درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الحج

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

آرامش و وقار (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... سُكُونِ الرِّيحِ‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بود که بر یکی از زیورهای انسان‌های صالح و با تقوا یعنی وقار و متانت، دلالت دارد.

گفتیم بر پایه روایتی که از امیر المؤمنین(علیه السّلام) نقل شده است، سنگینی وقار زینت عقل است.[2] در روایت دیگری از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چگونگی زیور بودن وقار و متانت برای انسان عاقل بیان شده است.

روایت مفصلی از آن حضرت در تحف العقول نقل شده است که در آن، پاسخ مسائل بسیاری که «شمعون‌ بن‌ لاوى»، از نوادگان يهودا، حوارىِ عيسى(عليه السلام) از ایشان پرسیده، آمده است. در بخشی از این روایت طولانی در تبیین خصوصیات انسان‌های عاقل می‌فرماید:

أمَّا الرَّزانَةُ فَيَتَشَعَّبُ‌ مِنهَا: اللُّطفُ‌ وَ الحَزمُ، و أداءُ الأَمانَةِ و تَركُ الخِيانَةِ، و صِدقُ اللِّسانِ، و تَحصينُ الفَرجِ، وَ استِصلاحُ المالِ، وَ الاستِعدادُ لِلعَدُوِّ، وَ النَّهيُ عَنِ المُنكَرِ، و تَركُ السَّفَهِ، فَهذا ما أصابَ العاقِلُ بِالرَّزانَةِ. فَطوبى‌ لِمَن تَوَقَّرَ، و لِمَن لَم تَكُن لَهُ خِفَّةٌ و لا جاهِلِيَّةٌ.[3]

از متانت و سنگينى [انسان خردمند]، مهربانى، دورانديشى، باز گرداندن امانت، ترك خيانت، راستگويى، پاك‌دامنى، سالم نگه داشتن ثروت، آمادگى در برابر دشمن، باز داشتن [ديگران‌] از زشتى و كنار نهادن سبک‌سری، سرچشمه مى‌گيرند. اينها، ويژگى‌هايى هستند كه از متانت، نصيب عاقل مى‌شوند. پس خوشا به حال كسى كه با وقار باشد و سَبُك‌سَر و نادان نباشد!

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 46 / مسئله 47)

یادآوری

بحث در مسئله 46 تحریر از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. گفتیم در این مسئله که مربوط به استطاعت سربی یا طریقی است، دو فرع مطرح شده است.

فرع اول این بود که اگر باز كردن راه متوقف بر جنگ با دشمن باشد‌، آیا حج واجب است و باید با جنگیدن، راه را باز کند یا اینکه حج ساقط است و جنگ هم لازم نیست؟

نظر حضرت امام این بود که در چنین فرضی، هر چند بداند که با جنگیدن پیروز می‌شود و می‌تواند راه را باز کند؛ ولی حج واجب نیست. ما نیز همین نظر را اختیار کردیم، زیرا ملاک در وجوب حج، تخلیه سرب است که در این فرض، وجود ندارد، از طرفی جنگیدن برای باز کردن راه نیز از مصادیق تحصیل استطاعت است که واجب نیست.

فرع دوم

و لو تخلى [السرب] لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد‌ وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن إشكال.[4]

و اگر راه باز باشد؛ ليكن دشمنى نگذارد كه او براى حج حركت كند، بعيد نيست كه جنگ با او با علم يا اطمينان و وثوق به سالم ماندن و پیروز شدن، واجب باشد، و البته مسئله خالى از اشكال نيست.

حضرت امام در این فرض، ابتدا فتوا به وجوب می‌دهند، سپس مسئله را خالی از اشکال ندانستند، بنا بر این، در واقع ایشان قائل به عدم وجوب حج هستند، مگر آنکه علم یا اطمینان داشته باشد که با جنگیدن پیروز می‌شود و سالم می‌ماند که در این صورت، بنا بر احتیاط واجب، حج واجب می‌شود.

