درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الخمس

93/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

نقش روزه داری در ایجاد اخلاص

« عن مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام: مَن أخلَصَ للّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ »[1]

این روایت نوارنی اخلاص چهل روزه را با سه شرط حلال خوری ، روزه گرفتن و عبادت شبانه ، عامل جاری شدن چشمه های حکمت از قلب به زبان می داند. با توجه به این روایت و روایت دیگری که در جلسات قبل بیان شد که اخلاص چهل روزه به صورت مطلق را موجب دستیابی به این نتیجه می دانست ، این سؤال مطرح می شود که آیا این سه شرط ، روایت قبلی را قید می زند ، یعنی اگر نباشند، آن حالت به وجود نمی آید ، یا اینکه آن موقعیت معنوی با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود می آید ولی این ویژگی ها سبب تقویت آن خواهد شد؟

در مورد ویژگی اول یعنی خوردن مال حلال گفتیم، این ویژگی قید است و اخلاص با حرام خوری جمع نمی-شود، علاوه بر آنکه از نظر روایات حلال خوری خود موضوع مستقلی برای رسیدن به حکمت، علم نور یا نور علم است.

ولی دو ویژگی دیگر، قید نیستند ؛ بلکه وجود آنها موجب تقویت این حالت معنوی است. پس کسی که روزها روزه نگیرد و شب ها شب‌زنده‌داری نکند ، ولی چهل روز اخلاص داشته باشد، باز قلبش معدن حکمت می‌شود. اما کسی که این اخلاص چهل روزه را با روزه و شب زنده داری توأم کند ، این حالت در وجودش قوت بیشتری پیدا می کند.

نکته قابل توجه اینکه، هرچند روزه داری مانند حلال خوری، قید ایجاد اخلاص چهل روزه نیست، ولی از این جهت که خود عاملی برای نورانیت دل و رسیدن به حکمت است، شبیه حلال خوری است. در حدیث معراج چنین وارد شده که پیامبرصلی الله علیه وآله عرضه داشت:

يَا رَبِّ وَ مَا مِيرَاثُ الصَّوْمِ؟

قَالَ يُورِثُ الحِكْمَةَ وَ الحِكْمَةُ تُورِثُ الْمَعْرِفَةَ وَ الْمَعْرِفَةُ تُورِثُ الْيَقِينَ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ. [2]

خدایا رهاورد روزه چیست؟ جواب آمد: روزه باعث حکمت می‌شود و رهاورد حکمت، معرفت و شناخت است و رهاورد معرفت یقین است. پس روزه مقبول انسان را به قله یقین که بالاترین کمالات انسانی است می-رساند. و بنده ای که به یقین رسید، یکی از برکاتش این است که سختی و آسانی در نظرش یکسان است ، مهم نیست در حالت سختی به سر بَرد یا در گشایش و آسانی.

در روایتی به این مضمون وارد شده که به حضرت عیسی علیه السلام گفتند چگونه روی آب راه می‌روی ولی ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ فرمود پول نزد شما چگونه است؟ گفتند خوب اگر پول داشته باشیم، خوشحالیم و اگر نداشته باشیم ناراحتیم. حضرت فرمود پول با کاه برای من یکی است. پس انسانی که به درجه یقین برسد، نسبت به مظاهر مادی بی‌تفاوت می‌شود ، چرا که می‌داند آن که باید روزی بدهد خداست و هر کس رزق مقدّری دارد که به او خواهد رسید.

خداوند به ما کمک کند تا بتوانیم به این مراتب عالیه دست پیدا کنیم.

 

 

بحث فقهی

موضوع: وحدت یا تعدد اخراج در اعتبار نصاب معدن

یادآوری

بحث درباره خمس معدن بود. تا به حال پنج فرع از عبارت حضرت امام رحمة الله علیه در تحریرالوسلیه برداشت و آنها را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از تعریف معدن ، نصاب خمس معدن ، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های تصفیه و اخراج ، اعتبار نصاب پس از کسر این هزینه ها ، و اعتبار قیمت زمان استخراج در نصاب. در ادامه چهار فرع دیگر که مربوط به شرایط رسیدن به نصاب است را مطرح می کنیم.

