بحث اخلاقی

پاسخ‌گویی بدون جرّ و بحث

و لِساناً عَلى‌ مَن خاصَمَني‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی به دو نکته اشاره شد. یکی این بود که مخاصمه و مراء از نظر اسلام مذموم و نکوهیده است، دوم آنکه ادب مقابله با شخص مخاصمه‌کننده سکوت است.

پس از بیان این دو نکته نوبت به پاسخ این سؤال می‌رسد که اگر مخاصمه مذموم و در برابر آن سکوت ممدوح است، پس چرا در این دعا از خدا می‌خواهیم که زبان گویا برای پاسخگویی به مخاصمه‌ها به ما عنایت کند؟

جواب اول این است که میان پاسخ دادن به ستیزه‌جو با ستیزه کردن با او فرق است. اینکه انسان بتواند پاسخ کسی را که با او مخاصمه می‌کند، بدهد از فضائل و مکارم اخلاقی است، اما اینکه بخواهد با او جرّ و بحث و مشاجره کند از رذائل اخلاقی است.

در نهج البلاغة از امیر مؤمنان (علیه السّلام) چنین روایت شده است:

مَن بالَغَ في الخُصومَةِ أَثِمَ، و مَن قَصّرَ فيها ظُلِمَ، و لا يَستَطيعُ أنْ يَتَّقيَ اللَّهَ مَن خاصَمَ.[2]

هر کس در ستیزه‌جویی زیاده‌روی کند به گناه می‌افتد و آن كه در ستیزه‌جویی كوتاهى كند، به او ستم می‌شود و ستیزه‌گر نمى‌تواند تقواى الهى داشته باشد.

بنابراین اگر کسی بخواهد رعایت تقوا را بکند، سکوت کند بهتر است.

جواب دیگر هم این است اگر انسان توان داشته باشد که جواب طرف مقابل را بدهد، جواب او را بدهد؛ ولیکن اگر طرف مقابل ادامه داد، او ادامه ندهد. در روایات ما نمونه‌های متعددی وجود دارد که اهل بیت جواب دیگران را می‌دادند؛ ولیکن مُمارات نمی‌کردند.

مثلا امام حسین (علیه السّلام) در پاسخ شخصی که به ایشان گفت: بیا با همدیگر در رابطه مسائل دینی مناظره کنیم، فرمود:

يا هذا، أنَا بَصيرٌ بِديني، مَكشوفٌ عَلَيَّ هُدايَ، فَإِن كُنتَ جاهِلًا بِدينِكَ فَاذهَب فَاطلُبهُ، ما لي و لِلمُماراةِ![3]

اى مرد! من، دينم را مى‌شناسم و راهم برايم معلوم است. اگر تو به دين خود، جاهلى، برو و آن را بجوى. مرا با مجادله و بگومگو چه كار؟

در حالات علامه طباطبایی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم چنین وارد شده است که وقتی کسی با ایشان بحث می‌کرد، جواب او را می‌داد، سپس اگر طرف مقابلش می‌پذیرفت که هیچ، و اگر نمی‌پذیرفت، سکوت می‌کرد، به گونه‌ای که طرف خیال می‌کرد که ایشان قانع شده است.

بنا بر این، جرّ و بحث کردن بد است؛ ولی این که انسان توان پاسخگویی به کسی که بخواهد با او جرّ و بحث کند را داشته باشد، خود یکی از مکارم اخلاقی است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 17)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت بود. تا کنون شانزده مسئله را مطرح کرده‌ایم و اینک به بررسی مسئله هفدهم می‌پردازیم.

