درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الحج

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

نشر خوبی ها و پوشاندن بدی ها (2)

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إفشاءِ العارِفَةِ و سَترِ العائِبَةِ‌. [1]

در جلسه قبل، در تبیین این فراز دو نکته بیان شد؛ یکی این رهنمود معرفتی بود که اگر انسان متصف به صفات خدایی شود، علاوه بر اخلاق، معرفت او هم رشد خواهد کرد؛ و دیگری این رهنمود سیاسی ـ اجتماعی بود که یکی از عوامل و عناصر وحدت امّت اسلامی همین خصلت، یعنی افشای خوبی ها و پوشاندن عیب های دیگران است .

نکته سوم یک رهنمود معاشرتی است که انسان باید سعی در پوشش خوبی های خود و نشر خوبی های دیگران باشد. در روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) چنین نقل شده است :

إذا صَنَعتَ مَعروفاً فَاستُرهُ؛ إذا صُنِعَ‌ إلَيكَ‌ مَعروفٌ‌ فَانشُرهُ. [2]

هر گاه خوبى كردى، آن را بپوشان؛ هر گاه به تو خوبى شد، آن را بازگو کن.

این از ویژگی های انسان های باتقوا است؛ ولی امروزه متأسفانه در جامعه ما عکس آن عمل می شود و اگر کسی خوبی کند، آن را نادیده می گیرند؛ اما کسی که بدی می کند به نشر آن می پردازند.

نکته چهارم در باره فایده پوشاندن عیب هاست. ثمره پوشاندن عیب های دیگران در کلام رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین بیان شده است:

مَن‌ سَتَرَ أخاهُ‌ في فاحِشَةٍ رَآها عَلَيهِ سَتَرَهُ اللَّهُ في الدّنيا والآخِرَةِ. [3]

هر كه از برادر خود كار زشتى مشاهده كند و آن را پوشيده نگه دارد، خداوند در دنيا و آخرت، عيب‌پوش اوست.

به هر حال ، هرکس ، کم یا زیاد عیب هایی دارد، که اگر انسان آبروداری کند و عیب و نقص دیگران را بپوشاند، خدا هم در دنیا و آخرت عیب هایش را می پوشاند و نمی گذارد آبرویش برود.

نکته پنجم خطر افشاگری بدی ها است، آن چیزی که متأسفانه امروزه خصوصاً در رسانه های مجازی بسیار شایع است. این کار هم در دنیا مضرّاتی دارد و هم در آخرت گرفتاری می آفریند. خداوند در قرآن کسانی را که علاقه به افشاگری و شیوع زشتی ها و عیب های دیگران دارند، این گونه تهدید نموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ﴾. [4]

بى‌گمان كسانى كه دوست دارند درباره مؤمنان، (تهمت) كار زشت شايع شود عذابى‌دردناك در اين جهان و در جهان واپسين خواهند داشت.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (ادامه مسئله 42)

یادآوری

بحث در مسئله 42 بود که در آن سه استطاعت بدنی، زمانی و طریقی مطرح شده بود. در این باره برخی مطالب باقی ماند یا به طور کامل تبیین نشد، که به آنها می پردازیم.

مطلب اول

در بحث استطاعت زمانی، گفتیم اگر زمانی استطاعت مالی برایش حاصل شده که دیگر برای رسیدن به حج، وقت ندارد یا رسیدنش با مشقت زیاد است، انجام حج در آن سال بر او واجب نیست؛ اما سؤال این است که آیا باید استطاعت مالی خود را تا سال بعد حفظ کند یا حفظ آن لازم نیست؛ بلکه می تواند پولش را خرج کند و اگر سال بعد مستطیع بود که می رود و الا نمی رود؟

گفتیم در اینجا دو مبنا وجود دارد:

یک مبنا این بود که اگر کسی که استطاعت بدنی و مالی دارد؛ اما به خاطر مانعی ـ مانند همین نبود وقت کافی ـ نتوانست برود حج، باید استطاعت خود را برای سال بعد حفظ کند و اگر سال بعد هم نشد، برای سال سوم حفظ کند و همین طور تا زمانی که بتواند برود. این مبنای آیت الله خویی بود که ما نیز آن را پذیرفتیم.

مبنای دیگر که بسیاری از آقایان آن را پذیرفته اند این بود که حفظ استطاعت مالی لازم نیست، لذا اگر سال بعد استطاعت باقی بود می روند و الا تکلیفی ندارند.