فرع ششم: اشتراط یا عدم اشتراط وحدت اخراج در بلوغ نصاب

در اینکه وجوب خمس معدن مشروط به رسیدن به حد نصاب یعنی بیست دینار است، بحثی نیست، اما سؤال این است که آیا در رسیدن به نصاب وحدت اخراج، مُخرِج، مُخرَج، مُخرَج منه ، لازم است یا خیر؟ این موارد هر یک فرعی را تشکیل می دهد که در طی چهار فرع مطرح می شوند.

اینکه وحدت اخراج شرط است یا نه؟ به این معنا است که آیا باید قیمت آنچه از معدن استخراج می شود، در هر مرحله به بیست دینار برسد یا این که اگر در چند مرحله این کار صورت بگیرد و قیمت مجموع آن به نصاب برسد نیز کافی است؟

پس اگر از معدنی در سه مرحله مجموعاً بیست دینار طلا استخراج شد، اگر وحدت اخراج شرط باشد با اینکه مجموع آن به نصاب رسیده، اما چون در هر مرحله کمتر از نصاب بوده، خمس ندارد، ولی اگر وحدت اخراج را شرط ندانیم همه این سه مرحله در حکم یک اخراج است و خمس دارد. البته در جایی که به لحاظ عقلی دفعات صدق کند ولی فاصله دفعات به اندازه ای نباشد که از نظر عرف چند مرحله استخراج به شمار آید، همه فقها نصاب را در مجموع حساب می کنند؛ ولی اختلاف در جایی است که یا فاصله میان دفعات قابل توجه باشد یا شخص از عمل استخراج اعراض کند و آن را به صورت مهمل رها کند، سپس دوباره پشیمان شود و آن را ادامه دهد که عرفاً استخراج متعدد به شمار آید. در اینجا گروهی قائل به انضمام دفعات هستند و گروهی قائل به عدم انضمام.

نظر امام خمینی رحمة الله علیه

عبارت تحریرالوسیله در این باره چنین است:

و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. [3]

یعنی، بنابر اقوى لازم نيست كه یک‌دفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حدّ نصاب برسد خمس مجموع آن واجب است. حتى در موردى كه كمتر از حدّ نصاب بيرون بياورد و منصرف شود سپس برگردد و آن را تكميل كند، بنابر احتياط خمس دارد اگر اقوى نباشد.

پس نظر امام رحمة الله علیه این است که وحدت اخراج شرط نیست و طبق نظر ایشان در مثال فوق پرداخت خمس واجب است حتی اگر مثلاً پس از یک مرحله استخراج، از این کار منصرف شود و آن را رها کند و دوباره پس از مدتی پشیمان شود و آن را ادامه دهد، باز هم این مراحل به هم ضمیمه می شوند و حکم یک اخراج را دارد و باید خمسش پرداخت شود.

نظر صاحب عروة الوثقی و محشین آن

در این مسئله نظر صاحب عروه با نظر امام رحمة الله علیه تفاوت چندانی ندارد ، فقط در جایی که شخص اعراض کند دوباره برگردد و استخراج را ادامه دهد ، امام وجوب خمس را علاوه بر احتیاط با عبارت «لو لم يكن الأقوى» نیز تأکید کردند ؛ ولی ایشان به همان احتیاط اکتفا می کنند. متن عروة چنین است:

لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط. [4]

در میان محشین نیز گروهی مثل آیت الله نائینی ، آیت الله حائری یزدی و آیت الله گلپایگانی در اینجا حاشیه-ای ندارند که معلوم است نظرشان با صاحب عروه یکی است. برخی هم مثل آیت الله بروجردی مانند امام خمینی در آنجا که شخص استخراج را رها کرده و دوباره به همان شغل برگشته را با عبارت «علی الأقوی» که کمی بالاتر از احتیاط است بیان کرده اند. اما آیت الله حکیم و آیت الله خویی با این فتوا مخالف هستند و ملاک را وحدت عرفی قرار داده اند ، یعنی آنجا که در چند مرحله استخراج می شود ، اگر از نظر عرف یک دفعه حساب شود ، نصاب جمیع معتبر است و الا باید هر یک جداگانه به نصاب برسند.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر که فتوایش با فتوای امام رحمة الله علیه یکی است، می‌فرماید:

لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة و صريح آخرين، لإطلاق الأدلة، بل لا فرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات و عدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول و صريح مسالك الثاني و المدارك و غيرها لذلك أيضا‌و خلافا للفاضل في المنتهى فاعتبر عدم الإهمال في الانضمام المزبور، و لم نعرف له مأخذا معتدا به. [5]

در نصابی که ذکر شد یعنی بیست دینار لازم نیست اخراج یک دفعه صورت بگیرد ، چنانچه ظاهر کلام گروهی از فقها موافق این نظر است (مانند: شیخ طوسی در المبسوط، ابن حمزه در الوسیلة، فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع) و برخی هم بدان تصریح کرده اند (مانند: علامه در التحریر، محقق کرکی در الفوائد الشرائع، نراقی در المستند)، زیرا ادله اطلاق دارد. حتی فرقی ندارد بین دفعات اخراج اعراض تحقق پیدا کند و شخص منصرف شود و دوباره برگردد یا بدون اعراض در چند مرحله استخراج کند. این نظر موافق ظاهر کلام شهید اول در البیان و تصریح شهید ثانی در مسالک الافهام و صاحب مدارک و غیر آنها است. ولی فاضل یعنی علامه حلی در منتهی با آن مخالفت کرده و شرط کرده که نباید میان دفعاتی که کار را رها می کند اهمال یعنی اعراضی باشد تا بتوان آنها را به هم ضمیمه کرد و یک مرحله به حساب آورد. اما ما برای این نظر دلیل قابل توجهی پیدا نکردیم.

بنابراین ، میان فقها در این مسئله دو نظر وجود دارد؛ گروهی مانند امام خمینی وحدت اخراج را شرط نمی دانند و گروهی وحدت عرفی آن را شرط می دانند. دلیل گروه اول اطلاق ادله است که فرقی میان دفعه و دفعات نگذاشته اند ، و مهم ترین دلائل گروه دوم ضمن بیان نظر آیت الله حکیم و خویی می آید.

نظر آیت الله حکیم

وی پس از اصلاح نظر علامه ، نظر ایشان را تأیید می کند. ایشان در مستمسک پس از نقل اقوال ، دلیل کسانی که وحدت را شرط نمی دانند ، اطلاق ادله دانسته و آن را این گونه رد می کند:

و رد: بأن الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب، و ظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها- و هو الدفعات- مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض، لأنه خلاف الظاهر. و كأنه لذلك قال في المنتهى: «و يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له، ثمَّ أخرج دون النصاب و كملا نصاباً، لم يجب عليه شي‌ء ..». و نحوه ما في التذكرة، و عن التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الروض. [6]

یعنی اطلاق ادله با آنچه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقید می شود. مراد صحیحه بزنطی است که می-فرماید:

سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً. [7]

ایشان از ظاهر حدیث اطلاق را برداشت نمی کند در حالی که گروه اول اطلاق را برداشت می کنند. در چنین جاهایی است که اهمیت فقه الحدیث روشن می شود. ایشان می فرماید روایت در این ظهور دارد که نصاب در هر دفعه معتبر است یا اگر در چند دفعه هم معتبر است دفعاتی است که در حکم یک دفعه هستند یعنی بدون اعراض از استخراج صورت گرفته اند. اما آن دفعاتی که همراه با اعراض است، به همدیگر ضمیمه نمی شوند چرا که خلاف ظاهر روایت است. شاید به همین دلیل است که علامه در منتهی چنین فرموده: «نصاب در آنچه یک دفعه خارج می شود معتبر است، یا در چند دفعه ای که کار میان آنها رها نمی شود رها شدنی که به اهمال و اعراض بیانجامد، پس اگر یک بار کمتر از نصاب خارج کرد و بعد کار را در حالی که آن را مهمل می گذارد رها کرد، سپس دفعه دوم هم کمتر از نصاب خارج کرد در حالی که جمعاً به نصاب برسند ، چیزی بر او واجب نمی شود»؛ شبیه این در تذکره و تحریر و... نیز آمده است.

