورانی می‌فرمایند:

و يكونَ الشُّكرُ هُو الغالِبَ علَيهِم، و الحاجِزَ لَهُم عَنهُم‌.[2]

و سپاسگزارى [به خاطر نعمت پاكدامنى و پرهيزگارى‌] بر ايشان چيره باشد و مانع غيبت آنها از گنهكاران شود.

اینکه انسان مبتلا به بیماری گناه و معصیت نگردد، از توفیقاتی است که خداوند متعال به او عنایت داشته است، و اگر این توفیق الهی نبود او نیز مبتلا می‌شد، از این رو، با دیدن افراد گنه‌کار اولاً از سرزنش آنها بپرهیزد و با آنها مهربان باشد، ثانیاً خدا را شکر کند که مانند آنها گرفتار نشده است.

طبق نقل، در حدیثی قدسی که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن را بیان فرموده‌اند، چنین آمده است:

عِبادي، كُلُّكُم‌ ضالٌ‌ إِلّا مَن هَدَيتُهُ، و كُلُّكُم فَقيرٌ إِلّا مَن أغنَيتُهُ، و كُلُّكُم مُذنِبٌ إلّا مَن عَصَمتُهُ.[3]

بندگان من! همه شما گمراهيد، مگر كسى كه من راهنمايى‌اش كنم. همه شما نيازمنديد، مگر كسى كه من بى‌نيازش كنم. همه شما گنهكاريد، مگر كسى كه من مصونش دارم‌.

پس اگر توفیق خدا نباشد، همه ما گرفتار گناه و معصیت می‌شویم.

از امام باقر (علیه السّلام) نیز چنین نقل شده که در پاسخ به سؤال از معنای جمله «لا حول و لا قوّة إلّا بالله» فرمود:

مَعناهُ لا حَولَ لَنا عَن مَعصِيَةِ اللَّهِ إلّا بِعَونِ اللَّهِ، و لا قُوَّةَ لَنا على‌ طاعَةِ اللَّهِ إلّا بِتَوفيقِ اللَّهِ عَزَّوجلَّ.[4]

معنايش اين است كه ما حول و قدرت روى گرداندن از معصيت خدا نداريم، مگر به يارى خدا، و قوّت و توانايى بر طاعت خدا نداريم، مگر با توفيق خداوند عز و جل.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

یادآوری

بحث در فرع سوم از مسئله 52 تحریر بود. در دو فرع قبلی گفته شد که زن برای انجام حجة الاسلام نیاز به اذن شوهر ندارد، شوهر نیز حق منع او را ندارد. در این فرع می‌فرمایند: زن برای انجام حج نذری و مانند آن یعنی حجی که به واسطه قسم یا عهد واجب شده نیز نیاز به اذن ندارد، البته در صورتی که وقت آن ضیق باشد. همین فتوا در عروة نیز بیان شده است.

در جلسه قبل،‌ سه دلیل برای این فتوا بیان کردیم و توضیح دادیم که هیچ یک از این ادله قابل قبول نیستند. پس از آن، نظر آیت الله خویی را بیان کردیم که فرمودند: اصلا در این فرض که مرد به همسرش اجازه نمی‌دهد، معلوم می‌شود نذر زوجه از اول صحیح نبوده و منعقد نشده است، زیرا شرط انعقاد نذر این است که در ظرف عمل راجح باشد و رجحان داشتن «فی نفسه» کفایت نمی‌کند. در اینجا نیز چون موقع عمل به نذر، همسرش اجازه نمی‌دهد، رجحان ندارد، هر چند اصل رفتن به حج «فی نفسه» راجح است.

بنا بر این، طبق نظر ایشان نمی‌توان گفت حج نذری نیاز به اذن زوج ندارد حتی اگر موسع هم باشد، بلکه اگر بخواهد منعقد شود، باید با اذن همراه شود.

