بحث اخلاقی

نقش حلال خوری در دستیابی به حکمت

« عن مولانا امیرالمؤمنین ع: مَن أخلَصَ لِلّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ »[1] [2]

هركس چهل روز براى خدا اخلاص بورزد ، حلال بخورد ، روزه بگيرد و شب زنده دارى كند ، خداوند سبحان ، چشمه هاى حكمت را از دلش بر زبانش جارى مى سازد.

مفاد روایتی که روز قبل خواندیم این بود که اخلاص چهل روزه سبب می‌شود که سالک به نور علم و حکمت واصل گردد. این روایت برای این کار سه شرط گذاشته است:

شرط اول: خوردن روزی حلال که لازمه آن نخوردن حرام و پرهیز از موارد شبهه‌ناک است ؛

شرط دوم: روزه گرفتن ؛

شرط سوم: عبادت شبانه.

پس جاری شدن چشمه های حکمت از قلب به زبان ، هنگامی است که چهل روز عمل خالصانه همراه با خوردن حلال ، روزه و قیام شب ، باشد.

با توجه به این روایت و روایت قبلی این سؤال مطرح می شود که آیا این سه شرط ، روایت اول را قید می زند که اگر نباشند ، آن حالت به وجود نمی آید ، یا اینکه آن موقعیت معنوی با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود می آید ولی این ویژگی ها سبب تقویت آن خواهد شد؟

در جواب می گوییم شرط اول از قیود ایجاد چنین حالتی است ، زیرا با توجه به این که اخلاص از بزرگ ترین عبادات است، عمل خالصانه بدون حلال‌خوری تحقق پیدا نمی‌کند. در روایتی از رسول اکرم | نقل شده که:

العِبادَةُ مَعَ أكلِ الحَرامِ كَالبِناءِ عَلَى الرَّملِ.[3]

یعنی، عبادت همراه با حرام خوارى ، مثل بنا ساختن بر شنزار است. یا طبق برخی روایات ، ساختن بنا بر آب است. علاوه بر آن ، در روایات دیگر حلال‌خوری خود ، عامل مستقلی برای رسیدن به علم و حکمت و باعث نورانیت دل معرفی شده است. چنان كه از پيامبر | روايت شده:

مَن أكَلَ الحَلالَ أربَعينَ يَوماً، نَوَّرَ اللّهُ قَلبَهُ، و أَجرى يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ.[4]

یعنی، هر كس چهل روز حلال بخورد ، خدا دلش را نورانى مى كند و چشمه هاى حكمت را از قلبش بر زبانش جارى مى سازد.

بنابراین ، حلال‌خوری از یک طرف ، زمینه‌ساز اخلاص است و از طرف دیگر همراهی آن با اخلاص شرط رسیدن به نور علم و حکمت است.

ادامه بحث در جلسه آینده.

بحث فقهی

موضوع: کسر هزینه های تصفیه و استخراج ، در خمس معدن

یادآوری

بحث درباره خمس معدن بود. حضرت امام رحمة الله علیه در این مسأله چند فرع را به طور ضمنی مطرح کرده اند ؛ فرع اوّل که قبلاً توضیح داده شد این بود که تعریف معدن چیست؟ نظر ایشان این بود که مرجع عرف است ؛ هر چه را عرف ، معدن تشخیص دهد ، همان معدن است.

فرع دوم که روز گذشته بحث شد نصاب وجوب خمس معدن بود. گفتیم در این باره سه قول وجود دارد ؛ اکثر قدما می گویند اصلاً نصاب ندارد، ابی الصلاح حلبی آن را یک دینار می دانست، نظر اکثر متأخّرین و امام رحمة-الله علیه هم بیست دینار بود و همین نظر نیز تقویت شد.

