بحث اخلاقی

برگزیدن نیکوکاری

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إیثارِ التَفضُّلِ‌.[1]

یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده است؛ «ایثار تفضل» است.

«ایثار» به معنای انتخاب و برگزیدن است. «تفضل» نیز همانند «تطول» به معنای كار خوبى است كه تفضل كننده به طور ابتدايى و بدون علت، آن را انجام دهد. طبق اين تعريف، تفضل از احسان بالاتر است، زيرا احسان لازم نيست حتما ابتدايى و بدون علت باشد؛ بلكه ممكن است احسان پاداش ‌احسان باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ﴾[2]

احسان در مقابل احسان نیز خود، یک فضیلت است، اما فضیلت بالاتر این است که احسان ابتدايى باشد. بنا بر این، «تفضل» اخص از احسان است.

در روایتی ذیل آیه کریمه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ﴾[3] آمده است که امیر المؤمنین (علیه السّلام) از کنار گروهى عبور می‌کرد كه مشغول گفتگو بودند. فرمود: «چه مى‌گوييد؟». گفتند: درباره جوانمردى صحبت مى‌كنيم. حضرت فرمود:

أوَ ما كَفاكُمُ‌ اللَّهُ‌ عز و جل ذاكَ في كِتابِهِ؟! إذ يَقولُ اللَّهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ﴾؛ فَالعَدلُ: الإِنصافُ، وَ الإِحسانُ: التَّفَضُّلُ، فَما بَقِيَ بَعدَ هذا؟![4]

آيا كلام خداوند در كتابش شما را كافى نيست، آن جا كه مى‌فرمايد: «خداوند به عدل و احسان، فرمان مى‌دهد»؟ عدل، انصاف است و احسان، تفضل است. پس از اين، چه مى‌ماند؟.

طبق این روایت، جوانمردی، احسانی است که به معنای تفضل باشد، یعنی احسان ابتدایی. پس جوانمردی آن است که انسان بدون این که کسی به او نیکی کرده باشد، احسان کند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48 و مسئله 49)

یادآوری

بحث در فرع نهم از مسئله چهل و هشتم بود. گفتیم در جایی که استنابه واجب است، اگر کسی به صورت تبرّعی از طرف او نائب شود، دو حالت دارد: گاه با اطلاع شخص معذور، حج تبرعی انجام می‌شود، گاه بدون اطلاع او از طرف وی حج نیابتی انجام می‌شود. در صورت اول، شکی نیست که حج متبرع، مجزی است؛ ولی در صورت دوم اختلاف نظر وجود دارد. حضرت امام قائل به عدم کفایت شدند، اما صاحب عروة آن را کافی دانستند.

ادامه فرع نهم

دلیل فتوای تحریر این بود که استناد حج به نایب، راهی جز استنابه ندارد، یعنی حتماً باید «منوب عنه»، دیگری را نایب کرده باشد، بنابراین اگر خود نایب، بدون اطلاع «منوب عنه» از طرف وی حج انجام دهد، ذمه «منوب عنه» فارغ نمی‌شود.

به تعبیر دیگر، مستفاد از نصوص این است که آنچه بر شخص واجب است یکی از این دو چیز است: یا خودش حج مباشری انجام دهد یا دیگری را نایب کند تا برای او حج نیابتی انجام دهد. و در این فرض او هیچ یک از این دو کار را انجام نداده است، پس تکلیف به عهده او باقی است.

برای فتوای عروة چهار دلیل ذکر شده که دو تای آن را در جلسه قبل خواندیم و آنها را جواب دادیم. دلیل سوم که دلیل آیت الله حکیم بود را خواندیم اما جواب آن باقی ماند.

ایشان فرمودند: ارتکاز عرفی و مناسبت حکم و موضوع ایجاب می‌کند که استنابه، دخالتی در برائت ذمه نداشته باشد. به عبارت ساده‌تر، اینکه «منوب عنه» بگوید: «تو را نایب کردم» یا خود نایب بگوید: «من نیابت می‌کنم» به لحاظ عرفی نقشی ندارد، آنچه مهم است، انجام حج است که در فرض ما صورت گرفته است.

در جواب این استدلال به سه نکته باید توجه کنیم:

یک) عمل عبادی بدون قصد قربت، صحیح نیست.

دو) استنابه حج عبادتی است که نیاز به قصد قربت دارد.

سه) میّت نمی‌تواند، قصد قربت کند، پس نمی‌تواند خودش استنابه کند.

