بحث اخلاقی

کنترل خشم (2)

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... كَظمِ الغَيظِ‌.[1]

سخن در تبیین دومین ویژگی از خصایص مردم صالح و باتقوا یعنی، کظم غیظ یا فرو بردن خشم بود. اولین ویژگی آنها بسط عدل بود.

در این ترتیب که اول، بسط عدل و سپس کظم غیظ را آورده است، دو نکته قابل توجه است:

یک) چنانچه قبلا اشاره شد گسترش عدل بیش از هر چیز دیگر نیاز به کظم غیظ دارد، زیرا انسان عصبانی نمی‌تواند عدالت را رعایت کند.

دو) پس از عدالت، کظم غیظ مهم‌ترین ویژگی انسان‌های صالح و باتقوا است.

بسیاری از مفاسد فردی، اجتماعی، خانوادگی، دنیوی و اخروی از عصبانیت و کنترل نشدن خشم نشأت می‌گیرد. در روایتی چنین وارد شده است که شخصی آمد نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و گفت:

قُل لِى قَولاً ينفَعُنِى وَ أَقلِل عَلىَّ لَعَلِّى أَعِيهُ، قَالَ صلى الله عليه و آله: لاتَغضَب‌.[2]

كلام مختصر و مفيدى كه بتوانم بر آن محافظت كنم، برايم بفرما. فرمودند: خشم مگير.

همچنین در روایت دیگری آمده است که مردی از حضرت چنین خواست:

يا رَسولَ اللّهِ، عَلِّمني عَمَلًا لا يُحالُ بَينَهُ‌ و بَينَ‌ الجَنَّةِ؟ قالَ: لا تَغضَب، و لا تَسأَلِ النّاسَ شَيئاً، وَ ارضَ لِلنّاسِ ما تَرضى لِنَفسِكَ.[3]

اى پيامبر خدا! به من عملى بياموز كه ميان آن و بهشت، چيزى مانع نشود. حضرت فرمود: خشم مگير و از مردم، چيزى مخواه و براى مردم، چيزى را پسند كه براى خودت مى‌پسندى.

در این روایت سه سفارش کلیدی برای اینکه انسان با سرعت و بدون هیچ فاصله‌ای وارد بهشت شود، بیان شده است، اولین آنها خشمگین و عصبانی نشدن است، دومین آنها این است که انسان از دیگران چیزی نخواهد، چنانچه بزرگان ما چنین بوده‌اند و حتی در خانه هم از اینکه خانواده برای آنها چیزی بیاورند، دوری می‌کردند و سومین سفارش که کلید طلایی در اخلاق است، این است که انسان هر چه را برای خودش می‌پسندد برای دیگران هم بپسندد و بالعکس، یعنی هر چه را برای خود نمی‌پسندد برای دیگران هم نپسندد.

بحث فقهی

موضوع: حج بذلی (12)

یادآوری

بحث در مسئله سی و پنجم از شرایط وجوب حجة الاسلام بود. گفتیم در این مسئله چند فرع مطرح شده است؛ فرع اول این بود که اگر به تصور اینکه مقدار پولی که برای حج بذل شده کافی است، سفرش را شروع کرد؛ ولی بعداً معلوم شد که کافی نبوده است، تکلیف چیست؟

حضرت امام بدون اینکه میان آنجا که قبل از احرام یا بعد از آن کشف خلاف شود، فرق بگذارند، فرمودند ظاهراً اتمام حج واجب نیست؛ ولی به نظر صاحب عروة این فرع سه صورت داشت و تنها در صورتی که بعد از احرام کشف شود و باذل هم قید نکرده باشد که بیش از آنچه بذل کرده، ندهد، اتمام واجب است و الا واجب نیست. البته گفتیم طبق مبنای ما که حتی قبل از احرام هم حق رجوع ندارد، اگر قبل از احرام نیز کشف خلاف شود، تـتمیم بذل بر باذل و اتمام حج بر «مبذول له» واجب خواهد بود.

فرع دوم

متن فرمایش حضرت امام(رحمة الله علیه) در مورد فرع دوم چنین بود:

لو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام.[4]

اگر مالى را به او بدهد كه با آن حج نمايد و بعد از حج معلوم شود كه غصبى بوده است، اقوى آن است كه از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند.