اشتراط کسر هزینه های تصفیه و استخراج

فرع سوم که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد ، این است که آیا وجوب خمس معدن بعد از اخراج هزینه‌های تصفیه و استخراج است یا قبل از آن؟ به عبارت دیگر ، هنگام پرداخت خمس آیا این هزینه ها استثناء می شود یا خیر؟ پس اگر قیمت معدنی پنجاه دینار است و برای استخراج و تصفیه مواد آن ده دینار هزینه شده، در صورت اول این ده دینار کسر می شود و خمس چهل دینار باقیمانده که هشت دینار است پرداخت می شود ؛ ولی درصورت دوم خمس همان پنجاه دینار یعنی ده دینار پرداخت می شود.

البته فرع چهارمی نیز در اینجا مطرح است و آن اینکه رسیدن به حد نصاب که بیست دینار بود بدون در نظر گرفتن هزینه های تصفیه و استخراج است یا با در نظر گرفتن آن؟ یا به قول معروف ، خرج دررفته باید قیمت معدن به بیست دینار برسد یا خرج درنرفته؟ فرض کنید معدنی در کل بیست و پنج دینار می ارزد و هزینه تصفیه و استخراج آن ده دینار شده، حال اگر رسیدن به نصاب پس از کسر هزینه ها معتبر باشد ، دیگر خمس ندارد ، چون قیمت خرج دررفته آن پانزده دینار شده که کمتر از حد نصاب است ؛ ولی اگر حد نصاب قبل از کسر هزینه ها معتبر باشد ، خمس دارد.

امام رحمة الله علیه هر سه فرع اخیر را در این عبارت خلاصه کرده اند:

و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. [5]

یعنی، بنابر احتياط شرط است در معدن كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن ، عین یا قیمتش به بيست دينار يا دويست درهم برسد.

پس هم مقدار نصاب را تعیین کردند و هم کسر هزینه ها را در وجوب خمس شرط کردند و هم حد نصاب را پس از کسر معتبر دانستند.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این مسائل را پس از طرح مباحث مربوط به متعلقات خمس ، در فروعات آن مطرح کرده ، وی در مورد فرع سوم می فرماید:

الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن و الغوص و نحوها من آلات و حفر و سبك و غيره بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما انه في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع و إن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافا‌ً إلى إشعار‌قوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد السابقة: «و حرث بعد الغرام»[6]

خمس بعد از خارج کردن مؤونه‌ای که اخراج گنج و معدن و غواصی و مانند آنها احتیاج دارد ، واجب می-شود. هزینه هایی که برای وسایل و حفاری و ریخته گری و غیر آن مصرف می شود. در این حکم همان طور که در کتاب" المفاتیح" آمده اختلافی نیست؛ بلکه صاحب المدارک فرموده در کلام اصحاب این مسأله قطعی است ؛ چنانچه در کتاب "الخلاف" هم آن را اجماعی دانسته. شاید هم چنین باشد ، هر چند در مسئله غنیمت اختلاف است [که آیا هزینه های جمع آوری و تحصیل غنیمت برای خمس کسر می شود یا نه؟] ؛ ولی در همه این موارد ، می توان اجماع را تحصیل کرد ، افزون برآنکه این جمله امام ع در مکاتبه یزید که فرمود «زراعت بعد از مخارج» نیز بر این حکم اشعار دارد.

متن روایتی که ایشان بدان استناد کردند چنین است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ. [7]

مرحوم کلینی از عده ای از اصحاب نقل کرده که «احمد بن محمد بن عیسی» که «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است از «یزید» که مجهول است روایت کرده که این طور نامه نوشتم [مشخص نیست به چه کسی نامه نوشته و اصطلاحاً مضمره است] فدایت گردم به من یاد دهید که «فایده» چیست و حدّ آن از نظر شما چه مقدار است؟ امیدوارم بر من منت نهاده و با بیان آن من در حرام واقع نشوم[ و در نتیجه آن ] نماز و روزه[ مقبول ] نداشته باشم . در جواب نامه نوشتند: فایده آن چیزی که به تو از سود تجارت می رسد یا زراعت بعد از مخارج یا هدیه است.

