درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الخمس

93/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

مفهوم ایمان

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرْضِيِّ الْأَفْعَالِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ. [1]

یکی از بهترین و آموزنده‌ترین دعاها، دعای مکارم الاخلاق است که در صحیفه نورانی سجادیه آمده است. از امروز در هر جلسه فرازی از این دعا را همراه با توضیحی اجمالی بیان خواهیم کرد.

نیایشگر ، در نخستین فراز این دعای مبارک پس از درخواست صلوات بر پیامبر و خاندانش، از خدا می-خواهد تا ایمانش را به کامل‌ترین ایمان برساند. برای تبیین این فراز چند نکته قابل توجه است:

نکته اول این است که مراد از ایمان چیست؟ روایاتی که در تبیین این واژه وارد شده‌اند، بسیار است که در مدخل «ایمان» کتاب دانشنامه قرآن و حدیث آنها را جمع‌آوری کرده‌ایم. به طور خلاصه از مجموع این روایات چنین به دست می‌آید که ایمان عبارت است از معرفت و باور قلبی همراه با التزام عملی. اگر انسان به آنچه اعتقاد به آن لازم است، معرفت پیدا کند و آن را باور کند و این معرفتش با التزام عملی به مقتضای آن توأم باشد، ایمان ، محقق شده است. این تعریفی است که در این روایت نورانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این گونه بیان شده است:

لَيسَ الإِيمانُ بِالتَّحَلّي ولا بِالتَّمَنّي، ولكِنَّ الإِيمانَ ما خَلَصَ فِي القَلبِ وصَدَّقَهُ الأَعمالُ. [2]

ايمان، به آراستن و آرزو نيست؛ [به اینکه انسان ظاهرش را شبیه شخص مؤمن بیاراید یا به امید مؤمن بودن، تنها سخن از ایمان بر زبان براند] بلكه ايمان، آن است كه در دلْ [از هرگونه شرک و شکی] خالص باشد و اعمال، آن را تأييد كنند. چون اگر عمل، ایمان را تصدیق نکند، معلوم می‌شود باور قلبی به مقتضای ایمان وجود ندارد.

در روایت دیگری نیز ایمان این گونه تعریف شده است:

الإِيمانُ ما وَقَرَتهُ القُلوبُ وصَدَّقَتهُ الأَعمال‌. [3]

ايمان، چيزى است كه در دل‌ها جاى گيرد و كردار، آن را تأييد كند.

نکته دوم این است که کمال ایمان به چه معناست؟ پاسخ این سؤال با توجه به تعریفی که برای ایمان بیان شد، روشن می‌شود، زیرا هم معرفت قلبی قابل تقویت است و هم عمل انسان قابل افزایش است. هرچه باور انسان قوی‌تر گردد، التزام عملی به مقتضای ایمانش نیز افزوده می‌شود. پس بالاترین درجه باور قلبی و بیشترین التزام عملی به مقتضای ایمان، اوج و کمال ایمان است، تا جایی که به درجه یقین می‌رسد که توضیح آن بعداً می‌آید.

نکته سوم این است که چرا دعای مکارم الاخلاق با درخواست رسیدن ایمان به کامل‌ترین آن، شروع شده است؟ جواب این است که عمل بدون ایمان ثمری ندارد. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید:

الإِيمانُ وَالعَمَلُ أخَوانِ تَوأَمانِ ورَفيقانِ لا يَفتَرِقانِ، لا يَقبَلُ اللّهُ أحَدَهُما إلّا بِصاحِبِهِ. [4]

ايمان و عمل، دو برادر همزاد و دو يار جدا نشدنى هستند. خداوند يكى از آن دو را بدون ديگرى نمى‌پذيرد. پس اگر همه خواسته‌هایی که در این دعا آمده است، بدون ایمان باشد، ارزشی ندارد. مکارم اخلاق و محاسن اعمال، بدون ایمان اثر مهمی در زندگی، خصوصاً زندگی جاوید انسان نخواهد داشت.

