بحث اخلاقی

پیروزی در احتجاج با معاند

و ظَفَراً بمَن عانَدَني.[1]

در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در برابر کسی که معاند حق است، پیروز کند.

«عناد» به معنای لجاجت در برابر حق است و «معاند» کسی است که حق را تشخیص داده است؛ ولی آن را نمی‌پذیرد.[2]

پیروزی در برابر معاند گاهی در میدان نبرد فیزیکی است، گاهی در میدان نبرد فکری و گفتگو. در اینجا ظاهراً مراد پیروزی در مقام بحث و استدلال و گفتگو است که در این صورت، این درخواست تعبیر دیگری می‌شود از فراز قبلی که فرمود: «و لِساناً عَلى‌ مَن خاصَمَني؛ و به من زبانی گویا در برابر کسی که ستیزه‌جویی می‌کند، بده!».

بنابراین پیروزی در مقام بحث و گفتگو با خصم هم از فضایل اخلاقی و عملی شمرده می‌شود و در مقابل شکست در مقام احتجاج نوعی رذیله محسوب می‌شود، از این رو؛ امام سجاد (علیه السّلام) در مناجات دیگری به نام «مناجات انجیلیه» که آن را علامه مجلسی در بحار نقل می‌کند، می‌فرماید:

و أَعوذُ بِكَ مِن دُعاءٍ محَجوبٍ، و رَجاءٍ مَكذوبٍ، و حَياءٍ مَسلوبٍ، وَ احتِجاجٍ‌ مَغلوبٍ‌، و رَأيٍ غَيرِ مُصيبٍ.[3]

[خدايا!] به تو پناه مى‌برم، از: دعاى به مانع خورده، اميد دروغين، بى‌حيايى، استدلالى كه شكست خورده، و رأى نااستوار.

بنا بر این، اینکه انسان در احتجاج با معاندین، دارای زبانی گویا باشد تا بتواند نظرش را استوار کرده و بر او پیروز شود، از جمله فضایل اخلاقی است که آن را از خداوند متعال خواستاریم.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 18)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت بود. تا کنون هفده مسئله را مطرح کرده‌ایم و اینک به بررسی مسئله هجدهم می‌پردازیم.

مسئله هجدهم

در این مسئله ده فرع مطرح شده است:

یک) کسی که پول حج را ندارد؛ ولی طلبی دارد که مقدار آن برای حج یا تکمیل هزینه‌های آن کافی است، در این صورت اگر وقت طلب رسیده است و بدهکار هم آن را می‌دهد، روشن است که مستطیع است و حج بر او واجب است.

دو) همان فرع قبلی است؛ ولی بدهکار شخص مُماطلی[4] است و طلب او را نمی‌دهد، در این صورت واجب است به حاکم شرع رجوع کند تا طلبش را بازپس بگیرد و حج را انجام دهد.

سه) همان فرع قبلی است؛ ولی حاکم شرعی وجود ندارد که بخواهد با رجوع به او حقش را بگیرد یا وجود دارد اما مبسوط الید نیست، در این صورت واجب است که به حاکم جور رجوع کند، پس در اینجا هم مستطیع محسوب می‌شود.

چهار) همان فرع قبلی است با این تفاوت که رجوع به حاکم، موجب عسر و حرج است، در این صورت رجوع واجب نیست، پس مستطیع نخواهد بود.

پنج) اگر وقت طلب رسیده و بدهکار هم می‌خواهد بدهد؛ ولی وی مُعسر است و فعلا توانایی پرداخت آن را ندارد، در این صورت هم روشن است که مستطیع نیست.

شش) اگر از شخصی طلب دارد، ولی مدرکی ندارد که بتواند آن را در دادگاه اثبات کند، در اینجا هم با اینکه مقدار طلب او برای انجام حج یا تکمیل هزینه‌های آن کافی است؛ ولی مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست.