تا اینجا فی الجمله نظر علامه را نقل کردند، ولی در ادامه آن می فرمایند :

و فيه: أن مجرد الاعراض ـ في الجملة ـ غير كاف في عدم الضم، بل لا بد من الإهمال مدة طويلة، بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل جيداً. [8]

مجرد اعراض به صورت کلی برای ضمیمه نشدن دفعات کافی نیست ؛ بلکه باید اعراض در مدت نسبتاً طولانی باشد به طوری که تعدد اخراج از نظر عرف بر آن صدق کند. پس مثلاً اعراض یکی دو روزه به وحدت عرفی خللی وارد نمی کند. بنا بر این، نظر آیت الله حکیم این شد که ملاک ، تعدد اخراج در نظر عرف است که فاصله معتد به را مانع انضمام دفعات می داند ، چه با اعراض باشد چه بدون آن ، و دلیل آن انصراف روایت در این مورد است که ادله مطلق خمس را مقید می کند.

نقد استدلال آیت الله حکیم

اما در جواب ایشان می گوییم: اولاً روایت چنین انصرافی ندارد ؛ ثانیاً بر فرض انصراف داشته باشد، انصراف دارد بر این که آنچه اخراج شده و به نصاب نرسیده خمس ندارد. اما نسبت به انضمام دفعات یا عدم آن ساکت است لذا در صورت شک به مطلقات وجوب خمس رجوع می کنیم.

نظر آیت الله خویی

آیت الله خویی برای اثبات اینکه اگر عرفاً دفعات اخراج صدق کرد، دفعات به یکدیگر منضم نمی شوند و نصاب در مجموع معتبر نخواهد بود، دو دلیل می آورند. ایشان پس از طرح مسئله با یک مثال می فرمایند:

قد ذهب جمع و فيهم بعض المحقّقين إلى الانضمام، أخذاً بإطلاق البلوغ الوارد في الصحيح. و لكن الأقوى تبعاً لجمعٍ آخرين عدم الانضمام، نظراً إلى أنّ المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليّاً و مجعولًا على سبيل القضيّة الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقلّ بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج. [9]

گروهی گفته اند در چنین مواردی که دفعات عرفاً متعدد هستند، هر دفعه به دفعه قبلی منضم می شود. دلیل آنها اطلاقی است که در صحیحه بزنطی در بلوغ به نصاب وارد شده؛ ولیکن اقوی عدم انضمام است چنانچه گروهی نظرشان چنین است. زیرا آنچه از نص به حسب فهم عرف به ذهن متبادر می شود این است که در چنین مسائلی حکم منحل به دفعات می شود و هر دفعه به عنوان یک قضیه خارجیه قرار داده می شود ، پس وقتی یک دفعه از دفعه قبلی جدا شد، خود به صورت مستقل یک اخراج است که موضوع مستقلی برای اعتبار نصاب قرار می گیرد در مقابل دفعه دیگری که آن هم موضوع مستقل دیگری برای نصاب است. پس هر چند مجموع آنها به نصاب برسد اما چون هر دفعه کمتر از نصاب است دیگر خمس ندارد.

در ادامه برای چنین حکمی نمونه ای ذکر می کنند که اگر کسی گفت: اگر یک مَن گندم خریدی ، فلان مقدار صدقه بده، حال اگر یک مَن را در دو مرحله خرید چون هر دفعه کمتر از یک مَن بوده پس صدقه واجب نمی شود. چرا که هر دفعه خود یک موضوع مستقل است و حکم صدقه بر خرید یک مَن قرار داشته.

بنابراین ، دلیل اوّل ایشان این شد که به حسَب فهم عرف در امثال این مقام ، حیثیت اخراج در حکم دخیل است نه حیثیت خروج، یعنی اخراج کردن ها مهم است نه خروجی کار.

