بحث اخلاقی

و عَبِّدنی لَک و لا تُفسِد عِبادَتی بِالعُجب.[1]

صحبت در تبیین جمله اول از این فراز دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم برای توضیح این درخواست که خدایا مرا به عبادت خودت وادار کن، ابتدا باید با مفهوم عبادت آشنا شویم.

گفته شد که عبادت به معنای اظهار نهایت خاکساری و نرمش در برابر حضرت حق است و لازمه این نوع تذلّل و خاکساری، اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی اوست.

اهمیت عبادت

پس از آشنایی با مفهوم عبادت، گام بعدی شناخت اهمیت عبادت و بندگی است. در اهمیت عبادت همین مقدار بس که از نظر قرآن کریم حکمت و فلسفه خلقت انسان عبادت خدا دانسته شده است. می‌فرماید:

﴿ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ﴾[2]

جنّ و انس را نیافریدم مگر این که مرا عبادت کنند.

بنا بر این، عبادت خدا بالاترین اهمیت را برای انسان دارد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مگر خدا نیاز به عبادت مخلوقات دارد که جن و انس را برای این منظور آفریده است؟

پاسخ آن است که: خیر! خدا نیاز به عبادت جن و انس ندارد؛ بلکه جن و انس محتاج عبادت اویند.

اما اینکه انسان چه نیازی به عبادت خدا دارد، خود موضوعی است که در گام بعدی یعنی حکمت عبادت روشن می‌شود.

حکمت عبادت

عبادت الهی راه درست زندگی است. یعنی اگر کسی بخواهد برنامه صحیحی در زندگی داشته باشد باید خدا را اطاعت کند و از معصیت او دوری کند. در قرآن کریم می‌خوانیم:

﴿أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیطانَ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ * وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ﴾[3]

ای فرزندان آدم! آیا به شما سفارش نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ و اینکه مرا بپرستید که این راهی است راست؟

راه درست زندگی عبادت خداست و در مقابل، هر راهی غیر از آنچه خداوند ارائه کرده است، آن راه، راه درست زندگی نخواهد بود.

نکته قابل توجه این است که خداوند نمی‌فرماید عبادت خدا راه درست زندگی را نشان می‌دهد؛ بلکه می‌فرماید عبادت خدا خود راه درست زندگی است. بنا بر این، پرستش و عبادت خدا، چیزی جز پیاده کردن برنامه‌های او در زندگی نیست.

صراط مستقیم بودن عبادت هم به این معناست که نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین می‌کند. سعادت و کامیابی دنیوی و اخروی انسان در گرو عبادت است و این همان حکمت عبادت و نیازمندی انسان به عبادت الهی است.

 

بحث فقهی

موضوع: شرط ایمان و عدالت در مستحق خمس

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن بود. متن مسئله دوم را در جلسه قبل خواندیم. حضرت امام (در این مسئله چند فرع را مطرح کرده‌اند:

یکی اینکه در مستحق خمس ایمان شرط است،

دوم اینکه عدالت شرط نیست،

سوم اینکه بنا بر احتیاط واجب به متجاهر به فسق خمس داده نشود،

چهارم اینکه اگر دادن خمس به شخص اعانت بر اثم و ندادن آن مانع انجام کار زشت باشد، نباید خمس را به او داد،

و پنجم اینکه خوب است در پرداخت خمس نسبت به مستحقین مرجحات اعمال شود.

فرع اول: اشتراط ایمان

مؤمن در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که ولایت ائمه اثنی عشر را قبول داشته باشد. شرط ایمان برای مستحق دریافت زکات اجماعی است و همه اتفاق نظر دارند که اگر کسی ولایت ائمه را نداشته باشد نمی‌شود به او زکات داد؛ ولی در مستحق خمس اختلاف نظر است.

گروهی از فقها از جمله حضرت امام (ایمان و یا آنچه در حکم ایمان است را برای مستحق خمس شرط دانسته‌اند. یعنی اگر یتیم یا مسکین یا ابن السبیلی سید باشد ولی مؤمن نباشد، نمی‌توان به او خمس داد.

ولی برخی از فقها مثل مرحوم محقق در کتاب شرایع، صاحب المدارک و صاحب الذخیره تردید کرده‌اند که آیا ایمان شرط است یا اینکه به هر مسلمانی از این سه صنف می‌توان خمس پرداخت کرد.

عده‌ای از فقها هم مثل محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده ایمان را شرط نمی‌دانند.

نظر محقق اردبیلی

ایشان پس از آنکه اشتراط سیادت و ایمان در اصناف ثلاثه را مطابق نظر مشهور فقها می‌دانند، در مورد شرط ایمان می‌نویسند:

اما اعتبار الایمان فما نجد له بخصوصه شیئا، نعم ما یدل علی اشتراطه فی‌الزکاة من الإجماع و الاخبار قد یشعر بذلک مع کونه عوضا، و ما نجد مخالفا بخصوصه، و لکن الأصل و ظاهر الأدلّة [لا][4] یقتضیه.[5]

اما در مورد شرط ایمان، ما به طور خاص دلیلی پیدا نکردیم، بله ممکن است آنچه از اجماع و روایات که بر اشتراط ایمان در زکات دلالت دارند، بر اشتراط ایمان در خمس اشعار داشته باشد با توجه به اینکه خمس در عوض منع بنی‌هاشم از زکات قرار داده شده است و در این عوض بودن هم مخالفی پیدا نکردیم. ولیکن اصل و ظاهر ادله آن را اقتضا نمی‌کند.

پس به نظر ایشان هرچند ادله اشتراط ایمان در مستحق زکات در کنار ادله بدلیت خمس از زکات برای سادات، اشعار به شرط ایمان در خمس دارد، ولی چون دلیل خاصی برای چنین شرطی در خمس نداریم، طبق اطلاقی که آیه شریفه دارد، نمی‌توان در خمس آن را شرط کرد. در آیه به صورت مطلق فرموده: ﴿الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ و هیچ‌گونه قیدی ندارد.

در اینجا باید ببینیم چنانچه محقق اردبیلی فرموده آیا هیچ دلیلی برای اعتبار این شرط وجود ندارد و اگر چنین است ادله بدلیت خمس از زکات در این حدّ است که بتوان به آن‌ها استدلال کرد یا خیر؟

برخی برای اثبات این شرط به این روایت در کتاب الزکاة تمسک کرده‌اند، می‌فرماید:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِی عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یقُولُ کنْتُ عِنْدَ أَبِی یوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّی وَ لِی زَکاةٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَینَا فَقَالَ أَ لَیسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَیکمْ فَقَالَ بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَینَا فَقَالَ إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَینِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا.[6]

در این روایت که سند ضعیفی دارد «ابراهیم الاوسی» از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: روزی نزد پدرم بودم که مردی وارد شد و گفت: من اهل ری هستم و زکاتی دارم، آن را به چه کسی بپردازم؟ فرمود: به ما، گفت: مگر صدقه بر شما حرام نشده است؟ فرمود: بله اما هنگامی که آن را به شیعیان ما بدهی در واقع به ما داده‌ای. گفت: من هیچ کس [از شیعیان] را نمی‌شناسم، فرمود: یک سال منتظر بمان، گفت: اگر باز هم کسی را نیافتم، فرمود: دو سال منتظر بمان تا اینکه به چهار سال رسید سپس به او فرمود: اگر باز هم کسی را نیافتی آن را در کیسه‌ای بریز و درون دریا رها کن، همانا خداوند عز و جل اموال ما و اموال شیعیان ما را بر دشمنانمان حرام کرده است.

به هر حال، در این روایت از پرداخت زکات به غیر شیعه که مراد مؤمنین است نهی شده است؛ ولی هم سند آن ضعیف است و هم مشکلی در متن دارد که فرموده زکات را در دریا بریزد، به همین جهت صاحب وسائل پس از نقل آن، چند وجه برای توجیه آن بیان کرده است. برخی هم آن را از روایات باب تحلیل شمرده‌اند یعنی اگر مستحقی از شیعه یافت نشد، خودت آن را مصرف کن و اینکه فرموده به دریا بریز از باب مبالغه در منع از پرداخت به غیر شیعه است.

مشکل دیگری که در استدلال به این روایت وجود دارد این است که مراد از «عدو» کیست؟ آیا کسی که شیعه نیست ولی با شیعیان دشمنی هم ندارد را شامل می‌شود یا فقط مخصوص دشمنان است؟ پس روایت مجمل است و قابل استناد نیست.

نظر آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی، غیر از این روایت، روایت دیگری را نیز برای اثبات شرط ایمان بیان می‌کنند، متن روایت چنین است:

قَالَ [مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکشِّی فِی کتَابِ الرِّجَالِ] وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ فِی کتَابِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُکیرٍ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاک حَی مِنَ الزَّکاةِ شَیئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ کفَّارٌ مُشْرِکونَ زَنَادِقَةٌ.[7]

در رجال کشی با سندی که ذکر می‌کند به نقل از «یونس بن یعقوب» می‌گوید: به امام رضا (عرض کردم آیا به این کسانی که اعتقاد دارند پدرتان زنده است، از زکات چیزی بپردازم؟ حضرت فرمود: به آنها نده، آن‌ها کفار و مشرک و زندیق هستند.

آیت الله خویی اینچنین به این روایت استدلال می‌کنند که تعلیل حضرت برای منع از پرداخت زکات به کسانی که امامت امام رضا علیه السلام را نپذیرفته‌اند و در امامت امام هفتم متوقف شده‌اند این است که آنها حکم کافر و مشرک و زندیق دارند، این تعلیل هم شامل زکات می‌شود و هم شامل خمس، زیرا هر دو دارای مناط واحدی هستند. ولی ایشان به خاطر ضعف سندی روایت، آن را به عنوان مؤیّد می‌پذیرند نه به عنوان دلیل.

ما نیز می‌گوییم از نظر دلالی نیز قابل خدشه است، زیرا همان اشکالی که در روایت قبلی بود اینجا هم وجود دارد، یعنی ممکن است روایت مخصوص گروه وافقه و غالیان باشد و غیر شیعیانی که غالی نیستند را شامل نشود و بتوان به آنها زکات یا خمس پرداخت کرد.

به هر حال ایشان در ادامه دلیل دوم خود را اینگونه بیان می‌کنند:

ثانیهما و هو العمدة: ما تضمّنته جملة من النصوص من بدلیة الخمس عن الزکاة المعتبر فی‌ها الإیمان إجماعاً و أنّه یعطی للمخالف الحجر کما فی النصّ، فکذا فیما هو بدل عنها.[8]

دلیل دوم که عمده دلیل ماست آن چیزی است که تعدادی از نصوص متضمن آن است که خمس بدل از زکاتی است که در آن ایمان اجماعاً شرط است و اینکه به مخالف سنگ بده [ولی مال نده] چنانچه در نص آمده است، پس همان طور که در زکات نباید آن را به مخالف داد، در بدل آن یعنی خمس هم چنین است.

روایتی که ایشان بدان اشاره کرده‌اند این است:

بِإِسْنَادِهِ [شیخ طوسی] عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ شُعَیبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یکونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ کیفَ یصْنَعُ بِزَکاةِ مَالِهِ قَالَ یضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یبْعَثُ بِهَا إِلَیهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یجِدْ مَنْ یحْمِلُهَا إِلَیهِمْ قَالَ یدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا ینْصِبُ قُلْتُ فَغَیرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.[9]

«یعقوب بن شعیب» می‌گوید به امام کاظم علیه السلام عرض کردم یکی از ما که در زمینی جداگانه زندگی می‌کند، زکات مالش را چه کار کند؟ فرمود: آن را در اختیار برادران و اهل ولایتش قرار دهد. گفتم: اگر هیچ یک از آنها پیش او در آن مکان نباشد، چی؟ فرمود: برای آنها ارسال کند، گفتم: اگر کسی که آن را برای آنها ببرد نباشد؟ فرمود: به کسی که ناصبی نیست بدهد، گفتم: پس به غیر خودشان می‌تواند بدهد؟ فرمود: برای غیر آنها چیزی جز سنگ نیست.

آیت الله خویی در ادامه به توضیح بدلیت پرداخته و می‌فرمایند:

فإنّ معنی البدلیة أنّ من کان مستحقّاً للزکاة لو لم یکن هاشمیاً فهو مستحقّ للخمس لو کان هاشمیاً عوضاً عنها، إجلالًا عن الأوساخ، فیعتبر فیه تحقّق شرائط الزکاة تحقیقاً للبدلیة.[10]

معنای بدلیت این است که اگر کسی که مستحق زکات است نباید هاشمی باشد، در عوض کسی مستحق خمس است که هاشمی باشد، به خاطر دوری از پلیدی‌ها [یی که در زکات است ولی در خمس نیست]. پس هر چه در زکات شرط است باید در خمس هم تحقق پیدا کند تا مفهوم بدلیت تحقق پیدا کند.

و در نهایت با بیان جمله «المسألة لا إشکال فی‌ها» شرط ایمان در مستحق خمس را قبول می‌کنند. یعنی با توجه به این استدلال و روایتی که آن را تأیید می‌کند، شرط ایمان در مستحق خمس قابل قبول است.

البته یکی از شاگردان آیت الله خویی که مقرر بحث‌های ایشان است، پس از این جمله در پاورقی اشکالی وارد می‌کند، می‌نویسد:

لا یخفی أنّ النصوص المتضمّنة او صریحاً للبدلیة غیر نقیة السند.

پوشیده نیست که نصوصی که متضمن بدلیه یا صریح در آن است، سند خوبی ندارند.

سپس می‌گوید ما این اشکال را برای استاد بیان کردیم و ایشان در پاسخ دلیل دیگری برای بدلیت خمس از زکات بیان کردند، می‌نویسد:

و قد راجعناه (دام ظلّه) فی ذلک فأجاب بأنّه: یمکن استفادة المطلوب ممّا دلّ علی أنّ اللّٰه تعالی فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون و لو علم أنّ الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم [الوسائل 9: 9/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 1]. بتقریر عدم احتمال خروج السادة عن حکمة هذا التشریع لیکونوا أسوأ حالًا و أقلّ نصیباً من غیرهم، و حیث إنّهم ممنوعون عن الزکاة بضرورة الفقه فلا جرم یستکشف بطریق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً و بدلًا عن الزکاة إجلالًا عن أوساخ ما فی أیدی الناس.[11]

ما اشکال ضعف سند را به ایشان رساندیم، پس ایشان اینطور جواب دادند که: ممکن است مطلب مورد نظر [بدلیت خمس از زکات] را از روایات دیگر استفاده کنیم، روایاتی که می‌گویند خداوند در اموال اغنیاء برای فقراء مقداری قرار داده که برای آنها کافی باشد، و اگر می‌دانست که آنچه برای آنان قرار داده کفایتشان را نمی‌کند، آن‌ها را اضافه می‌کرد. با این تقریر که احتمال نمی‌رود که سادات از حکمت این تشریع خارج باشند، زیرا اگر خارج باشند حال آنان از دیگران بدتر و نصیبشان کمتر می‌شود، از طرفی از ضروریات فقه است که سادات از زکات هم منع شده‌اند، بنا بر این، از راه برهان إنّی کشف می‌شود که خمس تنها برای آنان جعل شده و به عنوان عوض و بدل از زکات تشریع شده است تا از اوساخی که در دست مردم است دور بمانند.

اشکال

به نظر می‌رسد اگر بر فرض بدلیت خمس از زکات را قبول کنیم، ولی دلیلی ندارد که همه احکامی در زکات ثابت است برای خمس هم ثابت باشد. لذا این دلیل هم نمی‌تواند دلیل قرص و محکمی باشد.

بنا بر این، به نظر ما فرمایش محقق اردبیلی دقیق‌تر است که فرمود دلیل قابل توجهی برای اشتراط ایمان در مستحق خمس وجود ندارد و طبق اطلاق آیه و ظاهر ادله به سادات غیر مؤمن هم می‌توان خمس داد. البته چون مشهور فقها ایمان را شرط دانسته‌اند، نهایتاً قائل به احتیاط واجب می‌شویم، یعنی مستحق خمس بنا بر احتیاط باید مؤمن باشد ولی فتوا دادن مشکل است.

گفتنی است این نظریه بر طبق مبنای مشهور است که اصناف ثلاثه را مالک نصف سهام خمس می‌دانند؛ ولی طبق مبنای مورد پذیرش ما که مالک همه خمس امام و در زمان ما ولی فقیه است، او می‌تواند طبق مصلحت ـ مثلاً برای تألیف قلوب ـ حتی به سادات غیر مؤمن هم خمس بدهد.

فرع دوم: اشتراط عدالت

در مورد شرط بودن یا نبودن عدالت، هم در مستحق خمس و هم در مستحق زکات اختلاف نظر وجود دارد. حضرت امام چنانچه بیان شد، آن را شرط نمی‌دانند.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف در بحث زکات می‌فرماید:

الظاهر من مذهب أصحابنا أن زکاة الأموال لا تعطی إلا العدول من أهل الولایة دون الفساق منهم. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: إذا أعطی الفاسق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا.[12]

ظاهر عقیده شیعیان این است که زکات اموال فقط به افراد عادل از اهل ولایت داده می‌شود نه فاسقان آنان، ولی همه فقها [یعنی فقهای اهل سنت] در این مورد با ما مخالف هستند و می‌گویند: اگر به فاسق داده شود، ذمه شخص بریء می‌شود، گروهی از اصحاب ما نیز همین قول را پذیرفته‌اند.

پس معلوم می‌شود نسبت به شرط عدالت در مستحق زکات در زمان شیخ طوسی نیز اختلاف وجود داشته است.

صاحب عروة در باره این شرط در بحث زکات می‌فرماید:

الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفع‌ها إلی الفسّاق.[13]

اقوی آن است که نه عدالت [در مستحق زکات] شرط است و نه عدم ارتکاب کبائر و نه اینکه نباید شارب الخمر باشد، پس دادن زکات به فساق جایز است.

ایشان در خمس نیز عدالت را شرط نمی‌دانند، می‌فرماید:

لا یعتبر فی المستحقّین العدالة.[14]

بنا بر ای، وقتی ما شرط ایمان در زکات را که اجماعی بود، برای خمس نپذیرفتیم، در شرط عدالت که در زکات اختلافی است به طریق اولی آن را قبول نمی‌کنیم.

فرع سوم و چهارم: تجاهر به فسق و اعانت بر اثم

هرچند گفتیم عدالت شرط نیست، ولی اگر شخص فاسق تجاهر به فسق کند و علناً گناه کند، فرمودند بنا بر احتیاط واجب نباید به وی خمس داد، و اگر همین خمس دادن به او کمک کند که گناه کند مثلاً خمس را می‌گیرد و با آن قمار می‌کند یا شراب می‌خورد، در اینجا دیگر احتیاط هم ندارد، بلکه نباید به وی خمس داد چنانچه اگر خمس ندادن به او موجب شود که وی گناه را ترک کند و مانع از انجام فسق شود، نباید به وی خمس داد. زیرا در این دو صورت اخیر نمی‌شود قصد قربت کرد، در حالی که در پرداخت خمس باید قصد قربت وجود داشته باشد. پس چون مبغوض خدا نمی‌تواند مقرّب باشد، نباید خمس یا زکات به کسی داده شود که دریافت آن او را به گناه می‌کشاند.

فرع پنجم: رعایت مرجحات

حکم این مورد هم که روشن است و شکی نیست که رعایت مرجحات بهتر است، پس اگر کسی استحقاق بیشتری دارد به این معنا که از نظر علمی یا عملی امتیاز بیشتری برای دریافت خمس دارد، برای کمک کردن به او بهتر است در خمس دادن مقدم شود.

 


[1] الصحیفة السجّادیة: الدعاء 20.
[2] ذاریات/سوره51، آیه56.
[3] یس/سوره36، آیه60 و 61.
[4] کلمه «لا» در متن کتاب موجود نیست، ولی ظاهراً اشتباه چاپی است و باید وجود داشته باشد.
[5] مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، محقق اردبیلی، ج4‌، ص: 329.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج9‌، ص: 223، ابواب المستحقین للزکاة، ب5، ح8.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج‌9، ص: 228، ابواب المستحقین للزکاة، ب7، ح4.
[8] موسوعة الإمام الخوئی، ج25‌، ص: 314.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج9‌، ص: 223، ابواب المستحقین للزکاة، ب5، ح7.
[10] موسوعة الإمام الخوئی، ج25‌، ص: 314.
[11] موسوعة الإمام الخوئی، ج25‌، ص: 314، پاورقی شماره 3.
[12] الخلاف، شیخ طوسی، ج4‌، ص: 224.
[13] العروة الوثقی (المحشی)، سید کاظم یزدی، ج4‌، ص: 129‌.
[14] العروة الوثقی (المحشی)، سید کاظم یزدی، ج4‌، ص: 305.