[پس خلاصه شش فرع قبلی این شد که در دیْن حالّ، بدهکار یکی از این چهار حالت را دارد، یا بدهی‌اش را می‌دهد یا مماطل است یا مُعسر است یا منکر. طلبکار در صورت اول مستطیع و در صورت سوم و چهارم غیر مستطیع است، اما در صورت دوم که مماطل است یا رجوع به حاکم ممکن است یا موجب حرج، اگر حرجی باشد، مستطیع نیست؛ ولی اگر رجوع به حاکم شرعی ممکن باشد، باید به او رجوع کند وگرنه به حاکم جور باید رجوع کند.]

هفت) فروع قبلی درباره طلبی بود که وقت آن رسیده بود، اما این فرع مربوط به طلبی است که هنوز وقت آن نرسیده است، در این صورت اگر بدهکار بخواهد زودتر از موعد، دیْن خود را اداء کند، واجب است که آن را قبول کند، پس در این صورت هم مستطیع محسوب می‌شود.

هشت) فرع هشتم در مورد طلبی است که هنوز وقت آن نرسیده است، اما می‌داند که اگر از بدهکار درخواست کند که زودتر بدهی را پرداخت کند، او می‌پذیرد، در اینجا چنین درخواستی واجب نیست، پس فعلا مستطیع نیست، مگر آنکه مانند فرع قبل خود بدهکار بخواهد زودتر بدهی‌اش را بپردازد.

نُه) اگر کسی پول حج را ندارد؛ ولی می‌تواند قرض کند و بعداً هم به آسانی آن را اداء کند، مثلا جایی را سراغ دارد که با شرایط آسانی وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت می‌دهند، با این حال، وی مستطیع نیست و واجب نیست که قرض کند، لذا اگر قرض کرد و حج هم انجام داد، از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند.

ده) در فرع قبلی اصلا پول نداشت، بلکه اگر قرض می‌کرد به راحتی می‌توانست آن را اداء کند، اما در این فرع مال دارد، ولی فعلا نمی‌تواند آن را صرف حج کند ـ مثلا مالش در جای دیگری است و در دست‌رس او نیست، یا در دست‌رس او هست، اما جنسی است که به فروش نمی‌رود، یا آن را به صورت مدت‌دار قرض داده و بدهکار هم قبل از موعدش آن را نمی‌دهد ـ اما می‌تواند قرض کند و بعداً که مالش به او رسید، قرض‌اش را اداء کند، در اینجا آیا قرض گرفتن واجب است یا نه؟ می‌فرماید در این صورت هم قرض کردن واجب نیست و اگر چنین کند و حج انجام دهد، حج او از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

عبارت مسئله چنین است:

لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته‌ أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين‌و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه، و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع.[5]

اگر چيزى نداشته باشد كه با آن حج نمايد‌ و ليكن از كسى طلبى داشته باشد كه به مقدار هزينه حج يا تكميلى آن باشد، در صورتى كه وقت طلب رسيده باشد، واجب است آن را مطالبه كند، هر چند در نبود حاكم شرع يا مبسوط اليد نبودن او به حاكم جور مراجعه نمايد، ولى اگر مطالبه كردن آن موجب حرج باشد يا بدهكار در عسر و تنگدستى به سر مى‌برد، مطالبه آن واجب نيست و همچنين [حج واجب نیست] اگر ثابت كردن طلب امكان نداشته باشد. و در صورتی که طلبش مدّت‌دار باشد [و هنوز زمان دریافتش نرسیده است]، ولى خود بدهكار بذل مى‌کند، واجب است آن را بگيرد و در حج به مصرف برساند، و در اين صورت، مطالبه كردن آن واجب نيست اگر چه بداند كه در صورت درخواست، بدهکار اداء مى‌کند، و اگر مستطيع نباشد، ولى برايش ممكن باشد كه قرض بگيرد و بعد آن را به آسانى بپردازد، حج بر او واجب نيست و كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند، و همچنين است اگر مالى دارد كه پيش او نيست به طورى كه فعلا نمى‌شود آن را صرف حج کند، يا مالى پيش خود دارد كه نتواند آن را به مصرف حج برساند، يا طلب مدت‌دارى دارد كه بدهكار قبل از رسيدن وقت آن، آن را نمى‌دهد، بر او قرض كردن و هزينه حج كردن واجب نيست؛ بلكه اگر قرض كند و حج كند، كفايت كردنش از حجة الاسلام مشكل؛ بلكه ممنوع است.