بحث فقهی

موضوع: ملاک تعلق خمس غوص

یادآوری

بحث درباره خمس جواهراتی بود که با غواصی خارج می‌شود. گفتیم پنج عنوان در روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره آمده است: «غوص»، «غوص اللؤلؤ»، «ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد»، «عنبر» و «ما یخرج من البحر» و اینکه این پنج عنوان به دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» برمی‌گردد. همچنین گفتیم در تعیین ملاک تعلق خمس، پنج نظریه ارائه شده که به طور خلاصه چنین است:

یک: تقیید عنوانین = «ما یخرج من البحر بالغوص»

دو: استقلال عنوانین = «ما یخرج من البحر» و «ما یخرج بالغوص»

سه: ملاک بودن «غوص» = «ما یخرج بالغوص مطلقا»

چهار: ملاک بودن «بحر» = «ما یخرج من البحر مطلقا»

پنج: مشیر بودن عنوانین = «ما یخرج من الماء»

دلایل نظریه اول

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه[5] ، پس از بیان این نظرات پنج‌گانه، نظریه اول یعنی تقیید که نظر ماتن یعنی صاحب شرایع هم هست را صحیح می‌داند. طبق این نظر فقط خمس آنچه از دریا با غواصی به دست می‌آید، واجب است؛ ولی اگر از آبی غیر از دریا یا از راهی غیر از غوّاصی به دست آید، خمس آن به عنوان «غوص» واجب نیست. بله اگر زائد بر مؤونه سال باشد، خمسش به عنوان مطلق فایده واجب می‌شود.

وی برای اثبات این نظر چهار دلیل ذکر می‌کند که آنها را بیان و نقد می‌کنیم.

دلیل اول

دلیل اول اخبار حاصره است. یعنی اخباری که متعلقات خمس را در پنج مورد حصر کرده‌اند. مثل مرسله «ابن ابی عمیر» که در جلسه قبل هم خوانده شد، می‌فرماید:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ. [6]

خمس در پنج چیز واجب است، گنج‌ها، معادن، غوص، غنیمت، و مورد پنجم که «ابن ابی عمیر» آن را فراموش کرده است، «ملاحة» یعنی معدن نمک است.

و این روایت که از کافی نقل می‌کند که:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ. [7]

یعنی امام کاظم علیه السلام فرمود: خمس در پنج چیز واجب است، غنائم، غوص، گنج‌ها، معادن و معدن نمک.

ایشان در مقام ردّ نظریه دوم که دو تعبیر «غوص» و «ما یخرج من البحر» را دو عنوان مستقل می‌داند، می-فرمایند: اگر مستقل باشند با روایات حاصره که موارد خمس را در پنج مورد حصر کرده‌اند، سازگار نیست. زیرا اگر جواهری که از راه غیر غوص به دست آمده هم خمس داشته باشد، باید متعلقات خمس، شش مورد باشد، یعنی علاوه بر موارد ذکر شده، «ما یخرج من البحر» هم یک مورد مستقل به شمار آید، ولی می‌بینیم که در این روایات فقط پنج مورد ذکر شده است، لذا باید این دو عنوان را از طریق تقیید «بحر» با «غوص» یکی کنیم تا حصر محفوظ بماند.

جواب

جواب اول این استدلال این است که حصر در این روایات حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است. چگونه موارد خمس در این پنج مورد محصور باشد در حالی که ارباح مکاسب، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی خریده است نیز از موارد خمس به شمار می‌آید؟

ممکن است گفته شود این سه مورد اخیر تحت عنوان «غنیمت» جای می‌گیرند، لذا ذکر نشده‌اند. در جواب می‌گوییم: اولاً طبق مبنای ما غنیمت شامل مطلق فایده نمی‌شود تا شامل این موارد هم باشد، بلکه مراد غنیمت جنگی است، ثانیاً بر مبنای کسانی که غنیمت در آیه را مطلق فایده می‌دانند نیز در این روایت باید آن را بر غنیمت جنگی حمل کنند، زیرا «غنیمت» در کنار «کنوز» و «معادن» و «غوص» آمده است و مطلق فایده، شامل این موارد نیز می‌شود. به عبارت دیگر، مقسم (غنیمت) نمی‌تواند قسیم اقسامش قرار گیرد.

پس مراد، غنیمت جنگی است همان طور که در روایت یازدهم همین باب، بدان تصریح شده است. در این روایت موارد پنجگانه خمس این گونه آمده است: «مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ.» عبارت «المغنم الذی یقاتل علیه» بیانگر غنیمت جنگی بودن است نه مطلق فایده.

بنابراین، اگر حصر را در این روایات، حصر حقیقی بدانیم، با روایات دال بر وجوب خمس ارباح مکاسب و مال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط کافر ذمی، تعارض پیدا می‌کند. به همین دلیل، صاحب وسائل بعد از نقل روایت فوق می‌نویسد:

أَقُولُ: حَصْرُ الْخُمُسِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ أَوْ حَصْرٌ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَا الْمَنْصُوصَاتِ. [8]

حصر خمس در این موارد، یا بر این مبنا است که بقیه موارد (ارباح مکاسب و...) را داخل در غنائم بدانیم، یا بگوییم حصر اضافی است. یعنی بدون در نظر داشتن بقیه نصوص، موارد خمس فقط این پنج مورد است.