مسئله هفدهم

در این مسئله شش فرع مطرح شده است:

یک) کسی که لوازم ضروری زندگی را که در مسئله پانزدهم آمد مثل خانه، اثاثیه، ماشین، وسایل کار و... ندارد؛ ولی پول خرید آنها را دارد، آیا باید با این پول آنها را بخرد یا با آن به حج برود؟

دو) کسی که چیزی را به قصد تبدیل آن به لوازم ضروری بفروشد، مثلا زمینی را به نیت خرید خانه‌ای که لازم دارد بفروشد، حال که پول آن را دریافت کرده است، آیا باید با این پول خانه‌ای را که لازم دارد بخرد یا با آن به حج برود؟

سه) همان فرع قبلی است با این تفاوت که زمین را به قصد تبدیل به لوازم ضروری نمی‌فروشد؛ بلکه فقط آن را به پول نقد تبدیل می‌کند، در اینجا با این که نیاز به خانه هم دارد آیا واجب است آن را صرف حج کند یا می‌تواند خانه بخرد؟

چهار) در این سه صورت، اگر پول را صرف حج کرد، آیا از حجة الاسلام او کفایت می‌کند یا نه؟

پنج) کسی که پول رفتن به حج را دارد؛ ولی نیاز به ازدواج دارد، آیا لازم است با آن به حج برود یا باید آن را صرف ازدواج کند؟ به عبارت دیگر، حج مقدم است یا ازدواج؟ این در جایی است که خود شخص بخواهد ازدواج کند، صورت دیگر که در این مسئله بیان نشده است جایی است که فرزندش نیاز به ازدواج داشته باشد که ازدواج فرزند مقدم است یا رفتن به حج؟

شش) کسی که همسر دارد، ولی مثلا به خاطر بالا رفتن سنّ‌اش دیگر نیاز به همسر ندارد و اگر او را طلاق دهد می‌تواند با خرجی که برای نفقه او می‌کرد به حج برود، در این صورت آیا باید همسرش را طلاق دهد و نفقه او را صرف حج کند و اگر چنین کرد از حجة الاسلام او کفایت می‌کند یا خیر؟

متن عبارت تحریر چنین است:

لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجة و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجب و لا يستطيع.[4]

اگر عين چيزهايى را كه در ضروريات زندگى و كسب به آنها نياز دارد دارا نباشد‌، ولى داراى پول نقد و مانند آن [مثل طلا] باشد كه مى‌تواند با آن نقدينه، از آن اعيان بخرد، جايز است كه نقدينه را صرف خريد آنها نمايد، و بين اينكه از اوّل نقدينه نزد او بوده باشد يا اينكه بواسطه فروش چيزى به دستش رسيده باشد، فرقی نیست، حال آن را به قصد تبديل به لوازم ضروری فروخته باشد يا بدون چنين قصدى، بلكه اگر در این صور، آن را در راه حج هزينه نمايد در اينكه حج او كفايت از حجة الاسلام بكند اشكال است؛ بلكه ممنوع است، و اگر چيزى كه كفايت از حج كند داشته باشد و تمايل درونى او را دعوت به ازدواج كند در صورتى كه ازدواج برايش ضرورى باشد به اینکه ترك آن موجب مشقّت يا ضرر يا موجب خوف اينكه به حرام بيفتد باشد و يا آنكه ازدواج نكردن برايش موجب نقص و وهن گردد، جايز است آن مال را در ازدواج صرف نمايد، و اگر همسرى داشته باشد كه نياز به آن ندارد و براى او ممكن باشد که زنش را طلاق داده و نفقه‌اش را هزينه حج كند، چنین کاری بر او واجب نیست و مستطيع هم نخواهد بود.

بنا بر این، از نظر ایشان خرید لوازم ضروری زندگی، مقدم بر حج است، یعنی کسی که پول خرید آنها را داشته باشد، ولی خود آنها را نداشته باشد، مستطیع محسوب نمی‌شود. فرقی هم ندارد که پول آنها را از اول داشته یا اینکه از فروش چیزی به دست آورده باشد، چنانچه در فروش آن فرقی میان اینکه به قصد خرید لوازم فروخته باشد یا بدون این قصد، نیست. چنین شخصی اگر با آن پول، لوازم ضرروی را تهیه نکرد بلکه آن را صرف حج کرد، حج او از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

همچنین کسی که ازدواج برایش ضروری باشد، صرف هزینه ازدواج در حج برایش واجب نیست، چنانچه طلاق همسری که به آن نیاز ندارد و صرف نفقه آن در حج واجب نیست و اگر چنین کرد مستطیع هم نخواهد بود. البته این فرع بسیار نادری است و بیان آن لزومی نداشت.

