حدیث روز: بلای ظالم و
مؤمن
عَنْ مولانا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
(علیه السّلام) قَالَ: «إِنَّ
الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِيَاءِ
دَرَجَةٌ وَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَة»
[1][2]در جلسه قبل
توضیحاتی راجع به فراز اول این روایت نورانی
بیان شد. در ادامه این توضیحات به این نکته اشاره
میکنیم که مراد از ظالم چه کسی است؟ واژه «ظلم» به معنای
انحراف از حدّ وسط عدل است. ظلم یکی از زشتتری گناهان است.
علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) میفرماید:
«هر گناهی به اندازه‌ای که ظلم در آن است، زشت است»؛ یعنی
مبدأ زشتی همه گناهان ظلم و انحراف از حدّ وسط عدل است. هر گناهی ظلم
به خویشتن محسوب میشود. شخص گنهکار در واقع به خودش ظلم میکند.
در
روایتی آمده است که یک از دوستان ابیذر به او نوشت که
مرا موعظه کن. حضرت ابیذر در جوابش نوشت: «إِنْ قَدَرْتَ
أَنْ لَا تُسِي‌ءَ إِلَى مَنْ تُحِبُّهُ فَافْعَلْ»؛
[3]
اگر می‌توانی به کسی که دوست داری، بدی نکن. دوستش
پرسید: مگر میشود انسان کسی را دوست بدارد و به او بدی
کند؟ فرمود: بله، انسان برای خودش بیش از هر کس دیگر محبوب است.
حبّ نفْس فطری انسان است، هر چیزی هم که دوست دارد، در واقع
برای خودش دوست دارد. بعد فرمود: «فَإِذَا أَنْتَ
عَصَيْتَ اللَّهَ فَقَدْ أَسَأْتَ إِلَيْهَا»؛
[4]
یعنی وقتی خدا را نافرمانی می‌کنی؛ به خودت
بدی کردی. این برای ظلم به خود و خدا بود، نسبت به
دیگران هم علاوه بر ظلم به آنها، در واقع ظلم به خود نیز خواهد بود.
پس بازگشت ظلم به خدا یا دیگران، ظلم به نفس است.
در فراز اول
روایت فرمود: بلا برای ظالم ادب است. البته چنانچه دیروز اشاره
شد، آن ظلمی که موجب عذاب استیصال نباشد، بلای مجازاتی
منظور نیست بلکه بلای تأدیبی است که موجب تذکر و بازگشت
انسان میشود؛ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون﴾؛
[5]
﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون﴾.
[6]
در روایت
دیگری از امام صادق (علیه السّلام) میخوانیم:
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً
فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ يُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ وَ
إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ
لِيُنْسِيَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَ يَتَمَادَى بِهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لٰا يَعْلَمُونَ﴾[7]
[8]بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي»
[9]وقتی انسان
کار خلافی انجام میدهد، اگر خدا خیرش را بخواهد نقمت و
بلایی، برایش پیش می‌آورد تا توجه پیدا کند و
یاد خدا و توبه بیفتد. و عکس آن، اگر خدا به خاطر عمل اشتباه
کسی، بدِ او را بخواهد، نعمتی به او میدهد تا این که
استغفار را فراموش کند و آن گناه را ادامه دهد. مثلاً پولی به او میدهد؛
آن شخص هم میگوید: عجب، ما خلاف کردیم، پول هم گیرمان
آمد!. قبل از انقلاب، چند مدّتی که زندان بودم، یکی از زندانبان‌ها
می‌گفت: هر وقت من جُنب نیستم، یک مصیبتی
برایم پیدا میشود، باید دائم الجنب باشم، و إلّا مشکل
پیدا می‌کنم ! این یکی از مصادیق افرادی
است که «أَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ».
در ادامه
این روایت حضرت میفرماید: این همان گفته خداوند
است که فرمود: به تدریج آنها را از جايى كه نمى‌دانند، گرفتار مجازاتشان
خواهيم كرد. تعبیر پایانی روایت که فرمود: «بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي»؛ تفسیر ﴿مِنْ حَيْثُ لٰا يَعْلَمُونَ﴾ است؛
یعنی از طریق نعمت دادن هنگام گناه، آنها را به تدریج به
سوی عذاب و هلاکت میبریم.