البته با توضیحاتی که بیان شد، بطلان احتمال اول ایشان روشن است. به هر حال، جواب اول ما این شد که حصر حقیقی داشتن روایات حاصره را قبول نداریم.

جواب دوم این است که اگر بر فرض چنین حصری را قبول کنیم، لزومی ندارد برای حفظ آن، دو عنوان مذکور را تقیید کنیم، بلکه راه دیگری هم وجود دارد و آن نظریه پنجم است که هر دو عنوان را اشاره به یک وجه جامع مشترک می‌داند. طبق این نظریه، هم تقیید صورت نگرفته است، هم حصر موارد در پنج مورد حفظ شده است.

دلیل دوم

نظریه تقیید، با قواعد تطابق بیشتری دارد. زیرا در نظریه‌های سه و چهار با گفتن اینکه «غوص» یا «بحر» قید غالبی هستند، از آنها القای خصوصیت می‌شود و قید بودنشان از کار می‌افتد، ولی در این نظریه با مقید کردن اطلاق، اطلاق را از بین می‌بریم. عبارت ایشان چنین است:

مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين كون الإطلاق جاريا مجرى الغالب، أو القيد كذلك: إهمال الإطلاق، لا إلغاء الخصوصيّة المعلّق عليها الحكم في عنوان دليله الأخصّ. [9] [10]

یعنی اگر امر دائر شد بین این که اطلاق را جاری مجرای غالب کنیم، یا قید را جاری مجرای غالب کنیم، مقتضای قاعده این است که دست از اطلاق برداریم نه اینکه از قیدی القای خصوصیت کنیم که حکم در دلیل خاص بر آن معلق شده است.

جواب

در جواب این استدلال می‌گوییم: در علم اصول بحث شده که تقیید اطلاق در جایی است که میان دو دلیل تنافی وجود داشته باشد، ولی اگر هر دو مثبت بودند دیگر نیازی به تقیید نیست. کما اینکه میان «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» تنافی وجود ندارد و هم می‌توان رقبه غیر مؤمن آزاد کرد و هم رقبه مؤمن.

دلیل سوم

استدلال سوم اصالة البرائة است به این معنا که اگر احتمال غالب بودن در هر دو عنوان مساوی بود، از طرفی دو عنوان مستقل نبودند، در غیر از قدر متیقن، اصل برائت وجوب خمس است. به عبارت دیگر در وجوب خمس «ما یخرج من البحر بالغوص» که وجه مشترک دو عنوان است، شکی نیست، ولی در وجوب خمس «ما یخرج من البحر بغیر الغوص» که وجه افتراق «غوص» است و «ما یخرج بالغوص من غیر البحر» که وجه افتراق «بحر» است، شک می‌کنیم و اصالت برائت را جاری می‌کنیم.

جواب

جواب این استدلال این است که اولاً میان این دو عنوان تعارضی نیست، اگر تعارض هم باشد به صورت دیگری میان آنها جمع می‌کنیم که دو مورد وجه افتراق را نیز شامل شود و آن این است که دو عنوان را مشیر به وجه جامع میان آنها بدانیم ـ چنانچه توضیح آن خواهد آمد. در این صورت روایت شامل هر دو وجه افتراق می-شود و با وجود دلیل جایی برای رجوع به اصل نیست.

دلیل چهارم

آخرین دلیلی که حاج آقا رضا همدانی برای اثبات تقیید ذکر کرده‌اند، انصراف هر دو عنوان به مورد متعارف آن است. یعنی اطلاق «ما یخرج من البحر» منصرف به مورد غالب آن یعنی از طریق غواصی است و اطلاق «غوص» نیز منصرف به مورد غالبش یعنی غواصی در دریا است. نتیجه این انصراف همان تقیید می‌شود.

جواب

در جواب می‌گوییم انصراف دو نوع است: یک، انصرافی که از کثرت استعمال ناشی می‌شود؛ دو، انصرافی که از کثرت وجود ناشی می‌شود. انصرافی حجت است که ناشی از کثرت استعمال باشد و دلیلی نداریم که ثابت کند این انصراف، انصراف نوع اول است؛ بلکه احتمال دارد از نوع دوم باشد که حجیت ندارد.

با توجه به آنچه گذشت، نمی‌توان نظریه اول را پذیرفت.

بطلان نظریه دو، سه و چهار و اثبات نظریه پنجم

نظریه دوم که آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ آن را پذیرفته‌اند، این بود که هر یک از دو تعبیر یک عنوان مستقل برای تعلق خمس باشد. این نظریه در صورتی که نظریه پنجم که آیت الله سبحانی ـ حفظه الله ـ آن را پذیرفته‌اند، ثابت نشود، قابل قبول است، ولی با توضیحاتی که بیان خواهد شد، روشن خواهد شد که هم این نظریه مورد پذیرش نیست و هم دو نظریه سوم و چهارم.

