درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - الصلاة الجمعة

92/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم



حديث روز :

زهد در دنيا و تهيه زاد و توشه براي آخرت، علايم اصلي نور شرح صدر

عن رسول اللّهِ صلى الله عليه و آله في قولهِ تعالى: «أفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْاءِسْلامِ فهُو على نُورٍ مِن رَبِّهِ»[1]: إنّ النورَ إذا وَقَعَ‏ في‏ القَلبِ‏ انفَسَحَ‏ لَهُ و انشَرَحَ. قالوا: يا رسولَ اللّهِ، فهَل لِذلكَ علامةٌ يُعرَفُ بها؟ قالَ: التَّجافِي عَن دارِ الغُرورِ و الإنابَةُ إلى دارِ الخُلُودِ، و الاستِعدادُ لِلمَوتِ قَبلَ نُزولِ المَوتِ.[2]
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره آيه «آيا كسى كه خداوند سينه‏اش را براى اسلام فراخ گرداند و در نتيجه نورى از سوى پروردگارش دارد» فرمود: اين نور هرگاه در دل بيفتد، دل برايش باز شود و فراخ گردد. عرض كردند: اى رسول خدا! آيا براى شناخت اين امر، نشانه‏اى هم هست؟ فرمود: دورى كردن از سراى فريب (دنيا) و روى آوردن به سراى جاودانه (آخرت) و آماده شدن براى مرگ، پيش از فرا رسيدن مرگ.
چند جلسه اي است که در تبيين اين حديث نوراني سخن مي گوييم. گفتيم اين روايت در تبيين و تفسير آيه 22 سوره زمر است و شرح صدر اسلامي را توضيح مي دهد. در جلسه قبل تشريح کرديم که شرح صدر اسلامي عبارت است از بالا رفتن ظرفيت روحي انسان براي پذيرش حق. هر قدر ظرفيت روحي انسان براي پذيرش حق بيشتر شود شرح صدر او بيشتر است و در واقع مسلمان تر است. روايت عامل اين شرح صدر را نور معرفي مي کند. آيه مي فرمايد اگر خدا کسي را بخواهد هدايت پاداشي بنمايد به او شرح صدر مي دهد و براي شرح صدر، او را نوراني مي کند. دل که نوراني شد طبق روايت شرح صدر اسلامي به وجود مي آيد. علامت اين نورانيت و شرح صدر و بهره مندي از هدايت خاصه الهي در ادامه حديث شريف نبوي اينگونه بيان شده است: (1) فاصله گرفتن و تجافي از دنيا. تجافي مثل حالت نيم خيز در نماز است. (2) به جاي گرايش به دنيا، به آخرت توجه دارد. (3) آمادگي کامل براي مرگ پيش از فرا رسيدن آن. در حقيقت اين جملات اشاره به دو ويژگي مهم دارد: اول: زهد در دنيا؛ دوم: تهيه زاد و توشه براي آخرت. وقتي از محضر اميرالمونين سوال شد « ما الاستعداد للموت؟» حضرت فرمودند: « أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَكَارِمِ ثُمَّ لَا يُبَالِي أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ»[3] ان­شاء­الله خداوند متعال اين نور را با سعي و تلاشمان به ما عنايت فرمايد.