بنا بر این،
مؤمن وقتی اشتباهی از او سر میزند، مصیبت می‌بیند
تا از این طریق توجه پیدا کند؛ ولی انسان‌های
ناشایست وقتی کار بدی میکنند، نعمت می‌بینند
تا به خدا توجه پیدا نکنند. به همین جهت بلایی که انسان
پس از گناه کردن می‌بیند، در حقیقت یک نعمت است. و
این یکی از معانی روایتی است که روز گذشته
عرض شد که هر بلایی در آن نعمتی است که بر آن احاطه دارد.
[10]بحث فقهیموضوع: حکم غسل جمعه در شب شنبه
یادآوری:
بحث در
مشروعیت غسل جمعه در شب شنبه بود. صاحب
جواهر پس از بیان
دلایل عدم مشروعیت، به ردّ آنها پرداخت و نظرشان این شد که غسل
جمعه در شب شنبه مانند روز شنبه مشروع و مستحب است. در مقابل مرحوم آیت الله
خویی دلایل قائلین به مشروع بودن را بیان و جواب میدهند.
در جلسه قبل به سه دلیل از ادّله قائلین به مشروعیت و جواب آنها
از قول آقای خویی اشاره شد.
به طور خلاصه
دلیل اول تسامح در ادله سنن بود که ایشان جواب دادند این حرف
مبتنی بر آن است که اولاً اخبار «مَن بلغ» بر استحباب دلالت کند،
ثانیاً قول فقیه مانند روایت باشد که هیچ یک مورد
قبول نیست.
دلیل دوم
استصحاب مشروعیت آن در روز جمعه بود که جواب داده شد چنین
استصحابی، استصحاب حکم کلی است.
دلیل سوم
مفهوم نداشتن قید غالبی «یوم السبت» در روایات بود که
این گونه جواب دادند که این مطلب هنگامی است که دو دلیل
(یکی مطلق و یکی مقید) باشد در حالی که در
بحث ما تنها یک دلیل مقید وجود دارد.
بحث در دلیل
چهارم بود و آن موثقه ابن بکیر است که میگوید:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ
اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.[11]تقریب
استدلال به این روایت از قول آقای خویی بیان
شد. قبل از نقل جواب ایشان، تقریب صاحب
جواهر را نیز نقل
میکنیم.
تقریب
استدلال به روایت از قول صاحب
جواهرصاحب
جواهر
میگوید:
كلّ ذا مع إمكان الاستدلال عليه بموثّقة ابن بكير
المتقدّمة، بناءً على أنّ المراد بيوم الجمعة فيها تمامه، كما هو ظاهره، فيراد
حينئذٍ ما بينه و بين آخر الليلة، فيدلّ على القضاء ليلة السبت.یعنی
ظاهر روایت این است که مراد از «یوم الجمعه»، همه روز جمعه است.
پس معنای «ما بینه و بین اللیل» یعنی ما
بین روز جمعه و شب که باید کلمه «آخر» به شب اضافه شود تا معنا درست
شود یعنی ما بین روز تا آخر شب. بنا بر این، روایت
فوق بر قضای غسل در شب شنبه دلالت میکند.
در ادامه به
یک سؤال مقدر جواب میدهد:
و جعلُ ظاهر قوله عليه السلام: «ما بينه و بين الليل» من
إرادة تمام الليل قرينة على إرادة الوقت المعهود من اليوم ليس بأولى من العكس.اگر کسی
بگوید این جمله که فرمود بین روز و بین شب
یعنی همه شب نه آخر آن، قرینهای است بر اینکه مراد
از روز وقت معهود یعنی صبح تا ظهر است در نتیجه مراد از
این عبارت وقت عصر است نه شب، در جواب میگوییم:
هیچ یک از این دو احتمال بر دیگری اولویت
ندارد. به بیانی دیگر، برای این که عبارت
«بین روز و شب» معنا دهد یا باید گفت مراد از روز، صبح تا ظهر
است که مراد زمان عصر باشد، یا باید گفت مراد از شب، آخر شب است تا
مراد طول شب باشد. حال اگر کسی اولی را احتمال دهد میگوییم،
این احتمال بر احتمال دوم اولویتی ندارد. بعد ایشان
میگوید: بر فرض که احتمال اول رجحان داشته باشد، باز همین که
صورت دوم هم احتمال میرود برای اثبات مشروعیت کافی است.
