درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الخمس

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

آثار یقین

شجاعت

وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ. [1]

در تبیین معنای «افضل الیقین» به آثار فراوان یقین در زندگی اشاره و چهار اثر مهم آن را برشمردیم. پنجمین اثر یقین، شجاعت است. یقین انسان را به بالاترین مراتب شجاعت می‌رساند. شجاعت گاهی ذاتی است؛ گاهی در نتیجة قوّت ایمان و قوّت یقین است؛ و گاهی هم هر دو با هم ضمیمه می‌شوند که حالتی فوق العاده را رقم می‌زند.

اینجا سخن از شجاعت اکتسابی است که از طریق یقین برای انسان حاصل می‌شود. ابی بصیر می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: تعریف یقین چیست؟ فرمود:

أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَيْئا. [2]

یقین این است که انسان با اعتماد و معرفت به خدا، از هیچ چیز نترسد. کسی که خدا را می‌شناسد و می‌داند که تا او نخواهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، جز خدا از هیچ چیز نمی‌ترسد.

اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبُرّد رگی تا نخواهد خدای

از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل است که می‌فرماید:

إنّي وَاللَّهِ لَو لَقيتُهُم واحِداً وهُم طِلاعُ الأَرضِ كُلِّها، ما بالَيتُ ولَا استَوحَشتُ، وإنّي مِن ضَلالِهِمُ الَّذي هُم فيهِ وَالهُدَى الَّذي أنَا عَلَيهِ، لَعَلى‌ بَصيرَةٍ مِن نَفسي ويَقينٍ مِن رَبّي وَ إِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاق‌. [3]

اگر من تنها به میدان بروم و دشمن همه زمین را فرا گرفته باشد، وحشت و باکی ندارم، من یقین دارم آنها بر باطل هستند و من بر راه هدایت. بعد حضرت استدلال می‌کنند که من خودم را خوب می‌شناسم و به خدایم یقین دارم.

انسان موقن به سبب بصیرت درونی و یقین الهی از هیچ چیز باکی ندارد. نمونه اعلای شجاعت در عصر ما امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است که پس از ماجرای 15خرداد می‌فرمودند آن روز دستگیری، آنهایی که من را گرفته بودند می‌ترسیدند، اما من نمی‌ترسیدم.

بحث فقهی

موضوع: ادامه تبیین آیت الله محقق داماد از روایات تحلیل

یادآوری

در بحث از روایات تحلیل، پس از بررسی تبیین آیات عظام بروجردی، خویی و سبحانی به بررسی تبیین آیت الله محقق داماد پرداختیم. ایشان روایات را به همان ترتیب وسائل، تک تک مورد بررسی قرار داده و ابتدا نوع استدلال به روایت را بیان و سپس به آن اشکال کرده‌اند. تقریب استدلال دو روایت به همراه اشکالات آن گذشت. تقریب استدلال روایت سوم هم در جلسه قبل بیان شد، اکنون تنها متن روایت تکرار و سپس به اشکال آیت الله محقق داماد به استدلال به این روایت خواهیم پرداخت:

عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکلْبِی عَنْ ضُرَیسٍ الْکنَاسِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی مِنْ أَینَ دَخَلَ عَلَی النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَیتِ إِلَّا لِشِیعَتِنَا الْأَطْیبِینَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِیلَادِهِمْ. [4]

روایت سوم

اشکال به استدلال

ایشان به استفاده تحلیل از این روایت سه اشکال وارد می‌کنند.

اشکال اول: نهایت آنچه از این روایت استفاده می‌شود، این است که مناکح تحلیل شده است نه مطلق خمس؛ تحلیل مناکح هم نظریه مشهور فقها است و در آن مشکلی وجود ندارد.

اشکال دوم: بر فرض که این روایت بر تحلیل خمس دلالت می‌کند؛ سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این دلالت قید زمانی دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر مختص زمان غیبت است یا زمان حضور را هم شامل می‌شود؟ روایت در زمان امام صادق علیه السلام صادر شده است و از زمان یا الفاظ روایت نمی‌توان اختصاص به زمان غیبت امام علیه السلام را استفاده نمود. در نتیجه مدلول روایت، تحلیل خمس حتی در زمان حضور امام علیه السلام خواهد بود. در حالی که هیچ فقیهی به تحلیل خمس در زمان حضور معتقد نیست، آنچه در تحلیل خمس مورد ادعای برخی فقهاست تحلیل خمس در زمان غیبت است نه زمان حضور.