نقد نظر آیت الله خویی

به نظر می‌رسد، در انعقاد نذر، همین که «فی نفسه» راجح باشد، کفایت می‌کند و لازم نیست در ظرف عمل راجح باشد. پس در فرض ما چون نذر کرده که «حج انجام دهد» و انجام حج نیز «فی نفسه» مرجوح نیست، نذرش منقعد می‌شود، بله اگر نذر کرده بود که «بدون اذن شوهرش حج انجام دهد»، رجحان نداشت و منقعد نمی‌شد. بنا بر این، در این صورت وقتی نذرش منعقد می‌شود در مقام عمل میان وجوب عمل به نذر و حرمت خروج از خانه بدون اذن شوهر، تزاحم می‌شود. در نتیجه باید میان آنجا که زن در نذرش مأذون بوده ـ در زمان معین یا به صورت مطلق ـ و آنجا که مأذون نبوده تفصیل دهیم، چنانچه باید میان آنجا که نذر او زمانی بوده که اصلا نیاز به اذن نداشته و غیر آن تفصیل دهیم.

بنا بر این، حج او در این سه صورت تزاحمی با حرمت خروج بدون اذن ندارد و صحیح است:

یک) اگر شوهرش به او اذن دهد که در سال معین می‌تواند حج انجام دهد، مثلا گفته «می‌توانی امسال حج انجام دهی، اما اگر سال دیگر شد اجازه نمی‌دهم» و او نیز نذر کرد که همین امسال برود، یا مثلا گفته «سال آینده را اجازه می‌دهم، اما امسال نمی‌توانی بروی» و او نذر کرد که سال بعد برود.

دو) اگر شوهرش به صورت مطلق به او اذن دهد، یعنی بگوید: «هر نذری که انجام دادی، اجازه می‌دهم» و زن هم نذر کرد که حج انجام دهد.

در این صورت‌ها که شوهر قبلاً اذن داده بوده، دیگر نمی‌تواند او را در مقام عمل منع کند و از اذنش رجوع کند، چون نذر زن به صورت صحیح منعقد شده و باید انجام شود.

سه) اگر زن قبل از عقد ازدواج، نذر کرده باشد و اکنون که می‌خواهد برود، شوهر داشته باشد. در این صورت نیز، اذن شوهر لازم نیست، زیرا قبل از ازدواج محلی برای اذن گرفتن نبوده است، پس نذر به صورت صحیح منعقد شده است.

البته اینها مباحثی بود که به صورت کلی مطرح شد. بحث تفصیلی این مطالب در آینده ضمن بیان احکام حج نذری خواهد آمد.

به هر حال، ما نمی‌توانیم این فرع را یه این صورت که در تحریر و در عروة آمده است، بپذیریم و بگوییم: حج نذری، مطلقا اگر مضیق شد مثل حجة الاسلام نیاز به اذن ندارد، بلکه باید میان صور مختلف تفصیل دهیم که بحث تفصیلی آن در آینده بیان می‌شود.

فرع چهارم، پنجم و ششم

فرع چهارم مربوط به حج مستحبی است که آیا زن در انجام حج مستحبی نیز مانند حجة الاسلام نیاز به اذن زوج ندارد یا اینکه در اینجا باید حتماً مأذون باشد و شوهر نیز حق منع او را دارد؟ نظر حضرت امام این است که در اینجا اذن زوج، شرط است.

فرع پنجم در مقابل فرع سوم است که فرمود: در حج نذری و مانند آن از دیگر اقسام حج واجب، اگر مضیق باشد، مثل حجة الاسلام نیاز به اذن نیست، اما در این فرع می‌فرماید: اگر موسع باشد، بنا بر اقوی اذن شرط است.

فرع ششم نیز در واقع تبصره‌ای است به فرع دوم، زیرا در آنجا گفتیم زوج در اصل رفتن به حجة الاسلام، حق منع زوجه را ندارد، اما در اینجا بحث در این است که آیا در خصوصیات آن نیز حقی ندارد یا اینکه می‌تواند بگوید مثلا «با کاروان اول نرو و صبر کن با کاروان بعدی برو»؟ نظر حضرت امام این است که زوج حق دخالت در خصوصیات آن را دارد.

