درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - الصلاة الجمعة

91/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی :
خصوصیات مجلس پیامبر 6
« قَالَ الْحُسَيْنُ ع سَأَلْتُ أَبِي ع... كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ [رَسُولُ اللَّهِ ص] فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَان‏... قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَ الْإِكْثَارِ وَ مَا لَا يَعْنِيهِ‏ وَ تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَ لَا يُعَيِّرُهُ وَ لَا يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِ وَ لَا عَوْرَتَه. »[1]
یکی از ‏خصوصیات مجلس پیامبر اعظم(ص) 6 به روایت امام حسین(ع)  از پدرش امیر مؤمنان(ع) این بود که سه چیز را در مجالست با افراد ترک می‌کرد: یکی «مراء» یعنی کشمکش و بگو مگو؛ دوم پرحرفی، و سوم بیهوده‌گویی و سخنی که مفید نباشد.
این سه خصلت مربوط به خودشان بود. اما سه خصلت را هم در مورد مردم انجام نمی‌داد: یک، کسی را نکوهش نمی‌کرد؛ دو، کسی را سرزنش نمی­کرد؛ سه، در جستجوی لغزش­ها و عیوب دیگری نبود.
مسأله سرزنش کردن یکی از ضد ارزش‌های اخلاقی است که طبق روایات، انسان آثارش را در همین دنیا می‌بیند. در روایتی آمده است:
مَنْ‏ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْ‏ءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى‏ یَرکَبَهُ[2]
اگر کسی مؤمنی را به گناهی سرزنش و ملامت کند، نمی‌میرد تا این که خودش گرفتار همان گناه شود.
این مسئله عجیبی است که تجربه هم آن را نشان می‌دهد. کسانی که دیگران را به خاطر ضعف‌هایی که دارند، ملامت می‌کنند، خودشان به همان ضعف‌ها گرفتار می‌شوند. نقل شده که یک نفر، شخصی که دچار وسواس بود را مسخره می­کرد تا این که همین پیش‌گویی که در روایت آمده، درباره‌اش اتفاق افتاد. لذا بعد از مدتی فرد مسخره کننده چنان در نمازش دچار وسواس شده بود که یک بار به خاطر ناراحتی از تکرار نمازش مُهر را به شدت به زمین زده بود.
بدیهی است امر به معروف و نهی از منکر غیر از مسخره کردن و نکوهش کردن است.



بحث فقهی
موضوع: جمع‌بندی نظر فقها درباره حکم نماز جمعه
یادآوری
صحبت در جمع‌بندی نظر فقها در زمینه حکم نماز جمعه بود که عرض شد: جمع‌بندی ما از روایات این است که نماز جمعه در صورتی که حکومت به دست مخالفان اهل بیت علیهم السلام باشد، وجوب عینی ندارد. در عین حال؛ با توجه به روایاتی که می­فرماید: اگر خطیب وجود داشته باشد، نماز جمعه خوانده شود، معلوم می‌شود که اقامه نماز جمعه در صورت امکان اقامه، جایز و مجزی است. بنا بر این، نتیجه‌ای که می­توان از جمع‌بندی روایات ـ بدون در نظر گرفتن مطالب دیگر ـ گرفت، این است که حکم نماز جمعه در زمانی که حکومت، حکومت اهل­بیت نباشد، تخییر است.
نظر فقها در دوره­های مختلف
حکم به تخییر را به نحوی می­توان از کلام قدما نیز استنباط کرد. برای روشن شدن این مطلب، نظر فقها را در دوره­های مختلف بیان می­کنیم. این دوره­ها به اضافه دوره حضور ائمه علیهم السلام به پنج دوره تقسیم می‌شود:
دوره اول (عصر ائمه علیهم السلام)
استنباطی که ما از این دوره داریم، وجوب تخییری نماز جمعه است. ائمه علیهم السلام علاوه بر شرکت در نماز جمعه، شیعیان را هم به شرکت در آن تشویق می‌کردند، و در عین حال، در پاسخ سؤال از حکم نماز جمعه، به گونه‌ای می‌فهماندند که در صورت شرکت در نماز جمعه مخالفان، نماز ظهر را هم بخوانند. لذا از فرمایشات و سیره ایشان استفاده می‌شود[3] که در صورت عدم بسط ید، واجب تخییری است. بله، آنجا که مثل زمان امیرالمؤمنین یا پیامبر، بسط ید باشد واجب عینی است.
