بحث اخلاقی

فروتنی و تواضع (5)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، پس از تعریف کلی تواضع در روایات اهل‌بیت (علیهم السّلام)، برخی از روایاتی را هم که با تعیین مصادیق تواضع، به تعریف آن پرداخته‌اند، بیان کردیم.

بهترین مصادیق و نمونه‌ها برای تبیین مفهوم تواضع، نمونه‌هایی است که در زندگی پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وجود داشته است. این مصادیق در درجه اول برای رهبران جامعه اسلامی و دولتمردان؛ و در درجه بعد برای عموم مردم الگو است.

یکی از مصادیق تواضع رسول گرامی که در روایات به آن اشاره شده است، نپذیرفتن پادشاهی است. در روایتی که مضمونش هم از طریق اهل سنت و هم از طریق شیعه نقل شده است، چنین آمده که «اسرافیل» همراه «جبرائیل» بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وارد شد و به ایشان فرمود:

أنَا رَسولُ رَبِّكَ إلَيكَ، أمَرَني أن اخبِرَكَ‌ إن‌ شِئتَ‌ نَبِيّاً عَبداً، وإن شِئتَ نَبِيّاً مَلِكاً؟

من فرستاده پروردگارت به سوى تو هستم. او به من دستور داده كه تو را اگر مى‌خواهى، به عنوان پيامبرى بنده، و اگر مايلى، به عنوان پيامبرى پادشاه برگزينم؟

یعنی اختیار با توست و می‌توانی زندگی‌ای مانند زندگی حضرت سلیمان (علیه السّلام) داشته باشی که هم پیامبر بود هم پادشاه؛ و می‌توانی در عین اینکه پیامبر هستی و در بالاترین موقعیت سیاسی ـ اجتماعی قرار داری، شبیه یک بنده زندگی کنی.

می‌گوید: حضرت به جبرئیل نگاه کرد. در واقع خواست بداند که کدام را خدا بهتر دوست دارد؟ جبرئیل اشاره کرد که فروتنی کن. اين جا بود كه پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «نَبِيّاً عَبداً؛ ترجيح مى‌دهم پيامبرى بنده باشم.»[2]

در نقل شیعه که از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده این توضیح هم آمده است که:

و كانَ لَهُ ناصِحاً، فَكانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يأكُلُ إكلَةَ العَبدِ، و يَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ، تَواضُعاً للَّهِ تَبارَكَ و تَعالى‌.[3]

جبرئيل، خيرخواه ایشان بود. پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) براى فروتنى در برابر خداوند متعال، همچون بندگان، غذا مى‌خورد و همچون بندگان مى‌نشست.

نشانه اینکه حضرت تواضع نمود و پادشاهی را نپذیرفت، این بود که هیچ گاه کاری نمی‌کرد که شبیه پادشاهان باشد، از این رو، در روایت دیگری دارد که هیچ گاه تکیه داده غذا نمی‌خورد، ظاهراً در آن زمان، وقتی شاهان می‌خواستند غذا بخورند، تکیه می‌دادند و غذا می‌خوردند، اما پیامبر از این کار کراهت داشت. روایت از امام صادق (علیه السّلام) است که می‌فرماید:

ما أكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه و آله و هُوَ مُتَّكِئٌ مُنذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عز و جل، و كانَ يَكرَهُ أن يَتَشَبَّهَ بِالمُلوكِ.[4]

پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از هنگامى كه خداوند عز و جل او را به پيامبرى برانگيخت، هرگز تكيه كرده خوراكى نخورد و كراهت داشت به سلاطين مانند شود.

بر اساس روایات، حضرت اسب‌های مختلفی داشتند که نام آنها هم ضبط شده است، ولی به قدری فروتن بودند که از سوار شدن بر الاغ برهنه هم ابایی نداشتند، حتی شخص دیگری را هم پشت سر خودشان سوار می‌کردند.

«عَدی» پسر «حاتم» می‌گوید: خدمت حضرت رسیدم، دیدم ایشان خیلی عادی، زن و بچه دور او جمع شدند و خیلی خودمانی با یکدیگر صحبت می‌کنند، اینجا بود که فهمیدم ایشان پادشاه نیستند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 43)

یادآوری

بحث در مسئله 43 تحریر بود. در این مسئله چهار فرع مطرح شده است. فرع اول که به مناسبت آن قاعده «لا حرج» را در چند جلسه بررسی کردیم، این بود که اگر حج رفتن مستلزم تلف مال فراوان باشد، آیا واجب است یا خیر؟

حضرت امام فرمودند در صورتی که تحمل این ضرر موجب حرج باشد، حج ساقط می‌شود؛ ولی صاحب عروة فرمودند اگر ضرر قابل توجهی کند، حج ساقط می‌شود، چنانچه اکثر محشین عروة نیز این نظر را پذیرفته بودند. ما نیز گفتیم، چون ملاک، استطاعت عرفی است، همین که عرفاً بگویند با تلف این مال، دیگر استطاعت ندارد، برای عدم وجوب حج کافی است، پس ممکن است حتی ضرر قابل توجهی هم نکند.