نظر صاحب عروة

در این فرع نظر صاحب عروة با نظر حضرت امام یکسان است. ایشان در بخش اول مسئله 52 می‌نویسد:

لو بذل له مالاً ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً‌ ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم.[5]

اگر مالی را بذل کند تا با آن حج نماید و بعد از حج معلوم شود که غصبی بوده است، در اینکه حج انجام شده از حجة الاسلام مبذول له کفایت می‌کند یا نه، دو وجه دارد که وجه قوی‌تر آن است که کفایت نمی‌کند.

در این فرع سه تن از محشین حاشیه دارند و بر خلاف نظر صاحب عروة قائل به کفایت از حجة الاسلام شده‌اند، این سه تن آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم کاشف الغطاء و آیت الله گلپایگانی هستند که به ترتیب با عبارات: «لا يبعد القول بالكفاية»، «بل الصحّة أقوى و تكفي عن حجّة الإسلام» و «بل الأقوى الكفاية» قائل به کفایت شده‌اند.[6]

استدلال

ممکن است دلیل قائلین به کفایت این باشد که در این صورت «مبذول له» هم قدرت عقلی دارد و هم جواز شرعی و استطاعت هم بیش از این چیزی دیگری نیست، بنا بر این، چنین شخصی مستطیع است و حج او هم مجزی است.

به سخن دیگر، برای کسی که مالی در اختیار او گذاشته شده، شرعاً تصرف در آن جایز است، زیرا نمی‌دانسته که مغصوب است؛ از سوی دیگر عقلا هم قادر به انجام حج بوده است، لذا دلیلی بر عدم اجزا وجود ندارد.

در پاسخ به این استدلال گفته شده که این جواز شرعی، جواز ظاهری است نه واقعی، زیرا اگر علم به غصبی بودن داشت، حق تصرف نداشت، پس چنین شخصی مانند کسی است که به تصور اینکه استطاعت دارد، حج انجام داده و بعداً مشخص شده که مستطیع نبوده است، در این صورت، حج او مستحبی محسوب می‌شود و هر گاه واقعاً مستطیع شد باید دوباره حجة الاسلام انجام دهد، زیرا استطاعت داشتن برای حج، شرط واقعی است. خلاصه چنین شخصی نه خودش پول داشته و نه واقعا می‌توانسته در پولی که در اختیار او گذاشته شده بوده، تصرف کند.

بنا بر این، از نظر حکم تکلیفی او گناهی نکرده است، چون علم به غصبی بودن نداشته؛ ولی از نظر حکم وضعی، حجی که انجام داده از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

دلیل دیگری که قائلین به کفایت به آن تمسک کرده‌اند، روایاتی است که حج بذلی را مکفی می‌دانستند، می‌گویند اطلاق این روایات شامل این صورت هم می‌شود.

اما در پاسخ گفته شده که این روایات از این صورت منصرف است، زیرا با دقت در آنها معلوم می‌شود که ظاهر روایات مربوط به جایی است که مال غصبی نباشد.

به هر حال، در این فرع که عین مال مغصوب برای حج بذل شده بود، ما نظر حضرت امام و صاحب عروة را می‌پذیریم که قائل به عدم اجزا شدند.

فرع سوم

در این فرع، عین مال مغصوب بذل نشده است؛ بلکه باذل فقط انشا می‌کند و می‌گوید: «تو حج انجام بده، هزینه آن با من» سپس در موقع پرداخت آن، از مال مغصوب می‌دهد.

حضرت امام (رحمة الله علیه) در این صورت نیز مانند صورت قبلی قائل به عدم اجزا شدند، ایشان در ادامه فرع قبلی که فرمودند: «الأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام» می‌فرمایند:

و كذا لو قال: «حج و عليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.[7]

و همچنين [اقوى آن است كه از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند] اگر بگويد: «برو حج، و مخارجت به عهدۀ من»، سپس مال غصبى را بذل كند.

اما صاحب عروة در این صورت قائل به کفایت از حجة الاسلام شده‌اند، ایشان در ادامه فرع قبلی می‌فرمایند:

أمّا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك، ثمّ بذل له مالًا فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ، و أجزأهُ عن حجّة الإسلام.[8]

اما اگر بگوید: «برو حج و هزینه آن بر عهده من» سپس مالی به او بدهد که بعداً معلوم شود غصبی بوده است، ظاهرآً حج صحیح است و از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند.

در اینجا برخی از محشین از جمله سه بزرگواری که صورت اول را هم مجزی دانستند، نظر صاحب عروة را پذیرفته‌اند؛ ولی برخی دیگر مانند آیت الله بروجردی، حضرت امام و آیت الله خویی قائل به عدم اجزا شده‌اند.