نظر صاحب عروة

ایشان در مسئله پانزدهم هشت فرع اول را این گونه آورده است:

إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدين حالّا، و كان المديون باذلًا، لصدق الاستطاعة حينئذٍ، و كذا إذا كان مماطلًا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط أو كان منكراً و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعيّ و أخذه بلا كلفة و حرج، و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليه، لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان‌ الدين مؤجّلًا و كان المديون باذلًا قبل الأجل لو طالبه، و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلّ منع، و أمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره، أو منكراً للدين و لم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجّلًا مع عدم كون المديون باذلًا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة.[6]

اگر پولی نداشته باشد که با آن حج انجام دهد؛ ولی دیْنی بر عهده دیگری دارد که به مقدار هزینه حج یا مقداری است که هزینه حج با آن کامل می‌شود، لازم است، در صورتی که دیْن حالّ باشد و بدهکار هم بدهد، آن را بازخواهد و در حج صرف کند، زیرا در این صورت، استطاعت صدق می‌کند. همچنین اگر بدهکار در ادای دیْن درنگ کند، ولی برای طلبکار این امکان باشد که با کمک شخص قدرتمندی او را مجبور به ادای دیْن کند، یا اینکه بدهکار منکر دیْن باشد، ولی طلبکار بتواند بدون سختی و مشقت آن را نزد حاکم شرع اثبات کند و طلبش را از او بگیرد. [در این دو صورت هم چون استطاعت صدق می‌کند، باید طلبش را مطالبه کند و در حج صرف کند.] همچنین اگر گرفتن طلبش متوقف بر رجوع به حاکم جور باشد، باید به او رجوع کند، بنا بر اینکه رجوع به او جایز باشد، چنانچه اگر طلب حق متوقف بر رجوع به حاکم جور باشد، اقوا جواز رجوع است، زیرا در این صورت نیز وقتی استطاعت صادق باشد، رجوع به حاکم جور واجب خواهد بود، چون رجوع به او مقدمه‌ای است برای واجب مطلق [و مقدمه واجب هم واجب است]. همچنین [لازم است دیْنش را بازپس بگیرد و صرف حج کند] اگر دیْنش مدت‌دار باشد و در صورت درخواست از بدهکار، وی آن را قبل از وقتش بدهد [زیرا در این صورت نیز استطاعت صادق است و مطالبه طلب به عنوان مقدمه واجب، واجب است]؛ و اینکه صاحب جواهر واجب بودن این مورد را به دلیل عدم صدق استطاعت، نپذیرفته است، مورد پذیرش نیست. اما در صورتی که بدهکار تنگ‌دست باشد و از عهده دین خود برنیاید، یا مماطل باشد و نتواند او را مجبور کند، یا منکر دین باشد و قدرت اثبات آن را هم نداشته باشد، یا رجوع به حاکم برایش مستلزم حرج باشد، یا قرض مدت‌دار باشد و بدهکار نخواهد آن را قبل از موعد پرداخت کند، در همه این صور، بازپس گرفتن طلب و صرف آن در حج واجب نیست، بلکه در صورت اخیر، اگر اطمینان نداشته باشد که اگر درخواست کند، بدهکار بدهی‌اش را می‌دهد نیز ظاهراً واجب نیست، [یعنی اگر اطمینان داشته باشد که در صورت دخواست، وی قبول می‌کند، در اینجا واجب است که درخواست کند و طلبش را بگیرد.]