در نتیجه می‌گوییم: ـ همان طور که در بحث نیابت خواهد آمد ـ اگر کسی به صورت تبرعی برای میّت حج انجام دهد، کافی است، چون برای او استنابه لازم نیست؛ ولی حیّ، چون امکان قصد قربت دارد و می‌تواند استنابه کند، باید استنابه را انجام دهد. و تا نگوید: «من تو را نایب قرار دادم» استنابه تحقق پیدا نمی‌کند.

دلیل چهارم

آخرین دلیلی که برای قول به کفایت می‌توان آورد، روایت چهارم باب بیست و چهارم است. این روایت را شیخ مفید در مقنعة به صورت مرسل به نقل از «فضل بن عباس» نقل کرده است. می‌گوید:

أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ.[5]

زنی از قبیله «خثعم» آمد نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و گفت: فریضه حج بر پدرم واجب شده در حالی که او پیرمرد کهنسالی است که نمی‌تواند خود را بر مرکبش نگه دارد، [تکلیف چیست؟] رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به او فرمود: از طرف پدرت حج انجام بده.

در این روایت بر خلاف روایات دیگر این باب که خطاب به خود شخص امر به استنابه شده بود، به نایب می‌فرماید: خودت از طرف پدرت حج انجام بده. پس ظاهر آن بر عدم دخالت استنابه دلالت دارد و دلالت آن هم خوب است، اما مشکل آن سند آن است که مرسل است. ظاهراً این روایت، همان روایتی است که در منابع اهل سنت مثل: مسند ابن حنبل و مسند ابی یعلاء هم نقل شده است. به هر حال، این روایت فاقد سندی است که مورد قبول ما باشد.

اما در روایات دیگر باب همان طور که در جلسه قبل هم خواندیم، امر به استنابه شده است. نمونه دیگر آن روایت ششم این باب است که می‌فرماید:

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.[6]

همانا امیر مؤمنان (سلام الله علیه) به پیرمرد کهنسالی که هرگز حج نرفته بود و به خاطر پیری طاقت انجام حج را نداشت، دستور داد تا مردی را آماده کند تا از طرف او حج نماید.

بنا بر این، با توجه به اشکالاتی که به این چهار دلیل وارد شد، نمی‌توان فتوای صاحب عروة را پذیرفت، در نتیجه نظریه مختار همان نظریه حضرت امام است که حج متبرع مجزی نیست و نهایتاً باید بگوییم: اگر چنین فرضی پیش بیاید، احتیاط واجب آن است که به حج تبرعی اکتفا نشود و باید خودش استنابه کند، با پول یا بدون پول و تبرعی.

فرع دهم

آخرین فرع در این مسئله راجع به محل استنابه است، یعنی کسی که می‌خواهد نایب بگیرد آیا باید از شهر خودش نایب بگیرد یا اگر از میقات هم نایب بگیرد، بریء الذمه می‌شود؟ حضرت امام می‌فرمایند:

في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.[7]

در اينكه نايب گرفتن از ميقات كافى باشد اشكال است، اگر چه اقرب آن است كه كفايت مى‌كند.

پس ایشان، ابتدا اشکال کردند و بعد فتوا به کفایت می‌دهند، یعنی احتیاط مستحب آن است که استنابه از میقات هم مبری ذمه است.

اما مرحوم صاحب عروة ابتدا فتوا به کفایت می‌دهند، اما در ادامه بنا بر احتیاط مستحب آن را کافی نمی‌دانند. متن عبارت ایشان چنین است:

هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.[8]

آیا استنابه از میقات کافی است ـ همان طور که در جایی که قرار است بعد از مرگ وی، برای او قضای حج به جا آورده شود، اقوا کفایت است ـ دو وجه است، بعید نیست که جایز باشد، حتی در صورتی که استنابه از مکه ممکن باشد و عمل واجب بر او هم حج تمتع باشد؛ ولی احوط خلاف آن است، زیرا قدر متیقن از روایات استنابه این است که از محل خودش، استنابه انجام شود، همان طور که احوط آن است که به همان دلیل، حتی به صورت تبرعی نیز استنابه از میقات کافی نیست.

حضرت امام در حاشیه فرع قبلی که مربوط به نیابت تبرعی بود و صاحب عروة فرمودند: ظاهراً کفایت می‌کند، همین مطلب تحریر را آورده‌اند، می‌فرمایند:

بل الظاهر عدم الكفاية و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب كفايتها.[9]

بلکه ظاهراً [نیابت تبرعی] کفایت نمی‌کند، و در کفایت استنابه از میقات اشکال است، اگر چه اقرب آن است كه كفايت مى‌كند.

