بحث اخلاقی

سپاسگذاری از دیگران

و [سَدِّدني] أن أشكُرَ الحَسَنَةَ، و اغضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ.[1]

خدایا! به من توفیق بده که در برابر نيكى، سپاس‌گزار باشم و از بدى، چشم‌پوشى كنم.

این فراز، آخرین فراز از بخش نهم دعای نورانی مکارم الاخلاق است. این بخش کلاً درباره پاسخ دادن نیکی با بدی بود که با این جمله که بیان‌گر کمترین مرتبه اخلاقی در معاشرت با دیگران است، تمام می‌شود و آن این است که اگر انسان از کسی خوبی دید،‌از او سپاسگزاری کند، و اگر بدی دید، اگر هم با خوبی جواب او را نمی‌دهد، حداقل او را ببخشد.

در تبیین جمله اول که درخواست توفیق شکرگذاری نسبت به خوبی دیگران است، این نکته را مورد اشاره قرار می‌دهیم که شکر سه مرحله دارد:

مرحله اول آن است که انسان خوبی دیگران را ببیند و آنها را نادیده فرض نکند.

مرحله دوم، ستایش زبانی است، یعنی با زبان از او سپاس‌گذاری کند.

و مرحله کامل آن این است که در برابر نیکی دیگران، او هم به آنها نیکی کند.

در روایتی از امام زین العابدین (علیه السّلام) چنین وارد شده است:

أمّا حَقُ‌ ذِي‌ المَعروفِ‌ علَيكَ‌ فأن تَشكُرَهُ وتَذكُرَ مَعروفَهُ، وتُكسِبَهُ المَقالَةَ الحَسَنَةَ، وتُخلِصَ لَهُ الدعاءَ فيما بينَكَ وبينَ اللَّهِ عَزَّوجلَّ، فإذا فَعَلتَ ذلكَ كنتَ قد شَكَرتَهُ سِرّاً وعَلانِيَةً، ثُمّ إن قَدَرْتَ على‌ مُكافَأتِهِ يَوماً كافَيتَهُ.[2]

حقّ كسى كه به تو نيكى مى‌كند اين است كه از او تشكر كنى و نيكيش را به زبان‌آورى و از وى به خوبى ياد كنى و ميان خود و خداوند عز و جل برايش خالصانه دعا كنى. اگر چنين كنى بيگمان پنهانى و آشكارا از او تشكر كرده باشى. وانگهى اگر روزى توانستى نيكى او را جبران كنى، جبران كن.

در روایت دیگری از امام باقر (علیه السّلام) نیز وارد شده است:

مَن صَنَعَ مِثلَ ما صُنِعَ إلَيهِ فإنّما كافَأ، ومَن أضعَفَ كانَ شاكِراً.[3]

هركه در قبال خوبى‌اى كه به وى شده همانند آن خوبى كند، آن خوبى را جبران و اگر دو برابر آن خوبى كند، سپاسگزارى كرده است.

بحث فقهی

موضوع: حج بذلی (7)

یادآوری

بحث در مسئله سی و دوم بود که مربوط به رجوع باذل از حج بذلی است. گفتیم اگر کسی حج را به انسان بذل کرد ـ فرض هم این است که آن را به صورت اباحه در تصرف بذل کرده است نه به صورت تملیک ـ آیا می‌تواند از این بذل خود رجوع کند یا نه؟ حضرت امام فرمود: اگر قبل از احرام پشیمان شود، اشکالی ندارد و حق رجوع دارد. این فرع اول بود که بسیاری از فقها نیز آن را پذیرفته‌اند؛ اما فرع دوم که بعد از دخول در احرام بخواهد رجوع کند، حضرت امام فرمود: بنا بر اقوی در اینجا نیز می‌تواند رجوع کند؛ ولی سید صاحب عروة نتوانستند نظر بدهند و فرمودند:

في جواز رجوعه عنه بعده وجهان.[4]

آیت الله خویی در حاشیه عروة ذیل این عبارت می‌فرمایند:

الظاهر هو الجواز و على المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلًا، و على الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام.[5]

ظاهر آن است که می‌تواند رجوع کند و «مبذول له» هم اگر همان موقع مستطیع بود، باید حج را تمام کند و در عین حال، باذل هم ضامن است تا هزینه اتمام حج او را پایان اعمال بدهد.

مرحوم آقا ضیاء عراقی و حضرت امام هم در همین حاشیه قائل به جواز شده‌اند؛ بر خلاف آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی و آیت الله نائینی که قائل به عدم جواز شده‌اند.[6]

در جلسه قبل هم گذشت که استدلال قائلین به عدم جواز طبق فرمایش آیت الله خویی این است که جواز رجوع بعد از احرام متوقف بر عدم وجوب اتمام است، در حالی که پس از دخول در احرام، اتمام اعمال واجب است، پس برای اینکه «مبذول له» بتواند اعمالش را به اتمام برساند، باذل نباید رجوع کند و بذلش را ادامه دهد. نظیر کسی که به دیگری برای نماز خواندن در ملکش اذن داده است، پس از شروع نماز حق رجوع از اذنش را ندارد، چون مستلزم شکستن نماز می‌شود که حرام است.