مثال روشن این فرض در زمان ما در بحث فیش های حج است که کسانی که مستطیع هستند و فیش تهیه کرده اند باید تا چندین سال، در نوبت بمانند؛ طبق مبنای اول، این افراد باید فیش خود را تا زمانی که نوبتشان می رسد، حفظ کنند؛ ولی طبق مبنای دوم، می توانند آن را بفروشند و سال بعد اگر فیش تهیه کردند و نوبتشان بود بروند. در حالی که طبق این مبنا، چنین افرادی هیچ گاه واجب الحج نمی شوند، کما اینکه در زمان های سابق که گاه از مناطق بسیار دور مانند چین و هند اگر می خواستند به حج برسند، باید دو سال در مسیر حرکت می کردند، طبق این مبنا، بر این افراد نیز حج واجب نمی شود، زیرا هر سال که بخواهند حرکت کنند، چون نمی رسند، مانع دارند، از طرفی استطاعتشان را هم لازم نیست حفظ کنند، پس تکلیفی نخواهند داشت!

اما بنا بر مبنای ما ، اگر کسی امسال استطاعت زمانی نداشت، باید استطاعت مالی خود را تا سال بعد حفظ کند، مگر آنکه خرج ضروری پیش آید که در این صورت معلوم می شود که برای سال بعد اصلا استطاعت نداشته است.

در نتیجه، استطاعت زمانی تنها برای همان سالی که واجب الحج شده، از عناصر استطاعت می باشد و این هم با دلیل عقلی ثابت می شود نه اینکه بر اساس دلیل نقلی باشد تا همیشه از عناصر استطاعت محسوب شود، به همین جهت، در روایات، به شرط بودن استطاعت های مالی، بدنی و طریقی تصریح شده است؛ ولی استطاعت زمانی اصلا مطرح نشده است.

مطلب دوم

در بحث استطاعت سربی، گاه راه بسته است به گونه ای که رسیدن به مکه ممکن نیست، در این بحثی نیست؛ گاهی مسیر باز است، اما نا امن است، در این صورت نیز اگر واقعاً نا امن باشد و بدانیم که اگر برویم جان یا مال یا عرض مان در خطر است، بحثی نیست که حج واجب نیست؛ اما گاهی احتمال نا امنی است، یعنی نمی دانیم که اگر برویم برایمان خطر دارد یا نه، اما خوف خطر داریم، در اینجا اختلاف نظر است که آیا همین خوف داشتن برای واجب نبودن کافی است یا باید خطر واقعی باشد؟

ثمره این اختلاف زمانی روشن می شود که بعداً معلوم شود، خطری در کار نبوده، زیرا اگر خوف خطر کافی باشد، در صورت کشف خلاف، حج مستقر نمی شود، زیرا شخص به تکلیف ظاهری اش عمل کرده است، مانند روزه که خوف ضرر برای عدم وجوب آن کافی است و در صورت کشف خلاف هم کفاره ندارد؛ ولی اگر خوف کافی نباشد؛ بلکه خطر واقعی شرط باشد، در این صورت، چون معلوم شده واقعاً خطری در کار نبوده، حج بر او مستقر شده است و باید سال بعد حتی به صورت متسکع برود.

حضرت امام (رحمة الله علیه) و صاحب عروة خوف را کافی دانستند؛ ولی آیت الله حکیم خوف را کافی نمی داند؛ هرچند ایشان از راه دیگر عدم وجوب را در این فرض ثابت می کنند. عبارت ایشان در حاشیه عبارت صاحب عروة که فرمود: «كذا [لم یجب] لو كان [الطریق] غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله» چنین است:

الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب ـ لعدم الاستطاعة ـ هو عدم تخلية السرب واقعاً، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة و انتفاء وجوب الحج، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً، فالأصول و القواعد العقلائية ـ المرخصة في ترك السفر ـ تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب... و عليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه مستطيعا واقعاً... فإنه يجب عليه في العام اللاحق السفر إلى الحج و لو متسكعاً. [5]

