بحث اخلاقی

خیرخواه بودن مؤمن عاقل

« عن النّبی صلّی الله علیه وآله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‌ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ: الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ ‌... » [1]

در جلسات قبل بیان شد که عقل معانی مختلفی دارد و به نظر می‌رسد در این روایت مقصود از عقل، معرفت توأم با عمل صالح است، عقلی که از عمل جدا پذیر نیست و به تعبیر دیگر علم نور و نور علم از عمل جدا نیست.

طبق نقل رسول اکرم صلّی الله علیه وآله در این روایت می‌فرماید: مؤمن عاقل نیست مگر این‌که دَه خصلت در او جمع باشد؛ یعنی اگر کسی بخواهد ایمانش توأم با عمل صالح باشد، باید این ده خصلت را داشته باشد. ظاهراً مقصود مهم‌ترین خصلت‌ها است؛ وگرنه صفات مؤمن بیشتر از این ده مورد است. چنانچه در خطبه متقین بیش از این‌ها بیان شده. مجموع این خصوصیات در کتاب دانشنامه عقاید اسلامی تحت عنوان «علامات کمال العقل» آمده است. [2]

اولین و دومین صفت از صفات ده گانه مؤمن عاقل این است که خیر و خوبی از او اميد رود و از شرّ و بدى او احساس امنیت شود؛ به عبارت دیگر، مؤمن عاقل کسی است که مردم به خیر او امیدوار و از شرّ او در امان هستند.

در رابطه با صفت اول، در روایت دیگری چنین وارد شده که:

المُؤمِنونَ بَعضُهُم لِبَعضٍ نُصَحاءُ وادّونَ و إنِ افتَرَقَت مَنازِلُهُم و أبدانُهُم، وَ الفَجَرَةُ بَعضُهُم لِبَعضِ غَشَشَةٌ مُتَخاذِلونَ و إنِ اجتَمَعَت مَنازِلُهُم و أبدانُهُم. [3]

اهل ایمان نسبت به يكديگر خيرخواه و دوستدارند، اگرچه خانه ها و پيكرهايشان از همدیگر جدا باشد؛ [ولی دل‌هایشان به هم نزدیک است؛ و در مقابل] بدكاران، با يكديگر دغل‌کار و خیانت‌کارند هر چند خانه ها و پيكرهايشان نزديك به هم باشد. [مثلاً در یک ساختمان زندگی کنند ولی دل هایشان از هم دور است].

به هر حال یکی از ویژگی‌های مؤمنی که عقل عملی در زندگی او کارایی دارد این است که خیرخواه دیگر مؤمنان است، نه تنها خیرخواه دیگر مؤمنان؛ بلکه خیرخواه همه مردم است. همان طور که در نهج البلاغه مردم به دو دسته تقسیم شده اند:

إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْق‌. [4]

دسته اى برادرِ دينى تواند؛ و دسته اى ديگر، در آفرينش، همانندِ تو.

برکت مؤمن تنها برای دیگر مؤمنان و حتی جامعه نیست؛ بلکه بالاتر از آن، برای نظام هستی خیر و برکت دارد. روایت دالّ بر این معنا را در کتاب خیر و برکت، جمع کرده ایم. پس همان طور که انسان‌های فاجر در خشکی و دریا ایجاد فساد می کنند: ﴿ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾[5] ؛ اهل ایمان هم وجودشان برای نظام هستی خیر و برکت دارد.

بحث فقهی

موضوع: ملکیت معدن مکشوفه در اراضی مفتوحه توسط کافر

یادآوری

بحث در فرع سوم از مسئله اول خمس معدن بود. فرع اول و دوم مربوط به ملکیت معدن در زمین مباح و مملوک شخصی بود که گذشت. فرع سوم که مربوط به ملکیت معدن در زمین مفتوحه عنوة بود، خود دو بخش داشت، اول زمین هایی که هنگام فتح آباد بوده اند که ملک عموم مسلمین است و دوم، زمین هایی که هنگام فتح موات بوده و ملک امام علیه السلام هستند.

به اینجا رسیدیم که اگر غیر مسلم از این زمین ها معدنی را استخراج کند، مالک معدن می شود یا خیر؟ مشهور فقها از جمله حضرت امام رحمة الله علیه نسبت به زمین عامره احتیاط کرده و فرمودند: «فی تملکه اشکال»[6] ؛ و نسبت به زمین موات فرمودند: مالک می شود. از محشّین عروة تنها مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و آقا ضیاء عراقی در این مورد هم احتیاط کرده و می فرمایند: «فیه اشکال». در مقابل آیت‌الله خویی در هر دو مورد می فرماید: مالک می شود.