دوره دوم (قدماء)
این دوره که دوره اول فقها است از سال 329 همزمان با آغاز غیبت کبری شروع می­شود تا اوایل قرن پنجم، یعنی حدود 80 سال بعد از شیخ طوسی که زمان ابن ادریس باشد. می­توان گفت فقهای این دوره نسبت به این مسئله تسالم داشتند که حضور امام معصوم به عنوان امام جمعه یا اذن او برای امامت جمعه، شرط نماز جمعه است. ولی نسبت به جواز یا عدم جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت که به امام دسترسی نیست، اختلاف نظر داشته­اند.
سلّار (م 463) که از شاگردان شیخ مفید و معاصر با شیخ طوسی بوده است، تنها فقیهی است از قدما که نماز جمعه را جایز نمی‌دانسته است.
آنچه از عبارت سید مرتضی بر می­آید این است که وی در این زمینه احتیاط نموده و حضور امام معصوم را احتیاطاً شرط می­داند.
در مورد مرحوم کلینی نیز هر چند عنوان باب را در الکافی «وجوب صلاة الجمعة» آورده است، ولی از روایاتی که ذیل آن آورده است نمی­توان نظر وی در مورد تخییری یا تعیینی بودن نماز جمعه را برداشت نمود.
مرحوم شیخ مفید (م 412) نیز در این باره مطلب روشنی ندارد به همین جهت صاحب جواهر و دیگران در فهم عبارت ایشان اختلاف نظر دارند. عبارت ایشان در المقنعه این است:
«ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و...»[4]
از این که فرمود: امام جمعه صفاتی که در امام جماعت بیان شد را داشته باشد، فهمیده می­شود که مراد ایشان از «حضور امام» امام معصوم نیست. زیرا امام معصوم که این صفات را قطعاً دارد. همچنین در کتاب الإشراف که منسوب به ایشان است، آمده است:
«و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و العدالة و الطهارة في المولد...»[5]
در اینجا نیز طبق خصوصیاتی که برای امام جمعه بیان می­کند، معلوم می­شود که منظور امام معصوم نیست، بنا بر این، از عبارات وی استفاده می­شود که وجود امام معصوم را شرط اقامه جمعه در زمان غیبت نمی­داند. ولی عبارت دیگری در همان کتاب المقنعه دارد که شرطیّت حضور امام معصوم از آن قابل برداشت است. می­فرماید:
و للفقهاء من شيعة الأئمة ع أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من معرة أهل الفساد.[6]
برخی مثل صاحب جواهر می­گویند: از این که ایشان همه نماز­ها را گفته ولی نماز جمعه را نگفته معلوم می­شود که در اقامه جمعه حضور معصوم را شرط می­داند. در مقابل برخی مثل آقای حائری می­گویند: همین که «صلوات الأعیاد» را گفته، شامل نماز جمعه هم می­شود زیرا جمعه روز عید است.
به هر حال، از کلام شیخ مفید هم مانند شیخ کلینی چیز روشنی استفاده نمی‌شود، بر خلاف مرحوم صدوق (م 381) که خیلی روشن نماز جمعه را واجب تخییری دانسته است.
نظر شیخ الطائفه هم (م 385) این است که حضور امام یا اذن وی برای اقامه جمعه شرط است، ولی در عین حال، فقها می­توانند آن را اقامه کنند. لذا نتیجه کلام ایشان نیز وجوب تخییری است.
بنابراین می‌توان گفت در میان قدما شرط بودن امام یا اذن امام، تقریباً مورد تسالم همه است. ولی اختلاف در مشروعیت اقامه در زمان غیبت است که تنها سلّار آن را مشروع ندانست. ولی بقیه یا از عبارتشان چیزی فهمیده نمی­شود یا قائل به تخییر هستند. نتیجه آن که در زمان غیبت کسی از قدما قائل به وجوب عینی نیست.
