بحث اخلاقیعوامل عزت حقیقیوَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی
بِالْکِبْرِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی،
تا کنون به سه عامل از عوامل عزت حقیقی اشاره کردیم.
چهار: کظم غیظچهارمین عامل عزت حقیقی، کظم غیظ
و فروخوردن خشم است. انسانی که بتواند خشم خود را کنترل کند در خانواده و جامعه
عزیز است، برخلاف کسی که قدرت کنترل خشم و عصبانیت خود را ندارد.
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید:
ما مِن عَبدٍ كَظَمَ غَيظاً إلّا زادَهُ
اللَّهُ عَزَّوجلَّ عِزّاً في الدّنيا والآخِرَة.[2]
هيچ
بندهاى خشم خود را فرو نخورد، مگر اين كه خداوند عزّوجلّ بر عزّت او در دنيا و آخرت
افزود.
عبودیت، قناعت، عفو و کظم غیظ، چهار عامل
از عوامل عزت حقیقی بود. غیر از اینها عوامل دیگری
نیز وجود دارد که روایات آنها را تحت عنوان «موجبات العزّ» در میزان
الحکمة جمع‌آوری کرده‌ایم.
از اینجا به توضیح ادامه این فراز
می‌پردازیم که درباره نقطه مقابل عزت یعنی کبر و خودبزرگ‌بینی
است.
راغب در مفردات «کبر» را این گونه معنا می‌کند:
كبر حالتى است كه انسان با بزرگ ديدن خويش به آن صفت مخصوص می‌شود و همان است
كه انسان خود را از دیگران بزرگ‌تر مىبيند.
[3]بنا بر این، «تکبّر» هم اظهار این حالت
خودبرتربینی است، حال اظهار آن در چهره و حالات یا در گفتار یا
در نوشتن.
کبر، رذیله‌ای است که حاصل افراط در عزت
است، از این رو، در این فراز عزت به عنوان یک فضیلت اخلاقی
در مقابل کبر به عنوان یک رذیله اخلاقی قرار گرفته است. در هر صفت
خوبی اگر انسان گرفتار افراط شود، تبدیل به ضد آن و یک رذیله
خواهد شد، چنانچه تفریط در آن صفت پسندیده نیز رذیله‌ای
دیگر خواهد بود.
مؤمن نه احساس حقارت می‌کند و نه احساس کبر؛ بلکه
متصف به حالتی بین این دو یعنی عزت است. اگر انسان احساس
حقارت کرد و خود را به گونه‌ای حقیر دید که در جامعه خوار شود، حالت
تفریط است و در مقابل اگر چنان خود را برتر و بزرگ‌تر دید که هیچ‌کس
را بهتر از خود نداند، حالت افراط است.
جالب آنکه، صفت کبر هم ریشه در حس حقارت دارد
و هم ثمره آن حقارت است. یعنی از دو سو به احساس حقارت منتهی است.
در روایتی از امام صادق علیه
السلام چنین نقل شده که فرمود:مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ
إِلَّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِي نَفْسِه.[4]
هيچ انسانى خودبين و متجاوز نمى‌شود و به تكبّر و جبّاريت
آلوده نمىگردد، مگر به سبب حقارتى كه در ضمير خود، احساس مى‌كند.
بنا بر اين، ريشه اصلى کبر را بايد در احساس حقارت و
ذلّت نفس جستجو كرد. از سوی دیگر، هنگامی که انسان دچار تکبر شد،
کبر ورزیدنش موجب بی‌احترام شدن او در جامعه و کوچک شدنش در نگاه دیگران
خواهد شد. امیر المؤمنین علیه السلام طبق نقل می‌فرماید:
مَن تَكَبَّرَ علَى النّاسِ ذَلَّ.[5]
هر كه بر مردم بزرگى فروشد، خوار شود.
به هر حال آفت عزت، کبر است. این است که می‌فرماید:
«وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی
بِالْکِبْرِ»[6]؛ عزت بده؛ ولی عزتی
که آن را در نفس خود احساس نکنم تا منجر به کبر شود.
بحث فقهیموضوع:
شرط سیادت در اصناف ثلاثه
یادآوریبحث در مسئله اول از مسائل تقسیم خمس بود. گفتیم
دو مبحث اصلی در اینجا وجود دارد، یکی بحث ملکیت سهام
بود که آیا همه اصناف سته مالک می‌شوند یا خمس ملک جهت است؟ یا
به عبارت دیگر، خمس باید تنصیف شود یا همه آن ملک منصب امامت
است؟ که گفتیم به نظر ما خمس ملک جهت امامت است.
بحث دوم هم این بود که مراد از «ذی القربی»،
«یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» در آیه چیست؟
که گفتیم خود این بحث در دو بخش دنبال می‌شود، یکی اینکه
آیا مراد از «ذی القربی» فقط امام معصوم است یا همه نزدیکان
رسول خدا را شامل می‌شود؟ که گفتیم با توجه به شهرت قدمایی،
ذی القربی در هر عصر یک نفر است و آن امام معصوم است. بخش دوم هم
که در این جلسه مطرح می‌شود این است که مراد از سه صنف دیگر،
یتیمان و مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم است یا
اعم از آنهاست؟
قبل از ورود به این بحث، نکته‌ای را درباره
مبحث اول بیان می‌کنیم و آن اینکه نظر حضرت امام ; راجع به
ملکیت خمس چیست؟
تتمه مبحث ملکیت سهامحضرت امام ـ چنانچه خواندیم ـ در تحریر
قائل به تقسیم شش‌گانه خمس هستند. ایشان فرمودند:
يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّٰه
تعالى، و سهم للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام، و هذه
الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّٰه تعالى فرجه، و ثلاثة
للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب...
[7]
خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود:
يک سهم براى خداى متعال، و يک سهم براى پيغمبر صلّی الله علیه و آله و
يک سهم براى امام علیه السلام است. و الآن اين سه سهم مال حضرت صاحب الامر (ارواحنا
له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه) مى‌باشد. و سه سهم ديگر مال يتيمان و مساكين و
در راه ماندگان است، از ميان كسانى كه از طرف پدر، به حضرت عبدالمطّلب، انتساب دارند.
پس در اینجا نظر مبارکشان مانند نظر مشهور تنصیف
خمس به سهم امام و سهم سادات است؛ ولی در بحث ولایت فقیه که در نجف
ارائه کرده‌اند، از این نظر برگشتند و همان نظری که ما انتخاب کردیم
را پذیرفتند. یعنی خمس در اختیار امام است و وظیفه دارد
سادات را نیز تأمین کند.
ایشان در ضمن بیان این مباحث، به
این سؤال پاسخ داده‌اند که اگر همه خمس یا طبق نظر مشهور سه سهم خدا، رسول
و ذی القربی، مال امام است، چرا در آیه آن را اینگونه بیان
کرد که سهمی برای خدا و سهمی برای پیامبر و سهمی
برای ذی القربی است و بعد در روایات بیان شد که هر سه
برای امام است، خوب از همان اول همه را برای رسول و بعد هم برای
ائمه بیان می‌کردند؟
ایشان در جواب می‌نویسند:إنّ نكتة جعل السهام ثلاثة، مع أنّ حكمها
في جميع الأعصار واحد ففي عصر رسول اللّٰه ص لم يكن لسهم اللّٰه حكم غير
ما لسهم رسول اللّٰه، و كذا سهم الإمام لعلّها بيان مقام ولاية الرسول و ذوي
القربى، و تعظيمهم بأن جعل اللّٰه تعالىٰ سهماً لنفسه، و سهماً لرسول اللّٰه،
و سهماً للإمام بعده، و جعل رسول اللّٰه وليّاً على السهام كالإمام في عصره.[8]
اینکه سهام را برای سه طایفه ذکر
کرد، با اینکه حکم آنها در همه زمان‌ها یکی است، ـ زیرا در
زمان پیامبر حکمی برای سهم الله غیر از حکم سهم رسول نبود
و در زمان بعد از ایشان هم حکم سهم الله و سهم الرسول، حکم سهم الامام است ـ
نکته آن شاید بیان جایگاه و مقام ولایت پیامبر و ذی
القربی و بزرگداشت آنهاست به اینکه خدا اول برای خود و رسول خدا
و امام بعد از وی سهمی مقرر کرد و سپس رسولش را ولی بر این
سه سهام قرار داد و در عصر امام نیز او ولی آن قرار داد.
ایشان در ادامه حکمت سه قسمت شدن سهام
سادات را نیز اینگونه بیان می‌کنند:أمّا تثليث سهام السادة، فلبيان أنّ اليتامىٰ
و المساكين و أبناء السبيل- من أهل البيت مصارف، و يكون ارتزاقهم منها، كبيان المصرف
في الزكاة.[9]
اما اینکه سهام سادات را سه صنف کرد، برای
بیان این است که یتیمان و مساکین و در راه ماندگان از
اهل بیت، مصارف خمس هستند و باید از خمس ارتزاق شوند، چنانچه در آیه
زکات، مصرف آن را بیان کرد.
پس همان طور که در آیه زکات، مصارف هشت‌گانه برای
بیان مصارف زکات هستند، در آیه خمس هم اصناف ثلاثه برای بیان
مصرف خمس، ذکر شده‌اند نه اینکه بخواهد بگوید آنها هم نصف خمس را مالک
می-شوند.
امام خمینی در اینجا به عنوان خلاصه
مطالب، همان نظریه که مالک همه خمس امام علیه السلام می‌باشد را
مطرح می‌کنند:
و بالجملة: من تدبّر في مفاد الآية و الروايات،
يظهر له أنّ الخمس بجميع سهامه من بيت المال، و الوالي وليّ التصرّف فيه، و نظره متّبع
بحسب المصالح العامّة للمسلمين، و عليه إدارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرّر
ارتزاقهم منه حسب ما يرىٰ. كما أنّ أمر الزكوات بيده في عصره؛ يجعل السهام في
مصارفها حسب ما يرىٰ من المصالح.[10]
خلاصه اینکه کسی که در مفاد آیه و
روایات تدبر کند، برایش ظاهر می‌شود که همه سهام خمس از بیت
المال است و والی ولیّ تصرف در آن است و نظر او باید درباره مصالح
عامه مسلمانان تبعیت شود، همچنین اداره زندگی و معاش سه طایفه
دیگر به حسب آنچه نظر اوست، تأمین می‌شود، همان طور که در عصر والی،
امر زکات به دست اوست و سهام زکات را طبق مصلحت در مورد آنها مصرف می‌کند.
بعد از این هم وارد بحث انفال می‌شود که
در آینده خواهیم گفت که حکم آن هم مثل حکم خمس است که کل آن در اختیار
امام است.
بنا بر این، نظر نهایی حضرت امام
هم این شد که خمس حق وحدانی است و آنچه در تحریر بیان شده
نظر قبلی ایشان و مطابق با نظر مشهور است.
مراد از «یتامی»، «مساکین»
و «ابن السبیلدر اینکه مراد از سه طایفه مذکور چه کسانی
هستند، دو بحث مطرح است، یکی اینکه آیا باید از بنی
هاشم باشند یا اعم از آنهاست؟ و دیگری اینکه اگر باید
از بنی هاشم باشند، چه کسانی از این گروه به شمار می‌روند،
کسانی که فقط از طریق پدر به عبدالمطلب منتسب می‌شوند یا اعم
از پدر و مادر است؟
حضرت امام در ادامه مسئله تقسیم خمس،
در این باره می‌فرمایند:و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة
على الأصح.[11]
و سه سهم ديگر مال يتيمان و مساكين و در راه ماندگان
است، از ميان كسانى كه از طرف پدر، به حضرت عبدالمطّلب، انتساب دارند؛ ولی اگر
از طرف مادر به او نسبت پيدا كنند، بنابر قول صحيح‌تر، خمس برايش حلال نيست و صدقه
براى او حلال است.
پس ایشان، هم سیادت را شرط دانسته‌اند و
هم انتساب از طریق پدر را شرط سیادت می‌دانند.
به هر حال، در اینجا این دو بحث وجود دارد
که باید بررسی شوند. در این جلسه بحث اول را مطرح می‌کنیم
و بحث دوم را ان شاء الله در سال تحصیلی آینده پی می‌گیریم.
شرط سیادت در اصناف ثلاثهدر مورد شرط سیادت، اگر ما باشیم و ظاهر
آیه خمس، فرقی بین بنی هاشم و غیر آنها در این
سه طایفه نیست؛ بلکه ظاهر لفظ آنها اطلاق دارد و فقرای غیر
سید را نیز شامل می‌شود. واضح‌تر از این آیه، آیه
فیء است که می‌فرماید:
﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ
وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ﴾ [12]
در ذیل این آیه حکمتی که برای
اختصاص فیء به این طوایف شش‌گانه بیان شده است، عام است و
با اختصاص به بنی هاشم سازگار نیست، زیرا می‌فرماید:
چنین حکمی به خاطر این است که این مال میان اغنیای
شما دست به دست نشود. پس اگر بگوییم این مال مخصوص یک عده
خاص که همان بنی هاشم هستند، باشد باز تبادل ثروت پیش می‌آید،
ولی اگر آن را برای عموم فقرا دانستیم، دیگر تبادل ثروت نخواهد
بود.
همچنین در آیه بعد که می‌فرماید:
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [13]؛ کلمه «فقراء» مطلق است
و بنی هاشم و غیر آنها را شامل می‌شود.
شرط سیادت در روایاتاین مربوط به ظاهر آیه بود بدون در نظر
داشتن روایات، اما روایات نسبت به این بحث به دو طایفه تقسیم
می‌شوند، دسته‌ای از روایات مثل آیه اطلاق دارند و دسته‌ای
دیگر این سه صنف را مخصوص بنی هاشم دانسته-اند.
طایفه اولاز روایاتی که می‌گویند مطلق
هستند، می‌توان به این سه روایت اشاره کرد:
روایت اولعَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
... لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ
سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.[14]
در این روایت صحیح السند که مربوط
به انفال و فیء می‌باشد «محمد بن مسلم» از امام باقر علیه السلام
نقل می‌کند که حضرت پس از آنکه حکم فیء را مانند حکم غنیمت دانستند،
می‌فرمایند: برای ما در آن [فیء] غیر از دو سهم رسول
و ذی القربی، سهم دیگری نیست، ما در ما بقی سهام
با سایر مردم شریک هستیم.
طبق این روایت سایر مردم که ائمه
با آنها شریک هستند، همه یتامی و مساکین و ابن سبیل
می‌باشند و اختصاصی به بنی هاشم ندارد.
روایت دوموَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ
مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ
بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ
خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ
الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ
وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ
أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص.[15]
شیخ طوسی به اسنادش در این روایت
صحیح السند از «ربعی بن عبدالله بن الجارود» نقل می‌کند که می-گوید:
امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه غنيمتى براى پيامبر صلّی الله علیه
و آله مى‌آوردند، برگزيده‌اش را برمى‌داشت و اين سهم او بود، سپس باقيمانده را به پنج
قسمت تقسيم مى‌كرد و يک پنجم آن را جدا مى‌كرد و چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى
آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى‌كرد و آن گاه يک پنجمی را که جدا کرده بود را
پنج قسمت مى‌كرد: خمس خدای عز و جل را براى خود برمى‌داشت، بعد چهار پنجم ديگر
را بين خويشان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه قسمت مى‌كرد و به هر يک از آنان
حقى مى‌داد. و امام هم اين چنين مى‌گيرد همانطور كه پيامبر مى‌گرفت.
اینکه پیامبر در کنار ذوی القربی
برای سه گروه دیگر حقی جداگانه قرار دادند، نشان می‌دهد که
این سه گروه غیر از بین هاشم بودند.
روایت سوممُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ
وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ
فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى
أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ
وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ
لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.[16]
شیخ طوسی به اسنادش از «زکریا بن
مالک الجعفی» که مجهول است، نقل می‌کند. وی می‌گوید:
از امام صادق علیه السلام در باره آیه خمس سؤال شد، حضرت فرمود: سهم خدا
از آنِ رسول است و او نيز آن را در راه خدا مصرف مى‌كند و سهم رسول از آنِ اقارب اوست
و سهم ذوى القربى نيز مال خود آنان و سهم يتامى مال ايتام اهل بيت است، پس اين چهار
سهم به رسول و اهل‌بيت او اختصاص دارد. امّا مساكين و ابن السبيل، مى‌دانيد كه ما صدقه
نمى‌خوريم و خوردن آن براى ما حلال نيست و دو سهم باقيمانده مال مساكين و ابناء السبيل
است.
این روایت علاوه بر اینکه از نظر
سند مشکل دارد، از نظر دلالت هم مشکلاتی دارد از جمله اینکه طبق آن خمسی
که در برابر زکات است و سهم سادات است، یک مرتبه تبدیل به صدقه می‌شود!
با این حال، از این جهت که مساکین و ابن السبیل در آن مطلق
است و شامل غیر سادات هم می‌شود، اشکالی ندارد و در این طایفه
قرار می‌گیرد.
طایفه دومطایفه دوم از روایات بر این دلالت
دارند که مراد از این سه طایفه، یتیمان و مساکین و ابنای
سبیل از بنی هاشم هستند.
روایت اولوَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:...
لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي
بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ
لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ... [17]
«بعض
اصحابنا» که در سند این روایت ذکر شده، سندش را ضعیف کرده است. می‌گوید
امام کاظم علیه السلام فرمود: خمس از پنج چيز گرفته مى‌شود:... نصف خمس به طور
كامل از آن اولى الامر است و نصف ديگر آن مال يتيمان و مسكينان و ابن السبيل‌هاى اهل‌بيت
كه بين آنان بر اساس كتاب و سنت قسمت مى‌شود...
روایت دوموَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
عَنْ أَحَدِهِمَا ع ...
خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ
الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ
وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ
مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.[18]
در این روایت مرسله، «عبدالله بن بکیر»
به نقل از برخی از اصحاب از یکی از دو امام یعنی امام
باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل می‌کند که در تفسير آيه خمس
فرمود: سهم خدا براى امام است، و سهم رسول برای امام است و سهم ذى القربى برای
خویشان رسول یعنی امام می‌باشد. و منظور از يتامى، یتیمان
اهل‌بيت است [و مراد از مساكين و ابناء السبيل،] مستمندان و واماندگان در راه از آنان
مى‌باشد، و كسى ديگر جايگزين آنان نمى‌شود.
روایت سوممُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ
: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي
نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ
وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ
وَ لَا الزَّكَاةُ... [19]«احمد
بن محمد بن عیسی» به نقل از برخی از اصحاب که به صورت مرفوعه روایت
کرده‌اند، می‌گوید: فرمود: نصف آن برای اوست یعنی نصف
خمس مخصوص امام است و نصف دیگرش برای یتیمان و مساکین
و در راه ماندگان از خاندان محمد است از کسانی که نه صدقه برایشان حلال
است و نه زکات.
روایت چهارمعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ
الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ
الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:
الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ
أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ ... وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ
الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى
ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.[20]
سید مرتضی در رساله محکم و متشابه به نقل
از تفسیر نعمانی به اسنادش از امام علی علیه السلام نقل می-کند
که فرمود: خمس از چهار جهت خارج می‌شود... و این خمس بر شش جزء تقسیم
می‌شود که امام سهم خدا و سهم پیامبر و سهم ذی القربی را بر
می‌دارد و سه سهم باقیمانده میان یتیمان آل محمد و فقرا
و در راه ماندگانشان تقسیم می‌شود.
روایت پنجممُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ﴾
قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينُ
وَ ابْنُ السَّبِيلِ قَالَ نَعَمْ.[21]
عیاشی در تفسیرش از محمد بن مسلم
نقل می‌کند که گفت از یکی از دو امام علیه السلام درباره آیه
خمس سؤال شد، حضرت فرمود: آنها [ذی القربی] نزدیکان رسول خدا صلّی
الله علیه و آله هستند. سپس سؤال شد: آیا یتیمان و مساکین
و در راه ماندگان نیز از آنها هستند؟ فرمود: بله.
افزون بر این، روایات دیگری
نیز وجود دارد که جزء این طایفه است و اصناف ثلاثه اخیر را
از سادات شمرده-اند.
جمعبندیدر مقام جمع میان این روایات و روایات
دسته اول که مطلق بود و همه یتیمان و فقرا و ابناء سبیل را اعم از
سید و غیر سید شامل می‌شد، می‌گوییم روایات
دسته اول را با این روایات تقیید می‌زنیم و از
ظاهر آیه هم که بر تخصیص دلالتی نداشت، دست می‌کشیم.
و اگر گفته شود، روایات دسته اول تصریح
بر عمومیت داشت، چنانچه فرمود:
«نَحْنُ شُرَكَاءُ
النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ»، لذا قابل تقیید نیست، می‌گوییم:
چون مشهور به روایات دسته اول عمل نکرده‌اند، بلکه به تعبیر شیخ
طوسی در الخلاف اجماع امامیه این است که نصف خمس مخصوص فقرای
سید است، لذا از عمل به این روایات اعراض می‌کنیم.
دفع اشکالاتاشکالی که قبلا هم مطرح شد این است که اگر
سهام اصناف ثلاثه مخصوص بنی هاشم باشد، با توجه به فراوانی مقدار خمس،
نصف این ثروت عظیم برای سادات خواهد بود، در حالی که فقرای
غیر سادات تنها بخشی از زکات را مالک هستند، و این خلاف عدالت است.
که در جواب گفته می‌شود نه، خلاف عدالت نیست،
زیرا اگر از نیاز سادات اضافه بیاید به دیگر فقرا نیز
کمک می‌شود.
و اگر مستشکل بگوید: اصلاً چرا باید چنین
امتیازی به سادات داده شود که آنها مالک نصف خمس شوند و اگر زیاد
آمد ـ که معمولا زیاد می‌آید ـ آن وقت بقیه فقرا نیز
تأمین شوند؟
در جواب گفته می‌شود که این نوعی
احترام است که برای نزدیکان رسول خدا قرار داده شده است. البته این
جواب بر مبنای قول مشهور است، اما بر مبنای ما و کسانی که کل خمس
را مال منصب امامت می‌دانند، دیگر چنین مشکلی نخواهد بود زیرا
سادات فقیر مالک خمس نیستند، فقط چون زکات بر آنها حرام است، ابتدا آنها
هستند که از خمس تأمین می‌شوند و بعد نوبت به بقیه می‌رسد.
ممکن است مستشکل بگوید: همین تقدم آنها
در تأمین نیازشان از خمس نیز نوعی امتیاز است، به عبارت
دیگر، چرا امام باید اول سادات را تأمین کند و اگر چیزی
اضافه آمد به بقیه بدهد؟
در جواب گفته می‌شود اصلاً طبق مبنای حق
الاماره‌ای بودن خمس که حضرت امام ; نیز آن را پذیرفتند، ممکن است
در مقطعی معصوم صلاح نداند که به سادات خمسی تعلق گیرد، چنانچه در
شأن نزول آیه فیء بیان شد که پیامبر اموال را میان مهاجرین
تقسیم کردند و به بنی هاشم چیزی نداند.
به عبارتی، اصلا بنی هاشم هیچ امتیازی
نسبت به دیگران ندارند، فقط خدا مقرر کرده که خویشان رسول خدا از خمس تأمین
شوند و دیگران از زکات، و حتی در مواردی که مصلحت اقتضا می‌کند،
همان خمس هم به آنها داده نمی‌شود و به دیگران داده می‌شود.
اشکالولی طبق آنچه ما از ظاهر روایات استنباط
کردیم، این است که در این صورت فرقی با کسانی که سه
صنف اخیر را عام می‌دانند نداریم، بلکه به نظر می‌رسد سادات
اولویت دارند. به همین جهت در حکومت اسلامی باید سادات نقابت
داشته باشند.
چنانچه در کشور مصر چنین است و بنده در سفری
که به آنجا داشتم گفتند شش میلیون سید در مصر هستند که هر یک
دارای پرونده هستند و اسامی و مشخصاتشان ثبت است.
در کشور ما نیز چنانچه بخواهیم به روایات
عمل کنیم باید سادات نقابت داشته باشند و مشخص باشند. زیرا باید
فقرای آنها از خمس تأمین شوند و شناسایی فقرای سادات
متوقف بر شناسایی کل سادات است. حال اگر از بخش از خمس نیاز آنها
تأمین شد، ولی فقیه مازاد آن را در دیگر مصالح مصرف می‌کند
و در مقابل اگر برای تأمین نیازشان آن مقدار کم آمد، کمبود آن را
نیز از بقیه پول خمس جبران می‌کند.
این تمام بحث ما در بحث شرط سیادت بود،
اما بحث اینکه سید به چه کسی اطلاق می‌شود، می‌ماند
برای اول مهرماه، ان شاء الله.