بحث اخلاقی

حکمت حرمت غیبت

و [سَدِّدني لأِن] أخالِفَ مَنِ اغتابَني إلى‌ حُسنِ الذِّكر.[1]

در تبیین این فراز نورانی در جلسات قبل، این سه نکته بیان شد: مفهوم غیبت، انواع و گونه‌های غیبت و دلیل حرمت آن. و اینک نکته بعدی، یعنی حکمت حرمت غیبت.

حکمت حرمت غیبت

چرا خداوند غیبت و بدگویی از دیگران را حرام کرده است؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت حرمت غیبت مبتنی بر دو حکمت است: حکمت فردی و حکمت اجتماعی.

حکمت فردی آن، ایذای مُسلم، یعنی آزار دادن شخص مسلمان است. همان طور که مال و جان مسلمان محترم است و تعدی به آن گناه محسوب می‌شود، آبروی شخص مسلمان هم حرمت دارد و نباید مورد هتک قرار بگیرد. در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که در خطبه حجة الوداع فرمود:

أيّها الناسُ، إنَّ دِماءَكُم و أموالَكُم و أعراضَكُم علَيكُم حَرامٌ، كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا، إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ‌ الغِيبَةَ كما حَرَّمَ‌ المالَ‌ و الدمَ.[2]

اى مردم! همانا خون‌ها و اموال و آبرویتان بر شما حرام است، همچون حرمت اين روزِ شما در اين ماهِ شما در اين شهرِ شما. هر آينه، خداوند، غيبت را حرام كرد، همچنان كه مال و خون را حرام گردانيد.

و در روایت دیگری چنین وارد شده است که حضرت به کعبه نگاه کردند و فرمودند:

مَرحَباً بِكِ مِن بَيتٍ، ما أعظَمَكِ و ما أعظَمَ حُرمَتَكِ، وَ اللَّهِ إنَّ المُؤمِنَ أعظَمُ‌ حُرمَةً عِندَ اللَّهِ‌ مِنكِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعالى‌ حَرَّمَ مِنكِ واحِدَةً و حَرَّمَ مِنَ المُؤمِنِ ثَلاثاً: دَمَهُ و مالَهُ و أن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوءِ.[3]

آفرين بر تو خانه! چه بزرگى تو و چه بزرگ است حرمت تو! [امّا] به خدا سوگند كه مؤمن نزد خداوند، با حرمت‌تر از توست؛ زيرا خداى تعالى از تو تنها يك چيز را حرام كرد و از مؤمن، سه چيز را: مالش را، جانش را، و گمان بد بردن به او را.

آبروی مؤمن به قدری احترام دارد که خداوند تجاوز به آن را گناه شمرده و حتی اجازه نمی‌دهد کسی درباره برادر مؤمنش، گمان بد ببرد. پس به دلیل حفظ این حرمت، غیبت و آبروریزی از دیگران حرام است.

اما حکمت اجتماعی آن که مهم‌تر است و امروزه آن را در جامعه به روشنی می‌بینیم، این است که غیبت سبب ایجاد اختلاف و چنددستگی در جامعه می‌شود. غیبت کردن، پایه‌های حکومت اسلامی که همان وحدت امت اسلام است را در هم می‌ریزد. انواع و اقسام غیبت‌هایی که در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب، از جمله فضای مجازی و یا به طور شفاهی در جلسات مختلف، مطرح می‌شود، باعث شده است که همه افراد و احزاب و گروه‌ها به جان هم بیفتند. این اختلافات ، برای نظام اسلامی به شدت خطرناک می‌باشد.

بحث فقهی

موضوع: حج بذلی (5)

یادآوری

بحث در حج بذلی به حجی رسید که هزینه آن از طریق خمس یا زکات تأمین شود. گفتیم در اینجا سه مطلب قابل پی‌گیری است، زیرا یا خمس را می‌دهد و شرط می‌کند که با آن حج انجام دهد، یا زکات را با چنین شرطی می‌دهد، و زکات هم یا به عنوان فقیر داده می‌شود یا به عنوان سبیل الله.

