بحث اخلاقی

مقابله با ظالم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، وَ اجعَل لي يَداً عَلى‌ مَن ظَلَمَني‌.[1]

پروردگارا! بر محمّد و آلش درود فرست و من را بر آنان‌كه بر من ستم كنند، توانا کن.

این جمله اولین فراز از بخشی دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق است. در این بخش مجموعاً دعا برای توانمند شدن در برابر کسانی است که به گونه‌ای مزاحم انسان می‌شوند.

کلمه «ید» در اینجا به معنای قوّت و قدرت است، یعنی خداوندا! به من قدرت مقابله با ظلم ظالمی که مرا تهدید می‌کند یا به حقوقم تجاوز می‌کند، عنایت کن.

چند نکته از این دعا قابل استنباط است:

یک) رفتن زیر بار ظلم دیگران خوب نیست. البته گاهی انسان چنین توانی ندارد و مظلوم واقع می‌شود که باید از خدا توان مقابله با ظالم را طلب کند، اما اگر می‌تواند نباید زیر بار ظلم رود.

دو) توانمند بودن برای مقابله با ظالم، خود یکی از مکارم اخلاقی است و ریشه در این آیه کریمه دارد:

﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ﴾[2]

طبق این آیه انسان باید خود را برای مقابله با تهدیدات دشمنان آماده و قدرتمند کند.

سه) علاوه بر توانمندی، مقابله کردن با ظلم و انتقام گرفتن از ظالم هم از جمله کارهای نیک می‌باشد، چنانچه در این آیه چنین حقی برای مظلوم قرار داده شده است:

﴿وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾[3]

«انتصار» همان انتقام گرفتن از ظالم است که می‌فرماید: بر كسى كه چون ستمى بر او واقع شود، انتقام بگیرد، هيچ ايرادى نيست.‌

امام حسین (علیه السّلام) هم در دعای عرفه از خدا چنین می‌خواهد:

اللّهُمَّ اجعَل غِنايَ في نَفسي... وَ انصُرني عَلى‌ مَن‌ ظَلَمَني‌.[4]

خداوندا! بى‌نيازى مرا در درونم قرار ده... و مرا در برابر ستمكار بر من، يارى ده‌.

نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در مقابل این روایاتی که انتقام و مقابله با ظالم را اثبات می‌کند، روایاتی هم وجود دارد که سفارش به عفو از ظلم کرده است. مثلاً در حدیث قدسی که امام حسین (علیه السّلام) از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل می‌کنند، چنین آمده است:

أوصاني ربِّي بتِسعٍ:... أن أعفُوَ عمَّن‌ ظَلَمَني‌، و أعطِيَ مَن حَرَمَني، و أصِلَ مَن قَطَعَنی....[5]

پروردگارم، مرا به نُه كار، سفارش فرمود:... گذشت از كسى كه به من ستم كرده، و عطا كردن به كسى كه از من دريغ داشته، و پيوند با كسى كه از من بُريده است.

چگونگی جمع میان این دو گروه از روایات در جلسه آینده خواهد آمد.

بحث فقهی

موضوع: نظریه مختار در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار»

یادآوری

بحث در قاعده «لا ضرر» بود. در مباحث قبلی هشت نظریه در تبیین مفاد روایت «لا ضرر و لا ضرار» بیان شد، روایتی که به صورت مستفیض و از طریق فریقین نقل شده است و حتی بنا بر قولی به صورت متواتر نقل شده است.

