بحث اخلاقی

انواع خیر رسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]

در تبیین جمله اول از این فراز نورانی عرض کردیم که جریان یافتن خیر به دست انسان از منظر روایات انواع و اقسامی دارد، یک: انفاق مال، دو: ایثار مال، سه: انفاق جاه یا هزینه آبرو و اینک چهارمین نوع آن.

چهار: وساطت در کار خیر

نوع چهارم از جریان خیر به دست انسان عبارت است از وساطت در انجام کارهای خیر. روایات متعددی وارد شده که تأکید می‌کنند به واسطه‌گری در انجام کارهای خیر.

در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است:

المُعطونَ‌ ثَلاثَةٌ: اللَّهُ رَبُّ العالَمينَ، و صاحِبُ المالِ، وَ الَّذي يَجري عَلى‌ يَدَيهِ.[2]

عطاكنندگان سه كس‌اند: خداوند پروردگار جهانيان [که عطاکننده اصلی است]، صاحب مال و آن كه بخشش به دست او انجام مى‌شود.

همچنین در روایت دیگری از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین وارد شده است:

مَن تَصَدَّقَ‌ بِصَدَقَةٍ عَلى‌ رَجُلٍ‌ مِسكينٍ كانَ لَهُ مِثلُ أجرِهِ، و لَو تَداوَلَها أربَعونَ ألفَ إنسانٍ ثُمَّ وَصَلَت إلى‌ مِسكينٍ كانَ لَهُم أجراً كامِلًا.[3]

هر كس كه به مردى بينوا صدقه‌اى بدهد، پاداشى به اندازه آن صدقه دارد، و اگر آن صدقه را چهل هزار نفر، دست به دست بگردانند و سپس به بينوايى برسد، همه آنان پاداش كامل دارند.

امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر طبق نقل می‌فرماید:

لَو جَرَى المَعروفُ عَلى‌ ثَمانينَ‌ كَفّاً لَاجِروا كُلُّهُم فيهِ مِن غَيرِ أن يُنقَصَ صاحِبُهُ مِن أجرِهِ شَيئاً.[4]

اگر معروف بر هشتاد دست بچرخد، همه آنان پاداش مى‌برند، بى آن كه از پاداش صاحب آن چيزى كم شود.

این روایت معروف هم که می‌فرماید: «الدّالُ‌ عَلَى‌ الخَيرِ كَفاعِلِهِ»[5] بیانگر اهمیت دلالت بر خیر رسانی است.

بنا بر این، دلالت بر کار خیر و وساطه شدن برای خیر رساندن به دیگران از دیگر انواع جریان خیر بر دست انسان است.

با توجه به آنچه در این چند جلسه راجع به این فراز که فرمود: «أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ» بیان کردیم، معلوم شد که جریان خیر بر دست انسان، معنای وسیعی دارد و از انفاق مال تا وساطت در خیررسانی را در بر می‌گیرد.

بحث فقهی

موضوع: انتقال خمس به شهر دیگر

یادآوری

بحث در مسئله هشتم از مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس از کتاب تحریر بود که آیا بردن سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است یا خیر؟

هفت فرع در این رابطه، مطرح شد. فرع اصلی این بود که در صورت وجود مستحق در شهر خود، آیا انتقال سهم سادات جایز است یا خیر؟

غیر از صاحب حدائق که [طبق نقل آیة الله سبحانی] ‌فرموده مطلقا جایز نیست،[6] ظاهراً بقیه فقها اصل انتقال را جایز می‌دانند یا آن را به این شرط که در شهر خودش مستحقی نباشد جایز می‌دانند.

حال اگر در حین انتقال یا در شهری که آن را به آنجا منتقل کرده است، تلف شود، می‌گویند اگر در شهر خودش مستحق وجود داشته و آن را منتقل کرده است، ضامن است ولی اگر مستحق نبوده، ضامن نیست.

ادله غیر روایی قائلین به عدم جواز را در جلسه قبل از مصباح الفقیه نقل کردیم و جواب آنها را نیز از همان کتاب بیان کردیم. در اینجا فرمایش آیت الله خویی در این مسئله را مطرح و بررسی می‌کنیم.

نظر آیت الله خویی

ایشان می‌فرمایند[7] در این مسئله در این فرض که مستحق موجود است، دو بحث باید پی‌گیری شود، یکی حکم تکلیفی انتقال است که آیا انتقال خمس به شهر دیگر جایز است یا نه؟ و دیگر حکم وضعی آن است که در صورت انتقال و تلف شدن، آیا ضامن است یا خیر؟

در مورد حکم تکلیفی، آن را جایز می‌دانند و می‌فرمایند چون ادله‌ای که برای عدم جواز بیان شده، قابل دفاع نیستند پس طبق اصل اولی انتقال جایز است.