چنانچه دیدیم، نظر صاحب عروة با نظر حضرت امام در اکثر این فروع یکسان است.

از این ده فرعی که بیان شد، حکم برخی از آنها مثل فرع اول روشن است و استدلال نمی‌خواهد؛ ولی برخی از آنها بحث دارد که در اینجا به بررسی این فروع می‌پردازیم.

فرع دوم و سوم

در جایی که بدهکار مماطل باشد و بتوان وی را مجبور به ادای دین کرد ـ حال با مراجعه به حاکم شرعی یا با کمک فرد قدرتمندی غیر از حاکم یا با رجوع به حاکم جور ـ آیا اجبار او واجب است یا خیر؟

امام خمینی و صاحب عروة فرمودند باید مراجعه کند و طلبش را بگیرد و در حج صرف کند، اما مرحوم آیت الله نائینی در حاشیه عروة به این قول اشکال کرده‌اند و می‌فرمایند:

إن لم يكن المديون باذلًا و توقّف الاستيفاء على تشبّث آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة و لا يجب على الأقوى.[7]

در صورتی که بدهکار بدهی‌اش را ندهد و طلبِ حق متوقف بر متوسل شدن به امر دیگر باشد، این کار مصداق توانایی برای تحصیل استطاعت است، در حالی که بنا بر اقوا تحصیل استطاعت واجب نیست.

شرط استطاعت باید خودش محقق شود و لازم نیست که انسان سعی کند که آن را تحصیل کند، لذا به نظر ایشان رجوع به حاکم برای گرفتن بدهی، تحصیل استطاعت است نه حصول آن، پس چنین کاری واجب نیست.

اما آیت الله خویی آن را واجب می‌دانند. ایشان با ذکر یک نظیر به نوعی فرمایش آیت الله نائینی را پاسخ می‌دهند. ایشان پس از بیان نظر صاحب عروة می‌فرمایند:

هو الصحيح، لأن المفروض صدق الاستطاعة، و أن له المال، و يتمكّن من التصرّف فيه‌و صرفه في الحجّ و لو بمقدمة كالرجوع إلى متسلط أو الحاكم لإنقاذ ماله و حقه منه. و هذا نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرض، أو كان محروزاً في صندوق و توقف التصرف فيه على حفر الأرض و فتح الصندوق بعلاج و نحوه، فإنه لا ريب في الوجوب، فإن القدرة التكوينية إذا كانت متوقفة على مقدمات، لا يوجب ذلك سقوط الواجب، بل يجب عقلًا تحصيل المقدمات. نعم، لا بدّ أن لا يكون فيه حرج و كلفة زائدة، و إلّا فيسقط لأجل الحرج.[8]

این قول صحیحی است، زیرا فرض این است که استطاعت صدق می‌کند و شخص مالی دارد که می‌تواند در آن تصرف کند و آن را در حج صرف کند، هرچند تصرف او با این مقدمه محقق می‌شود که به متسلط یا حاکم رجوع کند تا مالش را نجات دهد و حقش را بگیرد. این نظیر آنجاست که شخص مالی دارد که در زمین مدفون است یا در صندوقی آن را نگهداری می‌کند که تصرف در مالش متوقف بر کندن زمین و باز کردن صندوق است. پس شکی در وجوب رجوع نیست، زیرا قدرت تکوینی اگر متوقف بر مقدماتی باشد، موجب سقوط واجب نمی‌شود، بلکه عقلا تحصیل آن مقدمات واجب است. بله فقط نباید در تحصیل این مقدمات حرج و سختی زیادی باشد، اگر چنین باشد به خاطر حرجی بودن، واجب ساقط است.