نظر صاحب عروة

ایشان در اینجا به فرع چهارم که کفایت یا عدم کفایت از حجة الاسلام است اشاره‌ای نکرده‌اند، اما پنج فرع دیگر را با تفصیل بیشتر در دو مسئله سیزده و چهارده بیان کرده‌اند. در مورد سه فرع اول می‌فرمایند:

إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها و ترك الحجّ إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج و عدمه، و حينئذٍ فإن كانت‌ موجودة عنده لا يجب بيعها إلّا مع عدم الحاجة، و إن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج في تركه، و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمنها حكمها، و لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها.[5]

اگر عين اموال استثناء شده را نداشته باشد [یعنی اموالی كه به جهت ضروری بودن برای زندگی و صرف پولشان در حج از وجوب فروخته شدن استثناء شد] ولى دارای پول نقد و مانند آن [مثل طلا] باشد که بتواند آنها را بخرد، در جواز خرید این وسایل و ترک حج اشکال است؛ بلکه اقوا این است که نباید آنها را بخرد [و باید آن پول را صرف حج کند] مگر اینکه نخریدن آنها برای او موجب حرج شود. پس ملاک در اینجا حرجی بودن و عدم آن است، از این رو، اگر عین این وسایل نزد او موجود باشد، فروش آنها [و صرف پولشان در حج] واجب نیست مگر در صورت عدم نیاز به آنها و در مقابل اگر عین آنها موجود نباشد، خرید آنها جایز نیست مگر در صورتی که نخریدنشان موجب حرج باشد. حال اگر عین آنها موجود بود و آنها را به قصد تبدیلشان به وسایل ضروری دیگر فروخت، واجب نیست پول آنها را در حج صرف کند، زیرا حکم پول آنها حکم خودشان است [که صرف حج نمی‌شود مگر در صورت عدم نیاز] اما اگر آنها را به قصد تبدیل بفروشد، واجب است بعد از فروش پولشان را در حج صرف کند مگر آنکه خرید آنها ضروری باشد به حدّی که اگر نخرد موجب حرج می‌شود.

بنا بر این، به نظر ایشان چنانچه تصریح کردند، ملاک در خرید و فروش لوازم زندگی در ارتباط با مسئله حج، استلزام و عدم استلزام حرج است. دلیل آن هم این است که مراد از استطاعت از نظر ایشان استطاعت شرعی است؛ ولی به نظر ما و همه کسانی که استطاعت عرفی را شرط می‌دانند، ملاک استلزام حرج نیست، بلکه ملاک احتیاج داشتن عرفی در ضروریات زندگی و کار است، پس ممکن است نخریدن لوازم ضروری زندگی موجب حرج هم نباشد اما چون از وسایل ضروری است که به آن احتیاج دارد، می‌تواند آنها را تهیه کند و لازم نیست پول آنها را صرف حج کند. به عبارت دیگر، به کسی که پول دارد از طرفی به وسایل ضروری زندگی هم احتیاج دارد، عرفاً مستطیع گفته نمی‌شود.

به همین جهت وقتی صاحب عروة فرمود: «اقوا نخریدن این وسایل است»، مرحوم شیرازی در حاشیه می‌فرماید:

في القوّة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية و منه يظهر ما يتفرّع عليه.[6]

این اقوا بودن مشکل است، بلکه بعید نیست که ملاک حاجت عرفی باشد و از همین جا حکم مسائل متفرع بر آن هم روشن می‌شود [که اگر عرفا به وسیله‌ای نیاز داشت، لازم نیست از خرید آن صرف نظر کند و پولش را خرج حج کند یا اگر عین آن را دارد، لازم نیست آن را بفروشد و پولش را صرف حج کند].