دلیل دیگری که ایشان بیان می کنند، این است که ظاهر روایت خمس را مقارن با اخراج واجب می داند نه پس از آن. این دلیل را با ذکر یک مثال این گونه توضیح می دهند:

لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض، ثمّ‌بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً، لوحدة المناط، و هو ظهور النصّ في المقارنة. [10]

یعنی، اگر کمتر از نصاب خارج کرد و با این نیت که دیگر کافی است کار را رها کرد و آن مقدار را خرج کرد، خوب در اینجا خمس واجب نشده بود لذا چیزی پرداخت نکرد، حال دوباره پشیمان شد و برگشت و بقیه آن را خارج کرد، بدون شک این اخراج دوم نسبت به اخراج قبلی وجوبی ایجاد نمی کند، زیرا نص در وجوب هم زمان با اخراج ظهور دارد نه زمانی دیگر بعد از اخراج. پس وقتی در صورت تلف و خرج شدن مقدار کمتر از نصاب اخراج بعدی به آن ضمیمه نمی شود، در صورت عدم تلف و وجود هم چنین است چون مناط که همان ظهور نص در همزمانی وجوب و خروج است، در هر دو یکسان است.

پس از بیان این دو دلیل ، این مطلب را اضافه می کند که آنگونه که صاحب عروة فرموده اعراض خصوصیتی ندارد ؛ بلکه میزان تعدد اخراج از نظر عرف است، می فرماید:

لا خصوصيّة للإعراض، فإنّ العود بعد ما أعرض إن كان متّصلًا بسابقه بحيث عدّ عرفاً متمّماً و مكمّلًا له و المجموع عمل واحد، ـ نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمّ يعود و يستمرّ بلا فصل معتدّ به بناءً على عدم قدحه أو المصلّي أو الخطيب الذي يعرضه الإعراض عن الإتمام ثمّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلًا، ـ حكم حينئذٍ بالانضمام و لوحظ النصاب في المجموع.

و إن كان منفصلًا عنه بمثابةٍ يعدّ في نظر العرف عملًا مستقلا و إخراجاً ثانياً مغايراً للأوّل لم يحكم حينئذٍ بالانضمام. [11]

یعنی اعراض خصوصیتی ندارد ، پس اگر بازگشت پس از اعراض متصل به مرحله قبل باشد به گونه ای که از نظر عرف متمم و مکمل آن باشد و در مجموع یک عمل به شمار آید، در این صورت حکم به انضمام آنها می شود و نصاب نسبت به مجموع در نظر گرفته می شود. نظیر مسافری که در اثنای سفرش، از ادامه سفر منصرف شود ولی دوباره پشیمان شود و بدون ایجاد فاصله قابل توجهی آن را ادامه دهد ؛ یا نمازگزار یا خطیبی که در حین نماز و سخنرانی تصمیم بگیرد آن را رها کند ولی دوباره برگردد و آن را ادامه دهد که در هر سه مورد حکم به انضمام قبل و بعد از اعراض می شود و خللی به سفر و نماز و خطبه وارد نمی شود.

ولی اگر بازگشت جدای از مرحله قبل از اعراض بود به گونه ای که از نظر عرف هر مرحله یک عمل مستقل به شمار آید و اخراج دوم غیر از اخراج اول باشد، دیگر حکم به انضمام نمی شود.

بنا بر این، نظر آیت الله خویی هم مانند آیت الله حکیم این شد که در لحاظ کردن نصاب معدن وحدت عرفی اخراج شرط است، هرچند دلایل آنها متفاوت بود.

البته این دلایل قابل خدشه است که در جلسه آینده به تفصیل بیان می شود.


[1] مسند زید بن علی، زید بن علی، ص384.
[2] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، ص500، ابواب الصوم المندوب، باب1، ح10.
[3] تحريرالوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص353‌.
[4] العروة الوثقى، سید کاظم طباطبایی یزدی، ج4‌، ص239، ط ج.
[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16‌، ص19.
[6] مستمسك العروة الوثقى، سید محسن حکیم، ج‌9، ص460‌.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9‌، ص494، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب4، ح1، ط آل البیت.
[8] مستمسك العروة الوثقى، سید محسن حکیم، ج‌9، ص460‌.
[9] موسوعة الإمام الخوئي، السيد أبوالقاسم الخوئي، ج‌25، ص46.
[10] موسوعة الإمام الخوئي، السيد أبوالقاسم الخوئي، ج‌25، ص46.
[11] موسوعة الإمام الخوئي، السيد أبوالقاسم الخوئي، ج‌25، ص47.