بنا بر این، وجه مشترک این سه فرع این شد که بر خلاف فروع قبلی که اذن زوج شرط نبود و او حق منع نداشت، در این سه مورد، اذن او شرط است و حق دخالت دارد.

متن عبارت تحریر چنین است:

و في المندوب يشترط إذنه، و كذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت.[5]

و در حج مستحبی اذن او معتبر است. و همچنين است بنابر اقوى حج نذرى كه وقتش وسيع است قبل از آنكه وقتش ضيق شود، بلكه در مورد حجة الاسلام شوهر حق دارد او را از حركت با كاروان‌هاى اوّلى باز دارد به شرطى كه قبل از تنگ شدن وقت كاروان ديگرى باشد.

نظر حضرت امام با صاحب عروة هیچ تفاوتی ندارد، ایشان هم فرموده‌اند:

و أمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه، و كذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأُخرى قبل تضيّق الوقت.[6]

راجع به فرع پنجم و ششم دو نفر از محشین حاشیه دارند. یکی آیت الله خوانساری است و دیگری آیت الله بروجردی که این دو بزرگوار اقوا بودن عدم اشتراط اذن زوج در واجب موسع و نیز جواز منع خروج زن با کاروان اول را قبول ندارند، بلکه آن دو را بنا بر احتیاط واجب قبول کرده‌اند.

متن حاشیه آیت الله خوانساری پس از عبارت «و كذا في الواجب الموسّع» در عروة، چنین است:

على الأحوط و كذا في منعها من الخروج مع أوّل الرفقة.[7]

متن حاشیه آیت الله بروجردی نیز پس از عبارت «قبل تضيّقه على الأقوى» چنین است:

لا قوّة فيه نعم هو أحوط و كذا في منعها من الخروج مع أوّل الرفقة.[8]

اما در مورد فرع چهارم ظاهراً اختلاف نظری وجود ندارد. در اینجا راجع به این فرع بحث می‌کنیم و با روشن شدن مباحث آن، تکلیف دو فرع بعدی نیز روشن می‌گردد.

مقتضای قاعده چیست؟

قبل از بیان ادله اشتراط اذن زوج در حج مستحبی، ببینیم اگر ما باشیم و مقتضای قواعد، باید چه بگوییم.

مقتضای قاعده کلی این است که اذن زوج در حج ندبی شرط نیست. چون اگر شک کنیم در مسئله‌ای اذن زوج شرط است یا نه؟ می‌گوییم: شرط نیست [یعنی عدم اشتراط را استصحاب می‌کنیم]. مثلا زنی می‌خواهد نافله شب بخواند، شک می‌کنیم که آیا اذن شوهرش لازم است یا خیر؟ می‌گوییم: لازم نیست.

البته در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجوب اطاعت از زوج و حرمت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، شرطیت اذن را ثابت نمی‌کند؟ به تعبیر دیگر، مزاحمت استحباب رفتن به حج با حرمت خروج از منزل، موجب نمی‌شود، بگوییم: استیذان شرط است؟

به نظر می‌رسد در اینجا شرطیت استفاده نمی‌شود، زیرا هر چند خروج بدون اذن زوج حرام است، اما حرمت ضد به ضد دیگر سرایت نمی‌کند. از این رو، اگر بدون اذن حج مستحبی انجام دهد، حج او باطل نیست. یعنی اینکه بدون اذن رفته، موجب بطلان نمی‌شود، در عین حال، مرتکب حرام نیز شده است.

مثل خانم حائضی که مسجد را نظافت می‌کند. نظافت مسجد مثلاً جارو زدن آن، مستحب است؛ ولیکن ورود به مسجد حرام است. اما اگر این کار را انجام داد، هم ثواب کرده و هم گناه.