فرع دوم

اگر رفتن به حج، سبب می‌شود که واجبی که از حج اهمیت بیشتری دارد، ترک شود، مثلا در زمان جنگ است و شرکت در جبهه واجب است و اگر برود حج، آن واجب اهم ترک می‌شود، و یا رفتن به حج، موجب می‌شود که فعل حرامی را مرتکب شود، مثلا با رفتنش به ظلم اعانت می‌کند، در اینجا آیا حج واجب است یا خیر؟

حضرت امام می‌فرمایند: در اینجا باید دید کدام اهم است، هر کدام اهم است بر مهم مقدم می‌شود:

لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم.[5]

اگر رفتن به حج مستلزم ترک واجبى شود كه مهم‌تر از حج است يا مستلزم فعل حرامى اين چنين شود، اهمّ مقدم مى‌شود.

صاحب عروة در این باره می‌فرماید:

كذا [لم یجب] إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه ترك واجب فوريّ سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهمّ من الحجِّ كإنقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقّف على ارتكاب محرّم كما إذا توقّف على ركوب دابّة غصبيّة أو المشي في الأرض المغصوبة.[6]

همچنین حج واجب نیست در صورتی که مانع شرعی وجود داشته باشد به اینکه رفتن به حج مستلزم ترک واجب فوری باشد که قبل از حصول استطاعت واجب شده بوده یا اگر بعد از آن واجب شده، اهمیتش از حج بیشتر باشد، مانند نجات کسی که در حال غرق شدن یا سوختن است، همچنین حج واجب نیست، اگر رفتن به حج متوقف بر ارتکاب حرامی باشد، کما اینکه حج متوقف بر سوار شدن بر چهارپای غصبی یا رفتن در زمین غصبی باشد.

بنا بر این، نظر صاحب عروة با حضرت امام متفاوت است. حضرت امام ملاک را اهم بودن دانستند؛ ولی ایشان این ملاک را تنها در صورتی می‌دانند که واجب دیگر پس از حصول استطاعت واجب شده باشد، اما اگر قبلا واجب شده باشد، آنچه زودتر واجب شده، مطلقا مقدم می‌شود، چه اهم باشد چه نباشد.

این بحث، یعنی تزاحم حج با ترک واجب دیگر یا فعل حرام، قبلا در مسئله 29 تحریر و 32 عروة هم گذشت.[7] در آنجا صاحب عروة دلیل این تفصیل را اینگونه بیان فرمود که اگر وجوب حج متأخر باشد، چون مانع دارد، واجب نمی‌شود، «لأنّ العذر الشرعيّ‌ كالعقليّ في المنع من الوجوب»[8] یعنی مانع شرعی مانند مانع عقلی است، پس همان‌طور که مانع عقلی مثل تلف شدن مال، مانع وجوب حج می‌شود، مانع شرعی مثل وجوب عمل به واجب دیگر یا ترک حرام، هم مانع وجوب حج خواهد بود؛ ولی اگر وجوب حج مقدم باشد، در اینجا با آمدن واجب دیگر، تزاحم ایجاد می‌شود و اهم مقدم می‌گردد.

حضرت امام، هم در آن مسئله و هم در اینجا این طور اشکال می‌کنند که اگر عذر شرعی مثل عذر عقلی است، دیگر میان این تقدم و تأخر استطاعت فرقی نیست، پس همان طور که در صورت تأخیر استطاعت، واجب دیگر، مانع تحقق استطاعت می‌شود، در صورت تقدیم استطاعت هم، واجب دیگر استطاعت حاصل شده را رفع می‌کند، نه اینکه نوبت به تقدیم اهمّ برسد؛ لذا از جهت مانع بودن میان این دو حالت فرقی نیست و جای تفصیل نمی‌باشد.

در اینجا نیز می‌فرمایند:

المعيار في كون ترك الواجب و ارتكاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو كونه أهمّ منه كان الواجب سابقاً أو لا حقاً كما مرّ.[9]

معیار در اینکه‌ ترک واجب یا ارتکاب حرام موجب سقوط حج شود، این است که آنها از حج مهم‌تر باشند، حال واجب قبل از استطاعت باشد یا بعد از آن، همان طور که قبلا هم گذشت.