آیت الله بروجردی این طور اشکال کرده‌اند که همین فرع به دو صورت فرض می‌شود، زیرا باذل یا می‌گوید: «با هزینه خودت برو حج و من بعداً هزینه آن را به تو می‌دهم» این صورت که اصلا خارج از حج بذلی است و یا می‌گوید: «با هزینه‌ای که من به تو می‌دهم برو حج و هزینه را هم بدهد» این صورت هم که مانند صورت اول است، پس اگر صورت اول مجزی باشد در اینجا هم باید مجزی باشد. متن حاشیه ایشان چنین است:

إن قال: «حجّ بنفقة نفسك و عليّ إعطاؤها بعده» فليس هذا من البذل الموجب للحجّ؛ و إن قال: «حجّ بإنفاقي عليك و أنفق»، لم يكن بينه و بين سابقه فرق.[9]

امام خمینی و آیت الله خویی هم پس از حکم به صحت و اجزای صاحب عروة به ترتیب می‌فرمایند:

بل الظاهر عدم إجزائه عنها.[10]

الظاهر أنّه لا يجزي عنها.[11]

استدلال

صاحب عروة در اینجا برای قول به کفایت این طور استدلال کرده است:

لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً.[12]

زیرا او با بذل مستطیع شده است و در هر صورت ضمان بر عهده باذل ثابت شده است، چه «مبذول له» بداند که مال غیر است و چه نداند.

به عبارت دیگر، بذل در این صورت انشاء کلی است و فقط می‌گوید: «پول حج شما بر عهده من است»؛ و نگفته «با این پول برو حج»، بعد موقع حج هزینه او را با پول غصبی می‌دهد، پس در این صورت، فقط اعطا با غصب تطبیق شده است و گرنه با همان انشا «مبذول له» مستطیع شده است.

بنا بر این، این مورد مانند بیع کلی است که بایع مثلاً صد کیلو گندم از یک تُن گندمش را با مشخصات معلوم می‌فروشد، بعد هنگام پرداخت، صد کیلو گندم غصبی بپردازد، در اینجا بیع صحیح است؛ ولی بایع ضامن آن صد کیلو هم هست، یعنی کسی که از او غصب شده باید به او رجوع کند. پس همان‌طور که در اینجا اعطا با غصب تطبیق شده است، در حج بذلی هم بذل با غصب تطبیق شده است و حج مشکلی ندارد.

در پاسخ این استدلال گفته شده که بحث بیع کلی با بحث ما فرق دارد، زیرا در اینجا تفاوتی میان مال کلی و مال شخصی نیست، چون با مال غصبی کلی باشد یا شخصی استطاعت حاصل نمی‌شود.

ولی در جواب این اشکال گفته شده به چه دلیل می‌گویید که صاحب عروة بحث کلی و شخصی را مطرح کرده است؟ استدلال او این بود که باذل ضامن شده که هزینه حج او را بدهد و این با آنجا که عین مال را بذل کند فرق دارد.

بنابراین ملاک استطاعت کلی بودن و شخصی بودن مال نیست؛ بلکه ملاک ضمانت است. در اینجا برای روشن شدن مسئله مثالی بیان می‌شود:

فرض کنید هزینه حج دوازده میلیون تومان است و مخارج یک سال یک نفر هم دوازده میلیون تومان است، یعنی ماهی یک میلیون، و او هم اکنون مخارج سال خود یعنی دوازده میلیون تومان را دارد، حال اگر به او گفته شود: «شما با پول خودت برو حج، بعد که برگشتی ما ضمانت می‌کنیم که ماهی یک میلیون تومان مخارج تو را بدهیم» اینجا چون شخص با مال خودش رفته است، پس حج او مشکلی ندارد، هرچند آن ماهی یک میلیون تومان از مال غصبی به او پرداخت شود. پس همان طور که در اینجا حج او مجزی است در بحث ما نیز که باذل ضمانت کرده هزینه حج او را بدهد، حج مجزی است، هر چند از مال غصبی بپردازد.