در این جلسه به بیان نظریه مختار در تفسیر هیئت ترکیبیه این روایت می‌پردازیم، اما قبل از آن به این مسئله اشاره می‌کنیم که آیا فقها خصوصاً قدما در استدلال‌های خود از این قاعده استفاده کرده‌اند یا خیر؟

کاربرد قاعده «لا ضرر» در کلام فقها

آیت الله سبحانی فرموده اند که مشهور فقها در موارد فراوانی به این قاعده استدلال کرده‌اند. متن فرمایش ایشان چنین است:

قد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها.[6]

ایشان در ادامه، کلام شیخ طوسی، ابن زهره و علامه را به عنوان نمونه ذکر می‌کنند. ولی بر اساس جستجویی که انجام شد، ظاهراً اینکه استفاده از این قاعده در میان متأخرین مشهور باشد، قابل قبول است؛ ولیکن در میان قدما خیلی رواج ندارد و چند مورد بیشتر یافت نشد که در اینجا برخی از آنها را بیان می‌کنیم.

اولین کسی که به فتوای او دسترسی داریم و به این قاعده استدلال کرده است، مرحوم ابن جنید اسکافی (قرن 4 ق) است. ایشان در این مسئله که آیا حفر چاه یا ایجاد چشمه در نزدیکی چاه یا چشمه شخص دیگر که موجب کم شدن آب چاه یا چشمه او می‌شود، جایز است یا نه؟ به این قاعده استدلال کرده است و می‌فرماید:

فان حفر فتبيّن الضرر بذلك فعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار» حاضر.[7]

اگر مشخص شود که حفر چاه موجب ضرر است، عموم روایت فوق مانع آن می‌شود.

همچنین شیخ طوسی (460 ق) در کتاب الخلاف برای عدم لزوم بیع غبنی به این قاعده استدلال کرده است. ایشان پس از بیان قول شیعه مبنی بر حق خیار داشتن مشتری در چنین بیعی و قول عامه که نظرات دیگری ارائه کرده‌اند، می‌فرماید:

دليلنا: ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه قال: «لا ضرر و لا ضرار» و هذا ضرر، لأنه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فان ذلك غاية الضرر، و قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله يبطله.[8]

دلیل ما این روایت نبوی است که می‌فرماید: «لا ضرر و لا ضرار» و این ضرر است، زیرا اگر چیزی را که معادل ده [درهم] است، صد [درهم] بخرد، خیلی ضرر کرده است و این روایت آن را باطل می‌کند.

ایشان در این مسئله هم که اگر خرماهای درخت نخلی قبل از رسیدنشان فروخته شود می‌فرمایند: فروشنده باید صبر کند تا آنها برسند و نمی‌تواند خریدار را ملزم به چیدن خرماها در همان زمان کند. یکی از دلایل ایشان در مقابل قول ابو حنیفه که قائل به چنین الزامی است، قاعده «لا ضرر» است. می‌فرماید:

دليلنا على وجوب تبقيته: أن المرجع في ذلك الى العادة، و العادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجربة العادة. و لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «لا ضرر و لا ضرار» و قطعها في غير وقتها فيه ضرر.[9]

دلیل ما بر وجوب باقی گذاشتن خرماها تا زمان رسیدن این است که مرجع در این موارد عادت [عرف] است و عادت بر این جاری است که میوه فروخته نمی‌شود مگر زمانی که رسیده باشد، اما فروش قبل از رسیدنش خلاف عادت است. همچنین به خاطر این روایت نبوی که فرمود: «لا ضرر و لا ضرار» زیرا برداشت خرماها در غیر وقتش موجب ضرر است [که در این روایت نفی شده است].

شیخ طوسی در مسئله بیع زمینی که در آن گندم یا جو وجود دارد نیز به دلیل همین روایت می‌فرماید: اگر به صورت مطلق و بدون اشتراط محصول فروخته شده باشد، مشتری باید تا زمان برداشت محصول صبر کند.[10]

ایشان در این موارد روایت را بدون قید «فی الإسلام» نقل کرده است، اما در یک مورد نیز این روایت را به صورت «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» آورده[11] که ظاهراً چون در مقام محاجه با اهل سنت بوده، بر اساس نقل خود آنها و از باب الزام خصم به این روایت استدلال کرده است، همان طور که درباره نقل شیخ صدوق چنین گفتیم.