ولیکن ایشان در جواب فرمودند: عدم جواز رجوع را هم در نماز و هم در بحث ما، قبول نداریم، زیرا وقتی مالک از اذنی که برای نماز خواندن داده پشیمان می‌شود، شرط صحت نماز از بین می‌رود و نماز در مکان غصبی می‌شود که باطل است، همچنین وقتی باذل از بذلش رجوع می‌کند، شرط وجوب حج برداشته می‌شود، پس اگر خود شخص استطاعت داشته باشد، با پول خود آن را ادامه می‌دهد؛ ولی اگر مستطیع نباشد، این رجوع کشف می‌کند که احرام او در حال غیر استطاعت و باطل بوده است و این مثل کسی است که بعد از احرام پولش را می‌دزدند و دیگر استطاعت از بین می‌رود. در اینجا طبق نظر کسانی که حقیقت حج واجب و مستحب را یک چیز می‌دانند، حج او تبدیل به حج مستحبی می‌شود؛ ولی طبق نظر آیت الله خویی که آن دو را دارای دو حقیقت مستقل می‌داند، حتی به صورت استحبابی هم نمی‌تواند، آن را ادامه دهد. البته اینکه باذل ضامن است و باید هزینه بازگشت او را بدهد در فرع چهار و پنج خواهد آمد.

نظر آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی بعد از بیان فرمایش آیت الله خویی، می‌فرمایند: اینها همه بر این اساس است که گفتیم باذل بر مال خود سلطنت دارد و می‌تواند هر وقت که خواست دیگر بذل نکند و وقتی بذل نکرد، «مبذول له» دیگر مستطیع نخواهد بود، و حج بر او واجب نیست؛ ولی بر این اساس که باذل با پیشنهاد حج بذلی، به «مبذول له» وعده داده است، چون عمل به وعده واجب است، دیگر نوبت به قاعده سلطنت نمی‌رسد، پس بذل واجب می‌شود و باذل حتی قبل از احرام نیز حق رجوع نخواهد داشت.[7]

توضیح مطلب اینکه در قرآن دو آیه شبیه هم داریم که بر وجوب وفای به عهد دلالت دارند: یکی آیه 8 سوره مؤمنون و دیگری آیه 32 سوره معارج است که می‌فرماید:

﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ﴾

طبق این آیه وقتی باذل به «مبذول له» می‌گوید: برو حج انجام بده، هزینه آن را من می‌دهم، چون در واقع با او عهد کرده است، دیگر نمی‌تواند از بذلش رجوع کند و عهدش را زیر پا بگذارد. اگر هم گفته شود او بر مال خود سلطه دارد، می‌گوییم: قاعده سلطنت تا جایی است که مالک تعاهدی بر مالش نداشته باشد، پس وجوب وفای به عهد بر قاعده سلطنت حکومت دارد.

روی این مبنا، فرقی میان رجوع قبل از احرام و بعد از آن نخواهد بود، چون وقتی وفای به عهد لازم باشد، قبل از احرام هم واجب است، و ظاهراً نظر مرحوم کاشف الغطاء هم همین است که در حاشیه عروة بعد از آنکه صاحب عروة فرمود: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام»، فرموده‌اند:

الجواز محلّ نظر مطلقاً و لا سيّما بعد الإحرام.[8]

آیت الله سبحانی این اشکال را هم که ممکن است مراد از عهد در این آیه، عهد با خدا باشد نه مطلق عهود، مورد تأمل قرار داده‌اند. ظاهراً مستشکل بر اساس سیاق آیات می‌گوید: اینجا مراد عهد الهی است که عمل به آن واجب است و شامل تعاهدی که به صورت معمولی میان افراد بسته می‌شود، نمی‌شود؛ ولی با تأمل در آیات قبل از آن در هر دو سوره مشخص می‌شود که، عهد مطلق است و هم عهد لازم و هم غیر لازم را شامل می‌شود.

در سوره مؤمنون قبل از آیه مورد بحث آمده است:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاَّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ﴾[9]

هرچند حفظ فروج واجب است؛ ولی چون خشوع در نماز و اعراض از لغو در غیر مواردی که گناه محسوب شود مثل: غیبت و دروغ و مانند آن، واجب نیست، همچنین پرداخت زکات اعم از زکات واجب و مستحب است، پس می‌توان گفت ادای امانت و وفای به عهد هم اعم از واجب و مستحب می‌باشد.