آیت الله بروجردی و خوانساری نیز همین اشکال را بیان کرده‌اند و هر دو با عبارتی یکسان در دو حاشیه مستقل فرموده‌اند:

قد مرّ عدم الفرق بين السابق و اللاحق في اعتبار أهمّيّة ذلك الواجب.[10]

گذشت که در اعتبار اهمیت داشتن آن واجب، فرقی میان سابق و لاحق بودنش بر استطاعت نیست.

ما نیز عرض می‌کنیم ملاک، استطاعت عرفی است، پس هر جا استطاعت عرفی صادق باشد، حج مقدم می‌شود، مگر آنکه با واجب دیگر تزاحم پیدا کند که در این صورت از باب تزاحم، اهم مقدم می‌شود. پس در این فرع همان فرمایش حضرت امام را می‌پذیریم.

فرع سوم

در فرع قبلی گفتیم، در صورت توقف حج بر ترک واجب یا فعل حرام، اگر اهمیت آنها از حج بیشتر باشد، حج واجب نیست، مثلا اگر رفتن حج مستلزم نرفتن به جهاد باشد، حج واجب نیست؛ حال، فرع سوم این است که اگر در این فرض، مخالفت کرد و حج را انجام داد، آیا حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا نه؟

حضرت امام می‌فرمایند:

إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام.[11]

اگر مخالفت كند و حج را انجام دهد، صحيح است و كفايت از حجة الاسلام مى‌كند.

اینجا یک بحث اصولی وجود دارد که مثال آن را اینگونه بیان می‌کنند که اگر مسجد نجس شد، ولی با اینکه تطهیر مسجد واجب فوری است، آن را انجام نداد و شروع به نماز خواندن کرد، آیا در این صورت نمازش صحیح است یا باطل؟

طبق نظر حضرت امام که ما نیز آن را می‌پذیریم، در این که فعل حرامی انجام داده است، شکی نیست؛ اما نماز او صحیح است. دلیل آن را نیز اینگونه گفته‌اند که امر به تطهیر، ملاک وجوب نماز را بر نمی‌دارد، پس وقتی ملاک وجود داشته باشد، نماز هم صحیح است. برخی هم آن را از باب ترتّب صحیح دانسته‌اند، به این معنا که وقتی شخص اهم را انجام نداده، نوبت به انجام مهم می‌رسد، پس به خاطر ترک اهم معصیت کرده، ولی به خاطر انجام مهم ثواب برده است.

گفتنی است، در اینجا بحث‌های اصولی زیادی وجود دارد که به آنها نمی‌پردازیم.

فرع چهارم

فرع چهارم این است که اگر در راه حج ظالمی باشد که برای اجازه عبور دادن باج می‌گیرد، آیا حج واجب است و باید باج بدهد یا حج واجب نیست؟

قبل از بیان نظرات فقها این نکته را متذکر می‌شویم که اخذ ویزا از کسانی که قرار است وارد کشور عربستان شوند، خارج از این بحث است و هزینه آن جزء مخارج حج و از عناصر استطاعت محسوب می‌شود، در اینجا بحث راجع به باج‌گیرانی است که در زمان‌های قبل سر راه قافله‌ها می‌ایستادند و حق عبور می‌گرفتند.

حضرت امام در اینجا قائل به تفصیل شده‌اند. متن عبارت ایشان چنین است:

لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.[12]

اگر در مسیر حج، ظالمى باشد كه جز با پرداخت مال، شرّ او دفع نمى‌شود، در اینجا اگر او مانع از عبور است به گونه‌ای که راه عرفا خالى و بى‌مزاحم نیست؛ ولی باز كردن راه با پرداخت مال ممكن باشد، حج واجب نيست؛ و اگر چنين نباشد [كه جلو عبور را بگيرد] ليكن از هر رهگذرى چيزى مى‌گيرد، حج واجب است مگر آنكه پرداخت همين مقدار موجب حرج باشد.

صاحب عروة در مسئله 67 این مسئله را مطرح کرده و به گونه‌ای دیگر تفصیل داده‌اند، متن عبارت ایشان چنین است:

إذا كان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أولا؟ أقوال، ثالثها الفرق بين المضرّ‌ بحاله و عدمه، فيجب في الثاني دون الأوّل.[13]

اگر در مسیر حج، دشمنی باشد که جز با پرداخت مال، شرّ او دفع نمی‌شود، آیا پرداخت مال به او واجب است که حج واجب شود یا واجب نیست؟ در اینجا چند قول وجود دارد، [قول اول وجوب پرداخت مال است، قول دوم، عدم وجوب آن است و] قول سوم این است که میان آنجا که پرداخت مال مضرّ به حال او باشد و آنجا که برایش ضرری نداشته باشد، فرق گذاشته شود، پس در صورت دوم، پرداخت مال واجب باشد، اما در صورت اول، واجب نباشد.