از جمله ادله‌ای که برای عدم جواز بیان شده ـ چنانچه گذشت ـ یکی منافات داشتن انتقال با فوریت پرداخت خمس است و دیگری اینکه ممکن است مستحق موجود در شهر راضی نباشد. در معرض تلف قرار گرفتن هم قبلا بیان شد که ایشان آن را ذکر نمی‌کنند.

ایشان در ردّ دلیل اول یعنی تنافی با فوریت می‌فرمایند: هم از نظر کبروی هم از نظر صغروی مشکل دارد. از نظر کبروی قابل قبول نیست چون دلیلی بر وجوب فوری پرداخت نداریم، نهایت این است که نباید در پرداخت آن مسامحه و سستی کنیم؛ ولی این که واجب باشد بلافاصله بعد از محاسبه خمس پرداخت شود به طوری که با انتقال آن به شهر دیگر منافات داشته باشد، دلیلی ندارد. چه اینکه در سایر واجبات الهی مسامحه کردن در آن اشکال دارد؛ ولیکن این که بگوییم فوراً ففوراً باید انجام دهد، دلیلی ندارد.

از نظر صغروی هم قابل قبول نیست چون امروزه این طور نیست که زمان انتقال به شهر دیگر بیشتر از زمان انتقال از محله‌ای به محله دیگر باشد. چه بسا ممکن است در شهرهای بزرگ مثل تهران، انتقال از یک طرف به طرف دیگر آن بیشتر زمان ببرد تا اینکه بخواهیم آن را از تهران به قم منتقل کنیم.

راجع به دلیل دوم هم می‌فرمایند: وقتی گفتیم مالک سهم سادات طبیعی سید فقیر است نه اشخاص آنها، دیگر عدم رضایت فردی از افراد آنان مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا مکلف تا وقتی به مسامحه و سستی در انجام کار نرسد، اختیار دارد این عنوان کلی را بر هر فردی که خواست انطباق دهد.

پس، از نظر آیت الله خویی به لحاظ حکم تکلیفی، انتقال جایز است؛ اما از نظر حکم وضعی ایشان می‌فرمایند: برخی از روایات باب زکات ظهور در ضامن بودن دارند.

در جلد نهم وسائل الشیعة عنوان باب 39 از ابواب المستحقین للزکاة چنین آمده است:

بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَ الْوَكِيلُ‌.[8]

باب اینکه اگر کسی با وجود مستحق، زکات را به شهر دیگری منتقل کند و تلف شود ضامن است و اگر بدون وجود مستحق آن را منتقل کند و تلف شود ضامن نیست، هرچند اعاده آن مستحب است، همچنین وصی و وکیل کسی که زکات می‌دهد همین حکم را دارند.

روایت اول

‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.[9]

روایت صحیحه است، «محمد بن مسلم» می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، هر گاه شخصى زكات مالش را بفرستد كه بر مستحقين قسمت كنند و در راه تلف شود آيا ضامن زكات است تا آن را دوباره [بدهد و] قسمت كند؟ حضرت فرمودند: اگر در آنجا مستحق باشد و نداده باشد و به موضعى ديگر فرستاده باشد ضامن است تا به مستحق برسد و اگر در آنجا مستحق نباشد و زكات را به جايى ديگر فرستد كه در آنجا مستحق باشد ضامن نيست، چون از دستش خارج شده است، و هم چنين هر گاه شخصى را وصى كرده باشد كه مالى را به جمعى برساند اگر در آنجا کسی که مأمور شده به او برساند باشد، و او به جايى ديگر فرستد، ضامن است، و اگر آن کس در آنجا نباشد و بفرستد، ضامن نيست.

آیت الله خویی این روایت را ذکر کرده و می‌فرمایند: تعلیل این روایت عام است و شامل خمس هم می‌شود، علاوه بر آن، اینکه وصی را بر زکات دهنده عطف کرده است، معلوم می‌شود این حکم مخصوص زکات نیست.

روایت دوم

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ.[10]

این روایت هم صحیحه است. «زرارة» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصى سؤال كردم كه برادرش زكاتش را برای او فرستاده تا آن را قسمت كند ولی زکات تلف شده است. حضرت فرمودند: هيچ يك ضامن نيستند نه آن كه داده است و نه آن كه آورده است. عرض کردم: اگر مستحقی پیدا نکرد تا اینکه زکات فاسد شود يا متغير شود، آيا ضامن است؟ حضرت فرمودند: نه اما اگر مستحق باشد و او ندهد تا تلف شود يا فاسد شود ضامن است.

از این روایت هم استفاده می‌شود که در صورت نبودن مستحق، اگر منتقل کرد ضامن نیست، ولی با وجود آن ضامن است.