این حکم [عدم وجوب] در اینجا ظاهری است، در حالی که موضوع حکم واقعی به واجب نبودن حج به خاطر عدم استطاعت، باز نبودن واقعی راه است، پس در صورت شک، حکم واقعی احراز نمی شود؛ بلکه چنین حکمی ظاهری خواهد بود. بله در صورت احتمال تلف نفس، با توجه به اینکه سفر در چنین حالتی حرام است، حکم ظاهری حرمت سفر، موضوع حکم واقعی نبود استطاعت می شود و با نبود استطاعت هم وجوب حج نفی می شود؛ پس انتفای وجوب حج به خاطر این نیست که راه باز نیست؛ بلکه به خاطر حرمت ظاهری سفر است که مانع انجام سفر خواهد بود. اما در صورت احتمال تلف مال یا غیر آن از مواردی که سفر با وجود آن احتمال حرام نیست، اصول و قواعد عقلایی که مجوز ترک سفر هستند، به عنوان دلیل و اماره ای بر باز نبودن راه خواهند بود... بنا بر این، در صورت کشف خلاف، معلوم می شود که در واقع مستطیع بوده است... که باید در سال بعد حج را ولو به صورت مستکع انجام دهد.

بنا بر این، ایشان میان خوف تلف نفس با خوف تلف مال یا آبرو، فرق نهادند و صورت اول را مانع واقعی دانستند، چون با وجود خوف تلف نفس، سفر حرام می شود و حرمت سفر هم مانع واقعی برای حاصل نشدن استطاعت طریقی است؛ ولی صورت دوم را مانع ظاهری دانستند، زیرا با وجود خوف تلف مال یا آبرو، سفر حرام نیست؛ لذا در حد اماره برای حاصل نشدن استطاعت طریقی است که در صورت کشف خلاف، حج بر او مستقر خواهد بود.

آیت الله خویی ظاهراً ناظر به فرمایش آیت الله حکیم می فرمایند:

لا يجب الحجّ إذا كان الطريق غير مأمون و مخوفاً، بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، فإن خوف الضرر بنفسه كما قد يستفاد من بعض الروايات طريق عقلائي إلى الضرر، و لا يلزم أن يكون الضرر معلوماً جزماً بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع واقعاً حتى لو انكشف الخلاف و تبين عدم وجود المانع في الطريق، كما هو الحال في غير مورد الحجّ كمورد التيمم، فإنه لو خاف من استعمال الماء و تيمم و صلّى ثمّ انكشف الخلاف بعد الوقت صحّ تيممه و صلاته واقعاً. [6]

اگر مسیر حج نا امن و ترسناک باشد به اینکه بر جانش یا بدن یا آبرو یا مالش بترسد، حج واجب نیست، زیرا همین خوف ضرر ـ چنانچه از برخی روایات استفاده می شود ـ راهی است عقلائی برای ضرر، پس لازم نیست که علم قطعی به ضرر باشد؛ بلکه سیره عقلا این است که با احتمال ضرر هم از آن اجتناب می کنند. بنا بر این، در جایی که خوف ضرر باشد، حکم واقعاً برداشته می شود، حتی اگر خلاف آن هم کشف شود و معلوم شود که مانعی در راه نبوده است، همان طور که در غیر حج نیز اینچنین است، مانند تیمم که اگر از استعمال آب بترسد و با تیمم نماز بخواند و بعد از اتمام وقت خلاف آن کشف شود، تیمم و نمازش واقعاً صحیح است.

آیت الله سبحانی بعد از نقل فرمایش آیت الله حکیم و آیت الله خویی، گویا به آیت الله خویی اشکال می کنند و می-فرمایند:

أقول: إنّ الجمع بين كون خوف الضرر أمارة إلى الواقع، و كون الوجوب مرفوعا واقعا حتّى لو انكشف الخلاف، جمع بين المتناقضين، لأنّ المفروض انّه أمارة و تخلّفها لا يقلب الواقع عمّا هو عليه، بل الحكم يتبع الواقع. [7]

به نظر ما، جمع میان اینکه خوف ضرر اماره و نشانه ای بر واقع باشد و اینکه وجوب هم در واقع برداشته شود تا اینکه خلاف آن کشف شود، جمع بین متناقضین است، زیرا فرض این است که خوف ضرر اماره است پس نباید انجام خلاف آن، واقع را از آنچه هست تغییر دهد، بلکه حکم تابع واقع است.