بعد صاحب جواهر ادامه می دهد:

و خبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري المتقدم آنفا المشتمل على السؤال عن الضيعة و ما حصل منها من الأكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره. [8]

یعنی علاوه بر اجماع، روایت فوق و روایت علی بن محمد نیشابوری که تازه گذشت و مشتمل بر سؤال از گندم و... بود نیز بر این حکم اشعار دارد.

متن روایت چنین است:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ. [9]

شیخ طوسی از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «علی بن مهزیار» که هر دو «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» هستند ، و او از «علی بن محمدبن شجاع نیشابوری» که مجهول است نقل می کند که از امام هادی ع در مورد مردی پرسیدم که از کشتزار گندمش 100 پیمانه پاک نشده دارد [خمس و زکاتش را پرداخت نکرده] پس یک دهم آن یعنی ده پیمانه را [به عنوان زکات] جدا کرده ، از طرفی به خاطر آباد کردن کشتزارش سی پیمانه آن مصرف شده ، پس شصت پیمانه برایش باقی مانده ، حال چه مقدار آن باید [به عنوان خمس] برای شما باشد؟ و آیا بر او واجب است چیزی برای همراهانش از آن پرداخت کند؟ حضرت در جواب به صورت توقیع فرمودند: یک پنجم از آنچه از مخارجش زیاد آمده برای من است.

در این روایت که سندش ضعیف است ، از باقیمانده گندم ها پس از خارج کردن هزینه های زمین کشاورزی سؤال شده که حضرت فرموده خمس دارد.

صاحب جواهر در ادامه نحوه اشعار این روایات را این گونه بیان می کند:

بذلك بعد إلغاء الخصوصية و عدم القول بالفصل. [10]

اشعار داشتن این دو روایت بر این حکم، پس از الغای خصوصیت و عدم قول به فصل است.

یعنی اگر کسی بگوید این دو روایت مربوط به معدن و گنج و غواصی نیست، می گوییم اولاً با الغای خصوصیت حکم را تعمیم می دهیم، ثانیاً هیچ کس میان آنها و دیگر فایده ها مانند سود حاصل از زراعت فرقی قائل نشده، پس حکم همه آنها یکی است. سپس اضافه می کند:

بل قد يقال بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على ان يراد منها الأعم من مئونة العيال،

یعنی علاوه بر اجماع و اشعار دو روایت فوق، می توان لفظ مؤونه ای که روایات سابق بر خارج کردنش قبل از پرداخت خمس دلالت داشت را هم بر هزینه های مصرفی حمل کرد ، به این صورت که بگوییم از این لفظ مخارج اعم از مؤونه عیال و غیر آن اراده شده.

در روایاتی که خواهیم خواند این عبارت زیاد وارد شده که «الخمس بعد المؤونة»، ایشان می فرماید ممکن است این لفظ علاوه بر هزینه ها و مخارج عیال ، شامل هزینه های تصفیه و اخراج و وسایل و... هم شود. لذا محاسبه خمس پس از استثنای این هزینه ها صورت می گیرد.

وی در ادامه با استفاده از کلمه «غنیمت»، دلیل دیگری برای اثبات این حکم ذکر می کند و می فرماید:

على ان اسم الغنيمة و الفائدة و نحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.

علاوه بر دلایل و شواهدی که گذشت ، کلمه های «غنیمة» و «فائدة» و امثال آن هم که بر اساس ادله در همه انواع خمس معتبرند ، پس از خروج هزینه های مصرفی تحقق پیدا می کنند.

به عبارت دیگر ، انواع خمس به غنیمت و فایده تعلق می گیرد در حالی که این هزینه ها مصرف شده و از جیب شخص رفته ، پس اصلاً غنیمت یا فایده نیستند که بخواهد خمس به آنها تعلق گیرد.

و در نهایت محاسبه خمس چنین هزینه هایی را مخالف عدالت دانسته ، می فرماید:

بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.

یعنی، اینکه وجوب خمس پس از کسر هزینه های مورد نیاز باشد، موافق با عدالت است و مناسب لطفی است که بنده را به اطاعت پرودگار سوق می دهد. عادلانه نیست که شخص پس از این همه خرج کردن برای استخراج معدن یا گنج یا شیء گرانبها از دل دریا ، خمس این مخارج را هم بدهد.