در وجه اینکه ایشان این صورت را خالی از اشکال ندانسته‌اند، آیت الله فاضل فرمایشی دارند که قابل بحث است. متن عبارت ایشان در تفصیل الشریعة چنین است:

انها ذات وجهين: من كونه مانعا عن تحقق الحج مع فعلية وجوبه و تحقق جميع شروطه كما هو المفروض فيجب دفعه بأي نحو أمكن ليتحقق المأمور به في الخارج كما لو كان مانعا عن الصلاة و توقف إيجادها على قتاله و دفعه مع انه مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيجب إيجادها. و من كون المفروض ان العدو غير واجب القتل مع قطع النظر عن المانعية سواء كان مسلما أو كافرا و المانعية لا تقتضي بنفسها الجواز بعد تقدم حفظ النفس على الحج و كونه مزاحما أهم.‌[5]

این مسئله دو وجه دارد: [وجه اول که بر اساس آن حج ساقط نمی‌شود] این که دشمن مانع تحقق حج است، در حالی که طبق فرض، وجوب حج فعلیت پیدا کرده و همه شروط وجوب هم محقق شده است، پس واجب است هر طوری شده، این مانع بر طرف شود تا «مأمور به» در خارج محقق شود. چنانکه اگر دشمن برای خواندن نماز مانع شود به گونه‌ای که تحقق نماز متوقف بر جنگیدن و دفع او باشد [دفع او واجب است]. علاوه بر آنکه جنگ با او مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است که انجام آن واجب است.

[وجه دوم ‌که بر اساس آن حج ساقط می‌شود] این که با قطع نظر از اینکه دشمن مانع شده، فرض این است که دشمن واجب القتل نیست، چه مسلمان باشد و چه کافر، از طرفی مانع بودن دشمن به خودی خود، مقتضی جواز جنگ و قتل او نیست، خصوصاً با توجه به مقدم بودن حفظ جان بر انجام حج و اینکه دشمن مزاحم اهم برای وجوب حج است.

ولی به نظر می‌رسد وجه دوم قابل قبول نیست، زیرا اولاً چرا می‌فرمایید: «با قطع نظر از مانع بودن دشمن»؟ در حالی که فرض این است که مانع ایجاد کرده است، چنانکه در عبارت حضرت امام آمده بود: «يمنعه عدوّ عن الخروج للحج»؛ ثانیاً اینکه می‌فرمایید: «حفظ نفس مقدم بر حج است» در جایی است که علم به سالم ماندن و حفظ جان ندارد، در حالی که در عبارت حضرت امام تصریح شده که وی علم یا اطمینان به سلامت و غلبه دارد: «مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما».

بنا بر این، آنچه آیت الله فاضل در توضیح خالی نبودن این مسئله از اشکال بیان کردند، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ بلکه احتمال دارد، بخش اول فرمایش حضرت امام که فرمودند: «فلا يبعد‌ وجوب قتاله» ناظر به این فرضی باشد که در فرمایش آیت الله خویی آمده است که می‌فرمایند:

إنه قد يفرض كونه متمكناً من قتال العدو و دفعه من دون استلزام ضرر أو حرج و يطمئن بالغلبة و السلامة فلا ينبغي الريب في عدم سقوط وجوب الحجّ عنه لصدق تخلية السرب، و مجرّد وجود شخص في الطريق مانع عن الحجّ يمكن دفعه بسهولة لا يوجب صدق عدم تخلية السرب.[6]

ممکن است این گونه فرض شود که شخص، توانایی جنگ با دشمن و دفع او را بدون آنکه موجب ضرر یا حرج شود، دارد و اطمینان به پیروزی و سالم ماندن هم دارد، در این صورت شکی نیست که وجوب حج از او ساقط نمی‌گردد، زیرا باز بودن راه صدق می‌کند و مجرد وجود شخصی در مسیر که مانع از حج می‌شود، ولی امکان دفع آن به راحتی وجود دارد، موجب صدق بسته بودن راه نمی‌شود.

و بخش دوم فرمایش حضرت امام که مسئله را دارای اشکال دانستند، دلیلش این باشد که به هر حال، در این فرض، رفتن به حج متوقف بر درگیری است، زیرا اگر چه دشمن ضعیف است و دفع او ضرر و حرجی ندارد؛ ولی بالاخره باید با نزاع و درگیری او را دفع کند و همین مقدار برای اینکه عرفاً بگویند: مسیر به صورت مطلق باز نیست، کفایت می‌کند، چون شرط وجوب حج، تخلیه سرب به صورت مطلق است که ظاهر آن این است که به گونه‌ای باز باشد که حتی نیاز به این درگیری و نزاع هم نباشد.

بر این اساس، به نظر ما نیز در چنین فرضی، بنا بر احتیاط واجب، حج ساقط نمی‌گردد.

