بحث اخلاقی

نیکی در برابر بدی، نشانه کرامت نفس و کمال ایمان

و سَدِّدني لأِن اعارِضَ مَن غَشَّني بِالنُّصح‌.[1]

تا کنون در تبیین این فراز نورانی و ادامه آن، سه نکته بیان کرده‌ایم.

نکته چهارم این است که نیکی در مقابل بدی از منظر روایات اهل‌بیت (علیهم السّلام) نشانه کرامت نفس و کمال ایمان است.

در روایتی از امیر مؤمنان (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

مَن لَم يُجازِ الإساءَةَ بِالإحسانِ فلَيسَ مِنَ الكِرامِ.[2]

كسى كه بدى را به نيكى پاداش ندهد، از بزرگواران نيست.

انسان‌هایی که از نفس باکرامتی برخوردار هستند، هرچند ایمان هم نداشته باشند؛ اما در مقابل بدی، بدی نمی‌کنند. زیرا کرامت نفس مانع این کار می‌شود، همچنان که انسان‌هایی مؤمنی که ایمان آنها کامل باشد، بدی را با بدی پاسخ نمی‌دهند.

امیر مؤمنان (علیه السّلام) در روایت دیگری طبق نقل می‌فرمایند:

مِن كَمالِ الإيمانِ مُكافاة المُسي‌ءِ بِالإحسانِ.[3]

از [نشانه‌هاى‌] كمال ايمان‌ اين است كه بدى كننده را به نيكى پاداش دهى.

بنابراین، نیکی کردن در برابر بدی، هم نشانه کرامت نفس است و هم نشانه کمال ایمان.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 29)

یادآوری

بحث در مسئله بیست و نهم تحریر از شرایط وجوب حج بود. گفتیم در این مسئله دو فرع مطرح شده است: یکی تعارض حج با نذر یا عهد؛ و دیگری تعارض حج با واجب فوری غیر از عمل به نذر یا با فعل حرام.

فعلا بحث ما در فرع اول یعنی تعارض حج و نذر است.

فرع اول: تعارض حج با نذر

در تعارض حج و نذر دو نظر وجود دارد. عده‌ای از فقها؛ بلکه معظم آنها فتوا به تقدم نذر داده‌اند، مثل صاحب عروة، آیت الله حکیم و برخی دیگر از محشین عروة، حتی این قول به مشهور فقها نسبت داده شده است؛[4] قول دیگر آن است که حج مقدم می‌شود، چنانچه حضرت امام و استادشان آیت الله بروجردی، همچنین آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی و برخی دیگر از فقهای معاصر این نظر را انتخاب کرده‌اند، هرچند این گروه ـ چنانچه خواهد آمد ـ استدلالشان برای اثبات تقدم حج متفاوت است.

قبل از بیان ادله هر دو گروه ابتدا به نظر فقهای گذشته اشاره‌ای می‌شود.

ظاهراً اولین کسی که این مسئله را ـ البته به شکلی دیگر ـ مطرح کرده است، مرحوم شهید اول در الدروس است. ایشان در بحث حج نذری می‌فرمایند:

اگر کسی نذر کند که حج انجام دهد، از طرفی بعد از این نذر، مستطیع هم شد، در اینجا نذر مقدم است و استطاعتش را باید در حج منذور خرج می‌کند، و اگر بعداً دوباره استطاعت پیدا کرد، آن وقت حجة الاسلام را انجام می‌دهد؛ ولی ظاهر قول اصحاب تفصیل میان نذر مطلق و معین است، پس اگر نذر مطلق بود، یعنی سال خاصی را معین نکرده بود، حجة الاسلام مقدم است؛ ولی اگر نذرش معین بود، یعنی یک سال خاص را تعیین کرده بود و در همان سال هم مستطیع شد، در اینجا حج منذور مقدم است.[5]

مرحوم شهید ثانی در مسالک بر خلاف شهید اول، همین تفصیل را پذیرفته‌اند؛[6] ولی به دلیل آن اشاره‌ای نکرده‌اند؛ اما نواده شهید ثانی، یعنی صاحب مدارک همین نظر را پذیرفته است و دلیل آن را هم ذکر کرده است. ایشان پس از بیان حکم نذر بعد از حصول استطاعت می‌فرمایند:

لو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج المنذور قدمت حجة‌الإسلام إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، لأن وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه، و إلا قدّم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي. و على هذا فيراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.[7]

اگر قبل از انجام حج منذور، استطاعت حاصل شود، در صورتی که نذر مطلق باشد یا مقید به بیشتر از سال استطاعت باشد [مثلاً نذر کرده که در سه سال آینده حج انجام دهد و در همان سال اول مستیطع شود] یا اینکه مقید به غیر آن سال باشد [مثلاً نذر کرده در سی سالگی حج انجام دهد ولی در سن بیست و پنج سالگی مستطیع شود] در همه این موارد، حجة الاسلام مقدم است، زیرا وجوب آن فوری است بر خلاف حج منذور در این سه صورت [که لازم نیست در همان سال انجامش دهد]؛ اما در غیر سه صورت [یعنی استطاعت در همان سالی که نذر کرده حاصل شود] نذر مقدم می‌شود، زیرا در آن سال اصلا استطاعت برای حجة الاسلام محقق نمی‌شود، چون مانع شرعی مانند مانع عقلی است. بنا بر این، در وجوب حجة الاسلام باید ببیند تا سال بعد استطاعتش باقی می‌ماند یا نه.

چنانچه گذشت، همین استدلال را که مانع شرعی مانند مانع عقلی است، صاحب عروة هم بیان کردند، البته ایشان در باره تقدم نذری که با رفتن به حج منافات داشت، آن را بیان کردند، ولی فرضی که شهیدین و صاحب مدارک مطرح کردند، نذر حج بود. به عبارت دیگر، در هر دو فرض بحث در تعارض نذر با حجة الاسلام است، ولی در یکی منذور حجی غیر از حجة الاسلام است و در دیگری منذور چیزی غیر از حج است مثل زیارت امام حسین (علیه السّلام) در عرفه یا صدقه معادل هزینه حج و مانند آن.

بنا بر این، نتیجه یکی است و آن اینکه متعلق نذر با حج تداخل پیدا می‌کند، لذا فقهای معاصر ـ ظاهراً از صاحب عروة به بعد ـ مسئله تعارض حج منذور با حجة الاسلام را به تعارض مطلق نذر با حجة الاسلام سرایت داده‌اند و کسانی که نذر را مقدم می‌دانند، همین دلیل را تکرار کرده‌اند.

قبل از توضیح دلیل این گروه به این نکته اشاره می‌کنیم که شهید اول استطاعت برای حج نذری را هم مثل استطاعت برای حجة الاسلام، استطاعت شرعی دانسته‌اند نه عقلی، یعنی در حج منذور هم علاوه بر صحت بدن و تخلیه سرب، باید زاد و راحله نیز داشته باشد؛ از این رو، ایشان حج منذور را حتی در صورتی که مطلق هم باشد بر حجة الاسلام مقدم کردند، زیرا وقتی استطاعت را برای حج منذور صرف کند، دیگر برای حجة الاسلام استطاعتی باقی نمی‌ماند؛ ولی به ایشان اشکال شده است که حج نذری نیاز به استطاعت شرعی ندارد؛ بلکه همین که قدرت رفتن به حج را بدون استطاعت شرعی داشته باشد، باید برود، زیرا آن را با نذر بر خود واجب کرده و باید سختی‌های آن را هم بپذیرد. در این صورت، با حصول استطاعت، علاوه بر حج منذور، حجة الاسلام هم واجب می‌شود و باید سراغ همان تفصیل برویم.

این اشکال را ابتدا صاحب مدارک به شهید اول وارد کرده و سپس آن را صاحب جواهر اینچنین بیان کرده‌اند:

لو كان نذره حال عدم الاستطاعة وجب الإتيان بالنذر مع القدرة و إن لم تحصل الاستطاعة الشرعية كما في غيره من الواجبات، إذ هي شروط في وجوب حج الإسلام للدليل دون غيره.[8]

اگر حج را در حال عدم استطاعت نذر کند، باید در صورت قدرت [عقلی] داشتن، آن را انجام دهد، هرچند هنوز استطاعت شرعی برایش حاصل نشده باشد، همان‌طور که در غیر نذر از دیگر واجبات چنین است [که تنها قدرت عقلی کافی است] زیرا استطاعت شرعی فقط از شرائط وجوب حجة الاسلام است که دلیل خاص دارد نه غیر آن از دیگر واجبات.