آیت الله بروجردی نیز بعد از این عبارت عروة: «بل الأقوى عدم جوازه إلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه» می‌فرمایند:

بل إلّا أن يكون محتاجاً في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حدّ احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة.[7]

بلکه [اقوا نخریدن آن وسایل است] مگر آنکه در زندگی حضری خود [که هنوز به سفر نرفته است] به تهیه آن احتیاج داشته باشد به همان مقدار که کسی که آن را الآن دارد به بقای آن محتاج است، به همان دلیلی که در حاشیه قبلی بیان شد.

ایشان در حاشیه مسئله دهم نیز ملاک را استطاعت عرفی دانستند.[8]

حضرت امام (رحمة الله علیه) نیز وقتی صاحب عروة ملاک را استلزام حرج دانستند، می‌فرمایند: بعید نیست که وقتی شخص پولی دارد که برای صرف در ضروریات زندگی و کارش به آن احتیاج دارد، از نظر عرف مستطیع محسوب نشود.[9]

در مورد تفصیلی هم که ایشان میان قصد تبدیل و غیر آن دادند، حاشیه‌هایی بیان شده است، مثلاً آیت الله شیرازی و آیت الله نائینی می‌فرمایند: برای چنین قصدی اثری وجود ندارد.[10] زیرا در صورت احتیاج به تهیه این لوازم، ـ طبق ملاک ما ـ و در صورت حرجی بودن نخریدن آنها ـ طبق ملاک خود صاحب عروة ـ، دیگر حج مطلقا واجب نخواهد بود، چه با قصد تبدیل چیزی را فروخته باشد و چه بدون این قصد.

تقدیم یا تأخیر حج از ازدواج

اما دو فرع دیگر که در باره هزینه ازدواج و نفقه همسر بود، صاحب عروة آنها را در مسئله چهاردهم این‌گونه آورده است:

إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه على التزويج، بل قال‌ بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج، و الأقوى وفاقاً لجماعة أُخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا و نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلّقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.[11]

اگر شخص پولی داشته باشد که به اندازه هزینه حج باشد و از طرفی تمايل درونى او را دعوت به ازدواج كند، گروهی تصریح کرده‌اند که حج واجب است و بر ازدواج مقدم می‌شود، حتی برخی از آنها گفته‌اند: هرچند ترک ازدواج برایش مشقت داشته باشد [با این حال، حج مقدم است]؛ ولی اقوا ـ چنانچه گروهی دیگر هم گفته‌اند ـ عدم وجوب حج است در صورتی که ازدواج نکردن برایش حرجی باشد یا موجب ایجاد بیماری شود یا موجب وقوع در زنا و مانند آن شود، بله اگر همسری داشته باشد که واجب النفقه اوست و دیگر به او نیازی ندارد، واجب نیست که او را طلاق دهد و پول نفقه‌ای را که برای او می‌داده، در تکمیل مصارف حج هزینه کند، زیرا در این صورت عرفا استطاعت صدق نمی‌کند.

بنا بر این، در این دو فرع نظر ایشان با نظر امام خمینی یکسان است و خلاصه اگر ازدواج ضروری باشد، حج واجب نیست، البته ضروری بودن حج از نظر امام این بود که ترک آن موجب مشقت یا ضرر یا خوف وقوع در حرام یا موجب نقص و وهن او شود، اما از نظر صاحب عروة این است که ترک آن موجب حرج یا مرض یا وقوع در حرام شود.

به نظر ما نیاز نیست به حد حرج یا حتی مشقت هم برسد، بلکه همین که عرفاً ازدواج برایش ضروری باشد، برای سقوط وجوب حج کافی است، پس در همه این فروع حاجت عرفی ملاک است. لذا اگر فرزندانش هم عرفا به ازدواج نیازمند باشند، حج واجب نیست و می تواند نیاز آنها را برطرف کند.

