درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - غسل جمعه

92/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث روز: بیماری، نعمتی تطهّری
كتاب الامامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: عن النّبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أنّه قال: السُّقْمُ‏ يَمْحُو الذُّنُوب[1]
در بحث‌های روایی قبلی عرض شد حکمتِ بلاهایی که بر انسان وارد می­شود، گاه تأدیب است و گاه تمحیص؛ و گاه هر دوی آنهاست. گاه خدا می‌خواهد با مصیبت و بلا انسان را ادب کند و به او تذکّر دهد؛ گاه می‌خواهد گناهان او را پاک گرداند و زمانی ممکن است هر دو حکمت وجود داشته باشد، هم برای ادب باشد و هم به جهت پاکسازی گناه. این بلای تمحیصی در روایت دیگری با تعبیر نعمت تطهّری آمده بود. در آن روایت امام صادق (علیه السّلام) فرمود:
لِلَّهِ‏ فِي‏ السَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّفَضُّلِ‏ وَ فِي الضَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّطَهُّر [2]
یعنی خوشی­ها نعمت تفضّلی خداست و ناخوشی­ها نعمت تطهّری اوست. در روایتی هم که امروز قرائت شد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یکی از نعمت­های تطهّری را بیماری دانسته است. می­فرماید: بیماری سبب محو و پاک شدن گناهان است. وقتی انسان بیمار می‌شود، از گناه پاک می‌شود. در روایت دیگری از آن حضرت نیز وارد شده است که فرمود:
سَاعَاتُ الْوَجَعِ يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الْخَطَايَا[3]
ساعت‌های درد، لحظه‌های گناه را از بین می‌برد. یعنی همان لحظاتی که انسان درد می‌کشد، در همان لحظات گناهان انسان پاک می‌شود. به همین جهت است که در روایت دیگری می­خوانیم وقتی حضرت زین العابدین (علیه السّلام) ملاحظه می‌کردند شخص بیماری، بیماری­اش خوب شده است، خطاب به او می‌فرمودند:
«لِيَهْنِئْكَ الطُّهْرُ مِنَ‏ الذُّنُوبِ‏ فَاسْتَأْنِفِ‏ الْعَمَل»[4]
یعنی گوارا باد بر تو پاکی از گناه؛ عمل را مجدّداً شروع کن. بنا بر این، یکی از فلسفه‌های مصیبت برای اهل ایمان پاکسازی از گناهان است و بیماری انسان مؤمن به عنوان یکی از مصائب، سبب پاکی او از گناهانش می­گردد. خداوند به همه ما پاکی از انواع گناهان را عنایت فرماید.
بحث فقهی
موضوع: مسائل هفت­گانه تقدیم غسل جمعه
بحث درباره تقدیم غسل جمعه بود. آیا می‌شود غسل جمعه را قبل از روز جمعه انجام داد یا نه؟ در این باره هفت مسأله وجود دارد:
مسأله اول اصل مشروعیت است که آیا انجام غسل جمعه قبل از جمعه اصلاً مشروع است یا خیر؟
مسأله دوم محدوده مشروعیت است که در صورت مشروع بودن آیا علاوه بر روز پنج شنبه شامل شب جمعه هم می‌شود یا نه؟
مسأله سوم معیار مشروعیت است. به این معنا که آیا برای جواز تقدیم غسل، خوف از قلّت آب یا عدم دسترسی به آن کافی است؟ یا باید این مطلب احراز شود که فردا به آب دسترسی ندارد؟
مسأله چهارم تعمیم مشروعیت نسبت به سایر اعذار است. آیا سایر اعذار غیر از نبود آب هم سبب مشروعیت تقدیم غسل جمعه می­شود یا نه؟ کسی که مشکلش نبود آب نیست، ولی مشکل دیگری دارد، مثلاً بیمار است و غسل برایش مشکل است یا مثلاً می‌خواهد حجامت کند، چنین شخصی می­تواند غسل تقدیمی انجام دهد یا خیر؟
مسأله پنجم تعمیم مشروعیت نسبت به سایر روزهاست. آیا کسی که می‌داند روز جمعه دسترسی به آب ندارد، علاوه بر روز پنج شنبه، روزهای دیگر هفته مثلاً روز چهار شنبه هم می­تواند غسل جمعه را انجام دهد یا خیر؟
مسأله ششم استحباب اعاده غسل جمعه است. کسی که فکر می‌کرد جمعه دسترسی به آب ندارد و به همین جهت روز پنج شنبه غسل کرد، آیا اگر روز جمعه آب پیدا کرد، اعاده غسل مستحب است یا خیر؟
مسأله هفتم دَوران امر میان تقدیم و قضا است، آیا مقدّم داشتن غسل جمعه در پنج شنبه، بهتر است یا این که صبر کند تا قضای آن را شنبه انجام دهد؟
مسأله اول: اصل مشروعیت
نظر امام خمینی (رحمة الله علیه) در باره اصل مشروعیت غسل جمعه در روز پنج شنبه را در جلسه قبل اجمالاً عرض کردیم، گفتیم حضرت امام و امثال ایشان از شاگردان آیت الله بروجردی، همچنین صاحب جواهر قائلند که اگر کسی خوف داشته باشد که جمعه دسترسی به آب پیدا نکند، می­تواند روز پنج شنبه غسل جمعه را انجام دهد.