بنا بر این، در این مسئله سه نظر وجود دارد: یک، نظر مشهور که میان عامره و موات تفصیل داده و در اولی بنابر احتیاط می گویند مالک نمی شود ولی در دومی مالک می شود. دو، نظر آیت‌الله گلپایگانی و آقا ضیاء که در هر دو مورد می گویند بنا بر احتیاط مالک نمی شود. سه، نظر آیت‌الله خویی که در هر دو مورد می گوید مالک می شود.

در جلسه قبل بیان شد که آیت‌الله خویی با عنایت به کلام شیخ طوسی در خلاف بحث را در دو مقام پی گرفته است. مقام اول راجع به منع کافر ذمی از استخراج است و مقام دوم مربوط به ملکیت او پس از تخلف از منع است. در مقام اول قائل به جواز منع شده و در همین جا استدلال قائلین به تفصیل را بیان و نقد می کنند. عبارت مربوط به بیان استدلال آنها را خواندیم که می فرمود: دلیل ملکیت، عموم «مَن أحیا أرضاً فهی له»[7] است که شامل کافر و مسلم است، ولی موردش تنها در قسم موات است زیرا زمین های عامره ملک مسلمانان است و این دلیل فقط نسبت به مسلمانان ثابت است نه کفار.

اشکال آیت‌الله خویی به قائلین به تفصیل

ایشان به استدلال مذکور این‌گونه اشکال می کنند:

لكنّه كما ترى، فإنّ العموم ناظر إلى الإحياء، و كلامنا في الإخراج الذي هو أعمّ من الإحياء بالضرورة، فلا يدلّ العموم على أنّ إخراج المعدن من حيث هو إخراجٌ موجب للملكيّة و إن لم يتضمّن الإحياء.[8]

این عموم [یعنی «مَن أحیا أرضاً فهی له»] ناظر به احیا است نه اخراج. در حالی که بحث ما در اخراج است و اخراج اعم از احیاست، [زیرا ممکن است کسی معدن را بدون احیا کردن زمین اخراج کند.] بنا بر این، عموم دلالت ندارد بر اینکه اخراج معدن، از این جهت که اخراج است و متضمن احیا نیست، موجب ملکیت باشد.

به عبارت دیگر، سبب ملکیت اخراج همراه احیا است نه اخراج به تنهایی. سپس ادامه می دهد:

نعم، لو أحيا الأرض فملكها ثمّ استخرج المعدن كان له بمقتضى التبعيّة، و هذا مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو كذلك. [9]

بله، اگر زمین را احیا کرد و پس از مالک شدنش معدنی را از آن استخراج کرد، این معدن به خاطر تبعیت مال او می شود، در حالی که این مطلب دیگری است، زیرا ما در صدد بیان جواز استخراج معدن از طریق خود اخراج هستیم نه احیای آن.

سپس به عنوان خلاصه و نتیجه بحث می فرماید:

فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدِّي للإخراج، لتوقّفه على الإذن من الإمام غير الثابت في حقّ الكافر. [10]

اقوی این است که در مقام اول باید کافر از استخراج منع شود، زیرا این عمل او متوقف بر اذن از امام است که چنین اذنی در حق کافر ثابت نیست.

اشکال

قبل از بیان مقام دوم، اشکالی را که به کلام ایشان وارد است، بیان می کنیم. به نظر ما، اخراج معدن نوعی از احیا است، پس دلیل «من أحیا...»، شامل اخراج هم می شود در نتیجه کافر هم اگر اخراج کند مالک می شود؛ زیرا احیای هر چیز به حَسَب خودش است؛ «إحیاء کل شیء بحسبه». پس احیای زمین کشاورزی به کاشتن آن است، احیای زمین شهری به ساختن ساختمان است، احیای زمین دارای معدن هم به استخراج معدن آن است. این طور نیست که اخراج معدن را از احیای زمین آن جدا کنیم؛ به عبارت دیگر، احیای هر زمینی نسبت به نوع کاربری و استفاده از آن، متفاوت است و استخراج معدن نیز نوعی استفاده بردن از زمین دارای معدن است.