مسئله چهل و هفتم

لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلا مع خوف الغرق‌ أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها، و أما لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على مقدار الضرورة و لو لم يحترز كذلك صح حجه و إن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة و منى و عرفات، فإنه آثم، و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر.[7]

اگر راه منحصر به دريا و يا آسمان باشد‌، رفتن [به حج] واجب است، مگر اينكه خوف غرق شدن يا افتادن يا بيمارى داشته باشد، به طورى كه خوفش عقلايى باشد، يا آنكه [رفتن از آن راه] مستلزم اخلال به اصل نمازش شود نه آنكه بعضى از حالات آن را تغيير دهد، ولى اگر مستلزم خوردن نجس و آشاميدن آن شود وجوب آن بعيد نيست، البته باید حتى الامكان از نجس پرهيز نموده و به مقدار ضرورت اکتفا كند؛ و اگر اين مقدار را پرهيز نكند، حج او صحيح است گرچه [به خاطر خوردن نجس] گناه كرده است. مانند اين كه مركب غصبى را تا ميقات بلكه تا مكه و منا و عرفات سوار شود كه چنين شخصى گناهكار است ولی حجّش صحيح است؛ و همچنين است اگر حج بر او مستقر شده و خمس يا زكات يا غير آنها از حقوق واجب بدهكار باشد، كه واجب است آنها را اداء نمايد. امّا اگر با وجود بدهكارى و نپرداختن آن به حج برود گناه كرده اما حجش صحيح است، ولى اگر حقوق واجب در عين مال او باشد حكم آن مانند حكم غصب است كه گذشت.

در این مسئله شش فرع مطرح شده است که صاحب عروة آنها را در دو مسئله 69 و 70 بیان کرده‌اند. در اینجا این فروع، یک به یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرع اول

اگر شرایطی به وجود بیاید که رفتن به حج از مسیر زمینی امکان نداشته باشد و فقط باید به صورت هوایی یا از مسیر دریا برود، مثلاً دولت عربستان قانونی بگذارد و بگوید هر کس می‌خواهد در حج شرکت کند فقط باید با هواپیما یا کشتی بیاید، در این صورت تکلیف چیست؟ آیا حج ساقط می‌شود یا بر کسی که می‌تواند به صورت هوایی یا دریایی برود، واجب است؟

ظاهراً در این فرع اختلافی نیست که حج ساقط نمی‌شود و باید از مسیر هوا یا دریا برود: «وجب الذهاب». صاحب عروة نیز در این باره می‌فرماید:

لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه.[8]

اگر راه منحصر به دريا است، طی آن واجب است.

فرع دوم

همان فرع قبلی است، یعنی راه منحصر به دریا یا آسمان است؛ ولی می‌ترسد که هواپیما سقوط کند یا کشتی غرق شود یا بر اثر سوار شدن بر آنها مریض شود، در این فرض سه مبنا مطرح شده است:

یک) وجوب حج مشروط به ظن به سلامت است. محقق حلّی می‌فرماید:

و طريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة و إلا سقط.[9]

مسیر دریایی مانند مسیر زمینی است، پس اگر گمان به سالم ماندن غلبه پیدا کند، [حج واجب است] وگرنه ساقط است.

روی این مبنا حج واجب نیست، مگر اینکه به سالم ماندنش گمان داشته باشد، یعنی یقین یا اطمینان به سلامت لازم نیست؛ ولی باید شصت ـ هفتاد درصد احتمال بدهد که سالم می‌ماند، زیرا در زمان‌های سابق این طور بوده که گویا از کاروان‌های صد نفره حدود ده ـ پانزده نفرشان بر می‌گشتند، چون هم مسیر، مسیر دشوار و طاقت‌فرسایی بوده است، هم آذوقه و خوراک محدود بوده و هم به لحاظ بهداشت و درمان، امکاناتی نبوده است، لذا احتمال غرق شدن یا مریضی فراوان بوده است. بر اساس این مبنا که علم به سلامت لازم نیست، ولی ظن به آن شرط است، اگر شک داشته باشد که سالم می‌ماند یا نه، حج ساقط می‌شود.