دوره سوم (متأخرین)
این دوره از زمان ابن ادریس (543 ـ 598 ق) شروع می‌شود تا زمان محقق کرَکی (م 940)، البته خود محقق کرکی جزو گروه بعدی است. در این دوره، عمده فقها قائل به تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر شدند؛ غیر از ابن ادریس که اقامه جمعه را مشروع نمی‌داند.
بنابراین تا اینجا معلوم شد که مشهور بین قدما و متأخرین حکم به تخییر است.
دوره چهارم (متأخر المتأخرین)
دوره متأخرالمتأخرین که در عصر صفویه است از محقق کرَکی (م 940) شروع می‌شود تا وحید بهبهانی (م 1205)، یعنی تقریباً از قرن دهم تا اوائل قرن سیزدهم. این دوره، دوره اوج درگیری در حکم نماز جمعه است. در این دوره که  دوره اخباری‌ها و قدرت شیعه است مسأله وجوب عینی نماز جمعه مطرح شده است. شهید ثانی در همین دوره رساله وجوب تعیینی نماز جمعه را نوشته است و فیض کاشانی هم از این نظر دفاع کرده است. در مقابل آنها عده‌ای طرفدار وجوب تخییری بودند و عده­ای اصلاً آن را مشروع نمی­دانستند.
دوره پنجم (معاصر)
دوره پنجم از وحید بهبهانی شروع می‌شود تا جمهوری اسلامی که زمان معاصر است. نظر علما در این 200 سال اخیر هم عمدتاً تخییر بوده است. از جمله صاحب جواهر و از مراجع فعلی هم حضرت امام، مرحوم آیت الله اراکی، آیت الله فاضل، آیت الله تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، آیت الله خویی، آیت الله بهجت، مقام معظم رهبری؛ همه قائل به تخییر هستند. و حتی بعضی از آنها مثل آقای تبریزی، آقای خویی و آقای مکارم احتیاط واجب دارند که در صورت اقامه شرکت در آن واجب است.
در مقابل، آیت الله بروجردی و برخی شاگردانشان مانند: آیت الله گلپایگانی و همچنین آیت الله صافی نماز جمعه را مکفی نمی‌دانند و تمایل به عدم مشروعیت آن دارند. مثلاً آقای گلپایگانی، آقای صافی می‌گویند نماز ظهر را رجاءً بخوانید. یعنی احتمال عدم مشروعیت می دهند .
همچنین آیت الله زنجانی می‌گویند در موقعی که وقت نماز جمعه است، شخص احتیاط کند و نماز ظهر نخواند بلکه بعد از آن وقت بخواند. وقت نماز جمعه را ایشان یک دوازدهم از روز می­داند که به حسب کوتاهی و بلندی روز در ایام سال مختلف است.
جمع­بندی
بنابراین جمع‌بندی همه آرای فقهای قدیم و جدید این است که در این که در عصر غیبت اقامه جمعه وجوب تعیینی ندارد، تسالم وجود دارد؛ و این که از زمان شهید ثانی عده‌ای آن را واجب تعیینی دانستند، در اجماع و تسالم قدما تأثیری ندارد زیرا آنها از متأخرین یا حتی متأخر المتأخرین هستند.
ادله اقوال مختلف
از اینجا جمع‌بندی ادلّه‌اقوال مختلفی که گفته شد را بیان می­کنیم. نخست از ادله قائلین به عدم مشروعیت شروع می‌کنیم:
دلایل عدم مشروعیت
هر چند خود قائلین به عدم مشروعیت یعنی ابن ادریس و سلّار درباره دلیلشان توضیح زیادی ندادند، ولی بعد از آنها ادله­ای برای این قول مطرح شده که در فرمایشات آقای بروجردی گذشت. در اینجا به طور خلاصه به آنها اشاره می­شود.
یک: اجماع
اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت به آن استدلال شده اجماع است. می­گویند بر این که امامت امام معصوم یا اذن او برای اقامه جمعه شرط است؛ اجماع وجود دارد. حتی خودِ شیخ طوسی هم که آن را تخییری می­داند، این اجماع را نقل کرده است:
و أيضاً عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره.[7]
ابن ادریس نیز همین اجماعی که شیخ نقل کرده را دلیل قول خود دانسته، ولی شیخ طوسی می‌گوید این اجماع مربوط به عصر حضور است، ولی در زمان غیبت که دسترسی به امام وجود ندارد، از روایات جواز استفاده می­شود.
