درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - کتاب الصلاة

92/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 
بحث اخلاقي :
اهتمام به سلامتي روان :
« عن أميرالمؤمنين عليه­السلام: عَجِبْتُ‏ لِأَقْوَامٍ‏ يَحْتَمُونَ الطَّعَامَ مَخَافَةَ الْأَذَى كَيْفَ لَا يَحْتَمُونَ الذُّنُوبَ مَخَافَةَ النَّار. »[1]
در شگفتم از کساني که از ترس اذيت شدن ، از غذا پرهيز مي­کنند چگونه از ترس آتش جهنم ، از گناه پرهيز نمي­کنند.
اين روايت در واقع به اين نکته قابل توجه اشاره مي­کند: وجوب اجتناب از گناه در حقيقت يک دستور عقلي است و اين روايت توضيح همين مطلب است. انسان از غذاي مُضرّ اجتناب مي­کند در صورتي­که غذاي مضر جسم انسان را تهديد مي کند ولي گناه جان انسان را تهديد مي کند. همان مقداري که جان اهميتش بيشتر از جسم است به همان ميزان حکم عقل در اجتناب از گناه قوي­تر است. غذاي مضر حيات دنيوي را به­خطر مي­اندازد اما گناه زندگي اخروي انسان را. بنابراين جاي تعجب دارد ؛ اگر کسي اعتقاد به مبدأ و معاد نداشته باشد و قائل به «ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ»[2] است که هيچ ؛ ولي اگر کسي معتقد به مبدأ و معاد باشد و گناه بکند عجيب است ، که چطور از گناه اجتناب نمي­کند ولي از غذاي مُضرّ اجتناب مي­کند.
نکته ديگري که قابل توجه است اين است: گناه افراد مختلف ، متفاوت است. في­المثل شيطان هيچ­وقت از طلبه­ها نمي­خواهد مشروب بخوريد يا قمار کنيد ، گناهاني که مربوط به ماست گناهان خاص خودمان است. هر طايفه­اي را شيطان به تناسب شرايط کاري خودش فريب مي­دهد. گناهان اهل علم مهمترين منشأش حبّ جاه و حبّ شهرت و حبّ مقام است که فرمود: «آخرُ ما يخرجُ مِن قُـلوبِ الصّدّيقين حبّ الجاه». خدا همه ما را از انواع گناهان مصون و محفوظ بدارد.
بحث فقهي:
موضوع: بررسي مسئله سوم از «في من تجب عليه الجمعة»
چند فرع از اين مسئله بيان شد:
فرع اول: اين بود که منظور از مسافر در اين مبحث چيست؟ آيا مسافر عرفي مراد است يا مسافر شرعي؟ گفتيم بسياري از علماء مِن جمله امام راحل معتقدند مسافر ، مسافر شرعي است و عده­اي از علماء مثل  آيت­الله خويي و آيت­الله سيستاني قائلند که مسافر ، مطلق است. برخي از فقهاء مثل آيت­الله صافي هم تفصيل داده­اند ميان جايي که شارع حکم به عدم سفر کرده يا چنين حکمي را نکرده است متن فرمايش آيت الله صافي اين است : (( مدار و ميزان ، اصل سفر است نه آنکه نماز شکسته باشد ، بنابراين ظاهراً در سفر معصيت [نماز جمعه] واجب نيست و همچنين در سفر لهو و جاهايي که انسان مخيّر بين قصر و اتمام است ... بلي ظاهر اين است که هر کسي که در جايي قصد اقامت ده روز نموده يا سي روز در جايي به حال تردّد مانده ... که شارع مقدّس اسلام در اين قبيل موارد حکم به عدم سفر فرموده است ، نماز جمعه واجب است ))[3]
 مبنا و نظر ما هم اين شد: بعيد نيست که مراد از مسافر ، مسافر عرفي باشد و مسافرت مثل ساير عذرها موجب سقوط وجوب نماز جمعه مي­شود و ميزان در سفر ، سفرِ عرفي است.
فرع دوم: اگر مسافرين بخواهند غيرمستقل و تبعاً نماز جمعه بخوانند ؛ يعني در نماز جمعه­اي که منعقد شده بخواهند شرکت کنند ، آيا جايز است؟  گفتيم سه دليل جواز وجود دارد:
دليل(1): رواياتي که طوائف هفت يا نُه گانه را استثناء مي­کند و وجوب نماز جمعه را از آنها برمي­دارد ، جواز را بر نمي­دارد. «وضع عن تسعة» يعني تنها وجوب برداشته شده است نَه جواز.
دليل(2): روايت سماعه که به طور روشن دلالت داشت ثواب شرکت در نماز جمعه صد برابر است.
دليل(3): اجماع منقول.