دو) برای واجب شدن حج همین مقدار که ظن به سالم نماندن نداشته باشد، کافی است، پس حج واجب است تا آنجا که گمان کند که سالم نمی‌ماند. روی این مبنا که شهید ثانی آن را در مسالک اختیار کرده است،[10] اگر شک داشته باشد که سالم می‌ماند یا نه، حج ساقط نمی‌شود.

سه) ملاک، اصلا ظن و گمان نیست؛ بلکه ملاک خوف عقلایی است، یعنی همین که شخص بترسد که سالم نمی‌ماند و ترس او نیز ترس عقلایی باشد، برای ساقط شدن وجوب حج کافی است. اکثر متأخرین این قول را اختیار کرده‌اند، لذا حضرت امام فرمودند: «إلا مع خوف الغرق‌ أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا»، صاحب عروة نیز می‌فرمایند:

إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيّاً.[11]

دلیل آن هم روشن است، زیرا وقتی خوف عقلایی داشته باشد که مثلا هواپیما سقوط می‌کند یا کشتی غرق می‌شود یا در این سفر مریض می‌شود، آیه ﴿مَنِ اسْتَطاع﴾ شامل حال او نمی‌شود، پس استطاعت سربی در حق او صدق نمی‌کند.

چنانکه ملاحظه شد، حضرت امام و صاحب عروة خوف را به عقلایی بودن مقید کرده‌اند؛ ولی آیت الله خویی این قید را نمی‌پذیرد و در حاشیه عروة می‌نویسند:

بل غير العقلائي أيضاً إذا كان تحمّله حرجيّا عليه.[12]

بلکه اگر خوف غیر عقلایی هم داشته باشد، در صورتی که تحمل آن برایش حرجی باشد، حج ساقط می‌شود.

بنا بر این، ملاک ایشان در سقوط حج، حرجی بودن آن است، یعنی اگر تحمل خوف ـ چه عقلایی چه غیر عقلایی ـ به حدّ حرج برسد، حج واجب نیست. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند:

دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي و إنما العبرة بتحقق الحرج و عدمه، فإذا كان تحمل الخوف حرجياً عليه يسقط الوجوب و إن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي، و إلّا يجب عليه السفر بالركوب في البحر و لا فرق بينه و بين السفر غير البحري.[13]

[حکومت داشتن] دلیل نفی حرج [بر دلیل وجوب حج] اختصاص به مواردی که خوف، عقلایی باشد ندارد؛ بلکه ملاک، تحقق حرج و عدم حرج است. پس اگر تحمل خوف برای او حرجی باشد، وجوب ساقط می‌شود، هرچند منشأ این خوف، امری غیر عقلایی باشد، ولی اگر موجب حرج نباشد، واجب است از مسیر دریا برود و فرقی میان این مسیر و مسیر غیر دریایی نیست.

به نظر می‌رسد، فرمایش آیت الله خویی قابل قبول است، و اصلا ملاک، خوف و ظن و گمان نیست، بلکه ملاک حرجی نبودن است، پس ممکن است کسی باشد که حتی به خاطر کمترین مسائل بترسد، مثلاً می‌گوید: «می‌ترسم در هواپیما یا کشتی حالم به هم بخورد» یا «می‌ترسم داعش هواپیما را برُباید»، در اینجا هر چند خوف او عقلایی هم نباشد؛ ولی اگر تحمل این ترس برایش حرجی باشد، حج بر او واجب نیست. البته اگر قید «عن تقصیر» را هم اضافه کنیم خوب است، زیرا ممکن است با تحقیق در مورد خصوصیات هواپیما و کشتی، ترس او بر طرف شود یا مثلا بفهمد که با خوردن دارو مشکل او بر طرف می‌شود.

بنا بر این، در این فرض که مسیر منحصر در مسیر هوایی یا دریایی است، کسی که مثلا از سوار شدن در هواپیما یا کشتی می‌ترسد و در رفع ترسش هم کوتاهی نکند، اگر تحمل این ترس برایش حرجی باشد، حج بر او واجب نیست، چه منشأ ترسش امر عقلایی باشد چه غیر عقلایی.

فرع سوم

در همین فرض که مسیر حج، منحصر در مسیر هوایی یا دریایی است، اگر رفتن این مسیر مستلزم اخلال در نماز خواندنش شود، تکلیف چیست؟

حضرت امام فرمودند:

وجب الذهاب إلا مع... استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها.