جمع بندی آیت الله خویی از این دلایل

ایشان ادله را به دو قسم تقسیم کرده اند[11] ، یک مقتضای قاعده اولیه، دو ادله خاصه. ایشان می فرماید: اگر هیچ روایت خاصی در این مورد نداشتیم ، باز مقتضای قاعده اولیه از عمومات ادله خمس این بود که خمس پس از اخراج هزینه های صرف شده برای تصفیه و... محاسبه شود. چرا که همان طور که صاحب جواهر هم فرمود ، موضوع انواع خمس غنیمت و فایده است. دلیل این مطلب روایات زیادی است که قبلاً برخی از آنها را خواندیم ، مثلاً در قسمتی از صحیحه علی بن مهزیار که «ما غنمتم» در آیه شریفه را تفسیر می کرد ، آمده بود:

فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا... [12]

غنائم و فواید هر چیزی است که شخص به دست می آورد و هر فایده ای است که به او می رسد...

یا در موثقه سماعة که حضرت در جواب پرسش از خمس فرمود:

فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. [13]

خمس در هر فایده ای است که به مردم برسد از کم یا زیاد.

از طرفی بدون شک ، زمانی به آنچه که از معدن و ... به دست می آید ، فایده یا غنیمت اطلاق می شود که هزینه های مربوط به تصفیه و استخراج آن را کم کنیم. مثلاً اگر شخصی پارچه ای را که بیست تومان خریده و پنج تومان هم داده تا آن را به سجاده تبدیل کنند ، بعد آن را صد تومان بفروشد ، نمی گویند صد تومان سود برده ، بلکه تنها هفتادو پنج تومان سود برده. بنابراین ، این هزینه ها که غنیمت و فایده به شمار نمی رود ، متعلق خمس قرار نمی گیرد.

قبل از بیان ادامه ادله ای که ایشان ذکر کرده اند ، جمع بندی آیت الله شاهرودی[14] را نیز در اینجا بیان می-کنیم. ایشان می فرماید:

علاوه بر اقتضای قاعده ، اینکه متعلق خمس تنها فایده ای است که به انسان می رسد و شامل هزینه های مصرفی نمی شود، از قرائن لفظیه ادله خمس نیز برداشت می شود. مانند: ﴿غَنِمْتُمْ﴾[15] در آیه که به فایده قبل از اخراج مؤنه صدق نمی کند. همچنین از قرائن لُبّیه نیز می توان استفاده کرد که خمس مجعول در غنیمت به معنای خاص (غنیمت جنگی) توسعه پیدا کرده و شامل هر چه به آن غنیمنت صدق کند ، می شود.

البته ما که غنیمت در آیه را مختص غنیمت جنگی دانستیم، نمی توانیم به این قرائن استدالال کنیم.

بعد ادامه می دهند: بالاتر از آن اینکه چنین مطلبی ارتکاز عرفی و عقلایی است. همان طور که صاحب جواهر فرمود که محاسبه خمس قبل از کسر این هزینه ها خلاف عدالت و لطف است.

اما ادله خاصه ای که آیت الله خویی بدان استناد کرده از این قرار است:

یک: صحیحه بزنطی که می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [16]

بزنطی می گوید در نامه ای از امام باقر ع در باره خمس پرسیدم که آیا آن را قبل از مؤونه خارج کنم یا بعد از مؤونه؟ حضرت در جواب نوشتند: بعد از مؤونه.

در این روایت که دارای سند صحیحی است ، صریحاً فرموده اخراج خمس بعد از اخراج مؤونه است. از طرفی مؤونه ، هم شامل مخارج عیال است و هم شامل مخارج تصفیه و...

دو: آنچه در توقیعات امام رضا ع وارد شده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ‌ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [17]

در این روایت که سندش ضعیف است نیز وارد شده که خمس بعد از مؤونه محاسبه می شود.