دلیل اصلی این گروه دو روایت بود که در یکی از آنها حضرت موسی بن جعفر (علیهما السّلام) به بعضی از افرادی که در سفری همراه‌شان بودند، فرمودند شما فردا دسترسی به آب ندارید، امروز که پنج شنبه است غسل کنید؛ و در دومی امام صادق (علیه السّلام) به اصحابشان که در سفر بودند فرمود: شما فردا به محلی می­رسید که آب نیست، پس امروز (پنج شنبه) غسل کنید.
هر چند سند هر دو روایت ضعیف است، ولی حضرت امام و امثال ایشان چون مبنایشان این است که شهرت فتوایی، جبران ضعف سند می­کند، فتوا دادند به استحباب تقدیم غسل جمعه در روز پنج شنبه در صورت خوف یا احراز دسترسی نداشتن به آب.
ولی آیت الله خویی چون این مبنا را قبول نداشتند، این استحباب را قبول نکردند. ایشان علاوه بر ردّ این دو روایت به دلیل ضعف سند، استدلال به اخبار «مَن بلغ» را هم مردود می­داند، چرا که این اخبار را دالّ بر ثواب داشتن انقیاد و انجام عمل به صورت رجاءاً می­داند اما دلالتشان بر استحباب عمل را قبول ندارد.[5]
البته ایشان و همه کسانی که تقدیم غسل را مشروع نمی­دانند، تقدیم آن را رجاءاً جایز می­دانند، چرا که صِرف احتمال، برای اتیان رجائی کافی است. به عنوان شرع هم که انجام نمی‌شود تا بدعت شود.
بنابراین راجع به مسأله اول همان طور که اشاره شد، اختلاف مبنایی است. و طبق مبنای ما که عمل مشهور بر طبق روایت ضعیف را جابر ضعف سند می­دانیم، تقدیم غسل جمعه در صورت خوف اعواز ماء، مشروع است.
مسأله دوم: محدوده مشروعیت
آیا مشروعیت تقدیم غسل جمعه، شامل شب جمعه هم می‌شود یا تنها مخصوص روز پنج شنبه است؟ فتوای آقای خویی که روشن است، وقتی ایشان روز پنج شنبه را مشروع نمی­داند، شب جمعه را هم می­فرماید مشروع نیست. در این فتوا حضرت امام (رحمة الله علیه) با ایشان هم عقیده است. امام ابتدا به جواز تقدیم غسل جمعه در روز پنجشنبه در صورت اعواز آب فتوا می‌دهد، بعد مسائلی را که بعداً‌می‌گوییم می­آورند و بعد می­فرمایند:
و في إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل، فالأحوط إتيانه رجاء[6]
در الحاق شب جمعه به روز پنج شنبه، تأمل است و احتیاط این است که اگر کسی بخواهد شب جمعه غسل را تقدیمی انجام بدهد، رجاءاً انجام بدهد.
آقای خویی ابتدا برای اثبات مشروعیت غسل تقدیمی در شب جمعه چند دلیل می‌آورد و سپس همه را ردّ می‌کند.[7] دلیل اول اولویت است. به این تقریب که وقتی روز پنج شنبه مشروع است، شب جمعه که به روز جمعه نزدیک‌تر است، به طریق اُولی مشروع است. اما در جواب می‌فرماید عبادات از امور توقیفیّه است که اثبات مشروعیتشان نیازمند دلیل است. از طرفی اولویت، اولویت ظنّی است که اعتباری ندارد و نمی­تواند دلیلی بر مشروعیت باشد.
دلیل دوم استصحاب است. مشروعیت غسل جمعه در روز پنج شنبه یقینی است، حال که در مشروعیت آن در شب جمعه شک داریم، مشروع بودن آن را استصحاب می‌کنیم. به این استصحاب هم دو اشکال وارد می‌کنند: اول آن که چنین استصحابی، استصحاب حکم کلّی است و به نظر ایشان همان طور که قبلاً بیان شد، استصحاب در احکام کلّیه جاری نیست چرا که استصحاب حکم کلی همیشه با استصحاب عدم ازلی معارض است. اشکال دوم این است که این استصحاب در صورتی صحیح است که کلمه «یوم» در دو روایت (فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ ـ إغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ) تنها ظرف زمان باشد نه اینکه قیدی باشد که در ثبوت حکم شرعی دخیل باشد. در حالی که ظاهر روایت این است که «یوم» قید دخیل است. به تعبیر دیگر یقین سابق برای استصحاب وجود ندارد.