یعنی اگر رفتن این راه موجب اخلال در اصل نماز شود، مثلاً اگر بخواهد سوار هواپیما شود، نباید نماز بخواند و نمازش ترک می‌شود، در این صورت، حج ساقط است؛ ولی اگر موجب تبدیل بعضی از حالات نماز شود، مثلاً باید نمازش را نشسته یا منحرف از قبله بخواند، ساقط نیست.

صاحب عروة در اینجا به صورت مطلق، اخلال در نماز را موجب عدم وجوب حج دانسته‌اند:

لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع... استلزامه الإخلال بصلاته.[14]

‌اگر راه منحصر به دريا است، طی آن واجب است، مگر آنکه... موجب اخلال در نمازش شود.

ظاهراً دلیل ایشان همان است که قبلاً فرمودند که مانع شرعی مانند مانع عقلی است، ولی حضرت امام این موارد را از باب تزاحم می‌دانند که اهمّ مقدم می‌شود.

به هر حال، در اینجا چهار نفر از محشّین حاشیه دارند:[15]

یکی حاشیه حضرت امام است که همان قیدی را که در تحریر آورده‌اند در اینجا هم متذکر شده‌اند، یعنی سقوط حج در صورتی است که اخلال به اصل نمازش وارد شود نه به تبدیل بعضی از حالات آن.

یکی هم حاشیه آیت الله خویی است که می‌فرمایند:

لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك فإنّ الصلاة يأتي بها حسب وظيفته...

وجوب حج با مثل این مورد [که موجب اخلال در نماز شود،] ساقط نمی‌شود، زیرا [در هر حال] نمازش را بر حسب وظیفه‌اش به جا می‌آورد.

پس به نظر ایشان اصلاً چنین فرضی پیش نمی‌آید که بخواهد طی مسیر هوایی موجب اخلال در اصل نماز شود، به اینکه مثلاً اگر سوار هواپیما شود اصلاً نتواند نماز بخواند، زیرا بالاخره سوار هواپیما هم که هست، نماز را طبق وظیفه‌اش به جا می‌آورد مثلاً نشسته یا منحرف از قبله می‌خواند یا مثلاً با تیمم به جا می‌آورد، همان طور که شخص در حال غرق شدن، نماز را طبق وظیفه‌اش می‌خواند؛ ولی در مقابل آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی به ترتیب می‌فرمایند:

و لو بحسب حاله فيها.

و

حتّى بحسب حاله.

یعنی هر چند به نماز به حسب حال او هم اخلال شود، حج ساقط می‌شود. پس اگر باید در هواپیما نماز بخواند؛ ولی به صورت نشسته یا منحرف از قبله، حج ساقط است. بنا بر این، باید هم اصل نماز و هم حالات آن محفوظ بماند تا حج واجب باشد.

بنا بر این، آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی مؤید نظر صاحب عروة هستند؛ ولی حضرت امام و آیت الله خویی نظر ایشان را به صورت مطلق نمی‌پذیرند.

به نظر ما در این فرض، در واقع میان حج و ترک نماز یا میان حج و ترک برخی از حالات نماز تزاحم است که در صورت اول، می‌گوییم: چنین فرضی اصلا پیش نمی‌آید، زیرا سوار هواپیما یا کشتی شدن، منافاتی با اصل نماز ندارد، در صورت دوم نیز حج مقدم است، چنانکه حضرت امام آن را مقدم کرده‌اند، پس هم باید سوار هواپیما شود و حج برود و هم باید در مورد نمازش در هواپیما به وظیفه‌اش عمل کند.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله


[1] الصحيفة السجّاديّة: الدعاء 20.
[2] ر. ک: غرر الحكم، تمیمی آمدی، ح270.
[3] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص17.
[4] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج‌1، ص: 381.‌.
[5] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج، محمد فاضل لنکرانی، ج‌1، ص: 275.
[6] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 189.
[7] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج‌1، ص: 382.
[8] العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی، ج‌4، ص: 432‌.
[9] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلی، ج‌1، ص: 203.
[10] ر. ک: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، شهید ثانی، ج‌2، ص: 142.
[11] العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی، ج‌4، ص: 432‌.
[12] العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی، ج‌4، ص: 432‌، حاشیه شماره یک.
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 190‌.
[14] العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی، ج‌4، ص: 432‌.
[15] ر. ک: العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی، ج‌4، ص: 432‌، حاشیه شماره دو.