ممکن است گفته شود، حج او بدون اذن، حرام است و حج حرام باطل است، اما می‌گوییم: نهی به خود عبادت تعلق نگرفته است تا موجب بطلان آن شود، بلکه نهی به خروج از منزل خورده و ـ چنانچه در اصول ثابت شده ـ نهی از شی، ملازم نهی از ضد آن نخواهد بود.

بنا بر این، در حج مستحبی زن نیاز به اذن شوهر ندارد و اگر رفت، حج او صحیح است، ولی گناه نیز کرده است؛ اما اینها بر اساس مقتضای قاعده است و باید ببینیم از ادله نیز چنین چیزی برداشت می‌شود یا خیر؟.

ادله قول به اشتراط اذن زوج در حج مستحبی

برای اثبات این مطلب، سه دلیل آورده شده است:

یک: اجماع

مرحوم نراقی در مستند الشیعة در مسئله دوازدهم از مسائل استطاعت زمانی می‌نویسد:

لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ الواجب‌، بلا خلاف يوجد، للأصل، و العمومات، و المستفيضة...[9]

بدون هیچ اختلافی، در حج واجب اجازه شوهر برای زن شرط نیست، به خاطر اصل و عمومات و روایات مستفیضه...

سپس به روایاتی که خواندیم اشاره کرده و در ادامه می‌فرمایند:

هذا في الحجّ الواجب و أمّا المندوب، فلا يجوز لها إلّا بإذن زوجها، بلا خلاف يعرف كما‌ في الذخيرة، و لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى، بل الإجماع كما في المدارك، بل لعلّه إجماع محقّق، فهو الدليل عليه.[10]

این در حج واجب بود، اما در حج مستحبی، برای زن جایز نیست که آن را انجام دهد مگر با اجازه شوهرش، بدون نظر مخالف شناخته شده‌ای کما اینکه در ذخیرة المعاد سبزواری آمده است و همان طور که علامه در منتهی المطلب فرموده نظر مخالفی در این مسئله میان اهل علم نیست، بلکه صاحب مدارک آن را اجماعی دانسته است. اجماعی که به نظر ما اجماع محقق است و خود دلیل [مستقلی] بر این مطلب خواهد بود.

ایشان علاوه بر اجماع، روایتی را هم به عنوان مؤید ذکر می‌کند که به عنوان دلیل دوم آن را می‌خوانیم.

دو: موثقه «اسحاق بن عمار»

دلیل دومی که برای اثبات اشتراط اذن زوج در حج ندبی اقامه شده، این روایت است:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.[11]

شیخ طوسی از «موسی بن قاسم» که از اجلّا است و او از «عبدالله بن جبلة» که واقفی مذهب اما ثقه است و او از «اسحاق بن عمار» که «امامی ثقة جلیل» است، نقل می‌کند. پس روایت موثقه است. «اسحاق» می‌گوید:

از امام کاظم (علیه السّلام) درباره زن پولداری پرسیدم که حجة الاسلام را به جا آورده و به شوهرش می‌گوید: مرا از مال خودم [دوباره] ببر حج، آیا شوهرش می‌تواند او را از رفتن به حج منع کند؟ فرمود: بله و به زنش بگوید: حقی که من بر تو دارم بزرگ‌تر از حقی است که تو در اینجا بر من داری.

طبق این روایت، شوهر می‌تواند زنش را از حج مستحبی منع کند، پس زن برای حج مستحبی نیاز به اذن دارد.

اما به دلالت این روایت دو اشکال شده است:

اشکال اول

اشکال اول، اشکالی است که مرحوم نراقی وارد کرده و به همین دلیل آن را به عنوان مؤید ذکر می‌کند نه دلیل مستقل. ایشان پس از ذکر این روایت می‌نویسد:

جعلها مؤيّدة لعدم دلالتها إلّا على جواز منعه لا على التوقف على الإذن.[12]

اینکه روایت فوق به عنوان مؤید است [نه دلیل مستقل]، به خاطر این است که تنها بر جواز منع شوهر دلالت دارد، اما بر توقف جواز انجام حج مستحبی بر اذن او دلالتی ندارد.