در این مسئله دو تن از محشین حاشیه دارند، یکی آیت الله سید احمد خوانساری است که فرض اینکه ترک ازدواج برای کسی موجب حرج و مشقت باشد را فرض نادری دانسته‌اند، به این دلیل که می‌تواند با عقد موقت دفع حرج کند. متن حاشیه ایشان چنین است:

هذا فرض نادر لإمكان دفع الحرج و المشقّة بالعقد الانقطاعي.[12]

نظر آیت الله خویی

حاشیه دوم که حاشیه عجیبی است از آیت الله خویی است. صاحب عروة یکی از مواردی که ازدواج بر حج مقدم می‌شد را این دانست که ترک ازدواج موجب وقوع شخص در زنا شود، آیت الله خویی در اینجا می‌فرمایند:

العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ.[13]

علم به اینکه اختیاراً زنا می‌کند مجوزی برای ترک حج نخواهد بود.

ایشان در شرح خود بر عروة نیز می‌نویسد:

الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج و حدوث المرض، فإن الحجّ إذا استلزم الحرج و المشقة يرتفع وجوبه... لحكومة دليل نفي الحرج على الحجّ. و أما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك، لأن مجرّد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزاً لترك الحجّ، لعدم استناده إلى الحجّ، و إنما يرتكبه بسوء اختياره و اللازم عليه تركه، و لا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان الحجّ. و بعبارة اخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا و الحجّ، و مجرد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا. و نظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحجّ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله، و لا يتوهم أحد سقوط الحجّ في مثل ذلك، و بالجملة: العلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ.[14]

نسبت به دو مورد اول یعنی آنجا که ترک ازدواج موجب حرج شود یا باعث ایجاد مرضی شود، حکم همان است که مصنف فرموده است، یعنی ازدواج مقدم می‌شود، چون حج وقتی مستلزم حرج و مشقت شود، وجوب آن برداشته می‌شود... زیرا دلیل نفی حرج بر دلیل وجوب حج حکومت دارد. اما نسبت به وقوع در زنا، مسئله اینچنین نیست، زیرا مجرد علم به وقوع در زنا مجوزی برای ترک حج نخواهد بود، چون زنا به حج مستند نمی‌شود، بلکه آن را به سوء اختیار خودش انجام می‌دهد و باید آن را ترک کند و این منافاتی با تکلیف او به حج ندارد. به عبارت دیگر، بر او دو چیز لازم است: ترک زنا و حج، و مجرد علم به ارتکاب به زنا از روی اختیار موجب سقوط حج نمی‌شود، بلکه همان طور که زنا بر او حرام است، حج نیز بر او واجب است. نظیر این مطلب جایی است که حاجی علم دارد که اگر مالش را در راه حج صرف کند، برای جبران آن دست به دزدی از اموال مسلمانان می‌زند، شکی نیست که در مثل این مورد حج از او ساقط نمی‌شود. خلاصه، علم به ارتکاب اختیاری فعل حرام، موجب سقوط حج نمی‌شود.

اما این حرف، حرف عجیبی است و قیاس ازدواج که از نیازهای اولیه است، با سرقت، قیاس مع الفارق است. پس همان طور که وقتی می‌داند اگر ازدواج نکند، مریض می‌شود مثلا ناراحتی اعصاب می‌گیرد، حج از او ساقط می‌شود، همچنین در جایی که می‌داند اگر ازدواج نکند، مرتکب زنا می‌شود، لازم نیست حج انجام دهد. بنا بر این، ظاهراً خوف از وقوع در گناه موجب ضروری شدن ازدواج می‌شود و در این صورت دیگر مستطیع نخواهد بود که حج بر او واجب باشد.