سومین دلیل، تعلیلی است که در روایت­ها آمده است. در آنها جواز تقدیم غسل در روز پنج­شنبه با تعابیر «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ» و «إِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ»؛ به نبود یا کمبود آب تعلیل شد. این دلیل اگر در شب جمعه هم باشد، مجوز تقدیم غسل خواهد بود. چرا که «العلّة تُخصّص و تُعمّم». اما در جواب می­فرماید: این علت مطلق نیست بلکه مخصوص روز پنج شنبه است، به دلیل آن که اگر مطلق بود باید به روزهای دیگر هم سرایت می­کرد و مثلاً اگر چهارشنبه یا سه­شنبه هم آب نبود، می­شد غسل را تقدیماً انجام داد در حالی که هیچ کس چنین حرفی نزده است.
بنا بر این، حضرت امام، و آقای خویی (رحمة الله علیهما) در این مسأله نظرشان یکی است، بر خلاف صاحب عروة که از عبارتش معلوم می­شود ایشان قائل به جواز است. وی می‌گوید:
يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها[8]
مسألة سوم: معیار مشروعیت
 آیا معیار مشروعیت خوف إعواز است یا احراز آن؟ خوف إعواز این است که احتمال می‌دهد آب پیدا شود، ولی می‌ترسد آب پیدا نشود، ولی احراز یعنی در جایی است که می‌داند آب پیدا نخواهد شد. خوف، احتمال نبود آب است، اما احراز، علم به نبود آب است.
آقای خویی که اصل مشروعیت را قبول نداشتند، می‌فرمایند بر فرض مشروعیت، اگر ملاک، روایت باشد؛ معیار احراز است نه خوف.[9] تعبیر روایت­ها این بود: «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ» و «إِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ»؛ که در هر دو احراز نبود آب و کم بودنش مطرح است. امّا امام (رحمة الله علیه) می‌فرمایند خوف کافی است.[10] صاحب جواهر هم می‌فرمایند از روایات هم همین طوری که مشهور فهمیده­اند یعنی خوف اعواز، فهمیده می­شود.این طور نیست که امام (علیه السّلام) بخواهد با علم امامت خود به کسی بگوید فردا آب نیست یا کم است. از طرفی در کارهای مستحبی این قدر سختگیری وجود ندارد.[11] به نظر ما هم از روایات همین فتوای امام و مشهور را استنباط می­شود و نیازی به جزم و یقین نیست.
مسأله چهارم: تعمیم به سایر اعذار
آیا برای مشروعیت تقدیم غسل فقط خوف «قلّة الماء» باید باشد یا این که سایر اعذار را هم شامل می­شود. مثلاً اگر انسان می‌داند فردا می‌خواهد سوار هواپیما شود و صبح تا ظهر در فرودگاه است و امکان غسل کردن نیست، آیا می‌تواند روز پنج شنبه غسل جمعه را انجام دهد یا خیر؟
امام (رحمة الله علیه) می‌فرمایند:
في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجهاً، لكن الأحوط تقديمه حينئذ رجاء.[12]
یعنی در این تعمیم وجهی است لکن اگر بخواهد غسل کند، رجاءاً غسل کند و به نیت مشروعیت و استحباب غسل نکند.
اینجا مسأله دیگری نیز مطرح است و آن این که آیا این جواز تقدیم، مخصوص سفر است یا غیر آن را نیز شامل می­شود؟ آقای خویی آن را تعمیم می­دهد و می­فرماید:
الروايتين و إن كانتا واردتين في السفر إلّا أن المورد لا يخصص[13]
هر چند در هر دو روایت در سفر وارد شده­اند اما مورد، موجب تخصیص حکم نمی­شود.
مسأله پنجم: تعمیم به سایر ایام
آیا کسی که می‌داند روز جمعه دسترسی به آب ندارد، علاوه بر روز پنج شنبه، روزهای دیگر هفته مثلاً روز چهار شنبه هم می­تواند غسل جمعه را انجام دهد یا خیر؟ خیر، تقدیم در سایر روزها هیچ دلیلی ندارد. بنابراین در سایر ایام هم نمی‌شود تقدیم داشت. آن دلیلی هم که در مورد تعلیل روایت­ها گفته شد، گفتیم مخصوص پنج شنبه است، و سایر ایام را شامل نمی‌شود.