قاضی ابن برّاج (481 ق) نیز که یکی دیگر از قدماست مبنای «کتاب القسمة و البنیان» را همین روایت نبوی قرار داده است و بر اساس آن به صورت تفصیلی شقوق مختلف این بحث را بیان کرده است. بخشی از متن ایشان چنین است:

«كتاب القسمة و البنيان»‌

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: «لا ضرر و لا ضرار‌» فكل ما كان مشتركا و هو مما يصح قسمته من غير ضرر يتعلق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسم ذلك بينهم و أخذ كل واحد منهم بحقه منه.[12]

بحث تقسیم اموال و بناها. از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت شده که فرمود: ضرر و ضرررسانی ممنوع است. بنا بر این، در هر چیزی که میان چند نفر مشترک باشد و بتوان آن را بدون آنکه به یکی از شرکاء ضرری وارد شود، تقسیم نمود، اگر یکی از شرکاء یا همه آنها خواستار تقسیم آن شوند، میان آنها تقسیم می‌شود و هر یک حق خود را اخذ می‌کند.

ابن زهره حلبی (585 ق) نیز در همان بحث خیار غبن برای نفی لزوم بیع غبنی به همین روایت استدلال نموده است.[13]

اینها مواردی بود که قدمای از فقها از این قاعده استفاده کرده بودند و طبق جستجوی ما غیر از این چهار نفر، کس دیگری از قدما به این روایت استدلال نکرده است، البته استدلال به دفع ضرر در میان آنها بدون استناد به این روایت یا این قاعده وجود دارد، چنانچه شیخ طوسی در المبسوط در مسئله وضوی کسی که آب برایش ضرر دارد، چنین کرده است، ایشان می‌فرمایند:

إن خاف استعمال الماء لشدة البرد و أمكنه إسخانه وجب عليه ذلك. و إلا تيمم و صلى و لا إعادة عليه مسافرا كان أو مقيما، و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقي عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة و إن غسلها و تيمم كان أحوط.[14]

اگر از استعمال آب به خاطر شدت سرما می‌ترسد، اگر می‌تواند آن را گرم کند باید چنین کند و اگر نمی‌تواند تیمم می‌کند و نماز می‌خواند و دیگر اعاده آن لازم نیست، حال مسافر باشد یا غیر مسافر. و کسی که آب برای مقداری از بدنش یا برخی از اعضای وضویش ضرر ندارد و بقیه اعضایش زخم است یا رسیدن آب به آن ضرر دارد، می‌تواند تیمم کند و لازم نیست که اعضای سالمش را بشوید، البته اگر آنها را بشوید و تیمم هم بکند، احوط است.

شیخ در این مسئله، بحث ضرر را مطرح کرده است و در برخی صور به خاطر ضرر قائل به تبدیل حکم وضو به تیمم شده است؛ ولی به قاعده «لا ضرر» یا روایت آن استنادی نکرده است. در واقع مستند ایشان در این حکم همان روایاتی است که اضرار به نفس را نهی می‌کرد.

با توجه به آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم که:

اولاً استدلال به این قاعده در میان قدما شهرتی ندارد، هرچند از زمان علامه حلی به بعد استدلال به آن رواج پیدا کرده است.

ثانیاً مواردی هم که قدما به آن استدلال کرده‌اند، مربوط به ضررهایی بود که فاعلش خود انسان است نه شارع و در مواردی که حکم ضرری ناشی از جعل شارع باشد مثل گرفتن وضو برای کسی که آب برایش ضرر دارد، به این قاعده اشاره‌ای نشده است، اما در میان متأخرین از این قاعده حتی در عبادات و مواردی که ضرر ناشی از جعل شارع است هم استفاده شده است. به عبارت دیگر، مورد استناد قاعده «لا ضرر» در میان قدما بحث اضرار به غیر است نه ضرری که در احکام تکلیفی باشد؛ ولی از حدود قرن شش به بعد برای رفع حکم تکلیفی نیز به این قاعده استناد شده است.