اشکال سوم: بر فرض که اشکال قبل وارد نباشد، این اجازه و تحلیل مربوط به امام صادق علیه السلام بوده است و برای بعد از ایشان به تحلیل و اجازه امام لاحق نیازمندیم. اینکه امام صادق علیه السلام مصلحت را در بخشش حق خود دیده‌اند به این معنا نیست که بعد از ایشان نیز باید همین منوال تکرار شود. امام بعدی می‌تواند حق خود را ببخشد یا نبخشد، از این روایت امام صادق علیه السلام ـ بر فرض که بر مدعا دلالت داشته باشد ـ تحلیل خمس در زمان بعد از ایشان استفاده نمی‌شود.

البته خود آیت الله محقق داماد از این اشکال سوم دست می‌کشند با این توضیح که چه بسا این اشکال در روایت قبلی که تعبیرش این بود (مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي) وارد باشد؛ اما در این روایت که تعبیر (مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ) آمده است وارد نباشد؛ چرا که این تعبیر تاب فراگیری همه امامان علیهم السلام را دارد.

به هر صورت اگر از اشکال دوم و سوم هم دست بکشیم اشکال اول به قوت خود باقی خواهد بود. یعنی مدلول روایت، تنها تحلیل مناکح است نه بیشتر, خصوصاً با توجه به ذیل روایت که فرمود (فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِیلَادِهِمْ). این این جمله نیز ظهور در مناکح دارد. ایشان معتقد است که اگر نقل دیگر این روایت را که کمی تعبیر متفاوتی دارد در نظر بگیریم این ظهور در مناکح بیشتر و قوی‌تر خواهد بود چرا که در برخی نقل‌ها آمده است (محلّل لميلادهم) و کلمه (لهم) حذف شده است. این تعبیر ظهور بیشتری در مناکح دارد. [5]

پیش‌تر گذشت که چنین نقلی از این روایت یافت نشده است، اما در نقل کافی آمده است (مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِمِیلَادِهِمْ) یعنی کلمه واو در کافی نیست ولی در وسائل هست. شاید ایشان نیز می‌خواسته‌اند همان نقل کافی را مطرح کنند یا مطرح کرده‌اند و مقرر به اشتباه تقریر کرده است؛ البته این نقل که حرف واو ندارد ظهور قوی‌تری در مناکح دارد چرا که دلیل تحلیل را مسئله طیب مولد بیان می‌کند.

روایت چهارم

روایت چهارم روایت ابی خدیجه است:

عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ. [6]

تقریب استدلال

به نظر می‌رسد در آنچه در تقریر بحث ایشان از این روایت چاپ شده است، خلط و ادغامی صورت گرفته باشد؛ چرا که بر خلاف دیگر روایات، در این روایت تقریب استدلال و اشکال به استدلال از هم جدا نشده و با یکدیگر در هم آمیخته و ارائه شده است. بنابر این، آنچه به نظر من تقریب استدلال بوده است را ابتدا عنوان و سپس به اشکالات می‌پردازیم.

تقریب استدلال این است که اگرچه سؤال شخص سؤال کننده (حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ) ظهور در مناکح دارد اما توضیحات شخص دیگری که سؤال وی را تفسیر می‌کند اعم از مناکح است (إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ) چرا که تجارت و هدیه و میراث را هم در این دایره قرار می‌دهد و امام علیه السلام همین را تحلیل فرموده‌اند.

اشکال به استدلال

ایشان به این استدلال سه اشکال وارد می‌کنند.

اشکال اول: دقت در متن و صدر و ذیل روایت نشان می‌دهد، این روایت بر ادعای تحلیل دلالت ندارد. توضیح آنکه همه آنچه در کلام شخص مفسر آمده است به نوعی به مناکح غنائم برمی‌گردد. در (خَادِماً يَشْتَرِيهَا) صحبت از عبد و امه‌ است؛ در (امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا) صحبت از کنیزی است که مولایش اجازه ازدواج به او داده است؛ در (مِيرَاثاً يُصِيبُهُ) صحبت از کنیز غنیمتی است که به فردی داده شده و اکنون با فوت وی به فرزندانش ارث رسیده است؛ در (أَوْ تِجَارَةً) صحبت از تجارت کنیز است و در (شَيْئاً أُعْطِيَهُ) نیز باز سخن از کنیز غنیمتی است.

ممکن است گفته شود این تعبیرات اعم و مطلق هستند، چگونه بر خصوص مناکح غنائم حمل کنیم؟ پاسخ این است که آنچه در کلام شخص مفسر آمده است، تفسیر (حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ) است و باید کلام وی با توجه به اینکه تفسیر چه کلامی است معنا شود. اگر مراد شخص سائل فقط مناکح غنائم باشد و مراد شخص مفسر مطلق حق امام علیه السلام ، این تفسیر بما لایرضی صاحبه است و قطعاً امام علیه السلام به چنین تفسیری واکنش نشان می‌دادند. اینکه امام علیه السلام واکنشی نشان نداده‌اند بدین معناست که تفسیر وی را در راستای همان غنائم جنگی فرض کرده‌اند. پس همه این موارد به مناکح غنائم مربوط است و نه مطلق تحلیل خمس.