پس به نظر ایشان از این روایت، شرطیت اذن زوج استفاده نمی‌شود.

اما در جواب گفته شده، به قرینه ذیل روایت که می‌فرماید به همسرش بگوید: «حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا» شرطیت استفاده می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که انجام حج توسط زن مستلزم از بین رفتن حق شوهر است، پس هر قدمی که در این مسیر بر می‌دارد، در واقع تصرف در حق دیگری است که حرام است و وقتی عبادت، حرام باشد، باطل می‌شود، در نتیجه برای اینکه حج او باطل نگردد، باید برای رفتن از شوهرش اجازه بگیرد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که می‌گوییم: ما نیز این قرینه را قبول داریم و با وجود آن شرطیت اذن را استفاده می‌کنیم، اما نه به طور مطلق، بلکه اگر حج زن با حق زوج منافات داشته باشد، نیاز به اذن دارد، پس مفهوم آن این است که اگر با حق زوج منافاتی نداشته باشد، اذن لازم ندارد، مثلاً شوهرش رفته مسافرت و او می‌خواهد حج مستحبی انجام دهد.

گفته شده: مؤید این مطلب هم که اگر حقی از زوج تفویت نشود، نیازی به اذن نیست، صحیحه «ابی هلال» است که می‌فرماید:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.[13]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن القاسم» که گفتیم از اجلا است و او از «عبدالرحمن بن ابی نجران» که «ثقة جلیل» است و او از «صفوان به یحیی» که هم از اصحاب اجماع است و هم جزء سه نفری است که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» و او از «ابی هلال» که ضعیف است نقل می‌کند، اما چون «صفوان» از او نقل کرده، توثیق می‌شود و در نتیجه روایت صحیحه خواهد بود. وی از امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده که فرمود:

زنی که شوهرش از دنیا رفته می‌تواند برای حج یا عمره خارج شود، اما زنی که طلاق [رجعی] داده شده است، نمی‌تواند خارج شود، زیرا خداوند متعال فرموده: «و آنها [زنان مطلقه به طلاق رجعی] نباید از خانه خارج شوند» مگر آنکه در سفر طلاق داده باشد.

طبق این روایت، زنی که در عده وفات است، می‌تواند حج انجام دهد، اما زنی که در عده طلاق رجعی است، نمی‌تواند. به دلیل این آیه که می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ...﴾[14]

اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان [شروع] عدّه، آنها را طلاق دهید و حساب عدّه را نگه داريد؛ و از مخالفت فرمان خدايى كه پروردگار شماست بپرهيزيد؛ نه شما آنها را از خانه‌هايشان بيرون كنيد و نه آنها در دوران عدّه بيرون روند، مگر آن‌كه كار زشت آشكارى انجام دهند.

اما زنی که شوهرش مسافرت است و او را طلاق داده و در عده طلاق رجعی است، می‌تواند برود. پس همان طور که وقتی شوهرش مسافرت است، می‌تواند در عده طلاق بدون اذن او برود، در هر جایی که حج زن منافات با حق شوهر نداشته باشد، می‌تواند برود.[15]

بنا بر این، موثقه «اسحاق» قول مشهور را که مطلقا حج مستحبی را مشروط به اذن زوج کرده‌اند، ثابت نمی‌کند، بلکه باید بگوییم: در صورتی اذن لازم است که رفتن او موجب تفویت حق استمتاع زوج شود.

سه: اطلاق روایات دال بر حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهرش

سومین دلیل برای اثبات اشتراط اذن زوج در حج مستحبی، اطلاق روایاتی است که بر حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهرش دلالت دارند.

با توجه به این که این مسئله، مسئله مبتلا به و از مباحث روز می‌باشد، روایات مربوط به آن و برداشت از آنها را در جلسات بعد به طور تفصیلی پی می‌گیریم.