مع أنّا لو سلّمنا رجحان ذلك منها كما ذكرناه سابقاً لكن
قد يقال: إنّ مجرّد احتمال ذلك كافٍ في ثبوت المستحبّ؛ بناءً على التسامح فيه
للاحتياط العقلي، سيّما بعد الاعتضاد بما عرفت چرا که به قاعدة
تسامح تمسّک میکنیم. علاوه بر آن که قول مشهور (به نظر ایشان)
نیز که آن را مستحب دانست به این احتمال کمک میکند.
جواب دلیل
چهارم:
اما آقای
خویی این استدلال را قبول ندارد، میفرمایند:
يدفعه أوّلًا: ما قدمناه من أن الظاهر من الموثقة أن
السؤال هو عن فوت الغسل في الوقت المتعارف فيه الغسل و هو ما قبل الزوال، و عليه
فمعنى قوله (عليه السلام): «فيما بينه و بين الليل» أي فيما بين الشخص و الليل، أي
من الزوال إلى الليل، فلا دلالة فيها على مشروعية القضاء في الليلیعنی
شما استظهار کردید که مراد از روایت از روز تا آخر شب است، ما عکس آن
را استظهار میکنیم؛ یعنی مراد از ظهر است تا شب که همان
وقتی است که غسل جمعه در آن متعارف است .
پس صاحب
جواهر
میگوید من از ظاهر روایت این جور می‌فهمم که «ما
بینه و بین اللیل» یعنی «ما بین الیوم
و آخر اللیل»؛ و آقای خویی میفرمایند نه،ما
این جور می‌فهمیم که «ما بینه و بین اللیل»
یعنی «ما بین الزوال و تمام اللیل» .
بنا بر این
نه استظهار صاحب جواهر استدلال است و نه استظهار آقای خویی
جواب، چون استظهار جواب دادنی نیست. اما جواب دوم ایشان، جواب
خوبی است. آقای خویی فرمایند:
ثانياً: لو فرضنا المعنى كما أفاده (قدس سره) فما
الموجب للإغلاق في كلام الإمام(عليه السلام) أعني قوله: «فيما بينه و بين الليل»
بل كان اللازم أن يقول: يأتي به ليلًا. بر فرض حرف ما را
قبول نکنید، حالا چرا امام می‌خواهد معمّا بگوید؟ خوب
بفرماید اگر نتوانست روز غسل کند، شب غسل کند «یأتی به
لیلاً»؛ دو تا کلمه است، خیلی هم کوتاه‌تر بود. چرا حضرت بصورت
مبهم سخن می گوید ؟ مگر می‌خواهد معما طرح کند؟ تا یک فقیهی
مثل صاحب
جواهر بگوید مرداش این است، فقیه
دیگری مثل آقای خویی بگوید معنایش
این است.
با توجه به
تمامی این مطالب،
نظر ما این
است که دلیل قرصی بر مشروعیت شب شنبه وجود ندارد. و همان طور که
امام خمینی (رحمة الله علیه) میفرماید لااقل
باید بگوییم «فیه تأمّل»؛ یعنی اینجا
قابل تأمل است، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.
نظر صاحب
عروة
هم این است که نمی‌توان در شب شنبه به نیت قضا یا ادا،
غسل جمعه را انجام داد. آقایان دیگر هم در اینجا، حاشیهای
به
عروة ندارند. قبلاً دو نظر بوده و میان متقدمین اختلاف نظر
بود، اما در متأخرین از فقهای فعلی کسی را ندیدم که
به استحباب غسل در شب شنبه فتوا دهد.
این که
برخی از راه اولویت هم بخواهند این را ثابت کنند که وقتی
روز شنبه مستحب است، شب آن به طریق اولی مستحب است نیز،
صحیح نیست. چون عبادات توقیفی هستند. و در روایات
روز جمعه و روز شنبه ذکر شده است نه شب آن.