آیت الله بروجردی نیز کافی بودن استنابه از میقات را محل تأمل دانسته‌اند.[10]

در مقابل، آیت الله اصفهانی، خوانساری و نائینی، در حاشیه احتیاط مستحب صاحب عروة مبنی بر عدم کفایت، فرموده‌اند: این احتیاط ترک نشود.[11]

به نظر ما، همان طور که حضرت امام فرمودند، استنابه از میقات کافی است، دلیل آن هم اطلاق روایات استنابه است. به عنوان نمونه در روایت اول این باب می‌خوانیم:

إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[12]

ظاهراً امیر المؤمنین (علیه السّلام) هنگام بیان این دستور، در کوفه بوده‌اند و اگر لازم بود که از همان شهر نایب بگیرد، آن را تذکر می‌دادند، اما چون به صورت مطلق امر به استنابه فرموده‌اند، معلوم می‌شود، حتی اگر از میقات هم کسی را آماده کند تا از طرف او حج به جا آورد، کافی است.

این اطلاق در احادیث دیگر این باب نیز ملاحظه می‌شود، بنا بر این، استنابه حج میقاتی اشکالی ندارد.

مسئله چهل و نهم

این مسئله درباره کسی که حج بر او مستقر بوده و در سفر حج فوت می‌کند، آیا همین مقدار مجزی از حجة الاسلام است و تکلیف از او ساقط می‌شود یا اینکه باید از طرف او آن را قضا کنند؟

این مسئله چند فرض می‌تواند داشته باشد، زیرا یا قبل از احرام و قبل از ورود به منطقه حرم فوت می‌کند یا بعد از آن دو، و یا قبل از احرام و بعد از دخول در حرم و یا بالعکس. بررسی حکم این فروض چهارگانه در فرع اول این مسئله صورت می‌گیرد.

فرع اول

حضرت امام می‌فرمایند:

لو مات من استقر عليه الحج في الطريق‌ فان مات بعد‌ الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات.[13]

اگر كسى كه حج بر او مستقرّ شده در راه حج فوت نمايد، چنانچه بعد از احرام و داخل شدن به حرم باشد كفايت از حجة الاسلام او مى‌كند، و اگر قبل از آن (داخل شدن در حرم) بميرد بنابر اقوى واجب است كه از طرف او قضاء شود، اگرچه فوتش بعد از احرام باشد، همان طور كه داخل شدن در حرم قبل از احرام كفايت نمى‌كند؛ مثل آنكه احرام را فراموش كند و داخل حرم شود سپس فوت نمايد.

بنا بر این، به نظر ایشان ملاک در مجزی بودن و رفع تکلیف این است که هم مرگ او بعد از احرام بستن باشد و هم در منطقه حرم باشد.

صاحب عروة نیز می‌فرماید:

إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى.[14]

اگر كسى كه حج بر او مستقرّ شده در راه حج فوت نمايد، چنانچه بعد از احرام و داخل شدن به حرم باشد كفايت از حجة الاسلام او مى‌كند، پس قضا کردن از طرف او واجب نیست، و اگر قبل از آن (داخل شدن در حرم) بميرد، بنا بر مشهور و قول قوی‌تر، واجب است كه از طرف او قضاء شود، اگرچه فوتش بعد از احرام باشد.

در اینجا هیچ یک از محشین هم حاشیه ندارند و همه اتفاق نظر دارند که با دو قید احرام و دخول در حرم، مجزی است.

در این مسئله مقتضای قاعده این است که اگر هنوز اعمال حج را شروع نکرده، مجزی نباشد، زیرا آنچه به عهده او مستقر است، حج کامل است که با احرام شروع می‌شود و با طواف نساء پایان می‌یابد، در حالی که فرض این است که او فقط مُحرم شده و داخل حرم شده است و مُرده؛ با این حال، همه فقها از قدما تا متأخرین و معاصرین در مجزی بودن همین مقدار اتفاق نظر دارند و دلیل آن هم روایاتی است که می‌خوانیم.

در اینجا اختلاف نظری که وجود دارد در این است که ملاک در واجب نبودن قضا برای او، وجود هر دو شرط است، یعنی هم باید بعد از احرام باشد و هم بعد از دخول در حرم، یا وجود یکی از آنها هم کفایت می‌کند؟ اکثر قریب به اتفاق فقها وجود هر دو شرط را لازم می‌دانند، فقط شیخ طوسی در دو کتاب الخلاف و المبسوط و به تبع ایشان ابن ادریس حلی، احرام را کافی می‌دانند، یعنی همین که مُحرم شد، هرچند داخل حرم هم نشده باشد، کافی است.

قبل از خواندن روایات این باب و اینکه چه ملاکی از آنها به دست می‌آید، عبارت برخی از فقها را می‌خوانیم.

