بحث اخلاقی

نشر خوبیها و پوشاندن بدیها

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إفشاءِ العارِفَةِ و سَترِ العائِبَةِ‌.[1]

در ادامه تبیین زیورهای مردم صالح و باتقوا دو زیور دیگر در این فراز بیان شده است که عبارت است از افشا کردن خوبی‌ها و پوشاندن بدی‌ها.

دو نکته در تبیین این فراز قابل توجه است:

یکی این که افشا کردن خوبی‌ها و پوشاندن بدی‌ها از صفات و ویژگی‌های خداوند متعال است:

يَا مَنْ‌ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ‌ وَ سَتَرَ الْقَبِيح.[2] ‌

این کار خداست که خوبی‌های انسان را منتشر می‌کند و بدی‌های او را می‌پوشاند؛ لذا اگر انسان بخواهد به خدا نزدیک شود و به معرفت حقیقی دست پیدا کند یکی از برنامه‌ها همین متخلق شدن به اخلاق الهی است.

در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

لَيسَ‌ العِلمُ‌ فِي‌ السَّماءِ فَيُنزَلُ إلَيكُم، ولا في تُخومِ الأَرضِ فَيُخرَجُ لَكُم، ولكِنَّ العِلمَ مَجبولٌ في قُلوبِكُم، تَأَدَّبوا بِآدابِ الروحانیون يَظهَر لَكُم.[3]

دانش، نه در آسمان است كه بر شما فرود آيد، و نه در زير زمين تا برايتان بيرون آيد؛ بلكه دانش در دل‌هايتان سرشته شده است. به آداب خدا، متأدّب شويد تا برايتان آشكار گردد.

مرحوم حاج آقا حسین فاطمی که حدود چهل سال پیش در اوایل طلبگی، در درس اخلاق ایشان شرکت میکردیم، این روایت را زیاد میخواند. طبق این روایت کسی که متخلق به اخلاق و آداب روحانیان شود، آن علم لدنی که اصل آن در ذات همه انسان‌ها است، برایش ظاهر می‌شود.

نکته دوم که نکتهای است اجتماعی، این است که از عوامل صلاح ذات البین که در فراز قبل آمده بود، همین است که انسان بدی دیگران را بپوشاند و خوبی آنها را منتشر کند. اگر دنبال جامعه اسلامی متحد هستیم که افراد آن همه در کنار هم و بدون اختلاف زندگی کنند، باید به این اخلاق الهی متخلق شویم؛ ولی اگر بر عکس عمل کنیم و بدی دیگران را افشا کنیم و خوبی آنها را بپوشانیم، برادری و اتحاد از بین میرود و نتیجه این بی اخلاقی ایجاد اختلافات از جمله اختلافات اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

حضرت امام ـ رضوان الله علیه ـ نیز در فرمایشات خود بر این نکته تأکید داشتند. ایشان در جایی فرمودند:

«اسلام، احکام اخلاقىاش هم سیاسى است. همین حکمى که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقى است، یک حکم اجتماعى است، یک حکم سیاسى است.»[4]

بنا بر این، برای ایجاد یک نظام سیاسی قوّی که دارای وحدت کلمه باشد، باید عوامل آن ایجاد شود. یکی از عوامل آن همین است که همه ما و همه رسانههای جمعی و مجازی ما، به نشر خوبی‌ها و ستر بدی‌ها بپردازند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 42)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت از شرائط وجوب حج بود که تا مسئله چهل و یکم در باره استطاعت مالی بود. از مسئله چهل و دوم وارد مسائل مربوط به استطاعتهای دیگر، یعنی استطاعت بدنی، زمانی و سربی میشود.