عدم فرق میان
قبل از زوال شنبه و بعد از آن در قضای غسل جمعه
مسأله دیگر
این است که وقتی قضای غسل جمعه در روز شنبه مستحب است،
آیا مراد صبح تا ظهر است یا این که صبح تا غروب میتواند
غسل کند؟ جواب این است که روایات اطلاق دارند و کسی از فقها هم
قائل نشده که باید قبل از ظهر انجام شود. بنا بر این، فرقی
میان قبل از زوال شنبه و بعد از آن در قضای غسل جمعه نخواهد بود.
عدم فرق در
مشروعیت قضای غسل جمعه در شنبه میان ترک عمدی و
سهوی
مسأله دیگر
این است که آیا مشروعیت قضای غسل جمعه در شنبه برای
کسی هم که عمداً غسل جمعه را ترک کرده، ثابت است؟ یا تنها
برای کسی است که آن را نسیاناً یا از روی عذر ترک
کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید عبارتهای
به کار رفته در روایات مربوطه مفهوم دارد یا خیر؟ در این
جا دو روایت داریم، روایت اول که سند معتبری هم داشت
این بود که میفرمود:
«يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.»[12]یعنی
کسی که در ابتدای روز غسل نکرده است؛ آخر روز قضا کند؛ و اگر آب
پیدا نکرد، روز شنبه آن را قضا کند. آیا از این روایت
این طور فهمیده میشود که اگر آب پیدا کرد و غسل نکرد،
دیگر شنبه نمیتواند قضا کند، یا خیر؟
روایت دوم
همین روایت موثقهای است که امروز خواندیم. عبارت آن
این است:
«فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.»[13]
این
روایت مطلق است،چرا که فرموده اگر غسل نکرد روز شنبه غسل کند، حال چه عمداً
و چه سهواً و چه با عذر و چه
بدون عذر.
مرحوم شیخ
صدوق (رحمة الله علیه) در این مسأله عبارتی دارند که آقای
خویی از آن چنین برداشت کرده که نظر ایشان این است
که مشروعیت قضا در روز شنبه مخصوص کسی است که آن را نسیاناً یا
لعذرٍ ترک کرده است. عبارت شیخ در
من لا یحضر الفقیه
این است:
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ يَجُوزُ
مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى قُرْبِ الزَّوَالِ وَ
أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ وَ مَنْ نَسِيَ الْغُسْلَ أَوْ
فَاتَهُ لِعِلَّةٍ فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يَوْمَ السَّبْت[14]
یعنی
غسل جمعه سنتی است واجب (از همین عبارت ایشان برخی
استفاده کرده بودند که وی غسل جمعه را واجب میداند). و جایز
است از طلوع فجر تا نزدیک ظهر انجام شود، و بهترین وقت آن وقتی
است که نزدیک ظهر باشد. و کسی که غسل را فراموش کند یا
این که به دلیلی غسل را ترک کند (یعنی عذر داشته
باشد، حال آب نباشد یا جهت دیگر)، آن را بعد از ظهر یا شنبه قضا
میکند.
از این
عبارت معلوم میشود اگر ترک غسل عمداً باشد ولی دلیلی،
عذری داشته باشد، میتواند آن را قضا کند ولی اگر بدون عذر و از
روی عمد ترک کند، قضای آن مشروع نیست.
آقای
خویی پس از طرح این مسأله میفرمایند:
نسب إلى الصدوق (قدس سره) الاختصاص. و قد يستدل عليه
بمرسلة الهداية كما في الحدائق و الجواهر و بالفقه الرضوي.[15]
اختصاص
مشروعیت غسل در شنبه برای کسی که نسیاناً یا لعذر
آن را ترک کند، به شیخ صدوق نسبت داده شده است. و احتمالاً دلیل
این قول همان طور که در
حدائق[16]
و
جواهر[17]
نیز آمده است مرسلهای است که در کتاب
الهدایة آمده است
یا روایتی است که در فقه الرضا بیان شده است.
به نظر میرسد
آقای خویی متن مرسله
هدایة را ندیدهاند،
لذا در ادامه به آن اشکال وارد میکنند. در جلد دوم، صفحه 103 کتاب
الهدایه
شیخ صدوق؛ که کتاب کوچکی است، روایتی از امام صادق
(علیه السّلام) نقل شده است که میفرماید:
«إِنْ نَسِيتَ
الْغُسْلَ أَوْ فَاتَكَ لِعِلَّةٍ فَاغْتَسِلْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يَوْمَ
السَّبْت»[18]
[19]از مقایسه
این روایت با متن فتوای شیخ در
الفقیه،
معلوم میشود همین روایت با کمی تغییر همان
فتوای ایشان است چرا که فقه فقهایی مثل شیخ صدوق،
فقه مأثور بوده است و عبارات روایت را فتوای خود قرار میدادند.