به هر حال، اصل این مسئله که ازدواج مقدم است یا حج، مورد اختلاف است و چنانچه صاحب عروة فرمودند، گروهی تصریح کرده‌اند که حتی در صورت مشقت داشتن ترک ازدواج هم، حج مقدم است. در این باره علامه حلی در المنتهی می‌نویسند:

لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح، لزمه الحجّ. و قال الشافعيّ: يصرف المال في النكاح إذا خاف العنت. لنا: أنّ الحجّ فرض على الفور و النكاح سنّة، و الفرض مقدّم. احتجّ: بجواز تأخير الحجّ؛ لأنّه يجب على التراخي، فيقدّم النكاح مع خوف العنت. و هو ممنوع؛ لما بيّنّا من وجوب الحجّ على الفور. أمّا لو خاف من ترك النكاح المشقّة العظيمة، فالوجه تقديم النكاح؛ لحصول الضرر.[15]

اگر مالی داشته باشد که می‌تواند با آن حج انجام دهد، و نفسش هم به ازدواج مشتاق باشد، باید حج را به جا آورد. ولی شافعی می‌گوید: اگر خوف افتادن در سختی و مشقت داشته باشد، مال را در ازدواج خرج می‌کند. دلیل ما این است که حج واجب فوری است و ازدواج امر مستحبی است، و واجب مقدم بر مستحب است. شافعی نیز این طور دلیل آورده که تأخیر حج جایز است، چون واجب فوری نیست، پس با وجود ترس از سختی، ازدواج مقدم می‌شود، در حالی که این ممنوع است، زیرا روشن شد که وجوب حج فوری است. البته اگر در صورت ترک ازدواج بترسد که دچار مشقت زیادی می‌شود، بهتر آن است که ازدواج مقدم شود، زیرا ترک آن موجب ضرر است.

پس به نظر ایشان در اینجا ازدواج مقدم می‌شود مگر آنکه ترک ازدواج مشقت عظیمه داشته باشد، ولی در تذکرة مطلقا حج را مقدم دانسته‌اند، می‌فرمایند:

لو احتاج إلى النكاح و خاف على نفسه العنت، قدّم الحجّ، لأنّه واجب و النكاح تطوّع، و يلزمه الصبر... و لو لم يخف العنت، قدّم الحجّ إجماعا.[16]

اگر به ازدواج نیاز داشته باشد و حتی از دچار سختی شدنش بترسد، باز حج مقدم می‌شود چون حج واجب و ازدواج مستحب است و باید صبر کند... و اگر از دچار سختی شدنش نترسد، اجماعا حج مقدم می‌شود.

علاوه بر ایشان محقق صاحب شرائع نیز می‌فرماید: در این صورت صرف مال در ازدواج جایز نیست، هرچند ترک آن برایش مشقت داشته باشد و باید حج انجام دهد و صاحب جواهر پس از نقل این سخن آن را به قواعد، مبسوط، الخلاف و تحریر منسوب می‌کند، هرچند خود ایشان آنجا که موجب حرج شود، نکاح را مقدم می‌کنند. متن جواهر چنین است:

لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق عليه تركه كما في القواعد و محكي المبسوط و الخلاف و التحرير و كان عليه الحج لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي‌لا يعارضه النكاح المستحب.[17]

ولی به نظر ما چنانچه قبلا هم گفتیم، ملاک احتیاج عرفی است، پس هر گاه از نظر عرف کسی به ازدواج کردن نیاز داشته باشد، حج از او ساقط می‌شود، زیرا مراد از استطاعت، استطاعت عرفی است نه استطاعت شرعی که تا به مقدار حج، پول داشته باشد، حج بر او واجب شود حتی اگر نیاز به ازدواج هم داشته باشد. پس وقتی شخص محتاج ازدواج باشد، مستطیع نخواهد بود و اصلا نوبت به تعارض حج واجب با ازدواج مستحب نمی‌رسد تا بخواهیم واجب را بر مستحب مقدم کنیم.