اشکال دوم: در متن روایت به خمس اشاره یا تصریح نشده است، این احتمال وجود دارد که مراد سؤال کننده چیزی غیر از خمس باشد، مثلاً در آن دوره جنگ‌هایی رخ می‌داده که همه بدون اذن امام علیه السلام بوده و در نتیجه همه غنائم، مال شخصی امام علیه السلام بوده است و سؤال این روایت در این فضا شکل گرفته است و ربطی به مسئله خمس ندارد. پس حداقل احتمال مخالفی هم در مسئله وجود دارد.

اشکال سوم: بر فرض که محتوای این روایت مطلق باشد و به مناکح غنائم اختصاص نداشته باشد، در کنار این روایت که مطلق خمس را تحلیل کرده است، روایات دیگری دال بر وجوب خمس قرار می‌گیرد، در نتیجه روایات دال بر وجوب خمس، این روایت مطلق را تقیید می‌زند.

اشکال سندی: ایشان علاوه بر مشکلات محتوایی، سند روایت را نیز قابل خدشه می‌دانند. درباره «سالم بن مكرم» با کنیه «ابی خدیجه» دو نظر وجود دارد: نجاشی درباره وی می‌نویسد «ثقةٌ ثقة» دوبار و با تاکید؛ در مقابل مرحوم شیخ وی را تضعیف می‌کند و علامه درباره وی توقف کرده و اظهار نظر نمی‌کند. همین مقدار از اختلاف درباره وی اعتماد کردن به وی را مشکل می‌کند و البته اگر هم به وی اعتماد کنیم اشکالات محتوایی به حال خود باقی است. [7]

البته محققان رجالی فعلی با این نظر محقق داماد موافق نیستند چرا که نجاشی خریط فن رجال بوده است و امکان اشتباه شیخ در اینجا بسیار محتمل‌تر است. در نتیجه به نظر نجاشی بیشتر می‌توان اعتماد نمود خصوصاً که وی دوبار و با تاکید وی را ثقه می‌شمرد.

روایت پنجم

روایت پنجم روایت محمد بن مسلم است:

عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ. [8]

تقریب استدلال

استدلال به این روایت واضح است زیرا به تحلیل مطلق خمس برای شیعیان تصریح شده است و اختصاص به مناکح هم ندارد.

ممکن است اشکال شود در این روایت برای حکم تحلیل خمس، تعلیلی بیان شده است (لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ) و این تعلیل می‌تواند ما را به مسئله مناکح منتقل کند؛ در پاسخ باید گفت آنچه در روایت آمده است حکمت تحلیل است نه علت تا اشکال وارد باشد.

اشکال به استدلال

ایشان پنج اشکال به این استدلال وارد می‌کنند:

اشکال اول: اطلاقی که در تقریب استدلال به این روایت گذشت هم از جهت موردی و هم از جهت زمانی شمول دارد، توضیح آن که از جهت موردی شامل همه اقسام خمس حتی گنج و معدن هم می‌شود و از جهت زمانی شامل همه زمان‌های پس از صدور روایت حتی زمان حضور امام علیه السلام هم می‌شود. این چنین شمولی خلاف اجماع قطعی فقهاست و کسی قائل به آن نیست.

اشکال دوم: اطلاق مستفاد از این روایت با تعداد فراوانی از روایات دال بر لزوم رساندن خمس به اهلش ـ امام علیه السلام و سادات ـ معارض است.

اشکال سوم: بر فرض که از اشکالات قبل و اشکال سندی صرف نظر کنیم، تعلیل بیان شده در روایت بیان علت است و روایت در خصوص مناکح غنائم خواهد بود یعنی همان نظر مشهور فقها؛ اگر بخواهیم این تعلیل را بیان حکمت بدانیم نه بیان علت، باید دلیل و قرینه‌ای ارائه کنیم و صرف ادعا کافی نخواهد بود و ظاهراً قرینه و دلیلی بر این ادعا وجو ندارد.

اشکال چهارم: آنچه در این روایت تحلیل شده است به زمان صادقین علیهما السلام بر می‌گردد، بعد از آن زمان حکم چه خواهد بود؟ امام بعدی می‌تواند بگیرد یا ببخشد چنانچه در روایت امام جواد علیه السلام گذشت که بر کسانی که وضع مالی خوبی نداشتند بخشیدند ولی بر دیگران نه.

البته می‌توان از این اشکال پاسخ داد که تعبیر روایت (صَاحِبُ الْخُمُسِ) است و این تعبیر مانند تعبیر (حقی) نیست که به خصوص آن امام علیه السلام مربوط باشد، بلکه تعبیری عام و فراگیر است و شامل همه امامان علیهم السلام می‌شود.