در مقابل اين سه دليل ، سه روايت است که ممکن است به آنها استناد شود بر اينکه شرکت مسافر در نماز جمعه جايز نيست. يک روايت اين بود که «لَيْسَ‏ فِي‏ السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْر» که مرحوم صاحب جواهر اين روايت را حمل مي­کند بر اينکه در مقام نفي وجوب است و «ليس في السّفر...» مانند «وضع عن تسعة ...» است. يعني در سفر ، نماز جمعه و فطر و قربان واجب نيست. يعني ليس في السّفر جمعةٌ واجبةٌ.
اما روايت بعدي که مي­فرمايد: «صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ» ؛ مرحوم صاحب جواهر سه وجه و احتمال در توجيه اين روايت مي­فرمايد:
(1) امر «صَلّوُا» در مقام رفع توهّم حظر است. يعني ممکن است براي کسي توهّم بشود حالا که ما نماز جمعه نمي­رويم پس بايد نماز ظهرمان را فُرادي بخوانيم ولي روايت مي­فرمايد مي­توانيد نماز ظهرتان را در روز جمعه به جماعت بخوانيد. توهّم حظر مثل «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[4] است ، يعني وقتي از احرام بيرون آمديد صيد کنيد ؛ نه اينکه صيد واجب است بلکه جايز است. در اينجا نفي تعيين است.
(2) احتمال دوم: ممکن است در مقام اين باشد که مسافر نمي­تواند مستقلاً نماز جمعه اقامه کند. بنابر قولي که مي­گويد مسافر بايد تبعاً نماز جمعه بخواند و نمي­تواند مستقلاً نماز جمعه بخواند.
(3) احتمال سوم هم حمل بر تقيه است. چون عامه نماز جمعه را در سفر جايز نمي­دانند اين روايت مي­خواهد بفرمايد شما هم تبعيت کنيد. چون روايت دارد « و لا يجهر الامام فيها بالقرائة إنمّا يجهر إذا کانت بالخطبة » و  مي­فرمايد امام جماعت حق ندارد ظهر روز جمعه را که دو رکعت است بلند بخواند در صورتي که از نظر مذهب شيعه جايز است و مستحب است نماز ظهر روز جمعه قرائتش جهراً باشد به قرينه اينکه مي­فرمايد جهراً نخواند معلوم مي­شود اين مورد هم از باب تقيه است.
متن جواهر:
لكن يمكن إرادة الرّخصة من الأمر الوارد في مقام توهم الحظر و نفي التعيين من الصحيح الأول، و إرادة عقد جمعة للمسافرين بناء على عدم جوازه كما ستسمع لا دخولهم تبعاً ، و الحمل على التّقية بقرينة النّهي عن الجهر و غير ذلك.[5]
بنابراين اين روايات ، نمي­تواند مورد استناد بر عدم جواز نماز جمعه باشد. و به استناد همان موثّقه سماعه که مي­فرمود ثواب شرکت در نماز جمعه صد برابر است ، جايز است در سفر تبعاً در نماز جمعه شرکت کنند.
فرع سوم: آيا مسافر استقلالاً و غير تبعاً مي­تواند نماز جمعه اقامه کند؟ اينجا يک مطلب مبنايي وجود دارد. اگر اينجا مبنا اين باشد که امام جماعت بايد منصوب باشد که اصلاً نمي­توانند نماز جمعه اقامه کنند ؛ اما فرض             مي­گيريم بر مبناي امام راحل(ره) در تحرير که نيازي به نصب نيست ، آيا مسافرين مي­توانند مستقلاً  نماز جمعه اقامه کنند؟ ظاهر فرمايش امام راحل اين است که مسافرين ، نه مي­توانند مستقلاً نماز جمعه اقامه کنند و نه              مي­توانند مکمل عدد نماز گزاران باشند.
متن تحرير:
لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم ، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها و لا يجوز أن يكون المسافر مكمّلاً للعدد.[5]
مرحوم شيخ طوسي(ره) در "خلاف" مطلبي دارد که بر مبناي آن ، فرمايش فوق خيلي محکم نخواهد بود. ايشان مي­فرمايد: در ميان شيعه و سني اختلافي نيست که بر عبد و مسافر نماز جمعه واجب نيست ولي اگر پنج يا هفت نفر مسافر بودند مي­توانند نماز جمعه بخوانند. اينکه شيخ مي­فرمايد «عندنا» يعني نزد ما شيعيان ، در واقع مي­خواهد ادعاي اجماع کند. در بين اهل سنت هم ابوحنيفه قائل است که نماز جمعه با مسافرين هم منعقد مي­شود ، ولي شافعي مي­گويد نماز جمعه با مسافرين منعقد نمي­شود چه همگي مسافر باشند و چه مسافر مکمّل عدد باشد. نظر امام راحل مثل اين نظريه است.