مسئله چهل و دوم

متن مسئله چنین است:

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل و السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب، و كذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى.[5]

در وجوب حج استطاعت بدنى شرط است‌؛ بنابراين بر مريضى كه توانايى بر سوار شدن ندارد يا سوار شدن موجب حرج بر او است و لو اينكه بر محمل و اتومبيل و هواپيما باشد، واجب نيست؛ و همچنین استطاعت زمانى در وجوب حج شرط است، پس اگر وقت تنگ باشد به طورى كه به حج نرسد يا با مشقّت شديد برسد واجب نيست؛ و استطاعت طريقى نيز شرط است به اين كه در راه مانعى نباشد كه با وجود آن رسيدن به ميقات يا تمام اعمال حج امكان نداشته باشد. وگرنه حج واجب نيست. و همچنين حج واجب نیست اگر بر جانش يا بدن يا عرض يا مالش بترسد و راه فقط همين باشد يا [اگر چند راه باشد] همه راهها اين چنين باشند؛ ولی اگر راه دورتر ايمنى دارد بايد از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناك باشند؛ و ليكن با دور زدن در شهرهاى دور دست كه راه مكه حساب نمى‌شوند، امكان رسيدن به حج باشد، بنا بر اقوى حجّ واجب نمى‌باشد.

حضرت امام در این مسئله هر سه نوع استطاعت بدنی، زمانی و طریقی را بیان کردهاند؛ ولی صاحب عروة هر کدام را در یک مسئله مستقل ذکر کردهاند و در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

استطاعت بدنی

صاحب عروة در مسئله 61 می‌فرماید:

يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب و كذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مؤنته.[6]

در وجوب حج استطاعت بدنی شرط است‌؛ بنابراين اگر شخص مريض باشد به گونهای كه توانايى سوار شدن ندارد يا سوار شدن موجب حرج بر او است و لو اينكه بر محمل یا کنیسه باشد، واجب نيست؛ همچنین اگر بتواند بر محمل سوار شود؛ ولی هزینه آن را نداشته باشد، یا به خادم نیاز داشته باشد؛ ولی هزینه گرفتن آن را نداشته باشد، حج واجب نیست.

در اصل این مسئله که استطاعت بدنی لازم است، اختلافی نیست، زیرا علاوه بر اینکه عرفاً آیه شریفه شامل کسی که صحت بدنی نداشته باشد، نمیشود، در روایات نیز ـ که در ادامه نمونهای از آنها را میخوانیم ـ به شرط بودن آن تصریح شده است. به همین جهت در این مسئله هیچ کدام از محشین حاشیهای نزدهاند.

از جمله روایاتی که استطاعت بدنی را مطرح کرده است، این روایت صحیح السند است:

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُ [عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.[7]

شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش و او از «ابن ابی عمیر» و او از «محمد بن یحیی الخثعمی» نقل میکند که گفت: «حفص الکناسی» از امام صادق (علیه السّلام) ـ در حالی که من آنجا بودم ـ از این سخن خدا که «و حقّ خداست بر مردم، آهنگ آن خانه كردن، براى هركس كه راهى به سوى آن داشته باشد.» این طور سؤال کرد که مراد این سخن چیست؟ فرمود: کسی است که بدنی سالم داشته باشد و مسیر حج هم باز باشد، زاد و راحله هم داشته باشد، چنین شخصی از کسانی است که برای حج استطاعت دارد. یا اینکه فرمود: از کسانی است که مال دارند، «حفص الکناسی» پرسید: پس اگر بدنی سالم داشته باشد، راه هم باز باشد، زاد و راحله هم داشته باشد؛ ولی حج انجام ندهد [تا اینکه مالش تمام شود]، هنوز از کسانی است که برای حج استطاعت دارد؟ فرمود: بله.

بنا بر این، در اصل شرط بودن استطاعت بدنی بحثی نیست؛ اما نکتهای که در اینجا قابل طرح است این است که صاحب عروة فرعی را ذکر کرده است که حضرت امام متعرض آن نشده است، هرچند از اینکه ایشان حاشیهای ندارند، معلوم میشود، در این فرع نیز با صاحب عروة هم نظر است.