این در حالی است که آیت الله خویی برای عدم کفایت دلیل دیگری دارند. ایشان بعد از بیان این استدلال که این مورد نظیر بیع کلّی در کلی و بیع شخصی است، این طور اشکال کرده‌اند که:

أن هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإجزاء، لأن البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقق بمجرد القول و الوعد، و إنما تتحقق الاستطاعة البذلية بالبذل و الإعطاء الخارجيين و لو تدريجاً، و لذا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك، و لم يعطه شيئاً من المال خارجاً لا يجب عليه الحجّ قطعاً مع أن البذل الإنشائي قد تحقق، و يكشف ذلك عن أن الموجب للاستطاعة البذلية إنما هو البذل الخارجي و المفروض أنه غير متحقق في الخارج.[13]

این صورت هم مانند صورت قبلی است که کافی نیست، زیرا بذلی که موجب استطاعت شود به مجرد گفتن و وعده دادن محقق نمی‌شود، بلکه استطاعت بذلی با بذل مال و پرداخت آن در خارج محقق می‌شود، هرچند به صورت تدرجی بذل و پرداخت شود، از این رو؛ اگر بگوید: «برو حج و هزینه آن بر عهده من است»؛ ولی در خارج چیزی از مال را به او نپردازد، با اینکه بذل انشایی محقق شده است، اما حجی بر او واجب نمی‌شود. و این نشان می‌دهد که استطاعت بذلی فقط با بذل در خارج محقق می‌شود، در حالی که فرض این است که الآن در خارج محقق نشده است [زیرا آنچه اعطا شده غصبی است].

البته ایشان در بحث هزینه قربانی، نسبت به شرط ابتدایی با توجه به روایات صحیحه‌ای که اشاره کردند، نتوانستند فتوا بدهند که واجب الوفا نیست؛ ولی به هر حال در اینجا می‌فرمایند: با چنین شرطی استطاعت محقق نمی‌شود؛ ولی این سخن، سخن عجیبی است و قابل دفاع نیست، زیرا مورد نقض دارد و مورد نقضش هم همین مثالی بود که بیان کردیم که شخص با پول خودش حج می‌رود، ولی هزینه ماهیانه‌اش با مال غصبی پرداخت می‌شود. در این مثال هیچ پولی در خارج برای حج پرداخت نشده و آنچه پرداخت شده بعد از حج و برای تأمین هزینه زندگی او بوده است، ولی با همین وعده و ضمانت، حج واجب شده است، البته قبلاً هم گفته‌ایم که باید اطمینان داشته باشد که باذل به وعده‌اش عمل می‌کند و آدم دروغگویی نیست.

بنا بر این، به نظر ما برای تحقق استطاعت همین انشای بذل کافی است و فرمایش آیت الله خویی قابل پذیرش نیست.

خوب حالا که ما این را قبول کردیم که انشای بذل و وعده ضمانت در تحقق استطاعت بذلی کافی است، و در این فرع که هزینه حج با مال غصبی تأمین شده است، قائل به اجزای حج شدیم، ممکن است کسی بگوید در فرع قبلی هم باید قائل به اجزا شوید، زیرا در آنجا هم وقتی می‌گوید من عین مال را به تو می‌دهم که با آن حج انجام دهی، در واقع دارد ضمانت می‌کند که او را بفرستند به حج، ولی او را فریب داده و از مال غصبی به او داده است. خلاصه فرقی بین این دو صورت نیست و باید در هر دو فرع قائل به اجزا شوید.

ولی می‌گوییم در فرع قبلی انشایی در کار نبود، بلکه مال را به او می‌داد تا با آن حج برود؛ ولی مال، مال غصبی بود؛ اما در این فرع انشای کلی است و ضامن می‌شود که هزینه او را بدهد، ولی موقع پرداخت هزینه از مال غصبی می‌دهد، بنا بر این، میان این دو صورت فرق است.

با این حال، به نظر می‌رسد ما نیز مانند حضرت امام و آیت الله بروجردی و آیت الله خویی باید در هر دو صورت قائل به عدم اجزا شویم، زیرا چه با مال خودش رفته باشد و قرار بوده آن را جبران کند و چه با مال غصبی که به او بذل شده رفته باشد، در هر صورت، وی مستطیع نبوده است و با بذل دیگری مستطیع شده است، در حالی که اکنون کشف شده که مال غصبی بوده است و او حق تصرف نداشته است که بخواهد استطاعت بذلی بیاورد. افزون بر آن، عرف چنین مواردی را مصداق استطاعت نمی‌داند، بلکه استطاعت عرفی این است که یا خودش مال داشته باشد یا مالی که واقعاً بتواند در آن تصرف کند، به او بذل شود.