ولی آیت الله سبحانی رجوع به حاکم را قبول ندارند و به این تنظیر آیت الله خویی اشکال دارند، می‌فرمایند:

قیاس مورد ما به مالی که در زمین مدفون است یا در صندوق نگهداری می‌شود، قیاس مع الفارق است، زیرا صاحب این مال، مالک عین هست و فقط مانع طبیعی نمی‌گذارد به مالش برسد که باید آن را رفع کند؛ اما در بحث ما شخص مالک ذمه است و مالی که در ذمّه است تا زمانی که بدهکار مماطل باشد، استطاعت نمی‌آورد. پس او الآن مستطیع نیست تا مقدمه آن که رجوع به حاکم باشد، واجب باشد.[9]

ولی به نظر می‌رسد در اینجا هم عرفاً مستطیع محسوب می‌شود و باید مقدمه آن را تحصیل کند. غیر از آیت الله نائینی هم دیگر محشین در اینجا حاشیه‌ای ندارند و وجوب رجوع را لازم می‌دانند. پس تا وقتی موجب عسر و حرج نباشد، واجب است که با مراجعه به حاکم، طلبش را بگیرد. اما اگر رجوع به حاکم برای مطالبه دیْن، حرجی باشد، که همان فرع چهارم است، اختلافی نیست که مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست.

فرع پنجم

در این فرع امام خمینی و صاحب عروة قائل شدند که اگر بدهکار معسر باشد، حج واجب نمی‌شود؛ ولیکن آیت الله خویی می‌فرمایند به صورت مطلق نمی‌توانیم آن را قبول کنیم، زیرا در برخی از فروض، حج واجب است و آن صورتی است که بتواند دیْن خود را به نقد تبدیل کند، مثلا آن را به کسی که زکات بدهکار است بفروشد که در واقع زکات دهنده به جای اینکه پول زکات را به مُعسر بدهد، بدهی او را حساب می‌کند. فرض کنید شخصی صد میلیون زکات بدهکار است که باید به فقیر بدهد، شما نیز از کسی صد و ده میلیون طلب دارید که معسر است. در اینجا شما طلب خود را به زکات دهنده می‌فروشید و آن را صرف حج می‌کنید، بدهی بدهکار هم از باب زکات محاسبه می‌شود.[10]

به هر حال این راه حلی است که به نظر دیگران نرسیده است و ایشان مطرح کرده‌اند و بستگی دارد به اینکه انجام این کار از نظر عرف تحصیل استطاعت شمرده شود تا واجب نباشد یا تحصیل استطاعت شمرده نشود؛ بلکه حصول استطاعت باشد تا واجب باشد.

این هم از فرع پنجم، فرع ششم و هفتم هم بحثی ندارد، یعنی اگر اثبات طلبکاری ممکن نباشد، حج واجب نیست و در طلب مؤجلی هم که بدهکار زودتر طلبش را می‌دهد، روشن است که باید قبول کند و مستطیع است و باید حج انجام دهد.

فرع هشتم

این فرع در جایی بود که دیْن مؤجلی دارد که هنوز وقتش نرسیده است، اما می‌داند که اگر از بدهکار درخواست کند که آن را زودتر بدهد، او قبول می‌کند و زودتر می‌دهد، در این صورت آیا درخواست از بدهکار واجب است تا به پولش برسد و آن را در حج صرف کند یا خیر؟

در این فرع نظر حضرت امام با صاحب عروة متفاوت است، امام خمینی (رحمة الله علیه) فرمودند در اینجا درخواست واجب نیست؛ ولی صاحب عروة در پایان مسئله فرمودند: «الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة» که مفهوم آن این می‌شود که اگر با مطالبه وثوق به بذل داشته باشد، ظاهراً مطالبه واجب است.

حال اگر مطالبه کرد، آیا استطاعت حاصل می‌شود و باید حج انجام دهد یا خود همین مطالبه کردن، تحصیل استطاعت است، پس حج واجب نیست؟

صاحب عروة وی را مستطیع دانست و از باب مقدمه واجب قائل به وجوب مطالبه شدند. ایشان منع صاحب جواهر را نیز در این باره نپذیرفتند، فرمودند:

و كذا لو كان‌ الدين مؤجّلًا و كان المديون باذلًا قبل الأجل لو طالبه، و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلّ منع.