مطلب اول بحث خاصی نداشت و توضیح آن گذشت. سخن در مطلب دوم بود که گفتیم در این مطلب، سه مسئله قابل طرح است:

یک) آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟

دو) آیا معطی با این شرط بریء الذمه می‌شود، یا نمی‌شود؟

سه) آیا حج بر آخذ واجب می‌شود یا نه؟

بحث در سؤال اول بود که آیا کسی که می‌خواهد زکات مال خود را به عنوان سهم فقراء بدهد، می‌تواند آن را به فقیری بدهد و شرط کند که با آن حج انجام بدهد یا نمی‌تواند؟ به عبارت دیگر، چنین شرطی صحیح است یا خیر؟

حضرت امام فرمودند: شرط درست نیست و عمل کردن به این شرط هم لازم نیست و حج هم با این اعطا واجب نمی‌شود، در مقابل، صاحب عروة فرمودند: ظاهراً شرط درست است، حج هم واجب می‌شود.

دلیل عدم صحت چنین شرطی را از کلام آیت الله خویی که خود قائل به آن هستند بیان کردیم. ایشان شرط ضمن عقد را به سه گونه ترسیم کردند (دو گونه صحیح و یک گونه باطل) و فرمودند: «ما نحن فیه» جزء هیچ یک از این گونه‌ها نمی‌باشد. در اینجا متن عبارت ایشان را می‌خوانیم.

متن فرمایش آیت الله خویی

آیت الله خویی پس از توضیح اقسام شرط ضمن عقد و بیان مثال‌هایی برای هر یک از آنها، به عنوان خلاصه کلام می‌نویسند:

بالجملة: الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين: إما تعليق المنشأ على الالتزام و إما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي، و أما تعليق المنشأ على الأمر الخارجي فهو باطل بالإجماع، هذا ما يرجع إلى الشرط و التعليق بحسب الكبرى. و أما في المقام فلا يجري شي‌ء ممّا ذكر، لأن التعليق لا معنى له في المقام أصلًا لعدم قابلية تعليق الفعل الخارجي كالاعطاء على شي‌ء، و إنما التعليق يتصور في الأُمور الاعتبارية، و أما الأُمور الخارجية التكوينية فغير قابلة للتعليق، بل إما تقع و تحصل في الخارج و إما لا تقع و لا تحصل، فهي تتصف بالوجود و العدم كالأكل و الضرب و الإعطاء، فإن الأكل إما أن يتحقق في الخارج و إما لا يتحقق، و هكذا الإعطاء الخارجي لا معنى لتعليقه.[4]

خلاصه اینکه شرط صحیح به دو صورت تصور می‌شود: یا مشروط شدن خود عقد انشاء شده بر التزام به انجام کاری و یا مشروط شدن التزام به آن عقد بر یک امر خارجی؛ ولی مشروط شدن خود عقد انشاء شده بر امر خارجی، باطل است اجماعاً. این مربوط به کبرای قضیه در شرط و تعلیق بود؛ اما در بحث ما هیچ یک از صوری که گفته شد، جاری نمی‌شود، زیرا در بحث ما اصلا تعلیق معنا ندارد، چون فعل خارجی مثل اعطا کردن قابلیت تعلیق بر چیزی را ندارد [بالاخره یا اعطا می‌شود یا نمی‌شود]. تعلیق در امور اعتباری [مثل انشای ملکیت] تصور می‌شود؛ اما امور خارجی تکوینی قابل تعلیق نیستند؛ بلکه امر خارجی یا واقع می‌شود و در خارج حاصل می‌شود و یا واقع نمی‌شود و در خارج حاصل نمی‌شود، امر خارجی به وجود و عدم متصف می‌شود مانند خوردن و زدن و اعطا کردن، پس همان‌طور که فعل خوردن یا در خارج تحقق پیدا می‌کند یا تحقق پیدا نمی‌کند، اعطا کردن نیز چنین است و تعلیق آن معنایی ندارد.

ایشان در ادامه به این اشکال مقدر پاسخ می‌دهد که هرچند اعطا امر خارجی است و قابل تعلیق نیست؛ ولی تملیک مال زکات به فقیر که یک امر اعتباری است، قابل تعلیق است؛ در جواب می‌فرماید: قبول داریم که ملکیت شرعی قابل تعلیق است؛ ولی این ملکیت به دست مکلف نیست، مکلف فقط باید زکات را بدهد اما ولایت بر تملیک ندارد، پس اعطایی که به دست اوست قابل تعلیق نیست و تملیکی که قابل تعلیق است از اختیار او خارج است.