آن فرع که مورد ابتلا هم هست، این است که اگر شخصی به گونهای مریض است که نمیتواند زمینی برود؛ ولی اگر هوایی برود مشکلی ندارد؛ اما پول او به اندازه سفر زمینی است نه هوایی، یا اینکه نمیتواند تنهایی سفر کند و باید شخص دیگری کنار او باشد و به او کمک کند، مثلا نابیناست و نیاز به خادم دارد؛ ولی پول او به اندازهای نیست که بتواند خادم بگیرد، در این دو فرض آیا حج بر او واجب است یا خیر؟

ظاهراً در اینکه حج بر او واجب نیست، اختلافی نیست؛ اما بحث در این است که این واجب نبودن به خاطر فقد استطاعت بدنی است یا فقد استطاعت مالی؟ به عبارت دیگر چون مریض است و نمیتواند زمینی یا تنهایی سفر کند، بر او واجب نیست یا چون هزینه سفر هوایی یا گرفتن خادم ندارد بر او واجب نیست؟

هر چند نتیجه هر دو مورد یکی است و حج بر او واجب نیست؛ ولی فرق آنها در این است که اگر از باب استطاعت بدنی باشد، باید نایب بگیرد ولو اینکه برای حج میقاتی نیابت بگیرد؛ ولی اگر از باب استطاعت مالی باشد، گرفتن نایب هم بر او واجب نیست. پس ثمره این بحث در نیابت گرفتن مشخص میشود؛ از این رو؛ آنچه آیت الله حکیم فرموده خالی از مسامحه نیست. ایشان ذیل این مسئله در مستمسک عروة فرمودهاند:

يمكن أن يدخل هذا في فقد الاستطاعة المالية و إن كان ذلك لفقد صحة البدن. و إن شئت قلت: يدخل في أحد الأمرين.[8]

ممکن است این فرع در فقد استطاعت مالی جای گیرد، هر چند واجب نبودن در این صورت به خاطر فقد صحت بدن است و اگر خواستی بگو: در یکی از دو امر جای میگیرد.

به هر حال، در اینجا اختلاف نظر وجود دارد و مثلا مرحوم آیت الله اراکی آن را ملحق به عدم استطاعت مالی میکنند؛ ولی آیت الله خویی آن را به عدم استطاعت بدنی ملحق میکنند، چنانچه ظاهر کلام صاحب عروة نیز چنین است.

آیت الله خویی بعد از بیان فرض مسئله و ذکر ثمره آن میفرمایند:

الظاهر أن المقام من القسم الثاني، و ذلك لأنّ الواجب هو طبيعي الحجّ بأي نحو كان و لا يختص بنحو دون آخر، و المفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة و السفر إلى الحجّ و إنما يمنعه المرض من ذلك، فمباشرة الحجّ بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض، و لكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً و لم يتمكن من المباشرة.[9]

ظاهراً این فرض از قسم دوم [یعنی فقد استطاعت بدنی] است، زیرا آنچه واجب است طبیعی حج است به هر صورت که باشد و اختصاصی به یک صورت خاص ندارد و فرض هم این است که وی از جهت استطاعت مالی برای سوار شدن بر حیوان و رفتن به حج استطاعت مالی دارد، منتها بیماری مانع چنین سفری است، پس انجام حج توسط خودش به خاطر بیماری برایش ممکن نیست؛ ولی توانایی نائب گرفتن دارد، پس روایاتی که بر وجوب نائب گرفتن مریض ـ در صورتی که پولدار باشد و نتواند مباشرتاً حج انجام دهد ـ دلالت دارند، شامل حال او میشود.

سپس ایشان به دو نمونه از این روایات اشاره میکنند که ما نیز این دو روایت را میخوانیم تا ببینیم، شامل فرض ما هم میشوند یا نه؟

عنوان باب چنین است:

بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِي الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.[10] ‌

بابی در وجوب نائب گرفتن شخص پولدار برای حج هنگامی که بیماری یا پیری یا دشمن یا غیر آن، مانع رفتن او به حج است.