سپس در ادامه می فرمایند:

و الأولى أن يقال: إنّ سلوك الطريق مظنون الخطر أو مقطوعه، معصية بما هو هو على نحو يكون القطع أو الظن مأخوذا على نحو الموضوعية، سواء أوافق الواقع أم لا، و على ذلك فالحجّ لم يكن واجبا في الواقع، لأنّ نفس الظن و القطع كاف في رفع الوجوب، و هذا خيرة الشيخ الأنصاري في بحث التجري حيث قال: لا خلاف بينهم ظاهرا انّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه، و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه.[8]

بهتر آن است که بگوییم: طی مسیری که احتمالاً یا قطعاً خطر دارد، به خودی خود گناه است، به شکلی که قطع یا ظن، موضوعیت پیدا می کنند، چه واقعاً هم خطر وجود داشته باشد چه نداشته باشد، بنا بر این، حج در واقع واجب نخواهد بود، زیرا خود ظن یا قطع برای برداشتن وجوب کافی است و این همان قولی است که شیخ انصاری در بحث تجری انتخاب کرده است که فرموده اند: اختلافی نیست که ظاهراً طی مسیری که احتمالا یا قطعاً خطر دارد، گناه است و باید نماز را تمام خواند، حتی اگر بعداً معلوم شود که واقعاً خطری نداشته است.

به هر حال، حد اقل در مورد خوف تلف نفس هر سه بزرگوار نظرشان این است که حج واجب نیست و در صورت کشف خلاف هم مشکلی پیش نخواهد آمد، البته روش هر کدام متفاوت است، از نظر آیت الله حکیم چون سفر کردن با این خوف حرام است و حرمت سفر هم مانع واقعی است، پس واقعاً وجوب حج برداشته می شود. از نظر آیت الله خویی خوف ضرر اماره ای است عقلایی بر وجود ضرر؛ لذا واقعاً وجوب حج برداشته می شود و از نظر آیت الله سبحانی خود احتمال خوف موضوعیت دارد و برای برداشتن واقعی وجوب حج کفایت می کند.

مطلب سوم

همان طور که در جلسه قبل هم اشاره شد، اگر برای رسیدن به مکه دو مسیر باشد که یکی نزدیک تر و نا امن است و دیگری دورتر و دارای امنیت، باید از مسیر دورتر، برود و حج ساقط نمی شود؛ مگر آنکه رفتن از مسیر دورتر موجب حرج شود.

مطلب چهارم

اگر مسیر حج بسته یا نا امن باشد و همان یک مسیر هم باشد، یا اگر چند مسیر است، همه آنها اینچنین باشند، گفتیم حج واجب نیست؛ حال سؤال این است که آیا باید نائب بگیرد یا اینکه می تواند صبر کند تا سال بعد که اگر مشکلی نبود، خودش برود؟ به تعبیر دیگر، در صورت فقد استطاعت طریقی آیا استنابة واجب است یا خیر؟

در اینجا بار دیگر صحیحه «حلبی» را می خوانیم تا ببینیم حکم به نیابتی که در آن آمده شامل این مورد هم می شود یا خیر؟

متن روایت این چنین بود:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ. [9]

حلبی می گوید: امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیثی فرمود: و اگر شخص پولدار باشد و بین او و بین حج بیماری یا حصر یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شود، باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد.

به نظر می رسد، ـ چنانچه در بحث استطاعت بدنی هم اشاره کردیم ـ مراد از بیماری، آن مرضی است که از خوب شدنش تا سال بعد، مأیوس است، پس اگر احتمال خوب شدن می دهد، باید صبر کند و سال بعد خودش حج انجام دهد. در مورد حصر و دیگر موانع نیز همین را می گوییم، پس روایت، شامل فرض ما نمی شود، از این رو، اگر می داند یا احتمال می دهد که تا سال بعد راه باز شود یا امنیت برگردد، نمی تواند امسال نائب بگیرد، بلکه باید صبر کند و استطاعت مالی اش را هم حفظ کند و سال بعد خودش برود. نظر نهایی را در این فرع به بحث نیابت در حج موکول می کنیم.