ممکن است کسی بگوید: خود اعطا قابل تعلیق نیست؛ ولی التزام به آن را می‌تواند مشروط به انجام حج کند، که ایشان در پاسخ می‌فرمایند: چنین شرطی اثری ندارد که توضیح آن خواهد آمد.

به هر حال، این نظر آیت الله خویی بود که طبق آن شرط انجام حج در پرداخت زکات مالی که به عنوان سهم فقرا داده می‌شود، صحیح نیست و موجب وجوب حج نمی‌شود.

اشکال

اما اشکالی که به این فرمایش شده این است که:

اولاً کسی که مال را به دیگری می‌دهد یا آن را به او تملیک می‌کند و می‌گوید: این ده هزار تومان برای تو؛ یا به صورت اباحه می‌دهد و می‌گوید: می‌توانی از این ده هزار تومان استفاده کنی. در اعطای زکات به فقیر هم، معطی می‌تواند مال به فقیر تملیک کند و می‌تواند آن را به صورت اباحه در اختیار او قرار دهد، لذا اعطای زکات منحصر در تملیک نیست که بگویید ولایت تملیک در اختیار معطی نیست که بخواهد آن را تعلیق کند؛ بلکه اعم از تملیک و اباحه است. پس معطی می‌تواند با مال زکات امکانات سفر به حج را فراهم کند و استفاده از این امکانات را برای فقیری که قرار است به او زکات دهد، مباح کند. به عبارت دیگر، بر فرض هم که نتواند تملیک شرعی را مشروط کند، می‌تواند اذن در اباحه تصرف را مشروط کند.

ثانیاً در همان صورت تملیک نیز هرچند ولایت تملیک ندارد، ولی ولایت بر تعیین مصداق فقیر را که دارد، یعنی به چهار نفری که استحقاق دریافت زکات دارند، می‌گوید: من این مال را به کسی می‌دهم که با آن به حج برود.

جواب

آیت الله خویی و همچنین آیت الله سبحانی در جواب این اشکال می‌فرمایند: چنین شرطی اثر ندارد، زیرا اگر این شرط صحیح باشد، باید نتیجه‌اش این باشد که اگر فقیر به آن عمل نکرد، بتواند پول را برگرداند، در صورتی که زکات برای خداست و قابل برگشت نیست.

اشکال

اشکال شده است که لزوم عقدی که معلق به شرط شده، دو اثر دارد: یک اثر آن این است که اگر به شرط عمل نشود، عقد قابل فسخ می شود و اثر دوم این است که طرف مقابل ملزم به انجام شرط می‌شود، به عبارت دیگر، هم حق فسخ برای مالک را ثابت می‌کند و هم التزام به شرط را برای طرف مقابل. پس هر چند در بحث زکات، اثر اول وجود ندارد و زکات قابل برگشت نیست؛ ولی اثر دوم آن که وفای به شرط باشد، وجود دارد و اگر فقیر حج انجام ندهد کار حرامی کرده است و همین اثر برای صحت چنین شرطی کفایت می‌کند.

در اینجا برای آنکه بتوانیم بهتر نتیجه‌گیری کنیم و ببینیم بالاخره چنین شرطی صحیح است یا نه؟ باید روایات مربوط به آن را نیز ملاحظه کنیم.

صاحب وسائل در باب چهل و یکم از ابواب «المستحقین للزکاة» سه روایت ذکر کرده است که برداشت خود ایشان از آنها که در عنوان باب آمده است، چنین است:

بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِيرِ فِيمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِيجٍ وَ أَكْلٍ وَ كِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ.[5]

بابی در اینکه جایز است فقیر در آنچه از زکات به او داده می‌شود، هر گونه که بخواهد تصرف کند، پس می‌تواند با آن حج انجام دهد، آن را صرف ازدواج کند، هزینه خوراک یا پوشاکش را تأمین کند یا اینکه آن را صدقه دهد و یا هر کار دیگری غیر از اینها و لزومی ندارد که بر کمترین مقداری که کفایت او را می‌کند، اکتفا کند.