توضیح مطلب آنکه برداشت عرف از دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» که در روایات آمده است این است که هیچ یک از آنها مستقلاً موضوعیت ندارد، بلکه هر دو اشاره به یک وجه جامعی دارند که مشترک میان آن دو است و آن «ما یخرج من الماء» است. این عنوان جامع در مقابل «ما یخرج من الأرض» است که از آن با عنوان «معدن» یاد شده است. پس همان طور که معدن عنوان مشیر «ما یخرج من الأرض» است و خمسش واجب بود، «غوص» و «ما یخرج من البحر» نیز عنوان مشیر «ما یخرج من الماء» هستند و خمس آنها نیز واجب است. پس یک معدن صحرایی داریم و یک معدن دریایی که هر دو خمس دارند. این همان مطلبی است که در جلسه قبل، علامه آن را در تذکرة این گونه بیان کرد:

المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه. [11]

با این توضیح معلوم شد که نتیجه این نظریه با نظریه آیت الله خویی یکی است و در همه مصادیق خمس واجب است، یعنی همه جواهراتی که از آب خارج می‌شود، خمس دارد چه از دریا باشد، چه از غیر دریا مانند رودها و سدّها؛ و چه با غواصی خارج شود، چه با غیر آن مثلاً با وسیله‌ای خاص. ولی فرق این دو نظریه این است که آقای خویی هر یک از این دو عنوان را موضوعی مستقل برای تعلق خمس می‌دانند؛ لذا اگر موارد خمس مثلا هفت مورد باشد، طبق این نظر باید هشت مورد شود. ولی در این نظریه خصوصیت «غوصیت» و «بحریت» مثالی برای عنوان مشترک هستند که از باب غلبه بیان شده‌اند، لذا قابل الغاء هستند.

با این بیان اشکال قول سوم و چهارم نیز روشن شد، زیرا در قول سوم که ملاک «غوص» بود، «بحریت» از باب غلبه بود و ملغی می‌شد و در قول چهارم ملاک «بحر» بود و «غوصیت» از باب غلبه بود و ملغی می-شد. در حالی که الغای خصوصیت هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو قابل ملغی شدن هستند و این همان نظریه پنجم است.

نکته قابل توجه اینکه آنچه از ابتدای عبارت تحریر برداشت می‌شود این است که امام رحمة الله علیه نظریه سوم یعنی ملاک بودن «غوص» را پذیرفته‌اند، زیرا فرمود:

كل ما يخرج به [أی بالغوص] من الجواهر... مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس. [12]

همچنان که در مسئله چهارم تصریح کرده‌اند که فرقی میان دریا و غیر آن نیست؛ ولی در مسئله سوم اخراج جواهر با وسیله‌ای غیر از غواصی را بنا بر احوط به غواصی ملحق کرده است، می‌فرماید:

لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط. [13]

اگر با بعضى از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد، بنابر احتياط در حكم غوص است.

با توجه به اینکه ایشان نتوانسته‌اند در این باره فتوا دهند، می‌توان گفت احتمالاً به نظر ایشان نظریه دوم یا نظریه پنجم نیز قابل قبول است.

نصاب خمس غوص

حضرت امام رحمة الله علیه نصاب وجوب خمس غوص را مانند مشهور یک دینار می‌داند، در ادامه همان فرع اول می‌فرماید:

...يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا. [14]

یعنی، خمس غوص در صورتى كه قيمت آن به يک دينار و بيشتر برسد واجب است.

دلیل این سخن روایتی است که در جلسه آینده می‌خوانیم.

 


[1] الصحيفة السجادية، ص92‌، الدعاء 20.
[2] معاني الأخبار، شیخ صدوق، ص187، ح3.
[3] بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج50، ص208.
[4] غرر الحكم، تمیمی آمدی، ص119، ح2116.
[5] مصباح الفقيه، آقا رضا همدانی، ج14 ‌، ص86.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی، ج9‌، ص486، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب2، ح2، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی، ج‌9، ص487، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب2، ح4، ط آل البیت.
[8] وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی، ج9‌، ص489، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب2، ح11، ط آل البیت.
[9] مصباح الفقيه، آقا رضا همدانی، ج14‌، ص86.
[10] مصباح الفقيه، آقا رضا همدانی، ج3، ص123.
[11] تذكرة الفقهاء، علامه حلی، ج‌5، ص419، (ط ـ الحديثة).
[12] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص355.
[13] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص355.
[14] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص355.