خلاصه، این حاشیه‌ای بود که به فرمایش شهید اول زده‌اند؛ لذا آن تفصیلی که گذشت را بیان کرده‌اند که چون نذر مطلق با حجة الاسلام قابل جمع است، پس استطاعت حاصل شده را باید صرف حجة الاسلام کند که فوری است؛ ولی در نذر معین که قابل جمع نیست، با توجه به اینکه عذر شرعی مثل عذر عقلی است، حج منذور مقدم می‌شود.

در اینجا توضیح این دلیل و ادله دیگری که برای تقدم نذر بر حج بیان شده است را با استفاده از فرمایش آیت الله حکیم در مستمسک بیان می‌کنیم.[9]

دلیل اول: مانع شرعی مثل مانع عقلی است

آیت الله حکیم پس از نقل عبارت فقهایی مثل صاحب مدارک می‌فرمایند: همه آنها قبول دارند که نذر رافع استطاعت است. خلاصه فرمایش ایشان در توضیح این مطلب چنین است که: هر یک از دو دلیل وجوب وفای به نذر و عمل به حج، ملاک دیگری را رفع می‌کند، یعنی از یک طرف، وجوب عمل به نذر که از طرف شارع مقرر شده است، ملاک وجوب حج را که استطاعت باشد، رفع می‌کند، چون فعلاً باید به نذرش عمل کند، پس توانایی انجام حج واجب را ندارد، چرا که مانع شرعی مانند مانع عقلی است، پس همان‌طور که مانع عقلی مثل تلف شدن مال، مانع وجوب حج می‌شود، مانع شرعی مثل وجوب عمل به نذر هم مانع وجوب حج خواهد بود.

از طرف دیگر، چون مستطیع شده باید حج را انجام دهد و با وجود واجب بودن حج، دیگر نذر رجحانی ندارد، پس وجوب حج هم ملاک نذر را که رجحان داشتن متعلق آن است، رفع می‌کند. حال وقتی هر کدام ملاک دیگری را رفع می‌کند، باید سراغ مرجحات برویم و چون در این فرض ابتدا نذر واجب شده و سپس استطاعت حاصل شده، پس عمل به نذر مقدم بر حج خواهد بود.

ایشان در ادامه ابتدا به عنوان یک اشکال، دلیل گروه مقابل را بیان می‌کند و بر اساس همین مطلب که مانع شرعی مانند مانع عقلی است، آن را ردّ می‌کنند. متن فرمایش ایشان در حاشیه این عبارت عروة که فرمود: «لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب»، چنین است:

بذلك طفحت عباراتهم، كما أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة. و لأجل ذلك لا مجال لدعوى: كون الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد و الراحلة، و صحة البدن، و تخلية السرب، و أن النذر لا ينافي شيئاً من ذلك و لا يرفعه، فلا تنتفي الاستطاعة به. و حينئذ تكون هي رافعة لموضوعه، لعدم كونه راجحاً للمستطيع الذي يجب عليه الحج. فإنه إذا تمَّ أن المانع الشرعي كالمانع العقلي يكون المنع الشرعي مانعاً عن الاستطاعة في مقابل تخلية السرب و بقية الأمور الأربعة المذكورة.[10]

همان‌طور که در ابتدای مسئله اشاره شد، این دلیل [عذر شرعی مثل عذر عقلی بودن] در عبارات فقها فراوان به کار رفته بود و به خاطر این دلیل دیگر این ادعا جایی ندارد که استطاعت عبارت است از ملکیت زاد و راحله، صحت بدن و باز بودن راه، در حالی که نذر با هیچ یک از اینها منافاتی ندارد و آنها را رفع نمی‌کند، پس استطاعت با نذر از بین نمی‌رود و در این صورت، فقط استطاعت است که رافع موضوع نذر [یعنی رجحان داشتن آن] است، زیرا نذر برای کسی که مستطیع است و حج بر او واجب شده، رحجانی ندارد. چرا این ادعا جایی ندارد؟ چون اگر این مطلب تمام باشد که مانع شرعی مثل مانع عقلی است، منع شرعی [عمل به نذر] مانع از استطاعت خواهد بود در مقابل باز بودن راه و بقیه موارد چهارگانه‌زاد و راحله ـ صحت بدن ـ تخلیه سرب ـ رجوع به کفایت ] .