آیت الله بروجردی در حاشیه عروة می‌فرمایند:

الأقرب هو الوجوب إلّا إذا كان ممّا لا يقدم عليه العقلاء بحيث يكون بسبب توقّف حجّه عليه ممّن لا يستطيع إليه السبيل عرفاً.[14]

اقرب وجوب پرداخت مال است مگر آنکه به گونه‌ای باشد که عقلا چنین کاری نکنند، به اینکه متوقف بودن حج او بر پرداخت این مال، موجب شود که عرفاً به او مستطیع نگویند.

حضرت امام نیز در اینجا همان تفصیل خود را بیان می‌کنند و می‌فرمایند:

رابعها التفصيل بين كون العدوّ مانعاً عن العبور و لم يكن السرب مخلّى عرفاً و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه لكن يأخذ الظالم‌ من كلّ عابر شيئاً فيجب إلّا إذا كان الدفع حرجيّا و هذا هو الأقوى.[15]

قول چهارم تفصیل میان صورتی است که دشمن مانع از عبور باشد و راه عرفا خالى و بى‌مزاحم نباشد؛ ولی باز كردن راه با پرداخت مال ممكن باشد، که در این صورت حج واجب نيست؛ و صورتی که دشمن جلو عبور را نگرفته، ليكن از هر رهگذرى چيزى مى‌گيرد، که در این صورت، حج واجب است مگر آنكه پرداخت مال موجب حرج باشد و این قول اقوی است.

می‌توان گفت، فرمایش حضرت امام و آیت الله بروجردی تقریباً یکی است و خلاصه میان باز بودن راه از نظر عرف و بسته بودن آن توسط این ظالم تفصیل داده‌اند.

به هر حال، در این مسئله چهار نظریه مطرح شده است که هر یک طرفدارانی هم دارد:

قول اول، قول شیخ طوسی و من تبع ایشان مانند فخر المحققین است که می‌فرمایند: پرداخت چنین مالی واجب نیست و حج مطلقا ساقط می‌شود.

شیخ طوسی در کتاب المبسوط می‌فرماید:

فإن لم يجد إلّا طريقا واحدا فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ، لأنّ التخلية لم تحصل، فإن لم يندفع العدو إلّا بمال يبذله أو خفارة، فهو غير واجد، لأنّ التخلية لم تحصل، فإن تحمل ذلك كان حسنا، فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه، لأنّ التخلية حصلت.[16]

اگر تنها یک راه باشد و در آن دشمن یا دزدی باشد که نتواند آنها را دفع کند، وجوب حج ساقط می‌شود، زیرا شرط باز بودن راه، حاصل نشده است. همچنین است اگر دشمن جز با پرداخت مال یا کسی که او را پناه دهد دفع نشود و او نیز چنین مال یا واسطه‌ای نداشته باشد، زیرا شرط باز بودن راه، حاصل نشده است. و اگر این ضرر را تحمل کند، کار خوبی است [و حج بر او واجب می‌شود]؛ همچنین اگر کسی این مال را از طرف او پرداخت کرد، حج بر او واجب می‌شود، چون باز بودن راه حاصل شده است.

قول دوم، قول صاحب شرایع و امثال ایشان مانند علامه حلی، شهید ثانی، محقق اردبیلی و صاحب حدائق است که می‌فرمایند: مطلقا حج واجب است و باید پول پرداخت شود.

محقق در شرایع می‌فرماید:

لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بمال، قيل: يسقط و إن قل. و لو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا.[17]

اگر در مسیر دشمنی باشد که جز با پرداخت مال، دفع نمی‌شود، گفته شده: حج ساقط می‌شود، هر چند مال کمی بخواهد بپردازد، اما اگر گفته شود: «در صورت توانایی داشتن، تحمل این ضرر واجب است»، حرف خوبی است.

همچنین صاحب حدائق پس ردّّ دلایلی که شیخ بر عدم وجوب پرداخت این مال اقامه کرده است، می‌فرماید:

و بذلك يظهر أنّ الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة.[18]

و از اینجا روشن می‌شود که اظهر همان است که جمهور اصحاب از متأخرین انتخاب کرده‌اند که اگر توانایی دارد، پرداخت مال واجب است.