میفرماید: اگر غسل جمعه را فراموش کردی یا این که
به خاطر عذری فوت شد، بعد از ظهر یا شنبه غسل کن.
در
فقه الرضا
نیز روایت دیگری است که میفرماید:
«فَإِنْ فَاتَكَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
قَضَيْتَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ الْجُمْعَة»[20]
یعنی
اگر غسل روز جمعه را فراموش کردی، آن را روز شنبه قضا کن یا بعد از آن
از دیگر روزهای هفته.
در این
روایت کلمه «نسیان» ندارد اما مانند روایات قبلی
«یوم السبت» را دارد. البته اینکه روزهای دیگر هفته
جایز است یا خیر؟ بحثش میآید.
آقای
خویی در ادامه روایت اول را به جهت ضعف سند (ارسال) و
دومی را علاوه بر ضعف سند، به این خاطر که اصلاً روایت
نیست ردّ میکنند و میفرمایند بنابراین ما
هیچ دلیلی بر این که روز شنبه را به ترک
نسیانی یا عذر مقیّد کنیم نداریم.
بعد ادامه میدهند:
على أن المرسلة إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا
نسيه يوم الجمعة، و أما أنه إذا تركه عمداً فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد
من المرسلة. على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسياناً و حسب مع
أن الصدوق عممه إلى سائر الأعذار أيضاً.[21]
به نظرم چون
ایشان روایت مرسله را ندیده بودند، اشتباه کردهاند. مرحوم صدوق
فرمود: «مَنْ نَسِيَ الْغُسْلَ أَوْ فَاتَهُ لِعِلَّةٍ»
عین همین عبارت در مرسلة هدایة آمده است. ولی آقای
خویی چون روایت را ندیده تصور کرده مرسله،همان فقه
رضوی است، لذا میگوید در مرسلة هدایة کلمه «عذر» ندارد،
در صورتی که اگر ملاحظه می‌کردند آنجا نیز «لعلة» دارد. آن
متنی که عذر را مطرح نکرده، فقه رضوی است .
آقای
خویی در ادامه میفرماید: صحیح این است که
استدلال شیخ صدوق همان موثقه سماعه است که فرمود: «فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.»
[22]؛
نه مرسلة هدایة؛ چون در این روایت آمده است که اگر آب
پیدا نکرد، یعنی عذر داشت؛ قضا کند که
شیخ صدوق این آب پیدا نکردن را به همه اعذار تعمیم داده
است.
بعد در جواب
این استدلال میفرماید این عبارت روایت مفهوم
ندارد:
و فيه: أن الرواية لا مفهوم لها، فكأنه (عليه السلام)
ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجداً للماء أتى به بعد الزوال لفرض أنه
قاصد للامتثال و أنه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت، و أما إذا تركه متعمداً
فلا نظر للموثقة إلى حكمه و أنه أي شيء وظيفته، فلا دلالة لها على المفهوم.[23]
یعنی
اگر آب دارد روز جمعه انجام بدهد، اگر آب ندارد روز شنبه انجام بدهد، و این
مفهوم ندارد که بگویید حالا اگر عمداً ترک کرده بود قضا مشروع
نیست. اصلاً روایت ناظر به مسأله عمد و نسیان نیست. از
طرفی روایت بعدی که فرمود: «فَإِنْ فَاتَهُ
اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.»
[24] نیز
اعمّ است از عمد و نسیان. بنابراین فرقی بین عمد و
غیر عمد نیست.
در پایان
این بحث نیز این نکته را تذکر میدهند که ما که در
مشروعیت غسل جمعه در شنبه این قدر بحث میکنیم، به خاطر
ثمرهای است که بعداً دارد، چرا که ما که قائلیم غسل جمعه کفایت
از وضو میکند حال اگر در شنبه مشروع باشد، وضو ضرورتی ندارد اما اگر
رجاءاً انجام بدهد باید وضو هم بگیرد.