دلیل دوم: صحیحه حلبی

ایشان در ادامه به دلیل دوم که روایتی صحیح السند از امام صادق (علیه السّلام) است، اشاره می‌کند و می‌فرماید:

مضافاً إلى أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص، كصحيح الحلبي: «إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»[11] فإنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع للفرض. و لا ريب في أن الوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعاً للفرض.[12]

علاوه بر آنکه این ادعا [که نذر با استطاعت منافاتی ندارد و رافع آن نیست] خلاف ظاهر گروهی از نصوص است، مثل صحیحه حلبی که می‌فرماید: «هركس توان حج رفتن داشته باشد، ولى نرود، بی آنكه كارى داشته باشد كه عذر او به حساب آيد، يقيناً دستورى از دستورهاى اسلام را ترك كرده است.» زیرا این روایت در این ظهور دارد که مطلق عذر، وجوب حج را بر می‌دارد و بدون شک، وفاء به نذر نیز عذری است که رافع وجوب حج خواهد بود.

دلیل سوم: مقایسه حج نذری با حج استیجاری

آیت الله حکیم در ادامه می‌فرمایند:

و أيضاً فإن لازم هذه الدعوى أن لو كان الحج مزاحماً بواجب بحيث يقدم عليه ـ كما إذا كان المكلف أجيراً على الحج في سنة الاستطاعة، فوجب عليه حج الإجارة ـ لوجب عليه حج الإسلام في السنة الثانية و لو متسكعاً لأنه قد استقر الحج في ذمته، و لا يظن من أحد إمكان الالتزام به.[13]

همچنین لازمه این ادعا آن است که اگر حج با یک واجب دیگری که زودتر واجب شده، تزاحم پیدا کند، مثل آنجا که مکلف در همان سالی که استطاعت برایش حاصل شده، برای دیگری اجیر شده بوده و باید حج استیجاری انجام دهد، حجة الاسلام هم در سال بعد بر او واجب باشد ولو اینکه متسکعاً انجام دهد، زیرا حج به ذمه او مستقر شده است، در حالی که گمان نمی‌رود که کسی به این حکم ملتزم شده باشد.

پس همان‌طور که در تزاحم حج استیجاری با حجة الاسلام، حج استیجاری مقدم می‌شود و حجة الاسلام از وی ساقط می‌شود، در تزاحم حج نذری با حجة الاسلام نیز، حج نذری مقدم می‌شود و رافع استطاعت حجة الاسلام خواهد بود.

جواب آیت الله خویی

در مقابل، آیت الله خویی (رحمة الله علیه) که قائل به تقدیم حج بر نذر می‌باشد، این ادله را پاسخ می‌دهند، ایشان ابتدا نظر گروه مقابل را اینگونه بیان می‌کنند:

فقد ذكروا أن هذا كله مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به و يقدم النذر، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة و يرفعها و يصبح عاجزاً عن إتيان الحجّ، فإنّ العجز الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب و يكون معذوراً في ترك الحجّ، لأنّه مأمور بالوفاء بالنذر فيكون ترك الحجّ حينئذ سائغاً‌.[14]

گفته شده که همه این موارد [مواردی که صاحب عروة در این مسئله بیان کردند مثل نذر زیارت و اعطای صدقه به فقیر و...] مانع تعلق وجوب حج به شخص است و نذر مقدم می‌شود، زیرا وجوب وفای به نذر، استطاعت را رفع می‌کند در نتیجه شخص، عاجز از انجام حج می‌شود، چرا که عجز شرعی مانند عجز عقلی است در اینکه مانع وجوب حج می‌شود؛ پس برای ترک حج معذور خواهد بود، چون وی [از طرف شارع] مأمور به وفای نذر است، پس در این صورت، ترک حج برای او جایز خواهد بود.