اما حضرت امام در حاشیه می‌فرمایند:

بل وجيه إن كان البذل موقوفاً على المطالبة كما هو المفروض.[11]

بلکه این منع صاحب جواهر خوب است، [یعنی استطاعت صدق نمی‌کند] در صورتی که دادن بدهی متوقف بر مطالبه از او باشد، کما اینکه فرض چنین است.

آیت الله اصفهانی نیز اشکال صاحب عروة را نمی‌پذیرند و می‌نویسند:

بل هذا المنع محلّ منع.[12]

آیت الله بروجردی هم می‌فرمایند:

بل هو متّجه لأنّه و إن كان مالكاً للدين فعلًا لكن استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول استطاعته به و استدعاء إسقاطه لحقّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب.[13]

بلکه منع صاحب جواهر خوب است، زیرا هرچند طلبکار فعلا مالک دیْن است؛ ولی همین که بدهکار حق دارد آن را با تأخیر بپردازد، مانعی است از حصول استطاعت طلبکار با این دیْن، از طرفی درخواست کردن از بدهکار که چنین حقی را از خود ساقط کند هم تحصیل استطاعت محسوب می‌شود که واجب نیست.

ظاهراً این حرف، حرف خوبی است، زیرا لزومی ندارد که انسان در قرض مدت‌دار، طلبش را زودتر از وقتش از بدهکار طلب کند، پس فعلا مستطیع نیست و حج بر او واجب نخواهد بود.

در فرع نُهم نیز اختلافی نیست که قرض کردن برای تأمین هزینه‌های حج واجب نیست، حتی بر کسی که می‌تواند قرض کند و قرضش را هم به راحتی ادا کند و اگر چنین کند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[14] این فرع و فرع بعدی را صاحب عروة در مسئله شانزدهم عروة آورده است و ایشان هم استقراض را واجب نمی‌دانند، زیرا می‌فرمایند این کار تحصیل استطاعت است که واجب نیست.[15]

فرع دهم

فرع دهم مربوط به مواردی بود که شخص مال دارد، ولی فعلا بنا به دلیلی نمی‌تواند آن را صرف حج کند، آیا در این صورت واجب است قرض کند یا خیر؟ مثلا مالش غائب است و در دست‌رس او نیست، یا مالش حاضر است، اما جنسی است که به فروش نمی‌رود، یا آن را به صورت مدت‌دار قرض داده و بدهکار هم قبل از موعدش آن را نمی‌دهد.

در این موارد چنانچه گذشت حضرت امام فرمودند، قرض گرفتن برای حج واجب نیست، اما صاحب عروة می‌فرمایند هر چند فعلا نمی‌تواند مالش را در حج صرف کند، ولی چون عرفاً استطاعت صدق می‌کند، استقراض واجب است، مگر آنکه از رسیدن مال غائب به دستش یا از اینکه بدهکار بدهی‌اش را به موقع بدهد مطمئن نباشد، در این دو صورت استقراض واجب نیست، چون استطاعت صدق نمی‌کند.[16]

آیت الله خویی در این فرع هم میان آنجا که امکان تبدیل مال غائب یا دیْن به وجه نقد باشد به اینکه آن را بدون آنکه ضرر کند، بفروشد و آنجا که چنین امکانی نباشد، تفصیل داده و در صورت اول فروش مال و دیْن یا استقراض را واجب می‌دانند، چون استطاعت صدق می‌کند.[17]

به نظر ما در اینجا نیز مثل فرع پنجم که مربوط به بدهکار معسر بود، بستگی دارد به اینکه از نظر عرف، استقراض تحصیل استطاعت شمرده شود تا واجب نباشد یا نه تا واجب باشد.