مطلب پنجم

در بحث استطاعت مالی گذشت که تحصیل آن لازم نیست و اگر استطاعت تحصیل شود، مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود؛ بلکه باید استطاعت به صورت طبیعی حاصل شود، حال سؤال این است که در استطاعت بدنی و طریقی هم حکم همین است، یعنی شخصی که مریض است و نمی تواند حج انجام دهد، اگر بتواند خود را درمان کند، آیا باید این کار را انجام دهد و مثلا برای مداوای بیماری اش هزینه کند، یا اینکه این کار تحصیل استطاعت بدنی خواهد بود و لازم نیست؟

همچنین هنگامی که راه بسته است؛ ولی راه غیر متعارفی وجود دارد که باز است، آیا باید از مسیر غیر متعارف برود، هرچند هزینه آن بیشتر باشد، یا اینکه این کار تحصیل استطاعت طریقی محسوب می شود و لازم نیست؟

این همان فرع آخری است که حضرت امام و صاحب عروة مطرح کردند. حضرت امام این کار را بنا بر اقوی تحصیل استطاعت می دانند، زیرا فرمودند:

لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى. [10]

اگر همه راه ها نا امن باشند؛ و ليكن با دور زدن در شهرهاى دور دست كه راه مكه حساب نمى شوند، امكان رسيدن به حج باشد، بنا بر اقوى حجّ واجب نمى باشد.

صاحب عروة نیز این فرع را همراه با ذکر مثالی مطرح کردند،[11] و ایشان هم به دلیل اینکه بر چنین مسیری باز بودن راه صدق نمی کند، عدم وجوب را اقوا دانستند.

ولی آیت الله خویی نظرشان این است که طی این مسیر واجب است؛ مگر آنکه موجب حرج و ضرر شود؛ لذا در اینجا این طور به عبارت عروة حاشیه زده اند:

هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتّب على سلوك الطريق غير المتعارف. [12]

این [که عدم وجوب اقوا باشد] در فرضی است که طی این مسیر غیر متعارف موجب حرج یا ضرر شود.

پس به نظر ایشان، طی مسیر غیر متعارف، تحصیل استطاعت نخواهد بود، بلکه مثل مقدمات سفر است که هر چند هزینه داشته باشد، ولی باید تهیه شود؛ مگر آنکه موجب حرج شود که از باب قاعده «لا حرج» حکم آن برداشته می شود.

به نظر ما، همه اینها به عرف بر می گردد، زیرا همانطور که استطاعت مالی را عرفی دانستیم استطاعت بدنی و طریقی را هم عرفی می دانیم؛ بنا بر این، اگر شخص مریض بتواند عرفاً خود را علاج کند، درمان بیماری او تحصیل استطاعت نخواهد بود و باید این کار را انجام دهد، مگر آنکه هزینه و زحمت آن به قدری باشد که عرفاً آن را مانع بدانند.

همچنین در بحث طی مسیر غیر متعارف، اگر شخصی پولدار باشد و بتواند مثلا با عوض کردن چند هواپیما این مسیر را طی کند، با اینکه هزینه آن چندین برابر است، ولی عرفاً مستطیع محسوب می شود و باید برود حج. البته چنانچه قبلا هم گفتیم، عرف نسبت به شأن و جایگاه هر کس متفاوت است و ممکن است طی همین مسیر برای شخص دیگری تحصیل استطاعت محسوب شود.

روی مبنای ما که عرض کردیم استطاعت، استطاعت عرفی است، چنین شخصی را نمی گویند استطاعت عرفی دارد.


[1] الصحيفة السجّاديّة، الدعاء20.
[2] غرر الحكم، تمیمی آمدی، ح3981 و 3982.
[3] كنز العمّال، متقی هندی، ج3، ص250، ح6392.
[4] نور/سوره24، آیه19.
[5] مستمسك العروة الوثقى، سید محسن حکیم، ج10، ص170 .
[6] موسوعة الإمام الخوئي، ج26، ص171.
[7] الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، جفعر سبحانی، ج1، ص294.
[8] الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، جفعر سبحانی، ج1، ص294.
[9] وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی، ج11، ص63، ابواب وجوب الحج و شرائطه، ب24، ح2.
[10] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1، ص380.
[11] مثالی که ایشان بیان کردند، این بود که شخصی از اهل عراق فقط بتواند با رفتن به کرمان و از آنجا به خراسان و از آنجا به بخارا و از آنجا به هند و از آنجا [از مسیر دریا] به بوشهر و از آنجا به جدّه و از آنجا به مدینه و از آنجا به مکه برود. البته چنانچه برخی از آقایان هم تذکر داده‌اند، ظاهراً به جای «کرمان» باید «کرمانشاه» باشد، زیرا کسی که از عراق بخواهد به سمت خراسان برود، باید از کرمانشاه بگذرد و ربطی به کرمان ندارد.
[12] العروة الوثقى (المحشى)، سید کاظم یزدی، ج4، ص417، حاشیه شماره یک.