بحث فقهي:
موضوع: بررسي فرع آخر مسائل نماز جمعه تحرير الوسيله
متن اين مبحث در جلسه قبل مطرح شد. مجموعا چهار مطلب در اين فرع وجود دارد:
مطلب اول: نماز جمعه دو رکعت مثل نماز صبح است و تنها در کمّ و کيف قنوت با نماز صبح تفاوت دارد.
مطلب دوم: مستحب است قرائت سور در نماز جمعه جهري باشد و آهسته خوانده نشود.
مطلب سوم: مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقين خوانده شود.
مطلب چهارم: مستحب است در هر دو رکعت نماز جمعه قنوت باشد به اين صورت که در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع انجام گيرد.
حال بايد دلايل مطالب فوق را بررسي نماييم:
دليل دو رکعتي بودن نماز جمعه:
مرحوم صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد:
الجمعة ركعتان كالصبح فيما عدا القنوت و نحوه على ما ستعرف يسقط معهما الظهر بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام، بل هو عندهم من الضروريات المستغنية بذلك عن ذكر ما يدل عليه من النصوص و الإجماعات.[4]
در اين رابطه به ذکر دو روايت بسنده مي نماييم:
روايت اول: موثقه سماعه بن مهران
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ- وَ أَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ- يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.[5]
محمد بن يحيي العطار؛ محمد بن الحسين ابي الخطاب هر دو ثقه جليل اند. ولي عثمان بن عيسي رواسي؛ سماعه بن مهران هر دو واقفي ثقه هستند از اين رو روايت موثقه است.
روايت دوم: صحيحه عبدالله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ- فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.[6]
مطلب اول بحث زيادي ندارد. اما مطلب دوم : دليل استحباب جهر در نماز جمعه:
مرحوم صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد: دليل اين مطلب هم روايت است و هم اجماعات منقوله اي که صاحب جواهر مي فرمايد اين اجماعات مثل تواتر است.
متن عبارت جواهر:
و يستحب فيهما الجهر إجماعا في القواعد و الذكرى و البيان و المدارك و المحكي عن التذكرة و نهاية الأحكام و جامع المقاصد و الروضة في بحث الكسوف و الغربة و إرشاد الجعفرية و المقاصد العلية و الفوائد الملية و المفاتيح و الحدائق، فهو كالمتواتر، بل في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم.[7]
هرچند ظاهر روايات دلالت بر وجوب جهر دارد ولي چون استحباب مورد اجماع است از ظهور روايات دست برداشته شده است. البته صاحب جواهر حاشيه اي بر اين مطلب دارد، و آن اينکه آيا اين اجماع مربوط به مطلق رجحان است يا اينکه مربوط است به استحباب؟ بين رجحان و استحباب تفاوت است. رجحان هم شامل وجوب است و هم شامل استحباب و استحباب اخص از رجحان است. صاحب جواهر مي فرمايد: به گمان من، مراد از اين اجماعات کالتواتر، مطلق رجحان است که شامل وجوب هم مي شود و آن در مقابل وجوب اخفات مطرح شده است. زيرا در غير جمعه، در نماز ظهر اخفات واجب است اينجا مي گويند اجماع در رجحان جهر است، از اين رو تصريح به استحباب و ندب نشده است و عبارت معناي هر دو را دارد. قبل از مرحوم محقق کسي تصريح به استحباب ندارد. البته از چند کتاب استحباب حکايت شده است. کتاب منتهي گفته است: اهل علم اجماع دارند بر اينکه نماز جمعه بايد بلند خوانده شود ولي من نديدم کسي قائل به وجوب يا مستحب باشد، بلکه صرفا گفته اند بلند خوانده شود و به وجوب يا استحباب آن اشاره نکرده اند.
مقصور صاحب جواهر از بيان اين مطالب، اثبات ظن و گمان خويش است که ظاهر روايات دلالت بر مطلق رجحان دارد و نمي دانيم حکم جهر در نظر فقهاء واجب است يا مستحب. صاحب کشف اللثام مي گويد: اکثر اصحاب به جهر اشاره کرده اند به گونه اي که احتمال وجوب هم وجود دارد. سيد مرتضي در جمل العلم و العمل مي گويد: « علي الامام أن يقرأ في الاول الجمعه و في الثانيه المنافقين یجهر بهما». نعبير «علي الامام» ظاهر در وجوب است. همچنين ظاهر کتاب من لا يحضر، مبسوط، نهايه و جامع الشرايع نيز همين است.
من لا يحضره الفقیه: الاصل انّه انما يجهر فيها اذا کانت خطبه.[8]
جامع الشرايع يحيي بن سعيد: و يجهر الامام بالجمعه.
نهايه و مبسوط: اذا صلّي الامام بالناس رکعتين جهر فيهما.[9]
بنابراين نمي توان قاطعانه  استحباب جهر را به اجماع علماء نسبت بدهيم بلکه آنچه مورد اجماع است رجحان است.
متن عبارت جواهر:
لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف على وجه يكون به إجماعا، نعم حكي عن مصباح الشيخ و إشارة السبق و السرائر و الإصباح، بل عن المنتهى أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، و لم أقف على قول للأصحاب في الوجوب و عدمه، بل في كشف اللثام أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب، بل عن جمل العلم و العمل «على الامام أن يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين يجهر بهما» كما أنه ربما كان ذلك ظاهر الفقيه و المبسوط و النهاية و جامع الشرائع أيضا.[10]
بررسي روايات:
ظاهر روايات وجوب است اما اينکه در نهايت چطور بايد فتوا داد بايد در جمع بندي به آن بپردازيم.
(1) روايت عبدالرحمن العرزمي:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ- فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا الْحَدِيثَ.[11]
روايت در وجوب خيلي قوي است.
صحيحه جميل و صحيحه ابن مسلم:
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَةِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ- يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الظُّهْرِ- وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ - إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ.[12]
مرحوم صاحب جواهر بعد از بيان اين دو روايت مي فرمايد: ضرورة أنه لا معنى لإرادة نفي الرجحان من النفي فيه، لأن التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيناه في القراءة، فليس إلا إرادة نفي الوجوب، فيتعين إرادته في الجمعة، اللهم إلا أن يقال: المراد نفي التأكد، كما أن المراد من الأمر الأول رفع وجوب الإخفات، لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر، خصوصا بعد الأصل و شهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة، بل هي إجماع منهم.[13]
آيا تعبير «لا يجهر» به معناي اين است که مستحب نيست؟ يا به معناي اين است که واجب نيست؟ آيا نفي رجحان است يا نفي وجوب؟ مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: اصلا معنا ندارد که بگوييم رجحان ندارد و مستحب نيست بلکه اينجا به معناي اين است که واجب نيست. چون قطعا مي دانيم جهر رجحان دارد. پس تعبير «لا يجهر» يعني واجب نيست و معلوم مي شود که در جمعه جهر واجب است. اللهم الا ان يقال- مگر اينکه روايت را طور ديگري معنا کنيم- که معنا درست مي شود» اينکه بگوييم «لا يجهر» يعني مستحب مؤکد نيست که نماز ظهر را جهر بخواند. در امر اول- اجهر فيها- مراد نفي وجوب اخفات است، چون در مقام توهم وجوب بوده و اينجا مي فرمايد «اجهر».
پس روايت ظاهر در وجوب است و از سخن عده اي فقهاء بخصوص قدماء هم وجوب فهميده مي شود و از عده اي هم معلوم نيست که مستحب است يا واجب و فقط عده کمي هستند که مي گويند مستحب است. اگر ما باشيم و اين اجماعات و ظاهر روايات بايد بگوييم جهر واجب است وليکن به دليل اينکه ندب در بين متأخرين شهرت عظيمه بلکه اجماع دارد و از محقق به بعد- در اين چند قرن- کسي فتوا به وجوب جهر نداده است.
اينجا مي توان از استدلال پر کاربرد مرحوم آيت الله خويي- او کان لبان- استفاده کرد. يعني اگر جهر واجب بود قطعا بيان شده بود و مسئله کاملا روشن بود. بنابراين آنچه مهم است اين اجماعات منقوله است و الا از ظاهر روايات و سخن قدماء مي توان فتوا به وجوب جهر بدهيم.
در ادامه بحث مرحوم صاحب جواهر يک روايت براي عدم وجوب جهر از مدارک نقل مي کند:
مضافاً إلى ما في المدارك من الاستدلال على رفع الوجوب بصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر».[14]- البته در برخی از نسخ بجاي « الفرائض» تعبير «الفريضه» آمده است.
صاحب مدارک مي گويد: چون فقط نماز جمعه است که اينطور است لذا مقصود از فريضه، نماز جمعه است. وليکن صاحب جواهر دو اشکال بر اين روايت دارد و در مجموع دلالت آن را نمي پذيرد.
اشکال اول، اشکال ادبي است و آن اين است که بايد بجاي « عليه »؛ تعبير «له» باشد و اين تعبير درست نيست.
اشکال دوم: روايت نگفته نماز جمعه بلکه گفته فريضه و اين برداشت صاحب مدارک تخصيص اکثر است. لذا به اين روايت نمي شود استناد کرد.
متن عبارت جواهر:
لكن فيه بعد إرادة معنى اللام من قوله: «عليه» أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ الفرائض، و مثل هذا التخصيص فيه ما فيه، فتأمل جيدا، و الله أعلم.[15]
در مجموع اگر جهر واجب بود بايد معلوم مي شد نه اينکه چند قرن- از محقق به بعد- همه فتوا به استحباب بدهند. معلوم مي شود قرائني موجود بوده که فقهاء عدول از آن وجوب را استنباط نمي کردند. ولي به هر حال شکي نيست با اين مقدمات که گفته شد احتياط اين است که جهراً خوانده شود.
إن­شاءالله در جلسه بعد ادامه بحث را پي مي گيريم.



[1] زمر/سوره39، آیه22.
[2] ميزان الحكمه؛ج‏5؛ص68.
[3] امالي الصدوق؛ ص110.
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 133.
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌7، ص: 310.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌7، ص: 313.
[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 133.
[8] الفقيه،ج1،ص269.
[9] نهايه،ج1،ص151- مبسوط،ص106.
[10] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 133.
[11] وسائل الشيعة؛ ج‌6، ص: 161.
[12] وسائل الشيعة؛ ج‌6، ص: 161.و ص162.
[13] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 134.
[14] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 134.
[15] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 134.