اشکال پنجم: سند این روایت به دلیل حضور «علی بن احمد بن عبدالله» قابل خدشه است، چرا که وی توثیق نشده است. همچنین نقل شیخ در تهذیب به سبب حضور «محمد بن سنان» که مشهور به ضعف است و «صباح بن عبد الحميد» که توثیق نشده است، خدشه دارد[9] .

به نظر ما اشکال سندی وارد نیست و درباره آن هنگام بررسی روایت بحث کرده‌ایم. [10]

روایت ششم

روایت ششم روایت «محمد بن سنان» از «یونس بن یعقوب» است:

عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. [11]

تقریب استدلال

به این روایت چنین استدلال می‌شود که در متن، سؤال از مواردی است که حق امام علیه السلام در آن ثابت است (نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ) این حق ثابت، یا خصوص خمس است یا اعم از خمس و غیر خمس از حقوق امام علیه السلام، در هر صورت خمس را شامل می‌شود که توسط امام علیه السلام تحلیل شده است.

اشکال به استدلال

آیت الله محقق داماد سه اشکال محتوایی و یک اشکال سندی به این استدلال وارد کرده‌اند.

اشکال اول: در روایت آمده است (تَقَعُ فِي أَيْدِينَا) یعنی اموال و ارباح و تجاراتی که حق امام علیه السلام در آن وجود دارد؛ درباره این عبارت دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که مراد انتقال اموال از غیر شیعه به شیعیان باشد، که درباره این فرض بحث شد و گذشت که مخالفی ندارد و این معنا مراد قائلین به تحلیل را برآورده نمی‌کند؛ احتمال دوم این است که معنای این عبارت مطلق باشد و هر موردی را که در آن حق امام علیه السلام باشد شامل شود، چه منتقل از غیر شیعه باشد یا غیر آن، چه حق خمس باشد چه غیر آن و... . در صورت قبول ظهور چنین اطلاقی از روایت باید گفت این اطلاق با روایات لزوم پرداخت خمس تقیید می‌خورد و از اطلاق خود خارج می‌شود و قادر به اثبات تحلیل خمس نخواهد بود.

اشکال دوم: امام علیه السلام در پاسخ فرموده‌اند (مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ)، اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند«در این روزگار»، قطعاً دلیل خاصی داشته است و نمایان‌گر نکته‌ای است، اگر مراد ایشان تحلیل مطلق خمس می‌بود لازم نبود از چنین تعبیری در پاسخ استفاده شود. به نظر می‌رسد خصوصیت آن دوره به مشکلات ایجاد شده توسط حکومت، هم برای پرداخت‌کننده خمس، هم برای دریافت‌کننده خمس برمی‌گردد. به تعبیر دیگر زمان تقیه به جهت چنین مشکلاتی است و این تحلیل هم در همان راستا معنا می‌شود. پس این حکم مقید به همان دوره با چنین ویژگی‌هایی است.

اشکال سوم: بر فرض که اشکالات قبلی را وارد ندانیم و مدلول روایت را تحلیل خمس بدانیم، این روایت در تعارض با روایات متعدد پرداخت خمس قرار می‌گیرد. برای ترجیح این روایت بر آن روایات متعدد باید دلیل یا قرینه‌ای را به عنوان مرجح این کار داشته باشیم که چنین مرجحی برای این روایت وجود ندارد و بلکه برای طرف مقابل مرجحی قوی ـ یعنی شهرت بین اصحاب ـ وجود دارد.

اشکال چهارم: در سند این روایت «محمد بن سنان» وجود دارد که در بررسی روایت قبل گفتیم مشهور معتقد به ضعف او هستند، اگرچه عده‌ای سعی نموده‌اند وی را توثیق کنند. [12]

قبلاً درباره محمد بن سنان عرض کردیم که علی التحقیق ثقه است و این اشکال وارد نیست.


[1] الصحيفة السجادية، ص92‌، الدعاء20.
[2] الأصول الستة عشر، ص311، كتاب مثنى بن الوليد الحناط، ط - دار الحديث.
[3] نهج البلاغة، نامه62.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9‌، ص544، ابواب الأنفال، ب4، ح3، ط ـ آل البیت.
[5] ر.ک: كتاب الخمس، للمحقق الداماد، ص187 ـ 189.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌9، ص544، ابواب الأنفال، ب4، ح4، ط ـ آل البیت.
[7] ر.ک: كتاب الخمس، للمحقق الداماد، ص189 ـ 191.
[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9‌، ص545، ابواب الأنفال، ب4، ح5، ط ـ آل البیت.
[9] ر.ک: كتاب الخمس، للمحقق الداماد، ص191 و 192.
[10] ر.ک جلسه 347 مورخ 15 دی 1393.
[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9‌، ص545، ابواب الأنفال، ب4، ح6، ط ـ آل البیت.
[12] ر.ک: كتاب الخمس، للمحقق الداماد، ص192 - 194.