قول سوم، تفصیل صاحب عروة است که می‌فرماید: اگر پرداخت این مال ضرری باشد، حج ساقط می‌شود و اگر ضرری نباشد، واجب است.

قول چهارم هم تفصیل حضرت امام است که می‌فرماید: اگر عرفاً بگویند راه باز است و پرداخت پول موجب حرج نشود، واجب است و اگر عرفاً بگویند راه بسته است، با اینکه با پرداخت پول می‌تواند راه را باز کند، ولی واجب نیست.

ادله قول اول

به فرموده صاحب مدارک،[19] برای اثبات قول شیخ طوسی، یعنی عدم وجوب پرداخت مال، سه دلیل آورده شده است:

دلیل اول

دلیل اول این است که شرط باز بودن راه حاصل نشده است، پس وقتی یکی از شرایط استطاعت که استطاعت سربی باشد، منتفی باشد، حج واجب نخواهد بود.

اما در جواب گفته شده: درست است که از شرایط وجوب حج، باز بودن راه است، اما مراد، باز بودن بالفعل نیست، بلکه همین که بتواند بدون مشقت زیاد که موجب حرج نشود از مسیر عبور کند، کافی است، یعنی شرط وجوب، تمکن از مسیر است نه تخلیه بالفعل مسیر. در اینجا نیز فرض این است که وی با پرداخت پول، چنین تمکنی دارد، پس شرط محقق است و حج واجب.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که گرفتن چنین مالی ظلم است و نباید اعانه بر ظلم کرد: ﴿لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان﴾، بنا بر این، پرداخت چنین مالی، اعانه‌ بر ظلم محسوب می‌شود. پس به تعبیر دیگر، وجوب حج مستلزم فعل حرام یعنی اعانه بر ظلم است، لذا فعل حرام مانع، وجوب حج خواهد بود.

در جواب این استدلال هم گفته شده: این آیه مربوط به تعاون اجتماعی است نه فردی، یعنی کاری نکنید که همه با هم بر اثم و عدوان کمک کنید. پس اگر ظالمی می‌خواهد کسی را بکشد و او پول بدهد که او را نکشد، تعاون بر ظلم نمی‌شود؛ بلکه دفع ظلم است، در اینجا نیز پول دادن برای رسیدن به حج است که از نظر شرعی کار راجحی است، اعانه بر ظلم نمی‌شود.

دلیل سوم

سومین دلیل این است که گفته شده: اگر کسی از این بترسد که به زور، مال او را ـ هرچند کم باشد ـ بگیرند، حج بر او واجب نیست؛ فرض ما نیز که باید برای باز شدن راه به ظالم پول بدهد، مانند آنجاست، پس در اینجا نیز حج واجب نیست.

در جواب این استدلال گفته می‌شود، اولاً در آنجا هم که می‌ترسد به زور مال او را بگیرند، مطلقا حج ساقط نمی‌شود، زیرا اگر مال کمی باشد، عرفاً مشکلی ایجاد نمی‌کند، ثانیاً بحث ما را نباید با آنجا مقایسه کرد، زیرا در آنجا قهراً قرار است از او پول بگیرند؛ ولی در اینجا اختیاراً آن را پرداخت می‌کند.

دلیل قول دوم

دلیل کسانی که گفته‌اند در هر حال، پرداخت این پول واجب است تا راه باز شود و حج واجب شود این است که آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل حال او می‌شود، کما اینکه اگر رفتن به حج متوقف بر خریدن جنسی به بیشتر از قیمت ثمن المثل باشد، مثلا قرار باشد بلیط هواپیما را بیشتر از ثمن المثل پرداخت کند. پس همان طور که در آنجا پرداخت این مبلغ از هزینه‌های حج محسوب می‌شود، در اینجا نیز پرداخت پول برای باز شدن راه، جزء هزینه‌های حج است و فرض این است که وی توانایی پرداخت آن را دارد، پس مستطیع است و باید حج انجام دهد.

ولی در جواب گفته می‌شود این در صورتی است که پرداخت این پول موجب ضرر «معتنا به» یا عسر و حرج نشود؛ اما اگر چنین شود، طبق قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» پرداخت آن واجب نخواهد بود، از این رو؛ باید قائل به تفصیل شویم و از آنجا که مبنای ما در استطاعت، استطاعت عرفی است، به نظر ما حتی اگر به حدّ ضرر «معتنا به» و حرج هم نرسد، کافی است، یعنی از نظر عرف به کسی که چنین پولی را بپردازد گفته شود، مستطیع نیست.

بنا بر این، در این فرع هم نظر حضرت امام را می‌پذیریم که گفتیم با نظر آیت الله بروجردی یکسان است.