سه: صحیحه زرارة است که می فرماید:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ. [18]

سند روایت صحیح است. زراره می گوید از امام باقر ع پرسیدم آیا در معادن چیزی هست؟ فرمود: هر چیزی زیر زمین باشد [هم شامل معدن است هم شامل گنج] در آن خمس است. و فرمود: آنچه را که برای به دست آوردنش از دارای ات هزینه کردی ، که همان مقدار پاکی است که خداوند سبحان از میان سنگ ها خارج ساخت ، پس در آن خمس است. [«ما أخرج الله...» بیان «ما عالجته» است که میان خبر مقدم «فیه» و مبتدای آن یعنی «الخمس» فاصله انداخته]

آیت الله خویی ابتدا این روایت را «کالصریح» دانسته ، سپس بعد از نقل روایت ، آن را صریح در مطلب می داند ، می فرماید:

هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال (عليه السلام) ... فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى و ما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني و صاحب الحدائق. [19]

یعنی این روایت صریح است در این که خمس به مواد تصفیه شده ای که بعد از کسر مخارج مربوط به عمل تصفیه هزینه شده ، اختصاص دارد ، کما این که محقق همدانی و صاحب " الحدائق" هم به این مسأله اشاره کردند.

نقد استدال به روایات

آیت الله شاهرودی چند اشکال به استفاده آیت الله خویی از روایات وارد کرده که اشکال به صاحب جواهر هم خواهد بود: [20]

اشکال اول این که روایت اول و دوم که فرمود «الخمس بعد المؤونة» مربوط به ارباح مکاسب است ، و در آنجا خواهیم گفت که «مؤونه» تنها شامل مؤونه عیال است و اعم از آن و مؤونه اخراج نیست.

اشکال دوم این که روایت سوم بر مدعا دلالت ندارد. زیرا تصفیه دو نوع است ، تصفیه ذاتی و مالی. تصفیة ذاتی یعنی خودِ معدن تصفیه شود ، و مواد اضافی آن جدا شده و مواد اصلی آن باقی بماند. اما تصفیه مالی اصطلاح اقتصادی است که پس از کسر هزینه ها سود خالص مال باقی بماند. (خرج دررفته)

ظاهر روایت این است که مراد تصفیه ذاتی است. چراکه فرمود: «مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى» یعنی خودِ سنگ ها تصفیه شدند و مواد ناخالص آن جدا شده نه اینکه مربوط به مال و سود مالی آن باشد. پس روایت ناظر به هزینه ها نیست. به عبارتی مفهوم روایت این است که مواد ناخالص که ارزشی ندارد، خمس ندارد ؛ بلکه آنچه پس از تصفیه باقی مانده خمس دارد و این ارتباطی به کسر مخارج و هزینه تصفیه و استخراج ندارد.

نتیجه آنکه اگر کسی معدنی کشف کرده ، ولی هنوز مواد آن را تصفیه نکرده ؛ هرچند مالیت دارد ولی همه مواد آن خمس ندارد. بنا براین ، اشکال آقای شاهرودی وارد است.

بعد هم ایشان می گویند اگر حرف ما را قبول نمی کنید ، لااقل نفرمایید روایت صریح یا کالصّریح در مطلب است ، بگویید اجمال دارد.

اشکال دیگری که ما به آیت الله خویی داریم اینکه ایشان صریح بودن روایت در مطلب را به محقق همدانی و صاحب حدائق هم نسبت داده ، در حالی که از کلام آنها چنین چیزی برداشت نمی شود ؛ بلکه آنها هم تنها احتمال داده اند.[21] [22] [23] [24]

جمع بندی

به هرحال هرچند ادله خاصه هم نداشته باشیم ، باز این که مؤونه اخراج و تصفیه مستثناست ، مطلبی است اجماعی و مطابق با مقتضای قاعده. همچنین از روایت سوم استفاده می شود که زمان وجوب خمس ، بعد از اخراج مواد اصلی از معدن است ، لذا اگر قبل از اخراج کل معدن را بخواهد بفروشد ، خمس ندارد.