نظریه مختار

آنچه در این بحث به نظر ما می‌رسد این است که باید میان دو فقره «لا ضرر» و «لا ضرار» فرق گذاشت.

مفاد «لا ضرر»

در مورد «لا ضرر» همان طور که آیت الله سبحانی فرمودند، می‌گوییم اولا مراد نفی حکم ضرری است نه نهی، ثانیاً این نهی منحصر به ضرری است که ناشی از فعل انسان باشد نه از حکم شرعی. این مطلب، هم با فهم عرفی از روایت تناسب بیشتری دارد و هم با روش قدما هماهنگ‌تر است.

به عبارت دیگر با توجه به قرینه مقامیه که منشأ صدور روایت باشد، فقره «لا ضرر» از ضررهایی که ناشی از جعل شارع باشد مثل وجوب خمس، زکات و مانند آن، منصرف است.

به علاوه اینکه منهی عنه بودن چنین ضرری ریشه در آیات قرآن هم دارد. در بحث مستند این قاعده در قرآن، آیاتی را خواندیم که در موارد و مصادیق مختلف از ضرر رساندن به دیگران نهی شده بود، مثل ساخت مسجد ضرار یا زیان دیدن والدین از قِبل کودک یا در بحث ارث و وصیت و مانند آن.

طبق این قاعده که ریشه در قرآن هم دارد، حکم شرعی محدود است به آن مواردی که موجب ضرر رساندن به دیگری نشود. شبیه قواعد دیگر که تا وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به موجب آن به دیگری زیان نرسد. حتی مواردی وجود دارد که انسان باید ضرر بر خود را تحمل کند تا به حکم الهی تکلیفی عمل شود.

به دو روایت در این باره اشاره می‌شود. این دو روایت در وسائل در بابی با این عنوان آمده است:

بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَ إِنْ كَثُرَ الثَّمَنُ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الشِّرَاءِ.[15]

باب وجوب خرید آب برای طهارت هرچند قیمت زیادی داشته باشد و اینکه با وجود قدرت بر خرید آب تیمم جایز نیست.

روایت اول چنین است:‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.[16]

«کلینی» از «محمد بن یحیی» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» که هر دو «ثقةٌ جلیل» هستند و او از «محمد بن خالد برقی» و او از «سعد بن سعد» که هر دو ثقه هستند و او از «صفوان بن یحیی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» است نقل می‌کند. بنا بر این روایت صحیحه است.

«صفوان» می‌گوید: از امام رضا (علیه السّلام) سؤال كردم که اگر شخصى برای نماز به وضو نیاز داشته باشد؛ ولی آبی نداشته باشد، اما آبى به مقدار وضو پیدا می‌کند که آن را به صد درهم يا هزار درهم می‌فروشند و او هم توانایی خرید آن را دارد، آیا آن را بخرد و وضو بگیرد یا اینکه تیمم کند؟ حضرت فرمودند: نه [تیمم نکند] بلكه مى‌بايد بخرد. چنين اتفاقی برای من افتاد و من خريدم و وضو گرفتم و آنچه مرا مسرور و خوشحال مى‌گرداند مال بسيار است.

این روایت در تهذیب شیخ هم آمده و در آنجا به جای «ما یسرّنی بذلک»، «ما یشتری بذلک» است. در صورت اول یعنی هر چند بيشتر پول بدهم خوشحال‌تر مى‌شوم چون رضاى الهى در اين است و در صورت دوم اگر «یَشتری» باشد (به صورت معلوم) یعنی آنچه با آن می‌خرد مال زیادی است و اگر «یُشتری» باشد (به صورت مجهول) یعنی برای آنچه خریداری شد، مال زیادی پرداخت شد.