عبارت فقها

مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعه به نقل از امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة و إن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة و ليقض عنه وليه‌.[15]

کسی که به قصد حج خارج شود و در راه بمیرد، اگر در حرم (یعنی بعد از آنکه مُحرم شد و وارد حرم حرم شد) بمیرد، حج از او ساقط می‌شود و اگر قبل از ورود به حرم بمیرد، حج از او ساقط نمی‌شود و باید ولیّ او برایش قضا کند.

شیخ طوسی در النهایه می‌فرماید:

من وجبت عليه حجّة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطّريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته.[16]

کسی که باید حجة الاسلام انجام دهد، اگر برای انجام آن خارج شد و در راه مُرد، اگر مرگ او زمانی بود که وارد حرم شده است، مجزی است؛ ولی اگر هنوز وارد حرم نشده بود، بر عهده ولیّ او است که از طرف او حجة الاسلام را از اصل مالش قضا کند.

با توجه به عبارت «خرج لأدائها» معلوم می‌شود، وی مُحرم شده است و در این صورت اگر وارد حرم هم شده باشد، در واقع هر دو شرط تحقق یافته، پس مجزی است، اما اگر وارد نشده، یکی از دو شرط محقق نشده، پس مجزی نیست.

ایشان در الخلاف این حکم را به گونه‌ای دیگر بیان کرده‌اند. ایشان ضمن بیان مسائل مربوط به نیابت و اجاره در حج می‌فرمایند:

إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، و لا يلزمه رد شي‌ء من الأجرة. و به قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلل بالطواف، و لم يقو على المبيت بمنى و الرمي.[17]

اگر اجیر بعد از احرام بمیرد یا محصور شود، وظیفه حج از عهده او ساقط می‌شود و لازم نیست چیزی از اجرت را برگرداند. اصحاب شافعی همین نظر را در جایی که مرگ یا حصر بعد از انجام ارکان حج صورت بگیرد، گفته‌اند، به اینکه طواف را تمام کرده باشد، اما هنوز مبیت در منا و رمی را انجام نداده باشد.

بنا بر این، ایشان در این کتاب، ملاک را احرام دانسته‌اند و بحث دخول در حرم را مطرح نکرده‌اند. چنانکه در کتاب المبسوط نیز همین نظر را بیان کرده‌اند:

إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ و لا يستحق شيئا من الأجرة لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، و إن كان بعد الإحرام لا يلزمه شي‌ء و أجزت عن المستأجر.[18]

اگر اجیر بمیرد، در صورتی که مرگ او قبل از احرام باشد، بر ورثه او واجب است که همه آنچه را گرفته بوده، برگردانند و او استحقاق چیزی از اجرت را ندارد، زیرا چیزی از افعال حج را انجام نداده است، ولی اگر مرگ او بعد از احرام باشد، بر عهده او چیزی نیست و از مستأجر نیز کفایت می‌کند.

در اینجا نیز بحثی از حرم نشده و حکم دائر مدار احرام و عدم احرام شده است.

ابن ادریس نیز در السرائر در همان بحث اجاره حج می‌فرماید:

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن مات النائب في الحج، و كان موته بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، و أجزأ عمن حج عنه، و إن مات قبل الإحرام، و دخول الحرم، كان على ورثته، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق، فراعى دخول الحرم، و الإحرام معا. و الصحيح ما ذكرناه و اخترناه، و هو مجرّد الإحرام، دون دخول الحرم، و إلى هذا القول ذهب في مبسوطه و أفتى، و دلّ على صحّته، في مسائل خلافه و هو الصحيح.[19]

استاد ما شیخ طوسی در کتاب نهایة خود فرموده: «اگر نایب در حج، بمیرد و مرگ او بعد از احرام و دخول در حرم باشد، وظیفه حج از عهده او ساقط می‌شود و برای کسی که از طرف او حج انجام می‌داده نیز کفایت می‌کند؛ ولی اگر قبل از احرام و دخول در حرم بمیرد، بر عهده ورثه او است که اگر چیز از اجرت در اختیارشان هست، مقداری که از نفقه مسیر بر اجیر باقی مانده بوده را برگردانند.» پس ایشان دخول در حرم و احرام را با هم شرط کرده است، ولی صحیح همان است که ما گفتیم و اختیار کردیم، که فقط احرام شرط است نه دخول در حرم. ایشان، همین قول [دوم] را در کتاب مبسوط خود بیان کرده و طبق آن فتوا داده است و در مسئله‌هایی از کتاب خلاف خود مطالبی دال بر صحت این قول بیان کرده است که به نظر ما نیز صحیح است.

ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله