درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری-کتاب خمس

93/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی
معیارهای حُسن عمل
سختی عمل
وَ انْتَهِ... بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.[1]
در تبیین این فراز نوارنی از دعای مکارم الاخلاق، سه معیار از معیارهایی که موجب ارتقای کیفیت عمل و رسیدن به قلّه «أحسن الأعمال» می‌شود، بیان شد. چهارمین معیار عبارت است از سختی و استواری عمل. در روایت معروفی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله چنین نقل شده است:
أفضَلُ الأعمالِ أحمَزُها.[2]
در معنای این روایت، معمولاً «أحمزها» را به «أشقّها» یا «أشدّها» معنا می‌کنند، یعنی برترین اعمال، سخت‌ترین و دشوارترین آنهاست؛ ولی با مراجعه به منابع اصیل لغت معلوم می‌شود که «أحمز» کمی با «أشق» فرق دارد و حتی ترجمه آن به «استوارترین» (أمتنها) که در برخی ترجمه‌ها مثل ترجمه میزان الحکمة وارد شده است، هم ناقص است.
در کتاب العین خلیل فراهیدی که یکی از منابع اقدم و بسیار معتبر لغت است؛ «أحمزها» به «أشدها و أمتنها» معنا شده است.[3]  همچنین ابن منظور در لسان العرب[4]  و طریحی در مجمع البحرین[5]  آن را به «أمتنها و أقواها و أشدّها»، معنا کرده‌اند.
پس «أحمز» دو معیار دارد: یکی سختی و دیگری متانت و استواری. نمونه قرآنی کار سخت و دشوار، بیدار شدن قبل از اذان صبح و خواندن نماز شب به صورت کامل است که از مصادیق روشن این روایت می‌باشد. می‌فرماید:
﴿إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً﴾ [6]
قطعاً برخاستن در شب [که اشاره به نافله شب دارد] رنجش بيشتر و گفتار [در آن هنگام‏] استوار‏تر است.
مصداق دیگر کار «أحمز» جهاد فی سبیل الله است که با نیت خالص انجام می‌شود. بنا بر این، هر کار سختی که به درستی و متانت انجام شود «أفضل الأعمال» خواهد بود.
این مطلب در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام اینگونه بیان شده است:
أفضَلُ الأعمالِ ما أكرَهتَ عَلَيهِ نَفسَكَ.[7]
برترينِ كارها، كارى است كه خود را بر انجام دادن آن به سختى وا دارى.
هرچند در این روایت استواری عمل وارد نشده است، ولی چنانچه گذشت، استواری همراه با سختی و دشواری، معیاری برای افضلیت کارها خواهد بود.
بحث فقهی
موضوع: مؤونه سال در خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در مسئله یازدهم از مبحث خمس تحریرالوسیله بود که درباره تعریف مؤونه و استثنای آن است. چند مطلب در اینجا قابل بحث است. یکی دلیل استثنای مؤونه است که در جلسه قبل روایات مربوط به آن را خواندیم. دوم بحث محدوده مؤونه است که چرا آن را سالیانه محاسبه می‌کنند. مطلب سوم هم مربوط به مراد از مؤونه است.
مطلب دوم: محاسبه سالیانه مؤونه
در کلمات فقها تصریح شده که مؤونه را سالانه محاسبه می‌کنند. مثلاً شیخ طوسی در کتاب الخلاف می‌فرماید:
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة.[8]
واجب است خمس در همه آنچه از سود تجارت‌ها و غلات و میوه‌ها استفاده می‌شود از هر جنسی که باشد، البته بعد از اخراج حقوق و هزینه‌های این سودها (مؤونه تحصیل ربح) و اخراج مؤونه شخص برای خود و عیالش تا یک سال.
ملاحظه می‌شود که شیخ مؤونه معاش را مقید به سال کرد.
همچنین ابن ادریس در سرائر موارد خمس را به دو قسم تقسیم می‌کند و در معدن و گنج پرداخت خمس را فوری می‌داند و در ارباح مکاسب آن را بعد از اخراج مؤونه معاش در طول یک سال واجب می‌داند و سپس دلایلی برای این مهلت یکساله ذکر می‌کند که یکی از آنها اجماع فقهاست. می‌فرماید:
يجب إخراج الخمس من المعادن و الكنوز على الفور، بعد أخذها، و لا يعتبر مؤون السنة، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها و نفقاتها، إن كانت تحتاج إلى ذلك. و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته، سنة هلالية... إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته.[9]
پرداخت خمس معادن و گنج‌ها بعد از تحصیل آنها، فوراً واجب است و کسر مؤونه سال شرط نیست؛ بلکه کسر مؤونه تحصیل و اخراج آنها در صورتی که هزینه‌ای داشته باشد، شرط است. اما غیر از گنج و معدن، خمس سایر استفادها و سودها و مکاسب و زراعت‌ها بعد از دریافت و حصول آنها واجب نیست؛ بلکه بعد از کسر مؤونه استفاده (مؤونه تحصیل ربح) و مؤونه کسانی که باید خرجشان را بدهد که این مؤونه تا یک سال قمری است، واجب است... اجماع شیعه بدون هیچ خلافی بر این منعقد است که خمس ارباح مکاسب واجب نیست مگر بعد از اخراج هزینه‌های [معاش] شخص در طول یک سال.
حال سؤال این است که غیر از اجماع، از روایات نیز می‌توان چنین استفاده‌ای کرد که محدوده مؤونه معاش یک سال است؟
قبلاً  گفتیم آیت الله فاضل ادعا کردند در بعضی از نسخه‌های وسائل روایتی است که بر این مطلب دلالت دارد، ولی ما آن را پیدا نکردیم. غیر از آن، آیت الله سبحانی از چهار جمله از جملات روایت علی بن مهزیار[10]  چنین استفاده‌ای کرده‌اند.
جمله اول: «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[11]
جمله دوم: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ»[12]
جمله سوم: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[13]
جمله چهارم: «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ»[14]
در این عبارات از کلمه سال استفاده شده که نشان می‌دهد مؤونه را باید در طول یک سال محاسبه کرد، همچنین در روایت دیگری عبارت «عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ. » [15]آمده است و از آنجا که مالیات‌ها که سالیانه اخذ می‌شدند در کنار مؤونه ذکر شده، معلوم می‌شود مؤونه نیز سالیانه محاسبه می‌شود.
به هر حال، با توجه به اجماع و نیز این دو روایت، باید گفت مراد از استثنای مؤونه، هزینه‌های معاش در طول یک سال است.
مطلب سوم: مراد از مؤونه
مراد از مؤونه، گاه مؤونه تحصیل ربح است، گاه مؤونه معاش. در مؤونه تحصیل سود، فرقی بین هزینه‌های مربوط به یک سال یا بیشتر نیست و اگر کسی برای تحصیل سود، بیش از یک سال هم سرمایه‌گذاری کرد، هزینه‌هایی که صرف این سرمایه‌گذاری کرده را از سود اولین سالی که درآمدزایی داشته است، کم می‌کند. مثلا کسی در طول سه سال صد میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌کند تا کارخانه‌ای را تأسیس کند، در سال چهارم که اولین سود آن را به دست می‌آورد تمام هزینه‌هایی را که در این سه سال صرف کرده، کسر می‌کند. دلیل کسر این نوع از مؤونه نیز روشن است، چرا که همانطور که در جلسه قبل بیان شد، علاوه بر روایات، عرفاً بدون کسر این هزینه‌ها، به در آمد، سود اطلاق نمی‌شود.
در مورد مؤونه معاش چنانچه مصادیقی از آن در متن مسئله تحریر و عروة بیان شد، دو نوع از هزینه‌ها را شامل می‌شود: یک، هزینه‌های مادی که هر کس برای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش، به آن نیاز دارد؛ دو، هزینه‌های معنوی.
در کسر هزینه‌های مادی، مطابقت با شأن معتبر است به این معنا که هر کس به تناسب موقعیت اجتماعی و سطح زندگی خود، باید هزینه کند. مثلاً کسی که عیال وار است و اقوام بیشتری دارد که با آنها رفت و آمد می‌کند، نسبت به کسی که مثلاً یک فرزند دارد و زیاد اهل رفت و آمد و مهمانی دادن نیست، خانه بزرگ‌تر داشتن در شأن اوست.
شأن هر کس را نیز، نیازهای عرفی او تعیین می‌کند نه اینکه هر کس بدون معیار بگوید شأن من مثلا در این سطح است.
اما در مورد هزینه‌های معنوی زندگی مثل سفرهای زیارتی و نذر و صدقات و... این بحث مطرح است که آیا مطابقت با شأن در اینجا هم معتبر است یا خیر؟
آیت الله خویی می‌فرمایند در زندگی مادی شأن شرط است؛ ولی در زندگی معنوی شرط نیست. ایشان در شرح متن عروة، ظاهر آن را این می‌داند که تطابق شأن در معنویات نیز شرط است، ولی خود آن را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند:
لا معنى للتفكيك بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه و عائلته في سبيل اللّٰه ذخراً لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المئونة.[16]
اینکه قائل به تفکیک بشویم و احتیاج به معنویات را مناسب شأن برخی افراد بدانیم، معنا ندارد. پس اگر کسی همه درآمدش را بعد از تأمین معاش خود و خانوده‌اش در راه خدا خرج کند تا ذخیره‌ای برای آخرتش باشد و بعد از مرگش از آن استفاده کند، این هزینه‌ها جزء مؤونه اوست.
ظاهراً این حرف درست است و نمی‌توان گفت مثلاً در شأن این شخص نیست که سالی یک دفعه برود زیارت امام حسین علیه السلام ولی در شأن دیگری هست. بله اگر بخواهد از زندگی مادی خود یا خانواده‌اش کم بگذارد و به زیارت برود، شاید این هزینه از مؤونه محسوب نشود؛ ولی پس از تأمین مادی زندگی خود و عائله‌اش، دیگر معنا ندارد برای کسب معنویات، تعیین شأن کنیم. زیرا نیاز به معنویات برای همه افراد یکسان است، لذا اگر کسی سالی چند مرتبه زیارت برود و اموال زیادی را وقف کند و صدقه دهد یا در دیگر راه‌های معنوی خرج کند، همه این هزینه‌ها از مؤونه محسوب می‌شود و خمسش واجب نیست.
مسئله دوازدهم: انضمام یا عدم انضمام ارباح مختلفه
عبارت تحریرالوسیله چنین است:
لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مئونة سنته، و لا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.[17]
اگر چند نوع درآمد از راه تجارت و زراعت و كار دستى [مثل خطاطی] و غير آن داشته باشد در آخر سال مجموع استفاده‌اى را كه از همه داشته، ملاحظه مى‌كند؛ پس خمس زياده بر مؤونه سالش را مى‌دهد، و لازم نيست كه براى هر درآمدى، سالى جداگانه منظور نمايد.
اینکه سودهای متعدد به هم منضم می‌شوند و مؤونه از مجموع آنها کسر می‌شود یا اینکه برای هر سودی یک سال جداگانه در نظر گرفته می‌شود و مؤونه هر کدام نیز مستقل کسر می‌شود، مسئله‌ای است که میان فقها مورد اختلاف است.
نظر امام رحمة الله علیه و بسیاری از فقها از جمله صاحب عروة قول به انضمام است، ولی شهید ثانی و به تبع او آیت الله خویی نظر دوم را ترجیح داده‌اند.
قبل از بیان نظرات فقها و بررسی ادله، در قالب سه مثال تفاوت عملی این دو نظریه را توضیح می‌دهیم.
مثال اول: مؤونه صرف شده میان دو سود
این مثال و مثال بعدی را آیت الله خویی بیان کرده‌اند. فرض کنید برای شخصی اول محرم 10 دینار سود حاصل شد، سپس شش ماه بعد یعنی اول رجب هم 30 دینار سود به دست آورد و در این فاصله شش ماهه نیز 20 دینار هزینه مخارج زندگی‌اش شد. بنا بر قول انضمام، این 20 دینار از مجموع دو سود یعنی 40 دینار کسر می‌شود، ولی بنا بر عدم انضمام دیگر وجهی ندارد که از سود دوم کسر شود زیرا مؤونه قبل از حصول ربح کسر نمی‌شود، پس در فرض ما الآن خمسی بر او واجب نیست، و اگر تا ماه رجب سال دیگر این 30 دینار باقی بود، مؤونه از آن کم می‌شود.
مثال دوم: تخمیس سود متأخر
فرض کنید اول محرم 10 دینار سود کرد و آن را خرج کرد؛ در ماه صفر هم دوباره 10 دینار درآمد داشت و آن را هم خرج کرد و همین طور در ماه‌های دیگر هم 10 دینار سود کرد و آن را خرج کرد تا ماه آخر یعنی ذی حجة که در این ماه 100 دینار سود می‌کند و وقتی 10 دینارش را خرج می‌کند، 90 دینارش باقی می‌ماند. طبق مبنای امام رحمة الله علیه باید خمس این 90 دینار یعنی 18 دینارش را بپردازد، زیرا مجموع سودها در نظر گرفته شده که از اولین آن یک سال گذشته است؛ ولی طبق نظر آیت الله خویی اگر این نود دینار تا ذی حجة سال دیگر باقی بود آن گاه باید خمسش را بپردازد.
مثال سوم: استثنای مؤونه قبل از ربح اول
فرض کنید اول ماه محرم کسب را شروع کرد ولی تا ماه رجب سودی دریافت نکرد؛ بلکه در این مدت 10 دینار خرج کرد، البته خرج او از راه قرض نبوده است. در ماه رجب 30 دینار سود کرد. حال ابتدای محرم سال بعد که از سودآوری‌اش شش ماه گذشته، طبق مبنای امام خمینی مؤونه‌ای که در شش ماهه اول خرج کرده را می‌تواند از این سود کسر کند، یعنی خمس 20 دینار را باید بپردازد؛ ولی طبق مبنای آیت الله خویی این مؤونه از سود کسر نمی‌شود، بلکه فقط مؤونه شش ماهه دوم تا رجب سال آینده را از آن کم می‌کند.
با توجه به این سه مثال مشخص شد که این اختلاف ثمره عملی نیز دارد.[18]
در ادامه ابتدا عبارت عروة را درباره این مسئله می‌خوانیم، سپس ادله دو گروه را ضمن بیان نظر آیت الله خویی بررسی خواهیم کرد.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة در مسئله 56 کتاب الخمس می‌نویسد:
إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يوجره و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.[19]
اگر کسی دارای انواع درآمد بود مثل اینکه هم سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند، هم خانه‌ای دارد که آن را اجاره داده، هم زمینی دارد که در آن زراعت می‌کند، همچنین کار دستی مثل خطاطی یا خیاطی یا امثال آن را نیز انجام می‌دهد، در آخر سال مجموع استفاده‌اى را كه از همه این کارها داشته، به صورت کلی ملاحظه مى‌كند؛ و خمس آنچه به دست آورده را بعد از اخراج مؤونه می‌پردازد.
نظر آیت الله خویی
ایشان پس از بیان مسئله و اختلاف نظر فقها ابتدا دلیل قائلین به انضمام را این گونه بیان می‌کنند:
ربّما يستدلّ للقول الأوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله (عليه السلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلخ. حيث يستظهر منها أنّ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كلّ عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزلة ربح واحد كما أنّ المئونة أيضاً تلاحظ كذلك.[20]
چه بسا برای قول اول [انضمام] استدالال شود به آنچه در صحیحه ابن مهزیار آمده که امام علیه السلام فرمود: اما غنائم و فواید در هر سال بر شیعیان واجب است... از این روایت استظهار می‌شود که ملاک، در نظر گرفتن سود سال است به عنوان یک سال، پس در هر سال مجموع سودهایی که به دست آمده با هم ملاحظه می‌شود و این سودهای متعدد به منزله یک سود واحد در نظر گرفته می‌شود همان طور که هزینه‌های متعدد زندگی در طول یک سال، یک مؤونه واحد در نظر گرفته می‌شود.
سپس ایشان به استدلال فوق اینگونه پاسخ می‌دهند:
و لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ و لا إلى عدمه، و إنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرها... و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً أو مستقلّةً فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً.[21]
لکن این صحیحه ناظر به انضمام ارباح متعدد یا عدم آن نیست، بلکه در صدد بیان فرق میان غنائم با غیر آن است... اما اینکه کیفیت وجوب خمس از این جهت که ارباح به صورت منضم به هم یا مستقل ملاحظه می‌شوند، قطعا روایت در مقام بیان آن نیست. لذا این روایت هرگز دلالتی بر اثبات انضمام ندارد.
این اشکال وارد است و فقهایی مثل آیت الله سبحانی و آیت الله فاضل هم که قائل به انضمام هستند، این استدلال را قبول ندارند.
ادامه کلام آیت الله خویی و جواب‌هایی که به ایشان داده‌اند در جلسه آینده بیان خواهد شد.


[1]الصحيفة السجادية، ص128، الدعاء20.
[2]بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج70، ص191.
[3]العين، خلیل فراهیدی، ج‏3، ص168.
[4]لسان العرب، ابن منظور، ج‏5، ص339.
[5]جمع البحرين، طریحی، ج‏4، ص 16.
[6]مزمل/سوره73، آیه6.
[7]بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج78، ص69، ح20.
[8]الخلاف، شیخ طوسی، ج2‌، ص118.
[9]السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادریس حلّی، ج1 ‌، ص489.
[10]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9‌، ص501، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح5، ط آل البیت.
[11]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌9، ص501، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح3، ط آل البیت.
[12]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌9، ص501، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح3، ط آل البیت.
[13]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌9، ص501، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح3، ط آل البیت.
[14]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌9، ص501، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح9، ط آل البیت.
[15]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌9، ص501، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح4، ط آل البیت.
[16] موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص253.
[17] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج‌1، ص358.
[18]در فایل صوتی، این سه مثال در ابتدای جلسه بعد بیان شده­اند، اما به جهت فهم بهتر مسئله در اینجا قرار گرفتند.
[19]العروة الوثقی(المحشى)، سید کاظم یزدی، ج4، ص282‌.
[20]موسوعة الإمام الخوئي، ج25‌، ص243‌.
[21] موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص243‌.