آیت الله خویی در پاسخ به این مطلب، می‌فرمایند:

هذا الكلام إنما نشأ من التزامهم بأخذ القدرة الشرعية في الحجّ، و مقتضاه أن كل واجب يزاحم الحجّ يرفع موضوع الاستطاعة حتى مثل وجوب رد التسليم. و لكن لا أساس لما التزموا به أصلًا، لأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا ملكية الزاد و الراحلة و صحّة البدن و تخلية السرب على ما فسرت في النصوص المعتبرة، و أما اشتراطه بعدم مزاحمته لواجب آخر فلم يثبت.[15]

این سخن از آنجا نشأت می‌گیرد که آنها قدرت شرعی را در حج معتبر می‌دانند [یعنی علاوه بر داشتن زاد و راحله و صحت بدن و باز بودن راه، نباید حج مستلزم ترک واجب دیگر یا فعل حرامی باشد، پس همان طور که اگر زاد و راحله نداشته باشد استطاعت محقق نمی‌شود، اگر حج با واجب دیگری مزاحمت کند نیز استطاعت محقق نمی‌شود، از این رو] مقتضای معتبر دانستن قدرت شرعی این است که هر واجبی که مزاحم با حج باشد، موضوع آن یعنی استطاعت را رفع کند، حتی اگر واجب مثل جواب سلام باشد، [پس فرضاً اگر کسی بخواهد پاسخ سلام کسی را بدهد، از رفتن به حج باز می‌ماند، باید چنین کند و جواب سلام مقدم می‌شود، زیرا وجوب آن رافع استطاعت خواهد بود!] ولیکن چنین چیزی اساسی ندارد و کسی به این حکم ملتزم نمی‌شود، زیرا استطاعتی که در حج معتبر است ـ طبق نصوص معتبره‌ای که آن را تفسیر کرده‌اند ـ تنها ملکیت زاد و راحله و صحت بدن و باز بودن راه است [و حتی ایشان رجوع به کفایت را نیز از نصوص استفاده نمی‌کنند]؛ اما اینکه حج مشروط به عدم مزاحمتش با واجب دیگر باشد، ثابت نشده است.

بنابراین، به نظر ایشان وقتی شخص بعد از نذر کردن، مستطیع شد، وجوب وفای به نذر رافع استطاعت نخواهد بود، و چون در این صورت نوبت به تزاحم نذر با حج نمی‌رسد، حج مقدم می‌شود، زیرا وقتی حج واجب شد، دیگر نذر رجحانی نخواهد داشت و این طور نیست که مانع شرعی مثل مانع عقلی باشد، بلکه مانع فقط همان است که در روایات آمده و آن عدم ملکیت زاد و راحله، یا عدم صحت بدن یا عدم تخلیه سرب است و غیر آنها مانند تزاحم با واجب دیگر در روایات وارد نشده و مانع بودنش نیاز به دلیل دارد. بنا بر این، با حصول استطاعت حج واجب می‌شود و ملاک نذر نیز رفع می‌شود و وجوب حج بدون مزاحم باقی می‌ماند.

ایشان در پاسخ به دلیل دوم که صحیحه حلبی بود نیز می‌فرمایند:

أن الرواية لم تبين الصغرى، و إنما تعرضت لترك الحجّ بلا عذر، و أمّا كون الشي‌ء الخاص عذراً فلا بدّ من إثباته من الخارج كما ثبت العذر في موارد الحرج و الضرر الزائدين على ما يقتضيه الحجّ، و لم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذراً.[16]

در این روایت صغری بیان نشده است، بلکه فقط متعرض این شده که حج نباید بدون عذر ترک شود، اما اینکه یک شی خاص عذر شمرده شود، باید در خارج اثبات شود، چنانچه در مواردی که حرج و ضرر لازم می‌آید، عذر بودنشان ثابت شده؛ ولی اینکه وفای به نذر عذر باشد در خارج ثابت نشده است.