در این باب، هشت روایت آمده است که روایت دوم و پنجم آن را که کلمه مریض دارد، میخوانیم:

روایت اول

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[11]

در این روایت صحیح السند، امام صادق (علیه السّلام) میفرماید: و اگر شخص پولدار باشد و بین او و بین حج بیماری یا زندانی یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شود، باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد.

اینکه شرائط نائب چه باشد، در جای خود بحث میشود؛ اما آنچه مورد استشهاد ماست دستور به نائب گرفتن شخص مریضی است که استطاعت مالی دارد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[12]

این روایت، روایت پنجم باب است و سند آن هم صحیح است. امام باقر(علیه السّلام) میفرماید: علی(علیه السّلام) میفرمود: اگر مردی بخواهد حج انجام دهد و مریض شود یا به خاطر مانعی نتواست خارج شود، باید کسی را به عنوان نائب بگیرد و او را از مالش مجهز کند تا به جای خود، او را بفرستد.

حال سؤال این است که آیا این روایات بر این دلالت دارند که مرض به تنهایی در عدم استطاعت فعلی نقش دارد یا اعم از آن است؟ یعنی شامل مریضی که بتواند با خادم هم برود میشود؟ ظاهراً اطلاق این دو روایت شامل فرض ما هم میشود، بنا بر این، شخصی که مثلا برای سفر زمینی یا تنهایی رفتن، استطاعت مالی دارد؛ ولی به خاطر مریضی نمیتواند زمینی یا تنهایی سفر کند، از طرفی پول بلیط هواپیما و خادم گرفتن را هم ندارد، باید نائب بگیرد.

سؤال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این روایات شامل حال مریضی که احتمال میدهد تا سال دیگر، بیماریاش بر طرف شود هم میشود یا نه؟ یعنی اگر شخصی که استطاعت مالی دارد؛ ولی به خاطر بیماری نمیتواند امسال برود، مثلا جراحی کرده یا آنفولازی شدید گرفته و نمیتواند امسال برود، اما میداند که تا سال بعد خوب میشود و میتواند برود، در این صورت آیا باید همین امسال نائب بگیرد یا باید صبر کند تا سال بعد خودش انجام دهد؟

به نظر میرسد، اطلاق روایات این مورد را شامل نمیشود، بلکه روایات ناظر به این است که کسی که عذر دارد نائب بگیرد، اما درباره اینکه احتمال زوال عذر را بدهد یا ندهد، ساکت است، بنا بر این، تنها شامل مریضی میشود که به طور کلی از خوب شدن مأیوس است.

گفتنی است، این بحث طبق نظر کسانی که در بحث استطاعت مالی میگویند استطاعت مخصوص یک سال نیست و مستطیع باید استطاعتش را تا سال بعد حفظ کند، به راحتی قابل حل است؛ چنانچه آیت الله خویی فرمود و ما نیز آن را پذیرفتیم و گفتیم کسی که فیش حج دارد و امسال به خاطر اینکه نوبتش نشده نمیتواند برود، باید آن را تا زمانی که نوبتش میشود حفظ کند؛ ولی بنا به نظر حضرت امام که حفظ استطاعت را واجب نمیدانستند، در اینجا نیز مریض در همان سال باید نائب بگیرد و لازم نیست تا سال بعد صبر کند، حتی اگر احتمال زوال عذرش را بدهد.

استطاعت زمانی

صاحب عروة در مسئله 62 می‌فرماید:

و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و إلّا فلا.[13]

همچنین در وجوب حج استطاعت زمانی شرط است، پس اگر وقت تنگ باشد به طورى كه رسیدن به حج برایش ممکن نباشد يا اگر ممکن باشد با مشقّت شديد میرسد، واجب نيست؛ و در این صورت اگر استطاعت مالی او تا سال بعد باقی بود، واجب است [سال بعد برود] و گرنه واجب نیست.