دليل مرحوم شيخ طوسي:
(1) اينکه فرمودند 5 يا 7 نفر نماز جمعه منعقد مي­شود و نگفته­اند مسافر باشد يا غير مسافر و تخصيصي نسبت به مسافر وجود ندارد. اگر هم اشکال شود چرا  گفته­اند بر مسافر و عبد نماز جمعه واجب نيست؟ در جواب مي­گوييم روايت مي­گويد واجب نيست و نمي­گويد اگر مسافر حاضر شد نماز جمعه منعقد نمي­شود. لازمه عدم وجوب ، عدم جواز و انعقادنيست. درست مثل مريض که از طوايف نُه­گانه استثناء شده است و نماز جمعه بر واجب نيست ولي اگر شرکت کرد بدون خلاف نماز جمعه با او منعقد مي­شود.
عبارت شيخ طوسي:
مسئله 375: لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد. دليلنا: ان ما دلّ على اعتبار العدد عام و ليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبداً و لا مسافراً و إنما قالوا: لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة ، و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، و لو حضر انعقدت به بلا خلافٍ.[5]
بنابراين فتواي شيخ طوسي که به شيعه نسبت مي­دهند و مي­فرمايد «عندنا بلا خلافٍ» اين بود که نماز جمعه مستقلاً و همچنين مکملّاً با مسافر منعقد مي­شود. اما فتوايي که امام راحل در اينجا دارند اين است که نماز جمعه با مسافر منعقد نمي­شود و حتي مسافر نمي­تواند مکمّل باشد.
دليل امام راحل:
دليل همان روايت «لَيْسَ‏ فِي‏ السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْر» و روايت «صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ» و همچنين آن احتمالاتي که گفته شد مي­باشد. اگر اين احتمالات جاري نباشد جواز هم زير سؤال مي­رود. در نهايت همانطور که مرحوم آقاي حائري هم گفتند ، احتياط واجب است شرکت کند.
 البته نظر ما احتياط مستحب استو همانطور که شيخ طوسي به اجماع شيعه نسبت مي­دهند ، نماز جمعه با مسافر هم منعقد مي­شود و همچنين مسافر مي­تواند مکمل عدد نمازگزاران باشد.
سخني هم مرحوم علامه در تذکره مي­فرمايد: اقامت يا در حکم اقامت ( مثل عاصي سفرا ً، متردّدين ثلاثين و کثيرالسّفر ) شرط نماز جمعه است و همانطور که شيخ طوسي مي­گفتند ، علامه هم مي­گويند اجماعي است که نماز جمعه بر مسافر واجب نيست و بعد استناد مي­کند به روايتي از اهل سنت که روايات شيعي هم در اين مضمون هست ، همچنين از پيامبر و ائمه عليهم­السّلام شنيده نشده که در سفر نماز جمعه خوانده باشند. سپس ايشان استحساناتي هم دارد. چون ، "تذکره" در واقع فقه مقارن است. استحساناتي مثل: به دليل اينکه جمعه همان ظهر است که با شرايطي کوتاه شده است و براي مسافر دو رکعت نماز خواندن بدون رعايت آن شرايط مباح است. و همچنين براي مسافر عبادات راتبه کوتاه و مقصوره شده ، تا چه رسد به نماز جمعه که راتب نيست و فقط هفته­اي يکبار خوانده مي­شود ؛ نماز جمعه بطريق اولي کوتاه مي­شود.
اما زهري و نخعي که از فقهاي عامه­اند گفته­اند نماز جمعه بر مسافر واجب است اگر ندا و صداي اذان را بشنود ، به استناد حديث نبوي «الجمعة علَي مَن سمع النّداء». مرحوم علامه جواب مي­دهند : اين روايت اخير عام است و رواياتي که مسافر را استثناء کرده خاص است که عام را تخصيص مي­زند. سپس ايشان             مي­گويد: در سفر مباح است که نماز جمعه ساقط باشد ولي اگر سفر معصيت باشد بايد در نماز جمعه شرکت کند. در فرع ديگر مي­فرمايد: از کثيرالسّفر هم نماز جمعه ساقط نيست. همچنين در مواطن اربعه نماز جمعه ساقط نيست و جايز است که بخواند. و اگر مسافر قصد ده روز کند در حکم مقيم است و نماز جمعه بر او واجب است که امام راحل هم همين نظر را دارند. ولي شافعي مي­گويد بايد چهار رکعتي بخواند يعني نظرش مثل آيت­الله سيستاني و آيت­الله خويي است که مي­فرمايند بر مسافر مطلقاً نماز جمعه واجب نيست  و اگر مسافر قصد اقامت هم بکند همان چهار رکعت نماز ظهرش را بخواند.