مسأله ششم: اعاده غسل در صورت دسترسی به آب در جمعه
اگر کسی خوف داشت که دسترسی به آب پیدا نکند لذا غسل تقدیمی انجام داد، ولی اتفاقاً روز جمعه دسترسی پیدا کرد، اینجا حکم چیست؟
امام (رحمة الله علیه) قائلند که اعاده کردن مستحب است، می­فرمایند:
إن تمكن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته، و إن تركه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها و يوم السبت[14]
یعنی اگر روز پنج­شنبه می‌ترسید جمعه آب پیدا نکند و غسل کرد؛ ولی قبل از ظهر روز جمعه آب پیدا شد، مستحب است غسل را اعاده کند. و اگر با وجود دسترسی به آب، اعاده نکرد؛ مستحب است بعد از ظهر قضا کند و اگر باز هم انجام نداد مستحب است شنبه قضا کند.
آقای خویی در رابطه با این مسأله نکته‌ای دارند که قابل توجه است. ایشان می‌فرمایند: استحباب اعاده یا عدم استحباب آن در روز جمعه، مبتنی بر این است که ما خوف یا احراز را موضوعی بدانیم یا طریقی؟ اگر قائل شدیم که خوف «إعواز ماء» موضوعیت دارد، دیگر اعاده و قضا معنا ندارد. چون در واقع روایت، محدوده زمان انجام تکلیف استحبابی را توسعه داده است و فرموده وقت غسل جمعه در صورت اعواز آب، از پنج­شنبه است. بنابراین در صورت دسترسی به آب هم دیگر تکلیف انجام شده و دیگر نیازی به اعاده نیست.
ولی اگر گفتیم طریقیت دارد، پس روایت زمان را توسعه نداده است، بلکه این خوف یا احراز را طریقی قرار داده است برای این که شخص بفهمد که فردا آب نیست، بنابراین اگر فردا آب پیدا کرد، یعنی طریق خطا کرده است و تکلیف انجام نشده است، لذا اعاده غسل استحباب دارد و اگر انجام نداد‌قضای آن استحباب دارد.[15]
به نظر ما هم خوف اعواز در روایات طریقیت دارد و اعاده مستحب است.
مسأله هفتم: دَوران امر میان تقدیم و قضا
اگر امر بین تقدیم غسل در روز پنج شنبه یا قضای آن در روز شنبه دَوَران پیدا کرد، کدام یک مقدّم است؟
امام (رحمة الله علیه) می‌فرمایند:
لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأول أولى[16]
یعنی اگر امر دایر شود بین تقدیم و قضا؛ اوّلی یعنی مقدّم داشتن غسل، بهتر است. دلیل آن این است که اوّلی ادای موسّع است چون دلیل، وقت ادا را توسعه داده است و همیشه ادا بهتر از قضاست.[17] [18]



[1] بحار الأنوار، العلامة المجلسی، ج‏64، ص244، (ط - بيروت).
[2] تحف العقول، ابن شعبة الحرانی، ص361.
[3] بحار الأنوار، العلامة المجلسی، ج‏64، ص244، (ط - بيروت).
[4] الأمالي، الشیخ المفید، ص35.
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌10، ص23.
[6] تحرير الوسيلة، السید روح الله الخمینی، ج‏1، ص98.
[7] موسوعة الإمام الخوئي، ج‏10، ص23 و 24.
[8] العروة الوثقى، السید محمد کاظم الطباطبائی اليزدي، ج‏2، ص144..
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‏10، ص24.
[10] تحرير الوسيلة، السید روح الله الخمینی، ج‏1، ص98.
[11] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشیخ محمد حسن نجفی، ج‏5، ص15.
[12] تحرير الوسيلة، السید روح الله الخمینی، ج‏1، ص98.
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج‏10، ص25.
[14] تحرير الوسيلة، السید روح الله الخمینی، ج‏1، ص98.
[15] موسوعة الإمام الخوئي، ج‏10، ص26.
[16] تحرير الوسيلة، السید روح الله الخمینی، ج‏1، ص98.
[17] موسوعة الإمام الخوئي، ج‏10، ص27.
 [18]گفتنی است، این استدلال در صورتی صحیح است که خوف اعواز ماء موضوعیت داشته باشد، زیرا در این صورت وقت ادای غسل توسعه داده شده، اما اگر قائل شدیم که خوف اعواز طریقی است، وقتی آب پیدا شد، معلوم می­شود غسل جمعه انجام نشده است؛ بنا بر این قضای آن مستحب است. دو دلیل دیگر نیز برای انتخاب تقدیم ذکر شده است، یکی اطلاق اوامر وارده در باره تقدیم که شامل صورت علم به تمکن قضاء می­شود و دیگری استظهار این معنا که غسل مقدَّم، بدل ادا است، بنا بر این به حکم ادا است (مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، میرزا محمد تقی آملی، ج7، ص69). این دو دلیل نیز با قول به طریقیت خوف اعواز قابل جمع نیستند. نتیجه آن که در صورت قائل شدن به طریقیت خوف، دلیلی بر اولویت تقدیم نداریم.