غیر از این دو روایت، روایت دیگری هم در باب دیگر است که می‌توان از آن این مطلب را استفاده کرد. روایت چنین است:

روایت سوم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ.[11]

«یونس بن یعقوب» می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم در فلان ماه وقت زکاتم می‌رسد، آیا می‌توانم مقداری از آن را نگه دارم؟ چون می‌ترسم فقیری بیاید و از من درخواست کند. حضرت فرمودند: وقتی یک سال گذشت، زکات را از مالت جدا کن و آن را با مال دیگر مخلوط نکن، بعد آن را هر طور که می‌خواهی بده. می‌گوید: عرض کردم: اگر فقط آن را بنویسم و ثبت کنم کافی است؟ فرمود: ضرری به تو نمی‌رساند.

طبق این روایت هم، شخص می‌تواند تا زمانی که مستحق زکات پیدا می‌شود آن را نگه دارد.

آیت الله خویی پس از استفاده حکم ضمانت از این روایات، در پایان یکی، دو روایت دیگر را بیان می‌کنند که ممکن است از آنها عدم ضمان استفاده شود و سپس به آن جواب می‌دهند. می‌فرمایند:

نعم، مقتضى بعض النصوص الواردة في الزكاة و هي صحيحتا أبي بصير و عبيد بن زرارة المتقدّمتان هناك عدم ضمان الزكاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها و لم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلفت في الأثناء لكنّها مختصّة بالزكاة المعزولة فلا تجري في غيرها.[12]

بله، مقتضای بعضی از نصوصی که در باب زکات وارد شده یعنی صحیحه «ابی بصیر» و «عبید بن زرارة» که در آنجا گذشت، این است که بعد از جدا کردن و کنار گذاشتن زکات، ضامن نیست در صورتی که مستحق موجود باشد ولی به او ندهد و منتظر بماند تا مستحق بهتری پیدا کند و در اثنای این کار تلف شود. ولی این نصوص مخصوص زکات کنارگذاشته هستند و حکمشان در غیر آن جاری نمی‌شوند.

مراد ایشان از دو روایت فوق، این است:

روایت اول

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه.[13]

«ابی بصیر» از امام باقر علیه السلام نقل می‌کنند که حضرت فرمود: هنگامی که شخص زکات را از مالش خارج کرد و آن را برای گروهی مشخص کرد [گفت این برای فلان گروه]، بعد از بین رفت یا برای آنها فرستاد و در راه از بین رفت، بر او چیزی نیست.

روایت دوم

عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.[14]

«عبید بن زرارة» از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: هنگامی که آن [زکات] را از مالش خارج کند بعد گم شود، هر چند آن را برای کسی مشخص نکرده نباشد، دیگر نسبت به آن بریء الذمه شده است.

غیر از این دو روایت که آیت الله خویی به آنها اشاره کردند، دو روایت دیگر هم در این زمینه وجود دارد:

روایت سوم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[15]

«بکیر بن اعین» می‌گوید: از امام باقر علیه السلام درباره شخصی سؤال کردم که زکاتش را فرستاده ولی به سرقت رفته یا از بین رفته است؟ فرمود: بر او چیزی نیست.

روایت چهارم

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.[16]

این روایت از نظر سندی ضعیف است. «ابی بصیر» می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! کسی که زکات مالش را از جایی به جای دیگر فرستاده است و در راه آن را می‌دزدند، [تکلیفش چیست؟] فرمود: او را کفایت می‌کند، ولی اگر من بودم آن را دوباره می‌دادم.

به هر حال، آیت الله خویی از این روایات خصوصاً دو روایت اول و دوم، برادشت کردند که بعد از عزل و کنار گذاشتن زکات اگر به امید رساندن به مستحق افضل صبر کرد و تلف شد، ضامن نیست.

قبل از اینکه به اشکالاتی که به ادله ایشان شده است، بپردازیم در همین جا این نکته را متذکر می‌شویم که چنانچه ملاحظه شد، از هیچ یک از این روایات بحث انتظار برای رساندن به مستحق افضل استفاده نمی‌شود و نمی‌دانیم ایشان از کجا چنین برداشتی دارند؟!

اشکال به آقای خویی

در اینجا به بررسی اشکالاتی می‌پردازیم که هم به بحث صغروی آیت الله خویی و هم به تمسک ایشان به روایات شده است[17] تا ببینیم این اشکال‌ها وارد است یا وارد نیست؟

اولاً به این سخن که دلیلی بر وجوب فوریت پرداخت خمس وجود ندارد اشکال شده است. به اینکه وجوب خمس بر می‌گردد به وجوب پرداخت مال غیر به او، پس وقتی خمس واجب می‌شود یعنی بخشی از مالش به دیگری منتقل شده که واجب است به او برساند. پس این حکمی است انحلالی که در هر لحظه وجوب آن ثابت است و هر آن که بتوان آن را پرداخت کرد باید بپردازد و این همان معنای فوریت است.