جواب
جوابی که بسیاری از فقها داده­اند این است که حضور امام یا اذن امام در وجوب تعیینی شرط است و این اجماع مربوط به وجوب تعیینی در زمان حضور معصوم و بسط ید است، ولی در زمان غیبت که اجماع بر عدم وجوب تعیینی داریم، دیگر حضور معصوم یا اذن او شرط نیست و فقها می­توانند نماز جمعه را بر پا کنند.
به عبارت دیگر، حضور یا اذن امام در صورت امکان شرط است، ولی در صورتی که امکان نباشد شرط نیست، و امکان هم یعنی در زمان حضور و بسط ید.
دوم: سیره پیامبر (ص) و خلفا
دلیل دوم قائلین به عدم مشروعیت این است که سیره پیامبر و اهل بیت و حتی غاصبین این بوده است که یا خودشان اقامه جماعت می­کردند و یا کسانی را برای امامت جمعه نصب می­کردند. پس مسأله امامت امام جمعه از شؤون حکومت و امامت بوده است لذا در زمان غیبت که نصبی صورت نمی­گیرد مشروع نخواهد بود.
و این سیره تا زمان ما ادامه داشته است چرا که از زمان قدیم مساجدی برای اقامه نماز جمعه ساخته می­شد و امام جمعه آن هم از طرف حکومت منصوب می­شد.
جواب
اولاً ممکن است این سیره ناشی از اجبار خلفای جور بوده باشد. آنها اجازه نمی­دادند که کسی بدون نصب از طرف حکومت اقامه جمعه کند.
ثانیاً به فرموده آیت الله خویی، اصلاً در زمان پیامبر … فرصت چنین نصبی نشد و ایشان کسی را برای امر امامت جمعه منصوب نفرمود. در مورد «مصعب بن عمیر» هم که در مدینه اقامه جمعه می­کرد، ظاهراً قبل از هجرت آنجا بوده و دلیلی بر نصب خاص وی وجود ندارد. همچنین در زمان امیرالمؤمنین † نیز ما سراغ نداریم که کسی را به عنوان امام جمعه نصب خاص کرده باشند. بله، شخصی که والی منطقه­ای می­شد در آنجا نماز جمعه را هم اقامه می­کرد، ولی به عنوان والی نه به عنوان امامت جمعه.
ثالثاً در زمان پیامبر  و خلفا و امیرالمؤمنین، هم خودشان امام جماعت می­شدند و هم افرادی را برای اقامه جماعت قرار می­دادند، ولی کسی نگفته این سیره آنها بوده و باید امام جماعت هم از طرف آنها منصوب شود. پس همان طور که مسئله امامت جماعت از شؤون حکومت و امامت نیست، مسئله امامت جمعه هم نخواهد بود.
رابعاً از سیره شرطیت فهمیده نمی‌شود. بلکه نهایتاً از آن اولویت فهمیده می­شود.
خامساً اگر حضور امام یا اذن او شرط بود چرا ائمه علیهم السلام در یک روایت هم آن را تذکر نداده­اند. در روایاتی که تمام شروط مثل عدد، وقت و ... را مشخص کرده­اند چرا چنین شرطی بیان نشده است.
بنا بر این، نه تنها چنین سیره­ای نبوده که امام جماعت از طرف حکومت نصب گردد، بلکه چنان چه در جلسه آینده بیان خواهد شد، بر اساس نقل­های تاریخی در عصر غیبت نماز جمعه بدون نصب خاصی اقامه می­شده است.


[1]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏1، ص: 319.
[2].الكافي، الشیخ الکلینی، ج‏4، ص: 81، ط ـ دارالحديث.
[3] در این باره توضیح بیشتر ارایه خواهد شد .
[4]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 163.
[5].الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 25.
[6]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 811.
[7].الخلاف، الشیخ الطوسی، ج‏1، ص: 626.