در سوره معارج نیز آمده است:

﴿إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ... إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلى‌ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ * وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ .... وَ الَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون‌﴾[10]

در این آیات نیز با توجه به روایاتی که «حق معلوم» را به غیر از زکات و وجوهات واجب تفسیر کرده‌اند، پس مراد از عهد نمی‌تواند خصوص عهد لازم باشد.

افزون بر اینها، شیخ انصاری در مکاسب بحثی را راجع به شروط ابتدایی و شروط ضمن العقدی مطرح کرده‌اند که در آن بحث کسانی که شروط ابتدایی را نیز واجب الوفاء می‌دانند، باید در ما نحن فیه نیز رجوع از بذل را جایز ندانند.

بحث اینکه آیا شروط ابتدایی هم واجب الوفاء هستند یا نه، یک بحث مفصلی دارد که باید در فرصتی مناسب به تفصیل به آن بپردازیم؛ ولی اجمالاً می‌گوییم که در این بحث سه نظریه مهم وجود دارد:

یک نظر، نظر مشهور است و ظاهراً شیخ هم همین را قبول کرده است و آن این است که شرط ابتدایی در واقع شرط نیست و عمل به آن واجب نیست، بلکه فقط شرط ضمن عقد، شرط است و لازم الوفاء است، زیرا شرط به معنای «التزامٌ فی التزامٍ» است، یعنی من ملتزم می‌شوم که به این عقد عمل کنم به این شرط که تو هم ملتزم شوی این کار را انجام دهی، مثلاً می‌گوید: این خانه را به تو می‌فروشم به این شرط که تو این لباس را برایم بدوزی که التزام به فروش خانه مشروط به التزام به دوختن لباس شده است؛ ولی اگر بگوید: من بانی می‌شوم که برای شما عبایی بخرم، در اینجا التزامی در کار نیست و چنین عهدی، شرط محسوب نمی‌شود؛ پس هرچند از نظر اخلاقی باید به آن عمل کند، ولی از نظر فقهی لازم الوفاء نیست.

نظریه دوم این است که هرچند شرط ابتدایی، به لحاظ لغت شرط نیست؛ ولی لازم الوفاء هست. حضرت امام در کتاب البیع خود این نظریه را پذیرفته‌اند، می‌فرمایند:

إنّه قد سبق منّا في المعاطاة، أنّه علىٰ فرض القول: بعدم صدق «الشرط» على الالتزامات الابتدائيّة، يمكن القول: بوجوب العمل بها؛ بدعوىٰ إلغاء الخصوصيّة عن الشروط الضمنيّة، بمناسبات مغروسة في ذهن العرف، و أنّ‌قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «المؤمنون عند شروطهم» يفهم منه عرفاً أنّ ما هو ملاك الوجوب، هو قرار المؤمنين، و أنّهم عند قراراتهم و ملتزماتهم، من غير دخالة لخصوصيّة الشرط؛ أي الالتزام في الالتزام، أو القرار في القرار في ذلك.[11]

در بحث معاطات گذشت که بر فرض قبول اینکه کلمه «شرط» بر التزامات ابتدایی صدق نکند؛ ولی ممکن است بگوییم: عمل به آنها واجب است، زیرا در مناسبات جای‌گرفته در ذهن عرف، از شروط ضمن عقد الغای خصوصیت می‌شود و از روایت «المؤمنون عند شروطهم» عرف این طور می‌فهمد که آنچه ملاک وجوب است، قرار و مدار مؤمنان است و آنها پایبند به قرارها و التزاماتشان هستند بدون دخالت دادن خصوصیتی که در شرط است که همان «التزام فی الالتزام» یا «قرار فی القرار» باشد.

خلاصه از نظر عرف میان اینکه در ضمن یک عقدی قول داده باشد که کاری را انجام دهد یا خارج از عقد چنین قولی بدهد، فرق نیست و در هر دو جا اگر به قول وفا نکند، از نظر عرف مذمت می‌شود.

نظریه سوم که صاحب عروة آن را پذیرفته است این است که تعهد ابتدایی نه تنها واجب الوفاء است؛ بلکه اسم «شرط» نیز بر آن صادق است. ایشان در حاشیه مکاسب فرموده‌اند: تعهد ابتدایی هم شرط است و هم وجوب وفا دارد.

ما هم به صاحب عروة و هم به حضرت امام عرض می‌کنیم، شما که تعهد ابتدایی را لازم الوفاء می‌دانید، پس چرا در این بحث که باذل قبول کرده است که هزینه حج دیگری را بدهد، قائل به جواز رجوع شده‌اید؟ در حالی که بذل حج از مهم‌ترین مصادیق عهد ابتدایی است و طبق مبنای خودتان، «المؤمنون عند شروطهم» با الغای خصوصیت شامل آن هم می‌شود.