البته به نظر می‌رسد، فوریت یک امر عرفی است نه عقلی، به این معنا که نباید در پرداخت آن مسامحه کرد و آن را به تأخیر انداخت، ولی فوریت به این شکلی که مستشکل می‌گوید، هم قابل پذیرش نیست.

اشکال دیگری که گفته‌اند مربوط به مفاد روایت است، به نظر می‌رسد روایات در کل ناظر به انتقال از شهر به شهر دیگر یا وجود و عدم وجود مستحق نیست، بلکه مستفاد از روایات ارشاد به این معناست که اگر مسامحه و تفریط کرد، ضامن است، حال چه در شهر خودش چه در حین انتقال یا هر صورت دیگر و اگر مسامحه و تفریطی در کار نبود، ضامن نیست. پس باید در این مسئله ملاک را مسامحه و تفریط بدانیم و میان مسامحه کردن و عدم مسامحه تفصیل دهیم.

به نظر می‌رسد این اشکال تا حدودی وارد است و ملاک این است که تفریط نکند. پس ممکن است حتی در شهر خودش هم تفریط کند و تلف شود، پس ضامن است و ممکن است آن را منتقل هم کند ولی بدون تفریط تلف شود، ولی ضامن نیست.

البته ممکن است انتقال و تأخیر در پرداخت در بعضی موارد از مصادیق همین مسامحه و تفریط به شمار آید.

گفتنی است، این مباحث در صورتی بود که مالک حق تفکیک داشته باشد و بتواند خمس را جدا کند و فرض این است که آن را جدا کرده و مقدار خمس را منتقل کرده و تلف شده است، اما اگر قائل شدیم که مالک اصلا حق تفکیک ندارد، در اینجا وقتی مالش را می‌برد برای تفکیک، در صورت تلف شدن به همان مقدار خمس مال، ضامن است، البته بر این مبنا که شراکت او با مال سادات را شراکت حقیقی بدانیم، ولی اگر شراکت او شراکت کلی در معین باشد، ضامن همه مال است.

فرض کنید، کل اموالش 100 تومان بوده و آن را برای تخمیس منتقل می‌کند و مقدار 30 تومانش تلف می‌شود، در این فرض اگر شراکت را شراکت حقیقی بدانیم، وی ضامن یک پنجم 30 تومان یعنی 6 تومان است و 24 تومان دیگر از صاحبان خمس کم می‌شود و اگر شراکت کلی در معین باشد، 30 تومان از جیب او رفته و دوباره باید خمس 70 تومان را محاسبه کند.

اینها همه بر مبنای مشهور بود که خمس را تنصیف می‌کنند و سادات را مالک نصف آن می‌دانند؛ ولی به نظر ما که باید کل خمس به حاکم تحویل داده شود، حق نقل خمس را بدون اجازه حاکم ندارد، و اگر بدون اجازه منتقل کند و تلف شود ضامن است و اگر با اجازه منتقل کند ضامن نیست مگر آنکه تفریط و مسامحه کرده باشد.

بقیه فروع مسئله

تا اینجا مباحث مربوط به فرع اصلی این مسئله یعنی جواز و عدم جواز انتقال و ضمانت بود. اما بقیه فروع این مسئله بحث زیادی ندارد و به صورت مختصر آنها را بیان می‌کنیم.

فرع بعدی این بود که در صورت وجود مرجح حتی با وجود مستحق در بلد، انتقال راجح است. در این فرع هم به نظر ما اگر حاکم اجازه بدهد راجح است.

فرع سوم این بود که در صورت انتقال اگر مستحق در بلد باشد و تلف بشود ضامن است. ولی به نظر ما ملاک تفریط و مسامحه است.

فرع چهارم این بود که اگر انتقال با اجازه مجتهد باشد در هر صورت ضامن نیست. به نظر ما هم چنین است. [مگر آنکه تفریط کند.]

فرع پنجم این بود که اگر مستحقی در بلد نباشد یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، انتقال واجب می‌شود که به نظر ما هم واجب می‌شود و در صورت تلف هم مسلماً ضامن نیست.

فرع ششم این بود که اگر خمس‌دهنده از مستحقی که در شهر دیگر است، طلب داشته باشد و با اذن حاکم طلبش را به حساب خمس بگذارد،‌این کار انتقال محسوب نمی‌شود. به نظر ما هم چون با اذن حاکم است مشکلی ندارد.

می‌ماند فرع هفتم که مربوط به هزینه انتقال است که در جلسه آینده مطرح می‌شود.