در این مسئله تنها آیت الله خویی حاشیه دارند. ایشان در مورد آنجا که صاحب عروة فرمود اگر استطاعت مالی او تا سال بعد باقی بود، واجب است سال بعد برود، می‌فرمایند:

الأظهر أنّه يجب عليه إبقاء الاستطاعة.[14]

اظهر آن است که واجب است بر او که استطاعت را تا سال بعد حفظ کند. [نه اینکه آن را حفظ نکند و سال بعد اگر به طور طبیعی باقی ماند برود و اگر نماند، نرود؛ بنا بر این، اگر آن را حفظ نکند و عمداً خرج کند، سال بعد باید به صورت متسکع برود].

به نظر ما نیز، باید استطاعت مالی خود را تا سال بعد حفظ کند، مگر آنکه کار ضروری پیش بیاید و آن را مصرف نماید یا به طور اتفاقی مالش از بین برود که در این صورت معلوم میشود از اول مستطیع نبوده است. خلاصه اینکه، نباید در حفظ آن کوتاهی کند و باید پولش را تا سال بعد که مانع برطرف میشود، نگه دارد.

دلیل استطاعت زمانی نیز در جایی که اصلا امکان رسیدن به حج برایش نیست، همان دلیل قدرت عقلی برای انجام تکلیف است که از شرایط عام تکلیف میباشد و در جایی که با مشقت زیاد امکان رسیدن دارد، به دلیل نفی حرج است.

استطاعت طریقی

صاحب عروة در مسئله 63 میفرماید:

و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب، و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك، و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو كان جميع الطرق مخوفاً إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد، مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلّا ان يمشي إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه إلى بخارا، و منه إلى الهند، و منه إلى بوشهر، و منه إلى جدّة مثلا، و منه إلى المدينة، و منها‌ إلى مكّة فهل يجب أولا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب، لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب.[15]

همچنین در وجوب حج استطاعت سربی شرط است به اینکه در راه مانعى نباشد كه با وجود آن رسيدن به ميقات يا تمام اعمال حج امكان نداشته باشد. وگرنه حج واجب نيست. و همچنين حج واجب نیست اگر امنیت نداشته باشد به اینکه بر جانش يا بدن يا عرض يا مالش بترسد و راه فقط همين باشد يا [اگر چند راه باشد] همه راهها اين چنين باشند؛ و اگر دو راه باشد که یکی نزدیکتر است، اما امنیت ندارد، واجب است از راه دورتر که امنیت دارد، برود؛ و اگر همه راهها ترسناك باشند؛ و ليكن با دور زدن در شهرهاى دیگر، امكان رسيدن به حج باشد، مثل اینکه از اهل عراق باشد و فقط بتواند با رفتن به کرمان و از آنجا به خراسان و از آنجا به بخارا و از آنجا به هند و از آنجا به بوشهر و از آنجا به جدّه و از آنجابه مدینه و از آنجا به مکه برود، آیا رفتن این مسیر واجب است یا نه؟ دو وجه است که اقوای آنها عدم وجوب است زیرا بر چنین شخصی باز بودن مسیر صدق نمیکند.

در مورد این فرض اخیر که با دور زدن در شهرهای مختلف امکان رسیدن به مکه باشد، میگوییم اگر رفتن این مسیر عرفاً ممکن باشد، واجب است، مثلا با عوض کردن چندین هواپیما بتواند خود را برساند، باید چنین کند، زیرا ما استطاعت عرفی را شرط میدانیم و عرفا بر چنین شخصی استطاعت طریقی داشتن صدق میکند؛ مگر آنکه مسیر به قدری طولانی و پیچ در پیچ باشد که عرفاً برای او استطاعت صدق نکند. پس ملاک استطاعت عرفی است که نسبت به افراد و شأن آنها متفاوت است.