مشابه همین روایت را مرحوم صدوق نقل می‌کند؛ ولی در آن اولا عبارت «وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا» را ندارد، ثانیاً در عبارت پایانی به جای «ما یسرنی»، «ما یسوؤنی» دارد، یعنی از اینکه مال زیادی بدهم برای خرید آب وضو ناراحت نمی‌شوم.

متن روایت دوم نیز چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ‌ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ مَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ [قلت] إِنْ وُجِدَ قَدْرَ وُضُوءٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَ كَمْ بَلَغَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ جِدَتِهِ.[17]

«عیّاشی» در تفسیر خود به نقل از «حسین بن ابی طلحه» روایت کرده است. بنا بر این روایت مرسله خواهد بود.

می‌گوید از عبد صالح (علیه السّلام) در باره این سخن خدای متعال که می‌فرماید: «و اگر با زنان تماس جنسى پيدا كرديد و براى غسل آبى نيافتيد، با خاک پاک تيمم كنيد» سؤال کردم که حدّ آن [پیدا نکردن آب] چیست؟ فرمود: اگر آبی را چه با خریدن و غیر آن نیافتید، [گفتم] پس اگر به اندازه وضو گرفتن آبی را به صد هزار یا هزار [درهم] می‌فروختند، تا چه مبلغی باید بدهد؟ فرمود: هر مقدار که توانایی دارد.

خرید آب با قیمت بالا که موضوع این دو روایت است شبیه مسئله مورد بحث ماست که تهیه امکانات برای رفتن به حج مثل خرید بلیط یا فیش با قیمت بالاست، کما اینکه صاحب عروة هم ـ چنانچه خواهیم خواند ـ همین تشبیه را کرده‌اند و مسئله زیاد پول دادن برای حج را به زیاد پول دادن برای تهیه آب وضو تشبیه کرده‌اند و کسی از محشین هم در آنجا حاشیه‌ای نزده است.

به هر حال، طبق این روایات با اینکه خرید آب موجب ضرر است اما باید مکلف این ضرر را تحمل کند و این طور نیست که با قاعده «لا ضرر» این ضرر نفی شود، زیرا گفتیم که مراد از این روایت ضررهایی نیست که از حکم شارع ناشی می‌شود؛ بلکه ضرری است که فاعل آن خود انسان باشد.

بنا بر این، فقره «لا ضرر» در این روایت شامل احکام تکلیفی نمی‌شود. برای اثبات این مطلب علاوه بر مطالب فوق می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که با قاعده‌ای که در تفسیر روایت مستند آن این اختلافات وجود دارد و فحول از فقها مثل شیخ انصاری و شیخ الشریعة و امام خمینی هر کدام نظری متفاوت دارند، نمی‌توان به راحتی احکام تکلیفی ضرری را ساقط کرد، مگر آنکه ضرر در آنها به حدّ عسر و حرج برسد که در اینجا با کمک حکم عقلی، چنین احکامی ساقط می‌شود. اما در غیر این احکام آن جایی که ضرر ناشی از فعل خود انسان باشد، با توجه به مستند دیگر آن یعنی آیات نهی‌کننده از اضرار به غیر، می‌توان آنها را نفی کرد، علاوه بر آنکه روش قدما نیز این بوده که در چنین احکامی به این قاعده استدلال می‌کردند نه در احکام تکلیفی ضرری.

مفاد «لا ضرار»

اما در مورد فقره «لا ضرار» به نظر ما فرمایش آیت الله سیستانی صحیح است که مراد از آن نهی از ضرر زدن است. یعنی در جایی که کسی می‌خواهد به دیگری ضرری برساند، شارع جلوی آن را می‌گیرد و حتی در صورت لزوم وسایل اجبار بر آن را هم فراهم می‌کند.

بنا بر این، مفهوم روایت «لا ضرر و لا ضرار» این است: حکم شرعی ضرری که ناشی از فعل انسان باشد برداشته شده است علاوه بر این ضرر رساندن به دیگران نیز حرام است.