حتی اگر بگویید در این صورت احیای معدن است نه احیای زمین، می گوییم احیای معدن به وسیله استخراج آن همان احیای زمین است؛ زیرا معدن هم جزئی از زمین است.

اما در مقام ثانی که کافر با وجود منع، معدنی را استخراج کرد، آیا مالک آن می شود یا خیر؟ ایشان می فرماید: مالک می شود. عبارتشان چنین است:

أمّا المقام الثاني: فالظاهر هو أنّه يملك ما استخرجه و إن خالف و عصى أو لم يمنع، للسيرة القطعيّة القائمة على عدم الفرق في ملكيّة المعادن لمخرجها بين المسلم و الكافر، كعموم صحيحة السكوني المتقدّمة المتضمّنة أنّ «للعين ما رأت و لليد ما أخذت» الدالّة على مملّكيّة الاستيلاء على المباح كما مرّ، فإنّها تشمل الكافر كالمسلم.[11]

اما در مورد مقام دوم، ظاهر آن است که کافر مالک معدن می شود، چه از روی مخالفت و عصیان این کار را کرده باشد، چه اینکه در مقام اول قائل به منع او نشده باشیم و او معدنی را استخراج کرده باشد. دلیل ما سیره قطعیه ای است که در ملکیت معدن برای مستخرِج میان مسلم و کافر فرق نمی گذارد. همچنین عموم صحیحه سکونی که فرمود: «سهم چشم همان است که دید و سهم دست آن است که گرفت». این صحیحه بر استیلایی دلالت دارد که موجب ملکیت است و شامل کافر و مسلم می شود.

بنا بر این، خلاصه کلام ایشان این است که می فرماید: در اینکه کافر با استخراج معدن از زمین های موات مالک آن می شود با شما اشتراک داریم، ولی دلیل ما با شما فرق دارد. دلیل شما عموم «من أحیا أرضاً فهی له» است که با اینکه شامل کافر است ولی مورد آن تنها در زمین های موات است، لذا در زمین های عامره در ملکیت کافر اشکال کردید؛ اما دلیل ما سیره است که هم شامل کافر و مسلم می شود و هم بین عامره و موات فرقی نمی گذارد؛ لذا در هر دو مورد می گوییم با استخراج مالک معدن می شود.

در نهایت ایشان می‌فرماید: نظرمان همان نظر شیخ طوسی است که از اخراج معدن توسط کافر ذمی جلوگیری شود ولی در صورت اخراج مالک می شود.

نظر آقا ضیاء عراقی

آقا ضیاء و آیت‌الله گلپایگانی از کسانی بودند که ملکیت کافر نسبت به معادن واقع شده در أراضی مفتوحه را قبول نداشتند چه در عامره و چه در موات. آیت‌الله گلپایگانی فقط فرمودند: «فیه اشکال» اما آقا ضیاء دلیلی دارند که به نظر ما فرمایش صحیحی است. می فرماید:

فيه أيضاً تأمّل للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضاً من باب الإذن أو الحكم غير المتكفّل لبقيّة شرائطه الّتي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه و أراضي المسلمين ولاية إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر و من بحكمهم جزماً.[12]

در ملکیت کافر ذمی نسبت به معادنی که از موات هم استخراج کرده اشکال است، همان طور که از عامره اشکال بود، به دلیل شک در اینکه عموم «مَن أحیا أرضاً...» از باب اذن است یا از باب حکم است که متکفل بقیه شرائط ملکیت از جمله اذن امام در احیاء اراضی او [موات] و اراضی مسلمین به عنوان والی آنها [عامره] نیست؛ زیرا در صورت دوم [حکم بودن] از آنجا که اذن امام مخصوص شیعیان یا حداکثر مسلمانان است، قطعاً ملکیت کافر و کسی که به حکم کافر است، با احیای این زمین ها ثابت نخواهد شد.

توضیح مطلب اینکه: اگر معصوم با بیان «من أحیا أرضا» در مقام اذن دادن باشد، این دلیل عامی است که شامل هر کسی خواهد شد، چون به همه اذن داده است؛ ولی اگر در مقام بیان این حکم باشد که کسی که زمینی را احیا کرد حکم می کنم که زمین برای اوست، در این صورت نسبت به شرایط دیگر آن ساکت است. از جمله شرایط هم اذن امام است که از این دلیل استفاده نمی شود. ادله اذن هم مخصوص شیعیان یا مسلمانان است. لذا همان طور که در ملک عام مسلمین اگر کافر ذمی معدنی را استخراج کند نمی توان فتوا به مالک شدنش کرد، در زمین های موات هم به خاطر همین احتمال که معصوم در مقام حکم دادن است، نمی توان فتوا به ملکیت داد.