علامه اين مسئله اخير را هم بررسي مي­کند: آيا نماز جمعه با مسافر مستقلاً منعقد مي­شود يا نه؟ يک قول اين است: هر چند مسافر نيت ده روز نداشته باشد نماز جمعه از او منعقد مي­شود. و اگر قصد اقامت کرد اجماعي است که نماز جمعه منعقد مي­شود که امام راحل هم همين را قبول دارند و يکي از اقوال شافعي هم همين است.
عبارت تذکره:
مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (الجمعة واجبة‌ إلّا على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد). و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و وضعها عن تسعة» و عدّ منهم «المسافر». و لم ينقل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و لا أحد من الأئمّة عليهم السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم. و لأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، و المسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه و إيجاب الجمعة عليه معنى. و لأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى. و قال الزّهري و النّخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء، للآية. و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: (الجمعة على من سمع النداء). و الخاص مقدّم.
فروع:
أ: إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح ، أمّا المحرّم فلا، لمنافاته الترخّص.
ب: إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه، و كذا لو لم يكن القصر واجبا بل‌ جائزا، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.
ج: لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم، و وجب عليه الجمعة، و عند الشافعي أربعة.
و هل تنعقد به؟ عندنا أنّها تنعقد و إن لم ينو المقام على أحد القولين، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا- و هو أحد وجهي الشافعية.[5]
بررسي حکم مسئله سوم در تحرير:
مسألة 3 يجوز للمسافر حضور الجمعة، و تنعقد منه و تجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها و لا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد.[5]
به نظر ما هم اشکالي ندارد که نماز جمعه با مسافر منعقد شود يا مسافر بتواند مکمل عدد شود نهايتاً مي­گوييم احتياط اين است که نباشد که مرحوم آيت­الله حائري احتياط واجب مي­دانستند ولي به نظر ما احتياط مستحب است که از انعقاد مستقلاً اجتناب نمايد و تبعاً بخواند.
بررسي حکم مسئله چهارم:
اين مسئله مربوط به بانوان است:
مسألة 4 يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، و تصحّ منها‌ و تجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا، و أما إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلا بالرّجال.[5]
خانم ها مي­توانند تبعاً در نماز جمعه حضور يابند و نماز جمعه براي آنها مجزي است ؛ ولي اگر بخواهند مستقلاً نماز جمعه بخوانند يا بخواهند مکمل باشند جايز نيست. نماز جمعه فقط با مردها منعقد مي­شود.
دليل اين مسئله:
روايتي است که قبلاً خوانده شده است.
باب 22: بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهَا عَلَى حُضُورِ الْجُمُعَةِ:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ. »[11]
بررسي سند:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ: از اصحاب­الاجماع است.
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ: ثقه و جليل است.
أَبِي هَمَّامٍ: ثقه است.
ابي الحسن: امام رضا عليه­السّلام.
تعبير «نَقَصَتْ صَلَاتَهَا» به معناي کم­شدن فضيلت نماز است. يعني زن­ها نماز جماعت نروند افضل است. روايت دلالت دارد فضيلتش کمتر است وليکن جوازش مفروغٌ­عنه است. پس روايت دلالت مي­کند جايز است ولي فضيلتش کمتر است. همچنين روايات «مسجد المرأة بيتها» هم بر اين مطلب دلالت دارد. و همچنين روايت مفصل حفص بن غياث که قبلاً اشاره شد و يک فقره­اش اين عبارت بود: «وَ رَخَّصَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمُسَافِرَ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ، وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.» البته سند روايت اشکال داشت. يعني اگر خانم­ها که نماز جمعه از ايشان ساقط است آمدند و حضور پيدا کردند واجب است که ديگر شرکت کنند.
البته در روايت داريم که خانم­ها را از حضور در مسجد منع نکنيد و اجازه دهيد بيايند ولي ثوابش کمتر است.
نماز جمعه براي جوان­هاي مرد است و بُعد سياسي­اش بسيار زياد است. البته ممکن است شرايطي پيش بيايد و نياز باشد که بانوان نيز در آن شرکت کنند که آن شرايط عناوين ثانوي مي­شود.


[1]. تحف العقول؛ ص204.
[2]. سورةالجاثية؛ آيه24.
[3] توضيح المسائل مراجع ، جلد 1 ، ص 901.
[4]. سوره مائده؛ آيه2.
[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 270.
[6]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 237.
[7]. الخلاف؛ ج‌1، ص: 610 و 611.
[8]. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 90 تا 92.
[9]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 237.
[10]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 237.
[11]. وسائل الشيعة؛ ج‌7، ص: 340.