متن سه روایت هم چنین است:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.[6]

شیخ کلینی از «محمد بن یحیی» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» که هر دو «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «عثمان بن عیسی الکلابی» که ثقه غیر امامی بوده و بعداً امامی شده است و او از «سماعة بن مهران» که «امامی ثقة جلیل» است نقل می‌کند. بنا بر این، روایت ـ اگر نگوییم صحیحه است، چون ممکن است «سماعة» در زمان امامی بودن «عثمان بن عیسی» از وی نقل کرده باشد ـ موثقه خواهد بود.

«سماعة» می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: هنگامی که شخصی زکات می‌گیرد، زکات مانند مال خود اوست و هر کاری بخواهد با آن انجام می‌دهد، خداوند از اموال اغنیا مقداری را برای فقرا واجب کرد که اغنیا ستایش نمی‌شوند مگر با پرداخت آن و آن زکات است. و آن وقتی به فقیر برسد، به منزله مال اوست و هر طور که بخواهد آن را مصرف می‌کند. [هر کاری که جایز بود با مال خودش انجام دهد با مال زکات هم می‌تواند انجام دهد] گفتم: آیا می‌تواند با آن ازدواج کند یا حج انجام دهد؟ فرمود: بله، زکات مال اوست، گفتم: اجر فقیر که با مال زکات حج انجام می‌دهد مثل اجر غنی صاحب مال است؟ فرمود: بله.

روایت دوم

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ.[7]

شیخ کلینی از برخی اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و از «حسین بن سعید الاهوازی» و او از «نضر بن سوید» و او از «عاصم بن حمید» و او از «ابو بصیر الاسدی» نقل می‌کند و چون همه راوایان «امامی»، «ثقه» و «جلیل» هستند، روایت صحیحه است.

«ابو بصیر» می‌گوید به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: پیرمرد محتاجی از اصحاب ما که نامش «عمر» است از «عیسی بن أعین» درخواست کمک کرد. «عیسی بن أعین» به او گفت: نزد من مقداری زکات است؛ ولی از آن به تو نمی‌دهم! پرسید: چرا؟ گفت: چون تو را دیدم که گوشت و خرما خریدی. گفت: من یک درهم سود کرده بودم که با دو دانق آن گوشت و با دو دانق آن خرما خریدم و دو دانق دیگرش هم برای کار دیگری گذاشتم. می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) لحظاتی دستش را بر پیشانی‌اش قرار داد، بعد سرش را بلند کرد و فرمود: خداوند به اموال اغنیا و سپس به اموال فقرا نگاه می‌کند و در اموال اغنیا به اندازه‌ای که نیاز فقرا تأمین شود، قرار می‌دهد و اگر این مقدار کفایتشان نکند، آن را زیاد می‌کند، بله باید به او به مقداری که بخورد و بیاشامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و حج انجام دهد، بدهد.

روایت سوم

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجُّ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ.[8]

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «محمد بن ابی عمیر» و او از «جمیل بن دراج» که هر سه «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «اسماعیل الشعیری» که مجهول است و او از «حکم بن عتیبة» که گفته شده وثاقتش ثابت نشده است، نقل می‌کند، بنا بر این، روایت ضعیف است.

«حکم» در این روایت که ظاهرش با دو روایت قبلی متفاوت است، می‌گوید: به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: [آیا جایز است] شخصی به دیگری از زکات مالش می‌دهد تا با آن حج انجام دهد؟ حضرت [با تعجب] فرمود: چگونه زکات را در حج مصرف می‌کند!؟ [یا طبق نسخه‌ای دیگر: چگونه از پول زکات حج انجام می‌دهد؟] گفتم: مسلمانی زکاتش را به مسلمان دیگری داده است [این چه اشکالی دارد؟] فرمود: اگر محتاج است باید به او به خاطر نیاز و فقرش بدهد و دیگر نباید بگوید: با آن حج انجام دهد، البته او بعد از آنکه آن را گرفت هر کاری بخواهد، می‌کند.

بر اساس این روایات معلوم می‌شود که صرف مال زکات در انجام حج جایز است. توضیح استفاده از این روایات برای اثبات جواز اشتراط حج، در جلسه آینده خواهد آمد.