بر این اساس، اگر دلیل ملکیت «مَن أحیا أرضاً» باشد، چون ممکن است در مقام حکم باشد نه اذن، شامل کافر نمی شود و حداقل باید احتیاط کرد؛ و اگر دلیل سیره باشد چنانچه آیت‌الله خویی فرمود ـ باز می گوییم چنین سیره ای قطعی و ثابت نیست و چون احتمال خلاف آن می رود که مثلاً سیره این بوده که اذن می گرفتند، در اینجا نیز نمی توان فتوا به ملکیت داد. از این رو، نظر ما در ملکیت کافر در زمین های مفتوحه چه عامره و چه موات این است که بنا بر احتیاط مالک نمی شود. [در مورد ملکیت مسلمان، در زمین های عامره در معادن بزرگ که متعلق به یک یا دو نسل نیست، مالک نمی شود، ولی در معادن کوچک با اذن ولیّ فقیه، مالک می شود، در زمین های موات نیز بحث کاملش در مسئله انفال می آید.]

فرع چهارم: استخراج معدن توسط کودک یا دیوانه

امام خمینی رحمة الله علیه در آخرین فرع از این مسئله می فرمایند:

و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى. و وجب على الولي إخراجه.[13]

و اگر معدن را بچه يا ديوانه استخراج كند بنا بر اقوى خمس به آن تعلّق مى‌گيرد؛ و بر ولىّ (بچه و ديوانه) واجب است كه آن را بدهد.

در این فرع آیت‌الله خویی حاشیه ای دارند که اختلاف نظر ایشان با امام رحمة الله علیه مبنایی است. آیت‌الله خویی حدیث «رفع القلم» را هم در تکلیف و هم در وضع می دانند مگر جایی که با دلیل خاص خارج شود، اما امام رحمة الله علیه آن را تنها مربوط به تکلیف می دانند. از این رو، طبق نظر امام رحمة الله علیه هر چند بچه تکلیف ندارد ولی بر ولیّ او اخراج خمس واجب است ولی طبق نظر آیت‌الله خویی بر ولیّ او نیز خمس واجب نیست.

این‌که مراد از حدیث «رفع القلم» رفع قلم تکلیف است، یا قلم وضع و تکلیف، بحثی است که در جای خودش بررسی خواهد شد.

نکته پایانی

تمامی این احکامی که بیان شد، در صورتی است که معدن را از مباحات اصلیه بدانیم؛ ولی اگر از انفال محسوب شود بحث آن متفاوت است؛ زیرا انفال ملک امام علیه السلام است و دیگر فرقی ندارد، معدن در ملک شخصی باشد یا دیگری یا مفتوحه عامره یا موات.

بحث تفصیلی اینکه معدن از انفال است یا خیر، بعد از تمام شدن بحث خمس خواهد آمد، اما اجمالاً این را می گوییم که در این باره سه نظر وجود دارد:

1. مطلقاً از انفال است، ولی در عین حال ائمه اباحه کرده اند که اگر کسی آن را استخراج کرد و خمس آن را داد، مالک می شود.

2. مطلقاً از انفال نیست، ولی از روایاتی که می فرمایند: اگر کسی خمس معدن را داد، مالک می شود، استفاده می شود که این‌گونه موارد، پس از تخمیس به ملک شخص در می آید.

3. معادن دو قسم است، معادنی که در زمین شخصی است، یعنی با احیا توسط شخص، مالک شخصی دارد؛ و معادنی که در زمین هایی قرار دارد که مالک شخصی ندارد مثلاً در موات است یا در قریه ای است که خراب شده. در قسم اول، مستخرج مالک می شود و در قسم دوم مال امام علیه السلام می‌شود.

اینکه کدام‌یک از این سه نظر صحیح است و اینکه آیا چنین بحث هایی ثمره عملی هم دارد یا خیر؟ إن شاءالله در بحث انفال خواهد آمد. بنابراین، بخشی از بحث خمس معدن مربوط به بحث انفال است.