به نظر می‌رسد، اینکه تعهد ابتدایی هم، مانند شرط ضمن عقد، لازم الوفا باشد، سخن صحیحی است؛ لذا در بحث ما، باذل مطلقا حق رجوع ندارد، چه قبل از احرام «مبذول له» و چه بعد از آن.

آیت الله خویی هم در باره تعهدات ابتدایی همین سخن را پذیرفته‌اند. ایشان در مصباح الفقاهة می‌فرمایند:

الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب.[12]

روایات وارده در این مقام [وفای به عهد] واقعاً زیاد است، و همه آنها در وجوب وفای به وعده و حرمت مخالفت با آن ظهور دارند و روایتی که ظهور در استحباب داشته باشد را ما نیافتیم.

از جمله روایات مورد اشاره ایشان، این روایت صحیحه است که «هشام بن سالم» از امام صادق (علیه السّلام) نقل می‌کند:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون﴾[13] ‌.[14]

وعده مؤمن نذرى است كه كفّاره‌اى برايش [متصوّر] نيست؛ زيرا هر كه خُلف وعده كند، قبل از هر چيز با خدا خُلف وعده كرده و خود را در معرض خشم و دشمنى او قرار داده است و اين سخن خداوند متعال است آنجا كه مى‌فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! چرا چيزى مى‌گوييد كه انجام نمى‌دهيد؟ نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد».

یا این روایت از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که می‌فرماید:

مَن كانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَفِ‌ إذا وَعَدَ.[15]

هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد هر گاه وعده مى‌دهد، وفا كند.

مرحوم مجلسی ذیل این دو روایت می‌فرماید:

ثم اعلم أن هذين الحديثين مع قوة سندهما يدلان على وجوب الوفاء بالوعد.[16]

بدان که این دو روایت که سند قوی‌ای هم دارند، بر وجوب وفای به عهد دلالت دارند.

آیت الله خویی در ادامه اشکالی را مطرح و سپس آن را پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند: از آنجا که خلف وعده عام البلوی است و در همه طبقات در هر زمانی وجود داشته، اگر حرام بود، حرمت آن مثل سایر محرمات میان فقها مشهور می‌شد، چه اینکه در این باره روایات فراوانی وجود دارد و با وجود آنکه همه آنها در مرئی و منظر فقها بوده است؛ ولی باز فتوا به استحباب وفای به عهد و کراهت مخالفت با آن داده‌اند، حتی محدثینی مانند صاحب وسائل و صاحب مستدرک هم که جمود بر ظاهر روایات دارند، این چنین فتوا داده‌اند، پس این نشان می‌دهد که آنها قرینه‌ای داشته‌اند که از ظاهر روایات دست برداشته و آنها را حمل بر استحباب می‌کرده‌اند.

سپس این طور پاسخ می‌دهند که: ما در اصول ثابت کردیم که اعراض مشهور از عمل به روایت صحیح موجب وهن آن نمی‌شود، کما اینکه عمل آنها به یک روایت ضعیف موجب اعتبار آن نمی‌شود، بنا بر این، دلیلی ندارد که ما از ظهور این روایات فراوان دست برداریم و آنها را بر استحباب حمل کنیم.

به هر حال، مبنای ایشان در این موضوع با مبنای آیت الله بروجردی فرق دارد و بر خلاف آیت الله بروجردی که به عمل مشهور خیلی اهمیت می‌دهند، ایشان عمل مشهور را موجب ضعف و اعتبار نمی‌دانند.

آیت الله خویی دوباره این طور اشکال می‌کنند که آنچه از سیره قطعی متشرعه به دست می‌آید این است که خلف وعده را جایز می‌دانند. سیره متشرعه این طور نیست که با کسی که به وعده‌اش عمل نکند، مثل شخص فاسق رفتار کنند و ما از بزرگان اصحاب کسی را ندیده‌ایم که کسانی که خلف وعده می‌کنند را همان طور مورد نهی قرار دهد که مرتکبین حرام را نهی می‌کند، هرچند کسی که چنین کند از چشم مردم می‌افتد و دیگر آن اعتبار قبلی را ندارد؛ ولی کار حرامی که موجب فسق او شود، نکرده است. پس همین سیره قطعیه قرینه‌ای است بر حمل روایات مذکور بر استحباب وفای به عهد.

ولی ایشان در نهایت این طور نتیجه می‌گیرند:

و مع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات، و حملها على الاستحباب يحتاج إلى الجرأة و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد.[17]

ولی با همه این سخنان، دست برداشتن از ظهور روایات و حمل آنها بر استحباب نیازمند جرأت است، لذا آنچه با احتیاط می‌سازد، همان وفای به عهد است.

بر این اساس، به نظر ما اگر هم نتوان در اینجا فتوا داد؛ ولی می‌توان گفت باذل بنا بر احتیاط واجب حق رجوع از بذلش را مطلقا ندارد.